أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من غدٍ الخميس، نافيةً هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويمثل أخبار كاذبة وشائعات مضللة ، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات

وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقاء رئيس أنشطة الغاز المتكاملة بشركة شل العالمية:

برنامج طموح لشركة شل لتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج للغاز المصري

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيد سيدريك كريمرز رئيس أنشطة الغاز المتكاملة بشركة شل العالمية، في جلسة مباحثات تناولت تعزيز التعاون الجاري في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بحضور السيدة داليا الجابري رئيسة شركة شل مصر وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن الشراكة مع شركة شل تشهد نقلة نوعية لدعم جهود مصر لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، في ظل برنامج عمل طموح تنفذه الشركة في مصر، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية من الغاز .

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يكتسب أهمية إضافية في ضوء الخطوة التاريخية بتوقيع الاتفاق الحكومي لتسريع تنمية حقل أفروديت القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية والذي تشارك فيه شل إلى جانب شيفرون ، ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مصر وقبرص والشركاء ، مؤكداً أن مصر مستمرة في مساعيها لدفع و تعزيز التكامل مع قبرص واليونان وتعظيم الاستفادة بموارد الغاز و البنية التحتية والموقع الجغرافي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

كما شدد الوزير على أن التزام الدولة بسداد المستحقات للشركاء يمثل رسالة ايجابية تعكس الجدية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتدعم ضخ استثمارات جديدة في استكشاف وإنتاج الغاز.

من جانبه، أكد السيد سيدريك كريمرز أن نجاحات زيادة الإنتاج في مصر عززت رغبة شركة شل لتنفيذ برامج عمل طموحة وضخ المزيد من الاستثمارات ، مشيرًا إلى أن مصر تمثل إحدى مناطق النجاح المهمة للشركة.

وهنأ كريمرز الوزير على الاتفاق الخاص بحقل أفروديت، مثمنًا الجهود المصرية المبذولة للعمل مع جميع الأطراف ودفع المشروع إلى الأمام.

كما أعرب عن سعادته بالخطوات التي تتخذها مصر لتعظيم الاستفادة من مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن شل، من منطلق كونها شريكا رئيسيا لمصر في صناعة الغاز الطبيعي المسال ترى أن مستقبل مصر واعد في هذه الصناعة خاصة في ضوء جهود الربط الإقليمي وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز في شرق المتوسط.

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي:

وزير التخطيط: معدل النمو يسجل 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بــ4.3% خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/ 2026.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.

وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عددًا من القطاعات حقق معدلات نمو إيجابية، من بينها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، والكهرباء، والصحة، والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات، وغيرها، بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو، ومحققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت تحقيق أداء قوي، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 10%، والنقل والتخزين بنسبة 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6%، والزراعة بمعدل 2.7%.

بيان صادر عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية:

رئيس الهيئة يتفقد صيدليات الإسعاف ومخازن الهيئة لمتابعة سير العمل وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، قام الدكتور هشام ستيت بجولة تفقدية على عدد من صيدليات الإسعاف ومخازن الهيئة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة تقديم الخدمات.

وخلال الجولة، تابع سيادته آليات صرف الأدوية للمواطنين، ووقف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة لضمان جودة الخدمة المقدمة.

وتُعد صيدليات الإسعاف أحد أهم المنافذ الحيوية التابعة للهيئة، حيث تقدم خدماتها على مدار الساعة، وتنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن إتاحة الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بسهولة ويسر، وبما يسهم في تخفيف العبء عنهم.

كما تفقد السيد رئيس الهيئة مخازن الهيئة، حيث اطلع على نظم التخزين والتداول، مؤكدًا أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في إدارة المخزون.

وأكد سيادته على ضرورة تكوين مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة وعدم تأثرها بأي متغيرات، مشددًا على أهمية التخطيط المسبق والإدارة الرشيدة للمخزون.

ووجّه سيادته بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز المتابعة الدورية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر ومنتظم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على استدامة توافر الخدمات الطبية.

قرارات الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

وتأتي هذه الموافقة في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، وذلك بالنظر لما تمثله اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، وهو الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين الشقيقين.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.

وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.

ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء ...... الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.

وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.

ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.

3. أحيط مجلس الوزراء بتقرير عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025.
وفصل التقرير شئون الجهاز والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025، كما عكس التقرير عددا من الإيجابيات، والتي شملت افتتاح السيد رئيس الجمهورية محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بما يؤكد استغلال الدولة للفرص التي تتمتع بها بفضل موقعها الجغرافى المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، هذا فضلا عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية، وهو ما يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذا افتتاح رئيس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والانتاجية بمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يؤكد استمرار جهود الدولة بشأن تنمية سيناء.

هذا بالإضافة إلى فوز مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بالجائزة الأولى في مؤتمر الشرق الأوسط للاند سكيب 2025 بمدينة أبو ظبي، لما يمثله المشروع من اندماج استثنائي بين التخطيط البيئي والعمارة واللاند سكيب والحفاظ على التراث الثقافي والروحاني في أقدس المواقع بالعالم والمصنف من قبل منظمة اليونيسكو كموقع تراث عالمي، وكذا افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فضلا عن إعلان وزارة الصناعة عن الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لقطع أراض لإقامة مشروعات صناعية منها عدد 108 قطع أراض بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وعدد 54 قطعة أرض بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وكذا الإعلان عن بدء تشغيل مصنع الصناعات البلاستيكية بما يعد ترجمة فعلية لدفع عجلة التنمية الصناعية.

وتشمل الإيجابيات إنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 11 تجمعا تنمويا، بإجمالي عدد (527) فرصة منها 335 فرصة بمحافظة جنوب سيناء، والباقى بمحافظة شمال سيناء، وذلك بما يسهم في دعم جهود الجذب السكاني والتوطين بسيناء، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الطرح الأول لحجز عدد 1000 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ضمن الإعلان رقم 8 للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وانتهى التقرير إلى بعض التوصيات ومنها أهمية العمل على زيادة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية السنوية والاستفادة من كامل التمويل الاستثماري المرصود من الدولة. فضلا عن التوصيات الخاصة بالقطاعات والمجالات المتنوعة، كالزراعة، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم الأساسي والعالي، والمناطق الصناعية والتجارية، والإعلام، والاتصالات، والسياحة، والاستثمار، وتقنين وضع اليد.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية كل من مدينة العاشر من رمضان بمساحة 283.98 فدان، وناحية مقابر الأمل جنوب طريق السخنة بمساحة 107.25 فدان، وناحية مقابر أكتوبر الجديدة بمساحة 103.79 فدان، وذلك لإقامة مقابر عليها.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي.

وتأتي الموافقة لتجديد اتفاق استضافة القاهرة للمركز الإقليمي للتدريب البريدي بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، المنتهى العمل به في 31 ديسمبر 2025، ووضع إطار رسمي لانشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك بهدف دعم سياسة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التى يقرها الاتحاد، والتي تستهدف التطوير المستمر لقدرات العاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء متمثلة في كونها منصات تعليمية توفر تدريبا فنيا متطورا يتضمن تنظيم منتديات بريدية، وورش عمل، وبرامج تدريبية، وذلك لصالح البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، والمنطقة العربية.

وفى إطار اتفاق المركز الإقليمي للتدريب، قام البريد المصري بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي باستضافة عدد 10 برامج تدريبية خلال الفترة من 2022-2025، تضمنت تدريب عدد 558 متدربا (72 متدربا أفريقيا – 486 متدربا عربيا) من 19 دولة عربية، و27 دولة أفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف تنظيم البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها في مراكز التدريب الإقليمية تتحملها ميزانية الاتحاد البريدي العالمي، وأن التزام الهيئة القومية للبريد يتمثل في توفير مقر للمركز يناسب الأغراض التدريبية، والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد قد استفادت من البرامج التدريبية المقدمة ضمن هذا التعاون، حيث أتاح المركز الإقليمي للتدريب تنفيذ تلك الدورات التدريبية التى استفاد منها عدد كبير من موظفي البريد المصري، إلى جانب المتدربين من الدول العربية والأفريقية.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة "ماجد الفطيم العقاري – مصر" الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي- محافظة القاهرة، لتصبح 65504.34 م2 بدلا من 98168.19 م2.

7. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31/12/2025.
وجاء التقرير في جزءين رئيسيين، الأول هو نشاط الهيئة، والثاني هو المركز المالي لها.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، بهدف إنشاء مركز للألعاب الرياضية الجوية (البالون الثابت وغيرها من الرياضات الجوية) بمنطقة الأهرامات.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

قرار بزيادة المخزون إلى تسعة أشهر تأميناً للسلع الاستراتيجية وليكون لدى الدولة القدرة على تحقيق توازن الأسعار في الفترة القادمة ومنع أي فرصة لزيادات غير مبررة

كل وزير مسؤول عن التنفيذ الحرفي لقرارات الترشيد الحكومي ونتابع من خلال وزارتي المالية والتخطيط الأرقام والوفر المحقق فعلياً

جميع دول العالم بدأت بالفعل في تبني سياسات حازمة للتعامل مع هذا الواقع المضطرب

زيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع لتوسيع أماكن توزيع المنتجات المجمدة والمبردة لتلبية احتياجات المواطنين

بند الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 يزيد بنسبة 21% عن السنة السابقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، لافتاً إلى حرص الحكومة على عقد هذا اللقاء الأسبوعي يوم الأربعاء، على الرغم من انعقاد مؤتمر موسع يوم السبت الماضي؛ وذلك نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة، وكذا للإعلان عن القرارات المتعلقة بزيادات الأجور والمرتبات المقررة في موازنة العام المالي الجديد.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى الحدث الوطني البارز الذي شهدته البلاد هذا الأسبوع، وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، منوهاً إلى كلمة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر، ودعوة سيادته الصريحة لإحلال السلام وخفض التصعيد وضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وقال رئيس الوزراء: "إن تداعياتها المدمرة وآثارها السلبية على كل العالم أصبحت واضحة".

ودعا رئيس مجلس الوزراء الجميع إلى متابعة ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة طالت كافة الدول بلا استثناء، سواء من حيث الارتفاع المطرد في الأسعار، أو اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، وصولاً إلى تعطل عجلة الإنتاج، مؤكداً أن جميع دول العالم بدأت بالفعل في تبني سياسات حازمة للتعامل مع هذا الواقع المضطرب.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على تحذير فخامة السيد الرئيس البالغ الأهمية بشأن استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، موضحاً أن إعادة تأهيل تلك المنشآت قد تستغرق سنوات، حيث قال فخامة السيد الرئيس: "إن أي استهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة سيكلف العالم سنوات من الاضطراب؛ لأن الحرب قد تنتهي، ولكن مع تدمير هذه المنشآت سننتظر سنوات حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه"، وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد، على أن الموقف المصري يرتكز على ضرورة العمل لإنهاء الحرب نظراً لآثارها التي طالت جميع مناحي الحياة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات المثمرة التي جمعت فخامة السيد رئيس الجمهورية ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمسؤولين بها على هامش المؤتمر، لافتاً إلى إشادتهم بالتزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يمثل دافعاً قوياً لزيادة استثماراتهم في مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول، قائلاً: "هذا الالتزام يشجعهم على القيام بمزيد من أعمال الاستكشاف ورفع الكفاءة وتطوير مشروعاتهم داخل مصر".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النتائج المعروضة تحمل بشائر واعدة بتوالي الاكتشافات الجديدة التي ستسهم في تأمين منظومة الطاقة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد تدريجياً، معتبراً أن زيادة الإنتاج المحلي هي السبيل الأمثل لتحصين الاقتصاد المصري ضد أي هزات عالمية، قائلاً: «كلما استطعنا زيادة إنتاجنا المحلي، تمكنا من تأمين مصر من أي هزات في هذا الأمر»، وهو ما أكد عليه الشركاء الأجانب مع تقديراتهم لمشروعات كثيرة ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى محورٍ بالغ الأهمية، وهو الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى متابعته الدقيقة لما أثير من نقاشات وانتقادات حول قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، قائلاً للتوضيح: «إننا نتخذ هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات والقرارات التي نطبقها بصورة متدرجة؛ وهو ما يساعد الدولة في ضبط أمور كثيرة ويجنبنا اللجوء إلى إجراءات أكثر حدة منذ البداية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية وضرورة استشعار المواطنين لهذا النهج المتدرج الذي تتبعه الحكومة، مُعلناً في هذا الصدد، عن بدء تفعيل نظام "العمل عن بعد"(Online) اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش آليات تنفيذ هذا القرار في المؤسسات الحكومية، قائلاً: "لقد أصدر البنك المركزي بالفعل قراراً بتنظيم العمل بهذا النظام في قطاع البنوك، كما يضع وزير العمل اللمسات الأخيرة بالتوافق مع القطاع الخاص لتفعيل منظومة العمل عن بعد".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذه المنظومة هو الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وضمان عدم تأثر عجلة الإنتاج، مع تقليل الحركة المرورية وانتقالات السيارات، توفيراً للنفقات وتجنباً للآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار عالمياً.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى إمكانية تقييم التجربة وبحث زيادة عدد أيام العمل عن بعد في حال استمرار الأزمة، وذلك ضمن الخطوات المتدرجة التي تنتهجها الدولة.

