عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وحتى مطار سفنكس شمالا ودهشور جنوبا، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها في إطار الاهتمام بمنطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير الذي سنشهد افتتاحه قريباً، والمناطق الأثرية المجاورة والمحيطة بها، والمسجلة باليونسكو.
لافتا إلى ما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، وهو ما يستوجب وضعها على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الأثرية والتاريخية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة بشأن هذا الطرح العالمي، وتم استعراض عدد من الرؤي والاستراتيجيات التنموية والسياحية لمنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لها، ويحسن من تجربة السائحين الزائرين لها.

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى اطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة ، موضحا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك

اشاد الدكتور سنجار طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء ، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيدة هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستثمار والتجارة.
واستعرض «الخطيب» التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما استعرض الوزير مشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.

ومن جانبها أكدت السيدة هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت «كليميتسدال» إن هناك رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصري، حيث تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.
حضر اللقاء، السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هنأ اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيادين وأصحاب مراكب الصيد ومنتجى ومصدرى المنتجات السمكية البحرية بالرد الإيجابى للبعثة التفتيشية الأوروبية التى تمت خلال الفترة من 27 مايو وحتى 7 يونيو الماضى، وذلك بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للاتحاد الأوروبى ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلى الأسواق الأوروبية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فرحات أنه بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، فتح الاتحاد الأوروبى أسواقه للأسماك المصرية، حيث سبق إعلان إيقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الاوروبى والذى جاء إثر عملية المراجعة للاتحاد الأوروبى لمصر خلال مايو 2021 بعد صدور تقرير البعثة متضمنا حوالى 109 ملاحظات فى عشرين توصية تدور جميعها فى إطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.

وأضاف أنه بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث اعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضى وتمت المراجعة على كافة الأنشطة الرقابية على سلسلة الإنتاج السمكى التى تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدى تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.

كما تقدم فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود على طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التى تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والموانى الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة وموانى ونقاط الإنزال.

و اختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التى تنظم عمليات التسجيل وتصميم الاستمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات و التحقق من تراخيص الصيد للمراكب و بيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد و بناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى و كذا تطوير الموانى بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبى وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.

كما تم تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال على الطبيعة.

كما تم الحرص الدائم على المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافى كافة الملاحظات التى وردت بتقرير البعثة لعام 2021 و النهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.

وبعد نجاح جهود الجهاز فى فتح أسواق الإتحاد الأوروبى للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الاهداف الاستيراتيجية التى يعمل الجهاز على تحقيقها والخطوة المقبلة التى سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة صادرات مصر من الاسماك و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية فى منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هى أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكى فى مصر.

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، إن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات فى بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحى والزراعى، وإنما شراكات هدفها تطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح.

وأكد وزير الطيران أنه لاصحة لما يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية من أننا نبيع المطارات، قائلا: نحن لا نبيع، والفكر لدينا ليس لتوفير فلوس وإنما تحسين جودة الخدمة، وأن تدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي، والدليل أن السعودية طرحت مطارات لديها للشراكة، وهى لا تحتاج لفلوس، إنما لتعظيم جودة الخدمة".

جاء ذلك خلال بيان للوزير اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

وتابع قائلا إن مشروع التحول الرقمي مهم لدى الوزارة لأنه يحقق تعظيم فى الإيرادات، ويحسن جودة الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلى أنه يتم التركيز على العنصر البشرى وهناك استشارى تم التعاقد معه لتطوير فكر العاملين بالمطار، خاصة وأننا سندخل على مرحلة مهمة وهى مرحلة شركات إدارة أجنبية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا عمالة مدربة بشكل جيد تستطيع أن تكمل مع هذه الشركات الأجنبية.

قال وزير الطيران المدني سامح الحفني، إن مصر تستهدف رفع حجم الشجن الجوي للبضائع البضائع من 220 طن يوميا إلي 570 طن، بعد خطة إدخال طائرتان إلي المنظومة، مشيراً إلي تشغيل مصر حاليا 20 رحلة بضائع أسبوعيا إلي مطارات العالم، معظمها إلي أوروبا خاصة بالحاصلات الزراعية.

وأضاف "الحفني" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن حجم الحمولات من الحاصلات الزراعية العام الماضي بلغ حوالي 28 ألف طن.

وفي محض استعراضه لخطة الوزارة في تنفيذ البرنامج الخامس "تطوير ودعم اسطول مصر للطيران"، أكد سامح الحفني، العمل علي 4 مشروعات هامة، في مقدمتها استكمال طائرات ذات الطرار العريض، لافتاً إلي أن هناك طائرة جديدة من المتوقع استلامها نهاية شهر ديسمبر.

