شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل وداع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ومجتمع الأعمال المصري والبريطاني.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي، منذ عام 2021 في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من البلدين من خلال التعاون والشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل البريطانية BII، والشراكة الثنائية بين الحكومتين.

وأشارت إلى التطورات المتلاحقة على صعيد العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي حيث دعمت المملكة المتحدة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وكذلك إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى جانب الشراكة تنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي من خلال برنامج تسريع التمويل المناخي المنفذ بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته عبر السفير البريطاني جاريث بايلي، عن بالغ تقديره للحكومة والشعب المصري والحفاوة التي لاقاها خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومتين، أو القطاع الخاص من البلدين. وأشار إلى المشروعات التي دعمتها المملكة المتحدة في مصر من بينها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تُعد أداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.

وتسهم المملكة المتحدة بمنحة في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفّي» ويديرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما تشارك في محور الغذاء عن طريق الشراكة الدولية للتكامل مع جهود المنصة في إطار محور الغذاء، حيث وقعت حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.

وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد الزيادة الأخيرة حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه.

فعليا استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 11-7-2025 في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

Vidverto Player
وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه .

أسعار الحديد على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 38800 جنيه.
- سعر حديد بشاي: 38600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 38500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفنى لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.

جاءت تصريحات رحمى بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة للتأجير التمويلى والتخصيم بإجمالى 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري، حيث شهد التوقيع باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، وقام بالتوقيع أسامة بكرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وآمال إيليا رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذى للجهاز.
قال "رحمي"، إن العقد الجديد الموقع مع شركة للتأجير التمويلي، يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين فى جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة فى شتى المجالات؛ خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجارى المباشر والعكسى بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.

وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم فى تلبية احتياجات عملاءه المختلفة، مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولى مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص عمل.

أشار "رحمي"، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلى و التخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو، وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد فى إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي)، وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير. و (التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم .

لفت إلى حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله و تعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة فى القانون الجديد ومساعدتهم فى الخطوات المستندية اللازمة للدخول فى القطاع الرسمى للدولة.

جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بحوالى 30 مليون جنيه وتمت إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز، ونجحت تدبير فى استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين فى العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية، وتمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلى والتخصيم.

وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء، في خطوة هامة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين مصر والصين، وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، ولفيف من كبار المسؤولين بكلا البلدين.

تتضمن مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، كذلك التعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب دعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.

وبهذه المناسبة، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تفاؤله بهذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية.

من جانبه، أكد بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز بشكل كبير تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين، مع خلق بيئة تسمح بالتعاون المالي الثنائي بين الجانبين.

أعلن البنك الأهلى المصرى عن انتظام العمل بكافة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لخدمة العملاء.

وأكد البنك أن فرق العمل الفنية المختصة تعمل بشكل مباشر وعلي مدار الساعة للتاكد من كفاءة الماكينات واتخاذ إية إجراءات لازمة في حينها حتي تفي بمتطلبات واحتياجات العملاء، وهو ما يتم بمتابعة دورية من إدارة البنك.

بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا بلغ 8.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل.

واضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، بالاضافة إلى تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير، وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وأكد التقرير على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون.

كما أكد على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.

تشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها إلي 200 جنيه الفترة الماضية، فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 11 -7 -2025 فى الأسواق، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4 آلاف.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة.

في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

أكد المحاسب عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف ان يكون البعد البيئي والاستدامة محورا أساسيا في كافة القطاعات بشكل يحقق امن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الامثل لها وإنتاج منتجات اقل اعتمادا على الكربون وفق توجيهات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

أشار انه يجرى العمل على اتخاذ قرارات استراتيجية للتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر والربط مع المؤشرات والاتجاهات الرئيسية للسياسات العامة للدولة ، والالتزام بتطبيق دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات والبرامج التنموية المستقبلية.

أضاف مصطفى أن شركات (النصر للأسمدة – - سيناء للمنجنيز - مصر لصناعة الكيماويات –النهضة للصناعات ) تدرس الاستفادة من المبادرات التي تقدمها وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع البنوك المصرية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعى في برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) المعنى بتوفير التمويل للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر للاستثمار في مجالات مكافحة التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد.

وكذلك العمل على تخطى تحديات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبى المعرفة باسم Adjustment Mechanism Carbon Border
( حيث صدر القانون في مايو 2023 وبفترة انتقالية تنتهى في ديسمبر 2025 والتطبيق الفعلى بداية من يناير 2026. حيث تم أيضا اصدار قوانين مثيلة في دول منها UK CBAM )
كما انه تجرى عمليات التوافق مع كافة القوانين والمعايير البيئية (القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ) للأنشطة الحالية من خلال : -
الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها والحد من فقد الطاقة عبر العمليات الصناعية واجراء عمليات الصيانة الدورية التي تؤدى الى كفاءة التشغيل المستمر لخطوط الإنتاج وغيرها من العناصر .


أشار عماد الدين مصطفي وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة ، انه في ضوء استراتيجية الشركة القابضة المتوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة فقد قامت الشركة القابضة بالجهود التالية في سبيل إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة وتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة حيث قامت الشركة القابضة باستكمال ما بدأته من خطتها لإعادة هيكلة حقوق الملكية للشركات التابعة وتدعيم الهيكل التمويلي بها لتحسين مراكزها المالية حيث تم خلال العام المالي 2024/2025 زيادة رؤوس أموال عدد 4 شركات تابعة (مطابع محرم – الدلتا للأسمدة - ناروبين – المحاريث والهندسة) بإجمالي نحو 2.3 مليار جنيه من القروض الممنوحة من الشركة القابضة وذلك على النحو التالي:

كما قررت الجمعية العامة لشركة مطابع محرم الصناعية في 19/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 600 مليون جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 600 مليون جنيه بدلاً من 400 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة.

وكذلك قررت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في 25/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح 6.4 مليار جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1890 مليون جنيه ليصبح 6290 مليون جنيه بدلاً من 4400 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة.
أوضح أن الجمعية العامة لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" قررت في 25/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 200 مليون جنيه ليصبح 500 مليون جنيه، كما قررت الجمعية العامة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 198 مليون جنيه ليصبح 448 مليون جنيه بدلاً من 250 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة.

كما قررت الجمعية العامة لشركة المحاريث والهندسة في 26/3/2025 زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 40.6 مليون جنيه ليصبح 250 مليون جنيه بدلاً من 209.4 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة في رأس المال من حساب القروض الممنوحة من الشركة القابضة وأرصدة الحسابات المدينة.

وحول استهداف تحول شركة الدلتا للأسمدة من الخسائر لتحقيق الأرباح أوضح انه بتاريخ 25/3/2025 قررت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية الموافقة على تعديل رؤية مسار تطوير الشركة إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: تتمثل في الإصلاح والصيانة وتشمل إجراء الصيانات الضرورية لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا.
المرحلة الثانية: تتمثل في التطوير الشامل وتشمل رفع الطاقات الإنتاجية وتطوير المعدات وخفض استهلاك الطاقة بالشراكة مع أحد المستثمرين الاستراتيجيين.
وبناءً عليه اعتمدت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة الموازنة التخطيطية بصافي ربح مستهدف بنحو 42.9 مليون جنيه، مقابل خسائر فعلية محققة خلال العام المالي 2023/2024 بنحو (304.5) مليون جنيه. ومقابل خسائر متوقعة خلال العام المالي 2024/2025 بنحو (238) مليون جنيه.
وبذلك تكون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد نجحت في تتويج جهودها الدؤوبة خلال الأعوام السابقة لتصل إلى تحقيق كافة الشركات التابعة أرباحاً مستهدفة خلال عام الموازنة 2025/2026.