كما استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الصارمة المتخذة لترشيد استهلاك الوقود والنفقات داخل الجهاز الإداري للدولة، قائلاً: "لقد ناقشنا هذا الأمر اليوم داخل مجلس الوزراء، وكل وزير مسؤول عن التنفيذ الحرفي لهذه القرارات، ونتابع من خلال وزارتي المالية والتخطيط الأرقام والوفر المحقق فعلياً".

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن هذه الإجراءات تتسم بـ "الجدية الشديدة" لضمان استدامة الموارد، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من زيادات ضخمة في أسعار الوقود والطاقة، مُوضحاً أن الهدف الجوهري من هذه السياسات هو تجنب اللجوء لزيادات سعرية كبيرة، قائلاً: "كل ما نقوم به من إجراءات ترشيدية هدفنا منه هو تجنب اللجوء إلى هذا الإجراء مرة أخرى إن شاء الله خلال الفترة القادمة".

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المطالب المتعلقة بفترة الأعياد للمواطنين الأقباط، مهنئاً إياهم بهذه المناسبة، ومعلناً عن استجابة الحكومة لتلك المطالب بالموافقة على أن يكون الغلق للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً، داعياً بقوله: «نأمل من المولى عز وجل أن يديم علينا الأعياد والمناسبات السعيدة".

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع الحكومة اليوم استعرض جهود استقرار الأوضاع بالتزامن مع تداعيات الأزمة الراهنة بالمنطقة، منوهاً لعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة توافر السلع والأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من وجود كميات كافية منها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم اتخاذ عدد من القرارات اليوم لزيادة حجم ومدد الاحتياطيات من مختلف السلع، قائلاً: "بالرغم من وجود مدد للاحتياطيات تمتد لستة أشهر، إلا أنه تم اتخاذ قرار بزيادة المدة لتصل إلى نحو تسعة أشهر؛ تأميناً للسلع الاستراتيجية وليكون لدى الدولة القدرة على تحقيق توازن الأسعار في الفترة القادمة ومنع أي فرصة لزيادات غير مبررة".

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع، لاسيما الثلاجات والمبردات، لتوسيع أماكن توزيع المنتجات المجمدة والمبردة لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى ملف زيادة الأجور، موضحاً أن بند الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 يزيد بنسبة 21% عن السنة السابقة، وهو ما يُعد أعلى زيادة منذ فترة طويلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيادة تتضمن علاوة الـ 15%، بالإضافة إلى زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، لافتاً إلى أنه تم التوافق على أن تكون الزيادة بواقع 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور، بحيث تكون زيادة متدرجة لباقي الدرجات الوظيفية.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية لتقديم شرح تفصيلي، قائلاً: «سأطلب من وزير المالية أن يعرض بالتفصيل كافة الجوانب المتعلقة بمنظومة الأجور الجديدة».

وفي تعقيب له عقب العرض المستفيض الذي قدمه وزير المالية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ملف توريد القمح، واصفاً إياه بالموضوع الحيوي، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن صدور قرار بزيادة سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه، قائلاً: "لقد كان السعر السابق يقدر بـ 2350 جنيهاً، وكنا ندرك أنه سعر مجزٍ، ولكن في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وجدنا ضرورة لتقديم حافز أكبر ليكون الفلاح المصري هو المستفيد الأول من هذه الزيادة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن فلسفة هذا القرار ترتكز على دعم المنتج المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن توجيه هذه المبالغ للمزارع المصري وهو الأولوية القصوى للدولة.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التوجه جاء بناءً على توجيه من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بزيادة سعر التوريد، قائلاً: "لقد وجه فخامة الرئيس برفع سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه، ليكون سعراً مجزياً بحق للفلاح مقارنة بالأسعار العالمية، ونأمل من خلال هذه الزيادة أن يقوم المزارعون بتوريد أكبر كمية ممكنة للدولة خلال الموسم القادم بإذن الله".

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر أبريل، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 55 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.289 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 46731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 56771 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 21243 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5301 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 12703 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 17688 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 4920 نقطة.

سجلت العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 نشاطًا ملحوظًا خلال تعاملات شهر مارس 2026، وبلغت إجمالي الأوامر المنفذة نحو 504 أوامر، توزعت بواقع 265 أمر شراء مقابل 239 أمر بيع، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في توجهات المتعاملين خلال الفترة.


وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن إجمالي عدد العمليات المنفذة بلغ 244 عملية، بإجمالي كمية تداول وصلت إلى 3022 عقدًا، وبقيمة إجمالية قدرها 153 مليون جنيه خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2026، وهو ما يشير إلى استمرار نشاط تداول العقود المستقبلية ضمن نطاقات متوسطة.

وعلى صعيد توزيع التداولات، تم تنفيذ التعاملات عبر عقدي EGX30FJUN26 وEGX30FSEP26، حيث شهد العقد الأول (يونيو 2026) تنفيذ 133 عملية تداول، بإجمالي كمية 1663 عقدًا، وبقيمة تداول بلغت 82.5 مليون جنيه، إلى جانب تسجيل 142 أمر شراء مقابل 131 أمر بيع.

فيما سجل العقد الثاني (سبتمبر 2026) تنفيذ 111 عملية تداول، بإجمالي كمية 1359 عقدًا، وبقيمة تداول بلغت 70.5 مليون جنيه، مع تسجيل 123 أمر شراء مقابل 108 أوامر بيع، ما يعكس استمرار النشاط على الأجل المتوسط مع تقارب نسبي في قوى العرض والطلب.

وعلى مستوى المشاركة، شهدت السوق تعامل شركتين وساطة مالية خلال الشهر، في مؤشر على محدودية عدد الشركات النشطة في هذا النشاط، مع استمرار تركيز التداول في نطاق محدد من المتعاملين، وهو ما يعكس طبيعة السوق في هذه المرحلة من تطور تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية.

ويعكس هذا الأداء استمرار التدرج في نمو سوق المشتقات المالية في مصر، مع تزايد تدريجي في أحجام التداول وقيمها، بالتوازي مع جهود تطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز السيولة وجذب مزيد من المستثمرين إلى هذا النوع من الأدوات المالية.

أكد منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية،

وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كفاءة إستخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين، مضيفاً أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص العالميه بتقديم الدعم الفنى والاستشارات بدون مقابل للمصانع والشركات كثيفة الاستهلاك لخفض معدلات استهلاك الكهرباء وهو ما يوفر مئات الآلاف لهولاء المستثمرين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن الدعم الذى تقدمه الوزارة شمل قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وتم إجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين إستخدام الطاقة.

وتابع عبد الغنى أن هناك تعليمات صارمة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بدعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الإستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الإستهلاك وتحسين الأداء .

استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة.. لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة

تدبير الاعتمادات المالية اللازمة.. لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية

الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. يتصدر أولويات السياسة المالية.. لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل

مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.. استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير.. «خيار استراتيجي هنكمل فيه.. بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية»

متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة.. وتوجيه الاعتمادات المالية.. لأولوياتنا الاستراتيجية

أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة

لجنة مشتركة مع «المركزي» لـ «التحوط» تنعقد دوريًا.. لدراسة متغيرات السوق.. وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات

لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا

استمرار متابعة الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط

التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات.. وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة؛ لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.


أوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا نعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.

أضاف أننا مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».

أشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.

قال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا؛ لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.

أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل توزيع جوائز مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان، وعدد من قيادات شركات البترول والطاقة العالمية العاملة في مصر.

وأكد الوزير، بكلمته خلال الحفل، أن مؤتمر “إيجبس” أصبح منصة رائدة للشركات العالمية لتبادل الخبرات بين العاملين في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام المتزايد بالعنصر البشري، من خلال دعم الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تسهم في تطوير الصناعات البترولية.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين الشركات المصرية والعالمية، لما لها من دور فعال في جذب وتنمية الاستثمارات بقطاع الطاقة في مصر، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية–الأمريكية أسهمت في بناء شراكات قوية وممتدة بين الجانبين، مع تأكيد حرص الوزارة على تعميق التعاون مع شركات القطاع الخاص الأمريكية.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بعدد من الجوائز المتخصصة، حيث فاز الباحث محمد إبراهيم عيسى بجائزة أفضل مشروع في مجال الصحة والسلامة المهنيه عن بحث بعنوان “الثورة الحديثة في الميكروبيوتا”.

وفي فئة التميز في سلامة العمليات، فاز مشروع “ديلفي: وضع معيار جديد لتخزين الهيدروجين الآمن” لشركة فالوريك. كما فاز مشروع “لوحة مؤشرات توازن الطاقة في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنصة باور بي آي لتحليل البيانات”، التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، بجائزة التميز في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسلمتها المهندسة نانسي جمال الدين.

وفي فئة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فازت شركة أوراسكوم للإنشاءات بمشروع مزرعة رياح رأس غارب بقدرة 650 ميجاوات، فيما فاز رامي فهمي، كبير الجيوفيزيائيين بشركة رشيد للبترول، بجائزة أفضل مهني شاب في قطاع الطاقة.

في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مد العمل برسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من عدد من الدول.

وأصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 124 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بالقرار رقم 160 لسنة 2021 الخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صنف "عيدان مدرفلة أو مجدولة لتقوية الخرسانة" (حديد التسليح).

ونصت المادة الأولى من القرار على مد العمل بالرسوم الحالية لمدة عام واحد، أو لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من كل من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية التركية.

وحدد القرار آلية تحصيل الرسوم من خلال إيداعها بالحساب رقم (ح/ 8/88042/450/9) لدى البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيق القرار فور انتهاء مدة العمل بالقرار السابق، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه عقب نشره في "الوقائع المصرية".

ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس قطاع المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية التي انعقدت خلال فبراير الماضي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق المحلي، في مواجهة الواردات المغرقة التي قد تؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي.

يُذكر أن القرار نُشر في العدد رقم 71 تابع (ط) من جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 31 مارس 2026.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف – مصر، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بهدف تسريع تحول مصر نحو اقتصاد تنافسي قائم على الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر أن يسهم البرنامج في تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التي تستهدف تعزيز جاهزية مصر لاستثمارات الهيدروجين الأخضر، وتشمل إعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم الفني والمساندة في إعداد السياسات، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والوطنية، فضلًا عن دعم إنشاء مركز تميز للهيدروجين الأخضر بمقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة.

وشهدت فعاليات الإطلاق حضور ممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب وفد منظمة اليونيدو برئاسة بيترا شواجر (Petra Schwager)، رئيس شعبة الشراكات في مجالي المناخ والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إطلاق البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتوطين الصناعات المرتبطة بها داخل مناطقها الصناعية. وأضاف أن هذا البرنامج يعزز من هذه الجهود، من خلال توفير الدراسات الفنية والدعم المؤسسي وبناء القدرات، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، ودعم التحول في قطاع الطاقة داخل المناطق الصناعية المتكاملة، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول وتصدير الهيدروجين الخضراء، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اعتزازها بالشراكة مع الجانب المصري في هذا المسعى التحويلي، إذ تمتلك مصر إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن خلال هذا البرنامج نتخذ معًا خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد نظيف ومستدام وتنافسي، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع الحلول الصديقة للمناخ، وخلق قيمة محلية، وتعزيز الابتكار، ودفع التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار البرنامج العالمي للهيدروجين النظيف الذي تنفذه اليونيدو، والممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، والذي يشمل 10 دول، وتلعب مصر فيه دورًا محوريًا. ويتم تنفيذ البرنامج من خلال إطار شراكة مؤسسية متكامل يضم عددًا من الجهات الوطنية والدولية المعنية بقطاعي الطاقة والتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على التنفيذ تضم ممثلين عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنظمة اليونيدو بصفتها الجهة المنفذة، ووزارة البيئة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الصناعة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، بما يضمن تحقيق التنسيق المؤسسي الفعّال ومتابعة تنفيذ أنشطة البرنامج وفقًا لأولويات الدولة.

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، عقد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، اجتماعًا فنيًا مع ممثلي شركة «SLB» العالمية، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة الجديدة والتعدين، وتفعيل المرحلة الثانية من الشراكة التقنية بين الجانبين.

وتناول الاجتماع وضع الخطوط العريضة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة، بهدف تقييم خام الليثيوم في مصر، مع التركيز على تحديد نسب تواجده في المياه المصاحبة للآبار، وصولًا إلى الصخور الحاملة للخام (Mother Rock)، إلى جانب استخدام أدوات متطورة وتطبيقات رقمية وتنفيذ مشروع تجريبي (Demo Project) لتدقيق البيانات.

كما تم بحث وضع أولويات لاستكشاف العناصر الأرضية النادرة (REE) والمعادن الحرجة، مثل النحاس والنيكل والكوبالت.

وفي إطار سعي الهيئة لرقمنة قطاع التعدين، استعرضت شركة «SLB» قدراتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل بيانات المسح الجوي بدقة عالية، وتطبيق معايير ضبط الجودة (QC) لضمان موثوقية النتائج الميدانية، فضلًا عن نقل الخبرات في النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling) للمواقع التعدينية، استنادًا إلى دراسات حالة عالمية ناجحة، من بينها تجارب في كندا.

كما شدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية بناء القدرات، حيث تم الاتفاق على تنظيم برامج تدريبية تخصصية للعاملين بالهيئة لنقل أحدث التكنولوجيات، ووضع آلية متابعة دورية (Follow-up) لضمان تنفيذ النطاق الفني المتفق عليه.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات لاحقة، تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون يدعم مجالات العمل المشتركة.

أصدر المهندس محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 119 لسنة 2026، بشأن وضع ضوابط جديدة لاستيراد السكر بنوعيه الخام والمكرر، في إطار توجهات الدولة لتنظيم حركة التجارة الخارجية وضبط الأسواق.

وبحسب نص القرار المنشور في ملحق الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اشترطت المادة الأولى الحصول على موافقة استيرادية مسبقة بالكميات المطلوبة قبل تنفيذ أي عمليات استيراد، على أن يتم اعتماد هذه الموافقة من كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء القرار استنادا إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وبعد التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

ونصت المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في "الوقائع المصرية".
ويُذكر أن القرار صدر بتاريخ 30 مارس 2026، ونُشر في العدد رقم 72 تابع (أ) اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026.

في إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التعدين، عقد الجيولوجى ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، اجتماعًا مع قيادات شركة «Xcalibur» العالمية، على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسح الجيوفيزيقي الجوي الشامل لجمهورية مصر العربية.


وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية، تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ أعمال المسح خلال المرحلة المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية في دعم البنية المعلوماتية لقطاع التعدين في مصر.

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويُعد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع التعدين، حيث يسهم في توفير قاعدة بيانات جيولوجية حديثة ودقيقة، تعزز من فرص الاستكشاف والاستثمار، وتواكب أحدث النظم العالمية في هذا المجال.

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إيجبس 2026، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس» إحدى شركات قطاع البترول و KwangShin الكورية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع وحدات ضواغط الغاز الطبيعي لمحطات تموين السيارات، وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وقّع مذكرة التفاهم عن شركة «كارجاس» الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بحضور محمد الصياد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلًا عن شركة BP، فيما وقّع عن شركة KwangShin بوب كوان، نائب رئيس الشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، وتصميم وتنفيذ محطات التموين، والأعمال المدنية المرتبطة بها، وإجراء اختبارات التشغيل الأولية، إلى جانب أعمال التشغيل والصيانة ونقل الغاز المضغوط، بما يدعم مختلف تطبيقات تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتوسيع مجالات العمل في أنشطة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة الذي تم التقديم عليه من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، حيث أسفرت نتائج الطرح عن تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية التي تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وتوافقها مع المزايا النسبية لكل محافظة.

وأكدت يوسف أن الهيئة انتهت من دراسة وفحص كافة الطلبات المقدمة وفقًا لمعايير المفاضلة المعتمدة وبمنتهى الحيادية والشفافية، وفي إطار منظومة إلكترونية متكاملة، تعتمد على معايير مفاضلة فنية ومالية دقيقة ومعلنة اعتمدتها الهيئة في فحص الطلبات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتوجيه الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم في إطار الجدول الزمني المحدد.

وأشارت إلى أن هذه الأراضي المخصصة للمستثمرين ستكون نواةً لمشروعات تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتعزيز سلاسل الإمداد، وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز لنمو القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن الطرح قد تضمن عددًا من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، من بينها إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، فضلًا عن تبسيط متطلبات دراسة الجدوى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.

وأضافت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه على غرار الطروحات السابقة فسيتم منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، وذلك في الطروحات القادمة، شريطة تقدمهم بدراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز، لافتةً إلى أن وزارة الصناعة تواصل طرح الأراضي الصناعية المرفقة بصفة دورية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتشغيل.

هذا ويمكن للمتقدمين التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، كما سيتم إخطارهم بنتيجة التخصيص والقطع المخصصة لهم من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الفيروسيليكون (خلائط الحديد والسيليكون) ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا، وذلك وفقا للوثيقة الرسمية المنشورة في الوقائع المصرية.

وفي هذا الإطار، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 123 لسنة 2026، متضمنا مد العمل بالرسوم النهائية الحالية الصادرة بموجب القرار رقم 155 لسنة 2021، لمدة اثني عشر شهرا إضافيا، أو لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية، أيهما أقرب، وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية من أي آثار سلبية محتملة حال إنهاء الرسوم في الوقت الراهن.

وتخضع الواردات حاليا لرسوم مكافحة إغراق وفق هوامش محددة، تبلغ 20.14% من القيمة CIF على الشركات الصينية وبحد أدنى 141 دولار للطن، و15% على الشركات الهندية وبحد أدنى 143 دولار للطن، فيما تسجل 10.5% على الشركات الروسية وبحد أدنى 141 دولار للطن.

وجاءت إجراءات المراجعة بناء على طلب مقدم من الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التي تمثل كامل الإنتاج المحلي من هذا المنتج، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه رغم تحسن بعض مؤشرات الأداء خلال فترة تطبيق الرسوم، فإن إنهاءها قد يؤدي إلى عودة ممارسات الإغراق واستمرار الضرر المادي الذي تعرضت له الصناعة سابقا.

وحددت سلطة التحقيق بقطاع المعالجات التجارية جدول زمني للتعامل مع الأطراف المعنية، يتضمن ضرورة قيام المنتجين والمصدرين والمستوردين غير المقيدين لدى القطاع بالتعريف بأنفسهم خلال 30 يوم من تاريخ النشر، مع تقديم الردود على قوائم الأسئلة خلال 37 يوم من تاريخ استلامها، فضلا عن إتاحة طلب عقد جلسات استماع خلال 30 يوم لعرض وجهات النظر.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة المراجعة الخاصة بتقييم احتمال استمرار الإغراق تمتد من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

ودعت الوزارة الأطراف المعنية إلى التواصل مع قطاع المعالجات التجارية بمبنى وزارة الصناعة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستيفاء الإجراءات وتقديم البيانات المطلوبة.

تفاوتت حصص الكيانات العاملة في مجال تجارة القطن منذ بداية الموسم التصديري 2025-2026 وكانت في طليعتها "أبو مضاوي" 13 ألف قنطار ومصر لحليج القطن 8.3 ألف طن والإخلاص 7.9 ألف قنطار و"النيل الحديثة للأقطان" 4.3 ألف طن وألكان 3.9 ألف طن وذلك في الفترة من 1 سبتمبر 2025 إلى 28 مارس 2026.
وأضاف التقرير أن الشركة المتحدة بلغت صادراتها 2.6 ألف طن و" المجد " 1.2 ألف طن ورجب للقطن 415 طنا وبنها 390 طنا وأجروففود 320 طنا والرباعية 250 طنا وأبو العينين 215 وعبد المجيد 162 طنا والكريم 135 والحسنوني 117 والصندفاوي نيو 115 وو"نيل مصر " 112 ودلتا مصر 100 طن , وأوضح التقرير أن باقي قائمة الشركات كانت صادراتها أقل من 100 طن وشملت "العمدة" و"ناتشرتكس“ والجزار والشهاب والعرفان”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز ريادة القطن المصري عالمياً ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور مركز البحوث الزراعية في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز , وأكد التزام المعهد بمواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي لكافة الشركاء في قطاع القطن، لترسيخ مكانته كعلامة تجارية عالمية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الزراعية المستدامة .

قرر محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إصدار القرار رقم 122 لسنة 2026، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن (الصاج المدرفل على الساخن)، سواء كان في هيئة لفائف أو ألواح، وذلك لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة.
ونص القرار على عدم سريان التدابير الوقائية على الواردات التي بدأت شحنها قبل العمل بالقرار رقم 400 لسنة 2025 خلال الفترة من 22 أغسطس 2025 حتى 13 سبتمبر 2025، وفقًا لمستند الشحن، وبشرط أن تكون محددة برقم التسجيل المسبق للشحنة (ACID) خلال ذات الفترة، على أن يتم الإفراج في حدود الكميات والقيم المثبتة بالمستندات.
وألزم القرار المنتجين والمستوردين وكافة الأطراف المعنية بتقديم البيانات التي يطلبها القطاع المختص بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب تقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، وكذلك القوائم ربع السنوية خلال 45 يومًا من نهاية كل ربع.
كما نص على مراجعة أثر فرض التدابير الوقائية بشكل ربع سنوي في ضوء البيانات الواردة وتأثيرها على الصناعات المختلفة , وأشار القرار إلى تحصيل قيمة التدابير المفروضة لحساب البنك المركزي المصري , ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 2 أبريل 2026.

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الاستثمار محمد فريد الذي ينص على اشتراط حصول مستوردي السكر الخام والمكرر على موافقة كل من وزارتي التموين والاستثمار قبل إتمام عمليات الاستيراد، اعتبارًا من أول أبريل، بهدف تنظيم السوق وضمان توافر السلعة الاستراتيجية.
يذكر أن تعاقدات مصر على استيراد السكر الخام ارتفعت بنسبة 16.8% خلال العام الحالي لتصل إلى نحو 876 ألف طن، مقابل 750 ألف طن في العام الماضي. وقد وزعت الكميات بين 310 آلاف طن لشركات السكر الحكومية، ونحو 566 ألف طن للشركات الخاصة.
كما أن هذه الواردات، عند إضافتها للإنتاج المحلي، رفعت المعروض إلى نحو 4 ملايين طن خلال العام، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي نحو 3.3 مليون طن، ما يوفر فائضًا نسبيًا يدعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
وجاء القرار في إطار جهود الحكومة لضبط السلع الأساسية، منع الممارسات الاحتكارية، وتأمين السكر للمواطنين بشكل مستدام.

واصلت أسعار الأعلاف والخامات الصعود يوم الأربعاء 1-4-2026 لتتأرجح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات العاملة في السوق بين 22800 إلى 24500 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل، وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وكشف التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 17200 و21000 جنيه، وأعلاف الماشية ما بين 17600و21600 جنيه، وعلف البط 22800 إلى 22900 جنيه، وعلف الأرانب وعلف الأغنام 17300، وأعلاف الحمام 21000 , وأوضحوا أن سعر علف السمان 23000 إلى 24000 جنيه، وعلف الحمام 19000 إلى 20000، وعلف الرومي 23700 إلى 26700 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 25000 جنيه، والمركزات 26000 جنيه.
وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتينية- وهي المادة الخام للعلف- 15100 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 14100 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16100 جنيه , وأضافوا أن سعر طن بذور القطن 29500، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 16500 جنيه.
وأوضحوا أن سعر طن كسب الصويا "بروتين 44% " سجل 30500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%"سجل 31500 جنيه، والمستورد 31500 جنيه، بزيادة 2000 جنيها وطن كسب العباد المستورد 17500 جنيه،والجلوتوفيد المحلي 15000 والردة 14100 جنيها وكسب الفول السوداني 14500 , وتابعوا أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60%"سجل 46000 جنيه بدلا من 44 ألف جنيه.
وأضافوا أن سعر طن بذور الصويا المحلية 33000 جنيه للطن، والمستوردة 33000، وقشر الصويا 17000 جنيه، ومخلفات الصويا 15500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 15200، والبيضاء 15300 , ولفتوا إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية , وأكدوا أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22500 إلى 24500 جنيه.
وذكر أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

شهدت أسعار الدواجن يوم الأربعاء 1-4-2026 فى مصر استقرارا لتدور حول 71 و72 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.
وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.
ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة السابق.
وبدأت أسعار الدواجن البيضاء من 85 إلى 90 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.
واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 140 و150 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر التوسع فى سوقى السعودية والكويت.
وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.
ودارت أسعار البط اليوم حول 130 و140 جنيها للكيلو، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية , ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وبلغت أسعار الدواجن منير السقا 72 جنيها للدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 100 جنيه، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.
واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية عند 13 و14 جنيها، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

انفردت 16 دولة عربية وآسيوية وأوروبية باستيراد القطن المصري خلال الموسم الجاري، في الفترة من 1 سبتمبر 2025 إلى 28 مارس 2026 بكمية سجلت 44.3 ألف طن من مختلف الأصناف.
وبلغت المساحة المزروعة بالقطن في مصر للموسم الحالي (2026-2025) حوالي 195 ألف فدان وفقاً لتقرير صادر عن معهد بحوث القطن، وهو تراجع ملحوظ مقارنة مع 311 ألف فدان في الموسم السابق، وتشمل الزراعات أصنافاً متميزة مثل جيزة 94، 86، و97 في الوجه البحري، وجيزة 95 و98 في الوجه القبلى , وأضاف التقرير أن الهند استوردت 21.6 ألف طن، والصين 14.4 ألف، وباكستان 3.9ألف، و”،المنطقة الحرة داخل مصر“ 958 طنا، وفيتنام 716 طنا، وبنجلاديش 571، وتركيا 495 وجيبوتي 560، وسلوفينيا 453 وألمانيا 306، البحرين 203 سويسرا 174، البرتغال 123، إيطاليا 48، تايلند 23، المكسيك 22، اليابان 21 .
جدير بالذكر أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز ريادة القطن المصري عالميا ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور مركز البحوث الزراعية في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.
وكشفت مصادر أن الشركات حققت صادرات عالية منذ بداية الموسم ولكنها تشهد خلال الفترة الحالية تباطؤا في معدلات التصدير بعد إغلاق المعابر البحرية أو تضييق المسارات والتوترات الأمنية وزيادة بوليصة التأمين , وأضافت المصادر أن بعض الناقلين يضطرون منذ بداية الحرب بالمنطقة إلي الدوران حول أفريقيا بما يزيد من تكاليف الشحن، موضحة أن معدلات التصدير الفعلي للقطن قاربت 27 % مقارنة مع الكميات التى تم تصديرها نهاية فبراير الماضي.
وأكد وزير الزراعة التزام المعهد بمواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع الشركاء في قطاع القطن، لترسيخ مكانته كعلامة تجارية عالمية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الزراعية المستدامة.

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الإطارات الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط، والمستخدمة في الأتوبيسات والشاحنات، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
ويأتي القرار رقم 125 لسنة 2026 في ضوء نتائج تحقيقات قطاع المعالجات التجارية، وتوصيات اللجنة الاستشارية التي أكدت وجود ممارسات إغراق تضر بالصناعة المحلية، ما استدعى التدخل لحماية السوق المصري.
ونص القرار على إخضاع هذه الواردات لرسوم نهائية وفقًا للبند الجمركي (4011200010)، مع تطبيق نسب محددة بحسب الشركات المصدرة، سواء المتعاونة أو غير المتعاونة في التحقيق.
كما تضمن القرار آلية متابعة دورية لتقييم تأثير الرسوم، حيث سيتم مراجعة الوضع كل ثلاثة أشهر، مع إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية عن نشاطهم، تشمل القوائم المالية السنوية والربع سنوية، وذلك لضمان متابعة تطورات السوق ومدى تحقيق الحماية المطلوبة للصناعة الوطنية.
وأكدت الوزارة أن تحصيل الرسوم سيتم عبر الحسابات المخصصة بالبنك المركزي المصري، في إطار منظومة رقابية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وضمان استقرار السوق , ويعكس القرار توجه الدولة نحو تشديد إجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ودعم تنافسية الصناعة المصرية في مواجهة الواردات منخفضة الأسعار.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 1/4/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• بى انفستمنتس القابضة تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 654 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة بى انفستمنتس القابضة المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 654,122,351 جنيه مقابل 1,655,571,043 جنيه خلال 2024 .

• مدينة مصر للإسكان والتعمير تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 3,648,073,659 جنيه مقابل 2,946,567,089 جنيه خلال 2024 .

• بنك كريدى اجريكول – مصر يعلن عن توزيع كوبون نقدى بواقع 3.3233369969 جنيه للسهم
أعلن بنك كريدى اجريكول - مصر عن توزيع الكوبون رقم (37) بواقع 3.3233369969 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من يوم 22/04/2026 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 19/04/2026 .

• المصريين للاسكان والتنمية والتعمير تعلن عن توزيع كوبون نقدى بواقع 0.10 جنيه للسهم
أعلنت شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير عن توزيع الكوبون رقم (15) بواقع 0.100 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من يوم 16/04/2026 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس 09/04/2026 .

• بنك نكست يحقق صافي ربح غير مسبوق بلغ 3.17 مليار جنيه في عام 2025 مما يعكس قوة وثبات أدائه
أعلن بنك نكست عن نتائجه المالية لعام 2025، حيث سجل صافي ربح بقيمة 3.17 مليار جنيه، محققًا معدل نمو سنوي قوي بلغ 80%. ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعًا بتطوير المنتجات، وإبرام شراكات استراتيجية، وتنفيذ خطة النمو الطموحة التي يتبناها البنك لتلبية احتياجات عملائه المتطورة.

• البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 71.3 مليار جنيه من 5 بنوك عبر عطاء السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري سيولة نقدية بقيمة 71.300 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بمشاركة 5 بنوك عاملة في السوق المحلية.

• شركة إعادة التأمين الألمانية ميونخ ري تسجل أرباحًا قياسية بقيمة 6.1 مليار يورو في 2025
أعلنت شركة إعادة التأمين الألمانية «ميونخ ري» تحقيق صافي أرباح بلغ 6.1 مليار يورو خلال عام 2025، متجاوزةً التوقعات بنحو 0.1 مليار يورو، في أداء قياسي يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرته على تحقيق النمو والاستقرار رغم التحديات العالمية.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

• رئيس الوزراء يستعرض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة على الشبكة القومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة .

• رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة آخر مستجدات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية , و متابعة الموقف التنفيذي لمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في إطار تعاملها مع تداعيات هذه الأزمة المعقدة وما يتعلق بالترشيد في استخدامات الطاقة .

• وزراء التموين والزراعة والاستثمار يعقدون اجتماعًا ثلاثيًا لبحث آليات التكامل لتحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية
عُقد اجتماع ثلاثي بمقر وزارة التموين ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

• وزير البترول يتفقد أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026
تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول أجنحة عدد من الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، يرافقه عدد من قيادات الوزارة , واستمع الوزير إلى عرض حول أبرز المشروعات وخطط الاستكشاف والإنتاج المزمع تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أحدث التقنيات التي تعتزم الشركات تطبيقها لدعم وتطوير صناعة البترول والغاز الطبيعي.

• وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا مع غرفة التطوير العقاري لبحث تعزيز التعاون المشترك
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم قطاع التطوير العقاري، ومتابعة التحديات التي تواجه السوق خلال المرحلة الحالية، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• وزيرة الإسكان تتابع موقف مبيعات وتسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان اجتماعاً، مع مسئولي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، لمتابعة مبيعات والخطة الترويجية التي تنفذها الشركة لتسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة والهيئة.

• وزير العمل يبحث مع رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة والإدارات المختصة مشروع للتعاون لتأهيل الشباب لسوق العمل الإيطالي
التقى وزير العمل حسن رداد برئيس الجامعة البريطانية في مصر الأستاذ الدكتور محمد لطفي، بحضور ممثلي الإدارات المختصة بالمعلومات والتدريب المهني بالوزارة،حيث استمع الوزير إلى مقترح قدمه رئيس الجامعة البريطانية بشأن تنفيذ مشروع مشترك يستهدف دعم وتأهيل الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالي .

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في مؤتمر برنامج مسرعة تمويل المناخ CFA بالسفارة البريطانية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ملف تمويل المناخ لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح قضية تنافسية واقتصادية من الطراز الأول، في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الأخضر، دعما لرؤية مصر لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبا للاستثمارات والتمويلات المناخية فضلا عن تأهيل الصادرات المصرية للنفاذ إلى أسواق عالمية أكثر في ضوء آليات الحدود الكربونية.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي بمسئولي صندوق مصر السيادي والرقابة المالية لبحث تطورات إنشاء شركة VC SPACs للاستثمار في الشركات الناشئة
في إطار تسريع وتيرة التنفيذ التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي في حضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة SPAC تستهدف الاستثمار بنشاط رأسمال المخاطر VC عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة لخدمة الاولويات التنموية في مصر.

• وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية سبل مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية واللواء/ مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المحاجر لمضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة .

• وزير الزراعة يقرر مد فترة صرف أسمدة الموسم الشتوي لمدة أسبوع ينتهي في 7 أبريل المقبل
قرر السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مد فترة استلام وتوزيع أسمدة الموسم الشتوي لمدة أسبوع إضافي بداية من يوم الأربعاء، وينتهي الثلاثاء الموافق 7 ابريل.

• وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٣١ مارس بالسيد "تيري بيلسكوج" الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج في مختلف المجالات ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

• رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث مع شركات التمويل العقاري تطوير النشاط وزيادة كفاءته ضمن لقاءاته مع أطراف السوق
في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ قنوات تواصل فعّالة ومباشرة مع كافة أطراف السوق، وتعزيز نهجها القائم على الاستماع والتفاعل مع مختلف الرؤى، واصل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث عقد لقاءً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة بالنشاط، وبحضور قيادات الهيئة.

• الرقابة المالية تَمُد مدة عرض القوائم المالية السنوية لشركات ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية حتى يوم 15 مايو المقبل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 82 لسنة 2026 بشأن مدّ مُدة عرض القوائم المالية السنوية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية لمدة 15 يوما إضافية.

• هيئة الدواء المصرية تبحث مع إدواردز لايف ساينسز وكابيتال آيز تعزيز التعاون في مجال المستلزمات الطبية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركتي كابيتال آيز للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي برئاسة الأستاذ محمود حاتم المدير التنفيذي، وشركة إدواردز لايف ساينسز لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا برئاسة الأستاذ فابيان مانيان نائب الرئيس، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المستلزمات الطبية.

• مليار دولار حجم إستثمارات مؤسسة التمويل الدولية سنويا في مصر
قال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن حجم استثمارات المؤسسة في مصر سنويا بلغ نحو مليار دولار.

• مصلحة الجمارك تصدر قرارا بشأن تيسير حركة تجارة الترانزيت
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إجراءات رقم 7 لسنة 2026، بخصوص تيسير حركة تجارة الترانزيت، وذلك في ضؤ المنشور رقم 4 لسنة 2026 الصادر خلال مارس .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

تنسيق حكومي لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الأمن الغذائي ودعم مناخ الاستثمار
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية، عُقد اليوم اجتماع ثلاثي بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الجديدة، ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج الزراعي وربطه باحتياجات السوق المحلي، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار مناسبة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع سبل دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، خاصة في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، ناقش الاجتماع سبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء فيما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتم التأكيد على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يسهم في حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم كفاءة منظومة التداول.
وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود الدولة في التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.
فيما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تنسيق ودراسات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة التيسيرات اللازمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.
وأكد الوزراء أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات المعنية، حيث شارك من جانب وزارة الاستثمار الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، والأستاذ حسام كرم، مدير عام بقطاع الاتفاقيات التجارية، ومن جانب وزارة التموين الأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من توقيع البروتوكولات الثلاثة سواء لوزارة التضامن الاجتماعي والهيئات التابعة لها تتمثل في الاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهو ما سيعود بالفائدة على الوزارة والهيئات التابعة لها.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكولات الثلاثة تمثل المجموعة الأولي من بروتوكولات التعاون، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بقية الجهات والهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لكي تكون هناك ذاكرة مؤسسية كاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات والهيئات التابعة لها.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن خالص اعتزازه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع يجسد تسارع وتيرة تطوير البنية الرقمية داخل الوزارات المصرية، خاصة بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي التي تضلع بدور تنفيذي هام بالنسبة للعديد من الخدمات والمبادرات الجماهيرية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف "الجوهري"، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يمتلك خبرات طويلة في مجالات دعم التحول الرقمي للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، وله العديد من التجارب الناجحة في ذلك الإطار، حيث أشرف على تنفيذ وتصميم العديد من المنصات الرقمية وأنظمة العمل الداخلية والحلول التكنولوجية المتطورة وذلك في إطار توجهات الحكومة المصرية لرقمنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي لعمل المؤسسات العامة.
الجدير بالذكر أن البروتوكول الأول تضمن " عقد ابتكار وتصميم وتطوير الذاكرة المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي"، أما البرتوكول الثاني فقد تضمن " عقد ابتكار وتصميم وتطوير الذاكرة المؤسسية الخاصة بصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية" والبرتوكول الثالث فقد كان خاص بـ " ابتكار وتصميم وتطوير الذاكرة المؤسسية الخاصة بصندوق قادرون باختلاف".
ووقع البروتوكولات الثلاثة الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي،والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والمهندس أسامة الفيومي رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الحاسبات والاتصالات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون، وذلك لمدة ثلاث سنوات، برسوم متدرجة تصل إلى 14.5%.
جاء القرار عقب تحقيقات موسعة أجراها قطاع المعالجات التجارية، كشفت عن زيادة “كبيرة ومفاجئة” في الواردات خلال الفترة الماضية، تسببت في أضرار جسيمة للصناعة المحلية، شملت تراجع المبيعات، وانخفاض الحصة السوقية، وتراجع معدلات التشغيل، فضلًا عن تحول بعض الشركات من تحقيق أرباح إلى تسجيل خسائر.
وبدأت الأزمة في أكتوبر 2025، مع تقدم عدد من الشركات المحلية بشكوى رسمية، على رأسها «كاما» و«جالفاميتال»، أكدت فيها تعرض السوق لموجة واردات متزايدة من منتجات الصاج، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق رسمي، تضمن جمع بيانات من المصنعين والمستوردين، وإجراء زيارات ميدانية، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية.
كما شملت الإجراءات إخطار منظمة التجارة العالمية، وفتح باب المشاورات مع عدد من الدول، في إطار الالتزام بالقواعد الدولية المنظمة للتدابير الوقائية.
وخلصت نتائج التحقيق إلى وجود علاقة سببية مباشرة بين ارتفاع الواردات والضرر الذي لحق بالصناعة المحلية، حيث أدت المنافسة السعرية الشديدة من المنتجات المستوردة إلى تقليص قدرة المصانع المحلية على التسويق والإنتاج بكفاءة.
وتُعد الشركات المتقدمة بالشكوى ممثلة لنسبة كبيرة من الإنتاج المحلي، وهو ما عزز من موقفها القانوني في طلب فرض تدابير حمائية.
وبموجب القرار، سيتم تطبيق رسوم وقائية متدرجة على الواردات، تختلف بحسب نوع المنتج والفترة الزمنية، على أن تتراوح بين 12.5% و14.5%، مع تحديد حد أدنى للقيمة بالدولار لكل طن، بما يضمن تحقيق قدر من الحماية دون الإخلال بتوازن السوق.
كما تضمن القرار استثناء عدد من المنتجات ذات الطبيعة الخاصة أو الاستخدامات الصناعية المحددة، مثل بعض أنواع الصاج المعالج أو المغطى بطبقات حماية متقدمة.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن , بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25603 طن تشمل : 7376 طن يوريا و 3620 طن جبس معبأ و 250 طن علف بنجر و 14357 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42775 طن تشمل : 6628 طن قمح و 574 طن خشب زان و 6848 طن خردة و 9933 طن حديد و 13534 طن ذرة و 384 طن بذرة كتان و 1618 طن زيت طعام و 3256 طن بضائع متنوعة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1782 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 360 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3716 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49226 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 28730 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1172 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6836 حركة .

كجوك.. خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية:
- الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين
- استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة.. لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة
- تدبير الاعتمادات المالية اللازمة.. لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية
- الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. يتصدر أولويات السياسة المالية.. لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل
- مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.. استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتًا إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كل جهات الدولة؛ لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
أوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا نعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية خاصة الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل.
أضاف أننا مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».
أشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.
قال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا؛ لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط , أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، حيث شددت وزيرة الإسكان على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.
وتلقت وزيرة الإسكان تقريراً عن تضمن الموقف التنفيذي بمشروع "فاليرا جاردنز" ومشروع 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أوضح معدلات التنفيذ ومستجدات الأعمال، وأعمال التشطيبات، إلى جانب أعمال المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات.
كما شمل التقرير استعراض موقف تسليم المرحلة الأولى بمشروع "فاليرا جاردنز"، حيث تم تسليم نحو 750 وحدة سكنية، وجارٍ استكمال أعمال التسليم تباعًا، مع التأكد من جاهزية الوحدات ومطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، حيث تم التوجيه بتكثيف معدلات العمل وتذليل أي معوقات، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، بالتوازي مع الاستعداد لتسليم المرحلة الثانية التي تضم 1179 وحدة سكنية وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.
وفي إطار جهود تحسين السيولة المرورية وتعزيز السلامة العامة، تواصل إدارة الطرق بمدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمطبات الشوكية بمختلف أنحاء المدينة، لضمان كفاءتها في الحد من ظاهرة السير العكسي وتقليل المخاطر المرورية، كما يواصل جهاز المدينة جهوده المكثفة للإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المحاور الرئيسية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، حيث بدأت أعمال رش طبقة (MC) بطريق سوق الجملة، تمهيدًا لبدء أعمال رصف طبقة الأسفلت، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد للمشروع، واستكمالًا لما تم الإعلان عنه مسبقًا بشأن بدء أعمال الأسفلت عقب الانتهاء من أعمال التجهيز والتمهيد اللازمة واستكمال أعمال المرافق بالطريق.
كما استعرض التقرير نتائج جولة تفقدية، للمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بمشروع "حدائق الأوركيد"، لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك ضمن خطة الجهاز للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تفقد مواقع الأعمال المختلفة والوقوف على معدلات التنفيذ، ومتابعة أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء وأحواض مغطيات التربة بالمحاور والطرق الرئيسية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة وتحسين المشهد الحضاري بها.

أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت (الحديد نصف المصنع)، بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وممارسات التجارة الضارة.
وبحسب القرار، تبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من أبريل الجاري بنسبة 13%، على ألا تقل عن 70 دولارًا للطن، وذلك خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2026، في إطار خطة تدريجية لإعادة ضبط السوق المحلي.
ومن المقرر أن يتم خفض الرسوم الوقائية بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات، حيث تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى سبتمبر 2027، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال العام الثالث، الذي ينتهي في سبتمبر 2028.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة تواجهها صناعة الحديد المحلية نتيجة تدفقات الواردات، خاصة من خام البليت، والتي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي وتضغط على هوامش الربحية للمصانع.
وتهدف الرسوم الوقائية إلى خلق بيئة أكثر توازنًا داخل السوق، بما يسمح للمصانع المحلية بالعمل بكفاءة أعلى، وزيادة معدلات الإنتاج، والحفاظ على الاستثمارات القائمة في القطاع، الذي يُعد من الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في تقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا، وتشجيع التوسع في التصنيع المحلي، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات.

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 932 لسنـة 2026 بشأن ترشيد الأنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والمعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۲٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 ؛ وعلى القانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲٥ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ؛ وعلی قوانین ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2025/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر (المادة الأولى ) يعمل فى شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025/2026 (المادة الثانية ) تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب المصروفات بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. (المادة الثالثة ) يصدر وزير المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . (المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1447 هـ ( الموافق 30 مــــارس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية أولاً - الضوابط العامة : ١- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2025/2026 ٢ - يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها. 3 - تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى . 4 - فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن. 5 - عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا «الأجور وتعويضات العاملين» وما فى حكمها وفقا للقواعد التفصيلية الواردة فى هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء . ٦ - التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التى يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتى يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة. ۷- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة. 8 - لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها. 9 - لا تسرى أحكام هذا القرار على أغراض الصرف الخاصة بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها. ثانيًا - فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات يتبع الآتي : (أ) فيما يخص «الأجور وتعويضات العاملين» وما فى حكمها : يقتصر تعزيز موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الحتميات الضرورية المتعلقة بصرف الأجور والمرتبات والبدلات والمزايا النقدية الأساسية وما فى حكمها . حظر الصرف على مكافآت التدريب . عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025/2026 حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان . (ب) فيما يخص «شراء السلع والخدمات : يقتصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات القطاع الصحى من حتميات خاصة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية وكذلك توفير متطلبات قطاعى الكهرباء والبترول وكذا بند الأغذية . ترشيد الصرف على خدمات أبحاث وتجارب ونفقات النظافة والأمن والحراسة ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة. حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ترشيد الصرف على صيانة وترميم مبانى وإنشاءات وأعمال صغيرة للمبانى للأعمال التى قاربت على الانتهاء منها ويحظر البدء فى أية أعمال جديدة إلا للضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. (ج) فيما يخص «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» : يقتصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير السلع الغذائية وكذلك توفير متطلبات قطاعى الكهرباء والبترول . حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين ، منح لجهات الحكومة العامة «جارى»، الجوائز والأوسمة. بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 . (د) فيما يخص «المصروفات الأخرى» : حظر الصرف على بند التعويضات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية إلا فى حالة الضرورة القصوى . (هـ) فيما يخص «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» : حظر إصدار أية أوامر دفع استثمارية خلال الربع الرابع من العام المالى يتخطى إجماليها شهرياً نسبة (20٪) من الاعتمادات المتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى إلا فى حالات الضرورة القصوى. إيقاف كافة المناقلات بين مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقتصر الصرف على المشروعات التى أوشكت على الانتهاء أو فى حالة الضرورة القصوى. لا يتم البدء فى تنفيذ أية مشروعات جديدة أو سداد أية دفعات مقدمة للمشروعات الاستثمارية إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . حظر الصرف على التجهيزات بالاستثمار المباشر والنفقات الإيرادية المؤجلة . حظر الصرف على بند التعويضات المدرج بالباب السادس « شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» خلال الفترة المتبقية من السنة المالية فيما عدا تعويضات نزع الملكية. (و) فيما يخص «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» : يقتصر الصرف من المساهمات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الأغراض الحتمية والضرورية المرتبطة بالمساهمات الخاصة بالأجور فقط. وعلى ممثلى وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 1117 لسنة 2025 بتاريخ 12/10/2025 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (CRC-2) بمساحة 19 فدانًا بالمرحلة الثالثة من مراحل مشروع مستقبل سيتي المخصصة لشركة (لاكوتيه) مطورون الأراضى للتنمية والاستثمار العقارى (ش.م.م) LA COTE LAND DEVELOPERS لإقامة مشروع عمرانى متكامل ضمن قطعة الأرض المملوكة لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية (ش.م.م) بمساحة إجمالية 10911٫47 فدان والكائنة بالامتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة والتى تم اعتماد وتعديل المخطط العام لها بعدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزارى رقم 862 لسنة 2019 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 1119 لسنة 2025 بتاريخ 12/10/2025 باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض بمساحة 15142٫33م2 بما يعادل 3٫6053 فدان (الملاصقة لمحور خدمات الحى الأول بين المنطقة السكنية الثالثة والمحور المركزى بجوار مركز الشرطة) بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة لشركة/ أحمد أبو زيد محمد أبو زيد دياب (قناة السويس للاستثمار العقارى) لإقامة مشروع عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

● الدكتور هاني سويلم:
- التنسيق المشترك بين الوزارتين في تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع مع أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات
- استمرار التنسيق بشأن السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام باشتراطات وزارة الموارد المائية والري
- ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث
● المهندسة راندة المنشاوي:
- دور حيوي لمحطات مياه الشرب في تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التوسع العمراني
- تسريع إجراءات تنفيذ مشروعات مياه الشرب مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المنظمة
عُقد اجتماع بين السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيدة المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات التابعة لهما، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وأكد الوزيران حرصهما على استمرار التعاون المشترك في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التكامل بين قطاعات الدولة المعنية.
واستعرض الجانبان موقف عدد من التراخيص المطلوبة لمشروعات وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإجراءات ضمان توفير المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات الشرب، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية للتوسع في تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجاري المائية من التلوث.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض مياه الشرب من نهر النيل والترع، بما يراعي قدرات القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفوري والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة، بما يمكن أجهزة وزارة الموارد المائية والري من إدارة وتوزيع المياه وفقًا للميزان المائي.
كما شدد سيادته على أهمية استمرار التنسيق بشأن السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التي تحددها الوزارة، بما يضمن السحب وفق المعدلات الآمنة من الخزان الجوفي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المجاري المائية من التلوث، مؤكدًا أهمية التوسع في مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع، بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.
ومن جانبها، ثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون القائم بين الوزارتين، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري، في ضوء الدور الحيوي الذي تقوم به محطات مياه الشرب في تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التوسع العمراني.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات مياه الشرب، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المنظمة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة خدمات مياه الشرب، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يضمن إنتاج مياه مطابقة لأعلى معايير الجودة، وقابلة للاستخدام الآمن فى رى الحدائق والمسطحات الخضراء، بما يسهم فى تحقيق الاستدامة البيئية.

في إطار حرص لجنة الصناعة على حل مشكلات قطاعات الصناعة المختلفة، عقدت اللجنة أربعة اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من السيدين النائبين محمود الشامي ومحمد سليم، وذلك بشأن المصانع المتعثرة والمتوقفة، والنظم الاستيرادية، وموقف وزارة المالية من سداد مستحقات صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج.
حيث أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعة استراتيجية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وطالب سيادته وزارة المالية بضرورة سداد مستحقات صندوق دعم هذه الصناعة الحيوية للقيام بدوره.
كما أشار سيادته إلى أهمية التوسع في العملية الإنتاجية والسماح للمصانع بزيادة طاقاتها الإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية. وأكد سيادته تفهمه لفلسفة قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر التوسع في إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية، إلا للأنشطة التي تم استثناؤها، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر ومراجعة الملحقات الخاصة بالأنشطة الصناعية لإجراء التعديلات اللازمة الناتجة عن آثار التطبيق، بالإضافة إلى إعطاء أولوية في تخصيص الأراضي للصناعات غير المسموح لها بالتوسع، من منطلق زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك في إطار تحقيق التوازن المطلوب وتقنين أوضاعها.
وفي إطار حرص اللجنة على القضاء على الممارسات غير المشروعة، ناقشت اللجنة موضوع التلاعب في النظم الاستيرادية وأضرارها على الاقتصاد الوطني، حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية سد الثغرات الموجودة في هذه النظم من قبل وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع ضوابط واضحة للاستيراد لمنع دخول البضائع تامة الصنع تحت مسمى مستلزمات إنتاج، وعدم استغلال التيسيرات الممنوحة للصناع بطرق غير سليمة. كما أكد سيادته أن المنظومة الجمركية الجديدة، التي تم عرضها من خلال السيد وزير المالية خلال جلسة الاستماع المنعقدة في ٢٩-٣-٢٠٢٦، من شأنها تحقيق التوازن بين التيسير على المصانع الملتزمة وضبط السوق وإحكام السيطرة.

"الجوهري": تكامل مراكز الفكر ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في المنطقة
"عبد العظيم": البروتوكول يعزز توحيد الجهود البحثية بين المؤسسات الوطنية
شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واللواء/ طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات البحثية والمعرفية بين المؤسستين، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مجال صنع القرار القائم على الأدلة، وتطوير الدراسات الاستراتيجية المرتبطة بالقضايا الإقليمية والدولية.
ويستهدف البروتوكول فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتنظيم الفعاليات العلمية والمؤتمرات المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الباحثين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يعزز من قدرات الكوادر البحثية لدى الطرفين.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون بين مراكز الفكر الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود البحثية لتقديم رؤى دقيقة تدعم متخذ القرار في التعامل مع التحديات المتزايدة، مضيفاً أن الشراكة مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متلاحقة، موضحًا أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا واستشرافًا للمستقبل، بما يدعم صياغة السياسات العامة على أسس علمية دقيقة.
وأشار "الجوهري"، إلى أن مركز المعلومات يواصل تطوير أدواته البحثية والتحليلية، بما يعزز من دوره كمركز فكر حكومي داعم لعملية صنع القرار، خاصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل السياسات.
ومن جانبه، أعرب اللواء طارق عبد العظيم، عن تقديره للتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس توجهًا نحو توحيد الجهود البحثية بين المؤسسات الوطنية المتخصصة، وأوضح أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يمتلك خبرات تراكمية في تحليل قضايا المنطقة، وأن التعاون مع مركز المعلومات سيسهم في توسيع نطاق الدراسات المشتركة، وربط التحليل الأكاديمي باحتياجات صانع القرار.
وأضاف "عبد العظيم"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، تشمل إعداد دراسات استراتيجية وتنظيم فعاليات علمية، بما يعزز من إنتاج معرفة تطبيقية تسهم في دعم السياسات العامة.
الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية التي يحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إبرامها، بما يعزز من انفتاحه على مختلف الخبرات والتجارب، ويدعم تطوير أدواته البحثية والتحليلية. وإنتاج دراسات وتوصيات أكثر ارتباطًا باحتياجات صانع القرار، بما يعزز من كفاءة السياسات العامة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات.

بيان صادر عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
■ وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطلقان مرحلة جديدة من التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات الرقمية ودعم الابتكار
■ الدكتور عبدالعزيز قنصوة: نستهدف توفير أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات وبناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والتحول الرقمي
■ المهندس رأفت هندي: حريصون على تنفيذ التحول الرقمي على مستوى كافة الجامعات المصرية وتصميم برامج دراسية تقنية بمعايير دولية لضمان ربط المقررات الدراسية باحتياجات سوق العمل الفعلية
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم الجامعي، عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء استعراض محاور العمل المشتركة والمقترحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية باستخدام التقنيات الحديثة من خلال ٤ محاور وهى بناء القدرات والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على الاستثمار في القدرات البشرية، وتعزيز التكامل بين قطاعي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ودعم تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي تبنّي الوزارة توجهًا واضحًا لتعزيز استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، بما يدعم تطوير التعليم والبحث العلمي، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الابتكار وتحسين جودة التعليم، مع التركيز على تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين لإعداد كوادر أكاديمية قادرة على توظيف التكنولوجيا بكفاءة، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروعات إستراتيجية تدعم التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية ربط الترقية بالتميز في البحث العلمي التطبيقي لتوجيه الأبحاث نحو احتياجات التنمية وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها، كما شدد على ضرورة تحريك اقتصاد المعرفة عبر توسيع انخراط أعضاء هيئة التدريس في الصناعة، بما يسهم في نقل الخبرات وتطبيق نتائج الأبحاث عمليًا، وإحداث تغيير حقيقي في الثقافة الأكاديمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى خطة إنشاء أودية التكنولوجيا Technology park داخل الجامعات لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، مؤكدًا أهمية تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية على غرار النماذج الدولية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة للباحثين من خلال توفير التمويل وتحفيز الابتكار، مع الاستعداد لإطلاق مبادرات مشتركة مع وزارة الاتصالات لدعم المشروعات التطبيقية عبر آليات تنافسية.
كما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة الدور المحوري لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم المشروعات التنافسية وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن دعم الطلاب والخريجين يمثل أولوية عبر توفير التدريب التكنولوجي المتقدم لخلق فرص عمل حقيقية.
كما أوضح الوزير العمل على إنشاء قواعد بيانات متكاملة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب استقطاب علماء مصريين بالخارج لإنشاء مراكز تميز رقمية، معلنًا بدء تمويل مشروعات التخرج بشكل تنافسي اعتبارًا من العام الجامعي المقبل، مع تنظيم مسابقات في التكنولوجيا والابتكار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز مهارات الطلاب وتنافسيتهم.
وأكد المهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بناء وتوسعة قاعدة المهارات البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمومية والتكنولوجيات البازغة مما يدعم تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وينمي الاقتصاد الرقمي ونسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي وأن هذا لا يعتمد فقط على المناهج التدريبية والتأهيلية بل أيضًا تنفيذ التحول الرقمى على مستوى كافة الجامعات المصرية بالإضافة إلى توافر بيئة داعمة للابتكار وتطبيق الابتكار في القطاعات المعنية.
وأشار إلى محورية دور التكنولوجيا في صياغة مستقبل التعليم العالي في مصر من خلال تصميم برامج دراسية تقنية بمعايير دولية، لضمان ربط المقررات الدراسية باحتياجات سوق العمل الفعلية.
ووجه المهندس رأفت هندي، معهد تكنولوجيا المعلومات بالبدء في بناء القدرات التقنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من خلال برامج المعهد المتنوعة , وأكد أهمية تطوير محتوى تعليمي متخصص في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم العملية التعليمية ومساعدة الطلاب في التعلم.
وشدد على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل مع وزارة التعليم العالى على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم التكنولوجي عبر جذب الجامعات الدولية المرموقة ودعم تنافسية الخريج المصري عالميًا.
وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المشروعات السابقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها رقمنة الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية في المستشفيات الجامعية وعدة مشروعات في البحث العلمي.
وخلال اللقاء، بحث الوزيران، التوسع فى برامج التدريب من خلال دمج البرامج التدريبية التقنية ضمن المناهج الجامعية، استنادًا إلى تجربة التعاون الناجحة مع جامعة القاهرة في ريادة الأعمال مع ربط التدريب باحتياجات سوق العمل.
وناقش الوزيران، تعظيم دور المؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ ١١ مبادرة استراتيجية يتم قياس نجاحها عبر ٢١ مؤشرًا للأداء، ومن أهمها استهداف وصول المتخصصين في الذكاء الاصطناعي إلى ٥٠ ألف متخصص خلال ٥ سنوات، بالإضافة إلى تدريب ٣٠ ألف محترف، والعمل على تعميم مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات، كما تطرق الجانبان إلى التعاون مع مركز الابتكار التطبيقي لتطبيق حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري مع المستشفيات الجامعية والكشف المبكر على سرطان الثدي للسيدات مع المعهد القومي للأورام والمستشفيات الجامعية.
وفى مجال التحول الرقمى، بحث الوزيران، تنفيذ عدة مشروعات منها مشروع لإصدار شهادات التخرج الرقمية بالكامل عبر منصة مصر الرقمية، وتطوير واتاحة الخدمات التعلمية الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية واستخدام الهوية الرقمية للطلاب للحصول على الخدمات التعليمية بشكل رقمي متكامل واستخدام أدوات تحليل البيانات لتوفير مؤشرات دقيقة حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة مستقبلاً والتوسع في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية وتطبيق أنظمة الإدارة المؤسسية داخل الوزارة والجامعات لتحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التشغيل.
حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتورة منى هجرس أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل من المهندس محمود بدوى، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة هدى بركة، مستشارة الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نهى عدلي، مستشارة الوزير للبحوث والتطوير.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 31/03/2026 .

معلومات الوزراء يستكتب إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
إيلينا بانوفا في مقال رأى لمركز المعلومات: "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، أصبحت نماذج يُحتذى بها على المستويين الإقليمي والدولي كبرامج متكاملة ومستدامة للحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية
في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال رأى للسيدة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وذلك بعنوان " تعددية الأطراف في عالم متغير"، داخل العدد السادس من إصدارة المركز الدورية "آفاق مستقبلية"،
أوضح المقال أنه مع مطلع عام ٢٠٢٦، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار النزاعات الإقليمية طويلة الأمد، وتعاف اقتصادي عالمي غير متكافئ، تتعرض الثقة في تعددية الأطراف لاختبار حقيقي ولا تزال البلدان النامية تتحمل العبء الأكبر لهذه التحديات، في مواجهة صدمات مناخية متكررة، واتساع فجوات عدم المساواة، واستمرار فجوات التمويل، مما يهدد وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي وسط هذا السياق العالمي المعقد، لا يمكن استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف عبر الكلمات والخطابات وحدها، بل من خلال قيادة وطنية رشيدة قادرة على تحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج ملموسة تحدث فرقا حقيقيا في حياة الناس، وقد برزت مصر كنموذج عملي يوضح كيف يمكن لتعددية الأطراف أن تحقق نتائج ملموسة عندما تستند إلى أولويات وطنية واضحة، وتنفذ من خلال شراكات قوية وفاعلة.
فمن خلال تعاون مصر المستمر مع منظومة الأمم المتحدة أثبتت أن القيادة الوطنية القوية المدعومة بالتعاون الدولي، قادرة على دفع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما، مع إحراز تقدم متكامل وعملي في مجال العمل المناخي، ويستند هذا النهج إلى مبدأ جوهري مفاده أن تعددية الأطراف تستعيد مشروعيتها عندما تقاد الاتفاقات العالمية على المستوى الوطني وتترجم إلى إنجازات على المستوى المحلي، وانطلاقا من هذا المفهوم، قاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ثلاث محطات عالمية رئيسة خلال عام ٢٠٢٥ بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، شملت المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتكتسب هذه المحطات الثلاث أهمية خاصة بالنسبة لمصر التي اضطلعت بدور فاعل فيها من واقع كونها داعمًا قويًا لتعددية الأطراف والتضامن الدولي مع مساندة لا تتزعزع من جانب منظومة الأمم المتحدة في مصر.
وشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في إشبيلية بإسبانيا خلال شهري يونيو ويوليو 2025، منصة عالمية محورية لإعادة النظر في سبل تمويل التنمية المستدامة في ظل ارتفاع مستويات الدين، وتراجع الحيز المالي، وتزايد أوجه عدم المساواة، وقد جمع المؤتمر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتجديد الالتزام بتعبئة التمويلين العام والخاص، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأسهم المؤتمر في استعادة الزخم وبناء الثقة في الحلول متعددة الأطراف في وقت تفوق فيه الاحتياجات التنموية الموارد المتاحة.
وخلال مرحلة الإعداد للمؤتمر وأثناء انعقاده، اضطلعت مصر بدور بناء في إبراز أولويات البلدان متوسطة الدخل والبلدان النامية في النقاشات العالمية حول تمويل التنمية، وأكدت الحاجة الملحة إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يتيح تمويلًا ميسوراً وعلى نطاق واسع، ويعالج مواطن الهشاشة المرتبطة بالديون، ويُحسن مواسعة التدفقات المالية العالمية مع الأولويات الوطنية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي جرى إعدادها بالشراكة مع الأمم المتحدة، ومنصة الربط بين المياه والغذاء والطاقة، استعرضت مصر أدوات سياساتية عملية قادرة على تعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
لم يتوقف الدور المصري عند هذا الحد، إذ قادت مصر جهود إنشاء نادي المقترضين ومنصة تبادل المعلومات المشتركة، بهدف تعزيز الشفافية والتنسيق في مجال تمويل التنمية، وأعلنت التزامها باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لهاتين المبادرتين.
وخلال مؤتمر إشبيلية، أعلنت معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، أن مصر أبرمت اتفاقيات لمبادلة الديون تتجاوز قيمتها ۹۰۰ مليون دولار مع المانيا وإيطاليا والصين، وتتيح هذه الاتفاقيات تحويل مدفوعات خدمة الدين إلى استثمارات محلية في مشروعات تنموية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما دعت الدكتورة رانيا المشاط إلى إنشاء منصة عالمية للدعم الفني في مجال مبادلات الديون المبتكرة وإلى تفعيل آلية تلقائية لتعليق الديون أثناء الأزمات.
وتضطلع وكالات الأمم المتحدة في مصر بدور محوري كشريك موثوق للحكومة في تنفيذ برامج مبادلة الديون، فمنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي أوكلت الحكومة والدول الدائنة إلى ست وكالات أممية تنفيذ مشروعات تنموية ممولة من خلال مبادلات الديون، بقيمة إجمالية تقارب 150 مليون دولار، أسفرت عن فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة في مجالات متعددة من بينها التغذية المدرسية وحماية الطفل، وصحة الأم، والاقتصاد الدائري، وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوليد الدخل، والتدريب الفني والمهني، وحماية التراث الثقافي والحفاظ على الطبيعة، والسياحة البيئية.
كما دافعت مصر عن التوسع في استخدام التمويل الممزوج داعيًة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز استخدام حقوق السحب الخاصة، وأدوات التمويل المبتكرة لدعم أهداف المناخ والتنمية، وقد توافق هذا الجهد المصري مع الالتزامات الأوسع المنصة إشبيلية للعمل، والتي شملت مبادرات من بينها SCALED وهي آلية تمويل مختلط أبرزتها الأمم المتحدة بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص.
لقد رسخت مصر -من منطلق خبرتها في تمويل التنمية- موقعها كجسر بين أقاليم العالم، داعية إلى حلول عملية قائمة على التنفيذ، تعزز التعاون متعدد الأطراف وتعيد بناء الثقة في النظام متعدد الأطراف.
أما على صعيد التنمية الاجتماعية، وفرت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عقدت في الدوحة في نوفمبر 2025، فرصة لإعادة تقييم التقدم العالمي في مجالات القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، وأسفرت القمة عن إعلان الدوحة السياسي الذي أكد مجددا التزام الدول الأعضاء بأجندة التنمية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومنع التراجع عن مكاسب أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السيدة إيلينا بانوفا أنها قد شَرُفت بالمشاركة في القمة إلى جانب حكومة جمهورية مصر العربية، حيث أتيحت لها الفرصة للاطلاع عن كثب على الدور البارز الذي اضطلعت به مصر، والتي استضافت عددًا من الفعاليات الجانبية المهمة، من بينها فعالية خُصصت الموضوع "بناء الصمود الاجتماعي من أجل التنمية الاجتماعية نحو ضمان حياة كريمة للجميع" ونظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، وأخرى ركزت على "إعادة التفكير في التنمية الاجتماعية: الحلول الاقتصادية وتمكين المجتمع"، ونظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقد مثلت هذه الفعاليات فرصة مهمة لاستعراض البرامج القومية الرائدة لمصر، وعلى رأسها "حياة كريمة" و "تكافل وكرامة"، والتي أصبحت نماذج يُحتذى بها على المستويين الإقليمي والدولي، بوصفها برامج واسعة النطاق، متكاملة ومستدامة للحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية وأسفرت عن نتائج ملموسة وتحولات حقيقية على أرض الواقع، ويفخر فريق الأمم المتحدة القطري في مصر بشراكته مع الحكومة المصرية في لتنفيذ هذه البرامج المهمة.
وعلاوة على ذلك، شكلت القمة فرصة لمصر العرض الجهود الجارية نحو إعداد إطار وطني استراتيجي موحد للحماية الاجتماعية، بما يضمن أن تظل الشمولية والعدالة والإدماج في صميم رؤية مصر للتنمية المستدامة. وذلك بدعم من الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وتبرز التجربة المصرية كيف يمكن ترجمة الالتزامات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ على نطاق واسع، فمن خلال مواءمة نظم الحماية الاجتماعية مع سياسات التعليم والصحة والتشغيل، استطاعت مصر تعزيز نموذج أكثر تكاملًا للمرونة الاجتماعية، وقد أكد إعلان الدوحة السياسي مبادئ الحماية الاجتماعية الشاملة، والتحول الرقمي، والمساواة بين الجنسين، والسياسات المستجيبة لتغير المناخ، وهذه المبادئ في السياق المصري ليست مجرد طموحات نظرية بل هي مجالات عملية تشهد بالفعل تنفيذ برامج وشراكات تحقق نتائج ملموسة وبالنسبة للعديد من البلدان متوسطة الدخل والنامية، تمثل المقاربة المصرية مرجعًا عمليًا لكيفية مواءمة الخيارات والسياسات الوطنية مع الالتزامات الاجتماعية العالمية.
أما العمل المناخي، فيمثل الركيزة الثالثة لهذا النهج المتكامل ففي مؤتمر الأطراف الثلاثين الذي عقد في بيليم بالبرازيل في نوفمبر 2025، اضطلعت مصر بدور استراتيجي في صياغة عدد من الالتزامات الرئيسة للدول الأعضاء من بينها مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام ٢٠٣٥ (من 40 مليار دولار إلى ١٢٠ مليار دولار سنويًا)، وذلك في إطار حزمة "العمل العالمي"، إلى جانب تعزيز الطاقة النظيفة، والتمويل العادل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
كما قادت مصر الجهود الرامية إلى تفعيل الهدف العالمي للتكيف طوال المفاوضات، إلى جانب تعزيز آلية الانتقال العادل من خلال إدماج احتياجات رأس المال البشري وحقوق العمل لا سيما للنساء والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي ضمن السياسات المناخية بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية، وخلال المؤتمر أعلنت مصر عن تعزيز مساهمتها المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، إلى جانب تقديم أول التقرير الشفافية كل سنتين ورابع تقاريرها الوطنية.
كما أشادت مجموعة الخبراء المستقلين رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ بمنصة "نوفي" المصرية باعتبارها نموذجًا رائدًا يحتذى به عالميًا، واستكمالًا لذلك استعرضت مصر سوقها الطوعي المنظم للكربون الذي تم تدشينه في أغسطس ٢٠٢٤، بما يعزز مكانتها كمبتكر موثوق في آليات أرصدة الكربون، ويسهم في توجيه النقاش العالمي حول الحلول المناخية القائمة على آليات السوق.
وتعد هذه الإنجازات المفصلية شهادة واضحة على دور مصر في حشد التزامات معززة التمويل المناخ، ودفع أولويات التكيف والانتقال العادل، والوفاء بتعهدات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلاً عن الارتقاء بالأطر المؤسسية الوطنية إلى مستوى النموذج العالمي خلال قمة المناخ.
وقالت السيدة إيلينا بانوفا خلال مقالها إن إعادة بناء الثقة في التعددية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتُظهر التجربة المصرية بوضوح أنه عندما تجتمع القيادة الوطنية ذات الرؤية الثانية والاستشراف الاستراتيجي جنبًا إلى جنب مع دعم الأمم المتحدة، فإن العمل متعدد الأطراف يتجاوز الأقوال ليتحول إلى أثر حقيقي ومستدام، ومن خلال استثمار الزخم الذي أطلقته القمم العالمية الأخيرة، وتوظيف أدوات تمويل مبتكرة بذكاء، والدمج المتكامل بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمناخية تؤكد مصر أن التعددية قادرة على الانتقال من الطموح النظري لتصير أداة فاعلة لإحداث تغيير ملموس.
وبالنسبة للدول التي تواجه تداخل أزمات متعددة الأبعاد، فإن تجربة مصر تمثل أكثر من مجرد قصة نجاح؛ إذ ترسم خريطة طريق عملية نحو مستقبل أكثر عدالة وصمودًا وشمولًا - مستقبل، هو بحق لا يهمل أحدًا.

افتتح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغذاء والتغذية، الذي تستضيفه كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية على مدار يومين بمدينة الإسكندرية، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وشهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتورة هبة سلامة، عميدة كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية، التي أكدت في كلمتها على أهمية استضافة الكلية لهذا الحدث العلمي الدولي، بما يعكس دورها الرائد في دعم البحث العلمي وتطوير قطاعي الزراعة والغذاء.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه منظومة الغذاء عالميًا، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، وتعقيدات سلاسل الإمداد، والتطور المتسارع في مجالات التصنيع الغذائي والتكنولوجيا الحيوية.
وأوضح أن مفهوم سلامة الغذاء شهد تحولًا جوهريًا، فلم يعد يقتصر على الدور الرقابي التقليدي، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان صحة المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتبنى نهجًا متكاملًا يقوم على تحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة ودعم الابتكار، بما يسهم في تطوير صناعة غذائية آمنة ومستدامة، وقادرة على مواكبة المعايير الدولية والتغيرات العالمية.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات بين الجهات التنظيمية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، باعتبارها حجر الأساس لتطوير منظومة الغذاء، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب التحول نحو نماذج تنظيمية أكثر مرونة وذكاءً، قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متنوعًا يشمل عددًا من الجلسات المتخصصة التي تتناول موضوعات محورية، من بينها: دمج التنظيم والابتكار في صناعة الغذاء، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال سلامة الغذاء، التكنولوجيا الحيوية، التغليف الذكي، التغذية المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث الأبحاث في مجالات جودة الغذاء والصحة العامة.
ومن المتوقع أن تسفر فعاليات المؤتمر عن مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها دعم تطوير السياسات الغذائية، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأستاذ علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
جاء ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز منظومة سلامة الغذاء، وتشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.
أكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن المعمل واصل أداءه المتميز كجهة مرجعية رائدة في مجال تحليل المبيدات والرقابة عليها، حيث تم تحليل أكثر من 17 ألف عينة عبر مختلف الاختبارات المعملية، شملت 14557 عينة لتقدير متبقيات المبيدات والملوثات في المحاصيل الزراعية، و801 عينة واردة من المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى فحص 508 عينات لاختبارات جودة العبوات، وتحليل 432 عينة مبيد تحت التجريب تمهيدًا لتسجيلها وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأوضح مدير المعمل المركزي للمبيدات أن المعمل نفذ 439 مهمة ميدانية تضمنت سحب عينات من الجمارك، مرورًا على مصانع المبيدات، ومراجعة تراخيص الاتجار والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية، إلى جانب تحديد البصمة الكيميائية والطبيعية لـ 396 عينة، وتحليل 147 عينة ضمن اختبارات الصلاحية والدراسات الخاصة، فضلًا عن العينات الواردة من جهات التحقيق.
وأشار إلى أن منظومة تسجيل المبيدات في المعمل شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ 110 تجارب لتحديد فترة ما قبل الحصاد، إلى جانب 60 تجربة متخصصة لدراسات السمية الحادة والبيئية، بما يعزز ضمان الاستخدام الآمن للمبيدات وفقًا للمعايير الدولية.
وقال مدير المعمل المركزي للمبيدات إن المعمل نظم دورة تدريبية متخصصة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، إلى جانب محاضرات علمية حول البصمة الكربونية وتأثيرها على الصادرات الزراعية. شارك المعمل أيضًا في برامج تدريبية للتجار بالمحافظات، ونظم ندوات علمية حول النيماتودا النباتية وإدارة رواكد المبيدات.
وأشار ملهط إلى أن المعمل حقق تقدمًا ملموسًا من خلال نشر 5 أبحاث دولية محكمة وبحثين محليين، إلى جانب المشاركة في ورش عمل متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل التلوي وإعداد المشروعات البحثية التنافسية. تم ترقية أحد الباحثين إلى درجة باحث أول، وتمت المساهمة في إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لمركز البحوث الزراعية للفترة 2026–2027.
وكشف مدير المعمل المركزي للمبيدات تنفيذ خطة شاملة لتحديث أقسامه المختلفة، شملت تطوير قسم التحليل وتزويده بأحدث الأجهزة، إلى جانب تحديث أقسام المستحضرات والسمية، حيث تم طرح مناقصات لتوفير أجهزة ومستلزمات معملية حديثة بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى البدء في إجراءات اعتماد الاختبارات وتفعيل منظومة التحول الرقمي لرفع كفاءة الأداء.
وأوضح ملهط أن المعمل استقبل عددًا من الوفود العربية والأجنبية من دول مثل الأردن وإيطاليا والمكسيك، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تحليل المبيدات واختبارات السمية، بما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.
وشدد مدير المعمل المركزي للمبيدات، على التزام المعمل المستمر بدوره الحيوي في إحكام الرقابة وضمان الاستخدام الآمن للمبيدات، دعمًا لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

نظم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” جلستين فنيتين متخصصتين تناولتا عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل سوق الغاز وتطوير الأطر التنظيمية وتناولت الجلسة الأولى إمكانات تخزين الغاز تحت الأرض في مصر وأهمية الإطار التنظيمي الداعم لهذا التوجه.

وشارك في تقديمها المهندس محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للجهاز، والمهندس خالد خلاف، مدير عام التخطيط الفني، إلى جانب الجيولوجي عليان حسن ممثلًا عن (EUG)، والدكتور إسلام يحيى ممثلًا عن SLB، كما شارك Carlo Citerio ممثلًا عن Veolia، بالتعاون مع Metas Energy.

كما شهد تقديم محاضرة متخصصة حول كود CNG (كود الضغط والتموين)، استعرضت دوره في تنظيم أنشطة التموين، وتعزيز السلامة التشغيلية، وتوحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وقدّمها المهندس خالد خلاف ممثلًا عن الجهاز، بالتعاون مع المهندس أحمد القرشي ممثلًا عن Metas Energy وMRC Veolia.

كما نظم الجهاز جلسة فنية متخصصة حول دور الهيدروجين في سوق الغاز المصري، بالتعاون مع MRC Veolia engineering and consulting وقدمتها Metas Energy من خلال المهندسة أميرة المازني ، بالتعاون مع الجهاز ممثلًا في المهندس خالد خلاف مدير عام التخطيط الفني.

واستعرضت الجلسة أبرز نتائج دراسة الهيدروجين، بما في ذلك جاهزية الشبكات الحالية، والتحديثات المطلوبة، والحدود الآمنة للخلط، والمفاضلات المالية، والأطر التنظيمية، وأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب إبراز قدرات الجهاز المتقدمة في محاكاة شبكات وخطوط الأنابيب، بما يدعم وضع خارطة طريق واضحة لدمج الهيدروجين في منظومة الغاز المصرية ومشاركة تعكس بوضوح أن التنظيم الحديث لم يعد مجرد دور رقابي، بل أصبح شريكًا فاعلًا في رسم مستقبل الطاقة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المحاجر لمضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة، وقد حضر اللقاء اللواء عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وممثلو شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة المسارات الممكنة للنهوض بقطاع الرخام والجرانيت، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة، أو التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة لهذا النشاط بما يحقق مزيدًا من الحوكمة والانضباط، واستعراض آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع الإمكانيات التصنيعية المتاحة في مصر، ويحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.

كما استعرض الاجتماع تحديات ومطالب أصحاب محاجر الرخام والجرانيت، بما يضمن تحقيق الانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب بحث جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلة في الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات للتيسير على المستكشفين وأصحاب المحاجر، وكذا استعراض كافة الإجراءات المنظمة والمُقنِّنة لضوابط العمل للعاملين في مجالي الاستكشاف والمحاجر، بهدف إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية، ومن أبرزها البدء في إنشاء موازين على مخارج المحاجر، بما يسهم في منع أي تلاعب أو تزوير، وضبط الكميات الفعلية المستخرجة وتحديدها بدقة، حيث يجري حالياً وفي هذا الإطار، إنشاء 18 ميزانًا جديدًا، في خطوة تستهدف إحكام منظومة المتابعة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بصناعة صناعة الرخام والجرانيت وتقديم كافة سبل الدعم لهذه الصناعة لزيادة صادراتها إلى مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط هذه الصناعة شملت عقد لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان الصناعية واتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع المصنعين غير المقننين بالتعاون مع محافظة القاهرة وإصدار التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية.

ولفت هاشم إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف بحث كافة الآليات الممكنة لتطوير قطاع الرخام، وسبل زيادة صادراته، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه، وذلك عقب الزيارة الميدانية التي تم تنفيذها لعدد من المصانع للوقوف على التحديات على أرض الواقع، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التصديرية.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر وتهيئة بيئة العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين لزيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات اللازمة للتصنيع والتصدير خاصة وأن التصدير هو مفتاح النهوض بهذا القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية لتقديم سبل الدعم للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، لافتاً إلى أن هذا الهدف يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية مع المستكشفين وأصحاب المحاجر سواء المحليين أو الأجانب لزيادة جهود الاستكشاف والتوسع في نطاقاته الجغرافية والتحجير بما يسهم في زيادة الإنتاج والنهوض بصادرات القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد.

صدر المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم الاربعاء الموافق 2026/4/1 بياناً يفيد بتداول 22 ألف طن من البضائع و1194 شاحنة متنوعة عبر موانئ الهيئة. وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة ثماني سفن.
فيما يتعلق بحركة الواردات، تم استقبال 5000 طن من البضائع و544 شاحنة و108 سيارة. أما حركة الصادرات فقد شملت 17000 طن من البضائع و650 شاحنة و41 سيارة.
يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين Alcudia Express و Pan LiLi، ومغادرة ثلاث سفن هي PELAGOS EXPRESS وامل والحرية. وكان الميناء قد استقبل بالأمس السفينتين POSEIDON EXPRESS وامل، وغادرت السفينتين Alcudia Express و Pan LiLi.
سجل ميناء نويبع تداول 3600 طن من البضائع و233 شاحنة عبر ثلاث سفن تعمل بنظام الرحلات المكوكية وهي آور، سينا وآيلة , كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3810 راكبًا عبر موانيها المختلفة.

▪︎الدكتور خالد عبدالغفار: الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي
▪︎الدكتور أحمد رستم: حريصون على دعم خطط تطوير القطاع الصحي وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين
▪︎تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة
‏‎عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والتطور فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين وتحسين جودة الحياة.
‏‎وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتابع أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.
‏‎واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتي شملت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه كافة أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثماراً مباشراً في الإنسان، باعتباره محور عملية التنمية، موضحاً أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، موكداً استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث اثراً ملموساًً في حياة المواطنين.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ووفقا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية والتي تحظي بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى نهاية الاجتماع تم عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، وعرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.