ولفت وزير الطيران سامح الحفني، إلي أن هناك مشروع لشراء 10 طائرات 350-900، وكان من المفترض استلامها العام القادم، إلا أن مشاكل سلاسل الإمداد أدي إلي تأخير المصنع في تسليمها، وهذا أمر علي مستوي الصناعة، مشيراً إلي حق شراء 6 طائرات اخرى بنفس السعر، ومن المتوقع استلام آخر طائرة بحلول عام 2030 - 2031، ونوه الحفني، إلي أن شركة مصر للطيران قامت بتأجير 18 طيارة.

وخلال كلمته أكد وزير الطيران، العمل علي تطوير الموارد البشرية داخل الوزارة من خلال ربط الأجر بالإنتاج والاداء، مع الاعتماد علي الجيل الثاني في كل ادارة، بحيث يتم التحضير حاليا لجيل جديد من الشباب قادر علي أن يتواكب مع كل الانظمة الحديثة ويتولي قيادة القطاع لاحقا.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مينج شيان جيون، نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز" المتخصصة في تصنيع السيارات والشاحنات، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "جريت وول موتورز" في مصر، مشيرًا إلى أنه كان قد قابل"جاك وي"، رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، في شهر سبتمبر الماضي، حيث أشار "وي" آنذاك إلى اهتمام الشركة بإقامة مشروع كبير لإنتاج السيارات وقطع الغيار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال هذه المقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، أكدتُ استعدادنا لتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمشروع بما في ذلك تقديم الحوافز الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا الحوافز المُقررة في برنامج دعم الصادرات الذي تتبناه الدولة المصرية.

بدوره، قال مينج شيان جيون، إن شركة "جريت وول موتورز" تتميز بصناعة وإنتاج السيارات، وكذا تصنيع قطع غيار ومُكونات ومستلزمات الإنتاج، كما أن الشركة الصينية مُتخصصة في صناعة الهياكل للشاحنات الكُبرى وقطع غيارها.

وأضاف "جيون": نستهدف من مشروعنا في مصر تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وقطع الغيار، وكذا التصدير للأسواق المحيطة ودول العالم المختلفة، مؤكدًا أنه بعد الدراسات التي نفذتها شركة "جريت وول موتورز" من المقرر أن يكون المصنع الذي نستهدف إنشاؤه في مصر هو أهم مصانعنا خارج الصين.

وتابع نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز": نستهدف أن يكون المصنع هو الأكبر للشركة خارج الصين، واتخاذ السوق المصرية مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتصدير.

وفي غضون ذلك، قال مينج شيان جيون إن الشركة الصينية عقدت مقارنات بين عدد من الدول ووقع اختيارنا على مصر؛ نظرًا لما تتمتع به من مزايا عدة تتمثل في الموقع المتميز والحوافز المُقدمة فضلًا عن انخفاض تكلفة العمالة.

وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال السيارات، موضحًا أن الشركة الصينية بإمكانها تدريب وتأهيل العاملين بهذه الشركات بما يُمكنها من زيادة حجم إنتاجيتها وصادراتها.

وأوضح نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز" أن الشركة تعتزم إنتاج أكثر من "موديل" من السيارات في مصر.

وفي غضون ذلك، استعرض مينج شيان جيون خطة المشروع الاستثمارية فيما يتعلق بمساحة الأرض وحجم الاستثمارات ومراحل تنفيذه وحجم الإنتاج المتوقع والكمية المُخصصة للسوق المحلية وكذا الكميات المحددة للتصدير.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم توفير كل الحوافز الممكنة للشركة لتنفيذ مصانعها في مصر بشرط الانتهاء من الاتفاق الخاص بالمشروع قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية (تحالف حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع كل من الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وخافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ترحيبه باستقبال مسئولي مجموعة مطارات باريس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة وتشغيل المطارات في العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة في هذا المجال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه الحكومة حاليًا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء: اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير الطيران المدني إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًا مُهمًا في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة في قطاع المطارات.

وقال الطيار سامح الحفني: مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما في ضوء الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وردًا على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسئولي وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا، أكد الوزير أنه يُرحب بعقد هذه الورش في القريب العاجل، ما يُتيح للجانبين الاستماع بوضوح لرؤاهم فيما يتعلق بإمكانية أي شراكة محتملة، ومدى تقدم المشاورات الخاصة بخطة طروحات المطارات.

بدوره، قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة إن تحالف حسن علام -دي بي إيه لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر وكذا البضائع.

وفي غضون ذلك، قال خافيير هورستيل نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس"، إن مجموعة "دي بي إي" هي أحد الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومُشغلي قطاع الطيران حول العالم.

وأوضح أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم.

وأضاف أن الشركة لديها شراكات بـ26 مطارًا في 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود في مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينيات.

وأضاف: نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاءهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلي الشحن، وكذا المساعدة في زيادة إيرادات المطارات.

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجاء ذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.

وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، وتوم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وأشار إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.

2. القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.

وأوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.

وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

أكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المصري يعمل على دعم استراتيجية التحول الرقمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من تيسير التجارة ونفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلي أن المشروع يتضمن بوابة سلامة الغذاء الرقمية لتشمل على العديد من الخدمات، حيث قام المشروع بتقديم الدعم الفني للهيئة لتصميم بعض المقترحات المتعلقة بمنظومة عمل البوابة الرقمية وفي مقدمتها نموذج شهادة صلاحية الصادرات الرقمية.

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوقيع بروتوكول شراكة استراتيجية اليوم مع شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، وذلك بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مشروع طموح لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلي، بما يسهم في تسهيل وتسريع وكفاءة العمليات الرقابية ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا المشروع كخطوة نوعية ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023-2026، ويهدف إلى تعزيز كفاءة أعمال التسجيل، المتابعة، الفحص والتفتيش وإصدار شهادة الصلاحية للصادرات من خلال منصة رقمية متكاملة.

هذه المنصة سوف تعمل على تحسين سير العمل الداخلي وستوفر أيضاً بوابة متكاملة لجميع الجهات الفاعلة والمتداخلة في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، بما في ذلك الشركات المنتجة، الجهات الرقابية، والمستهلكين، لخلق بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة الغذاء.

وتُعد هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المرتبطة بسلامة الغذاء، حيث ستتيح لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، تشمل تسجيل المنشآت، متابعة مراحل الإنتاج، ونتائج الفحص والتفتيش.

وستمكن هذه المنصة جميع المستفيدين من البقاء على إطلاع دائم بمعايير ولوائح سلامة الغذاء المحلية والاقليمية والعالمية المحدثة لتعزيز التوافق والامتثال مع اجراءات السلامة، مما يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة سلامة الغذاء وجودته.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقة، تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية وتدعم من اتخاذ القرارات وفق احصائيات وحقائق، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين. كما تم تصميم البنية التحتية للنظام لتكون قوية وآمنة، بما يضمن حماية البيانات وتوفير حلول محدثة لمواجهة أي تحديات تقنية محتملة.

وأكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء الداخلي، بل سيعمل على إحداث تأثير مباشر وملموس على السوق المحلي، علاوةً على تعزيز تيسير التجارة ونمو الصادرات ودعم ريادة المنتجات الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستسهم في تحقيق شفافية أكبر في عمليات مراقبة الغذاء، وتسهيل التواصل مع جميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه، أعرب محمود هدهود مدير برنامج بشركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، عن التزام الشركة بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لضمان نجاح هذا المشروع، مشدداً على أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء.

تتطلع الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن تكون هذه المنصة أداة فعالة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء، وتمكين القطاع الغذائي في مصر من تبني أحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة، ويعد هذا المشروع خطوة نحو تحقيق رقابة شاملة ومتكاملة تضمن حماية صحة المستهلكين وتساهم في تعزيز ثقة الجمهور في المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المحلي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3173 نقطة.

بدأت وزارة الإسكان، اليوم تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "https://nuca-services.gov.eg" فقط.

وكان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقاً لضوابط وشروط محددة.




ونصت موافقة مجلس إدارة الهيئة على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف وفقاً لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131 : 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقاً للكود المصري للجراجات شاملاً (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وفي حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحاً أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشات أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

ويتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر 2024، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعتبر الموافقة المذكورة سارية لمدة لا تجاوز عاماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات - أراضي الإسكان الاجتماعي - أراضي إسكان ابني بيتك)، كما لا تسرى على من قام بالتقدم في ظل سريان القانونين رقمي 17 لسنة 2019، و187 لسنة 2023.

ومن المقرر ان يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80 % من قيمة مقابل التصالح في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (1676) لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها (25 %) من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، أسوة بالمتعاملين في ظل القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الاصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة، والتى نصت علي نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاءت المواد كالتالى :


(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

(المادة الثالثة )

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة )

يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.

المادة الخامسة

يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.




وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين.

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، وكذا مع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.

وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.

وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.

من جانبه، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.

كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

العنوان: مصر للالومنيوم (EGAL.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة من 01/07/2024 إلى 30/09/2024
اسم الشركة: مصر للالومنيوم
كود الترقيم الدولي: EGS3E181C010
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 30/09/2024
صافي الربح: 4,232,074,429
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2023 إلى 30/09/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 1,630,169,793
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: مصر للالومنيوم

كود الترقيم الدولي : EGS65131C012
إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 01/12/2024 من شركة الوطنية للاسكان للنقابات المهنية نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (22) بواقع 10.000 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من29/12/2024 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 24/12/2024
الكوبون

اسم الشركة : القاهرة للخدمات التعليمية
كود الترقيم الدولي : EGS72201C014
كود رويترز : CAED.CA
القوائم المالية عن الفترة :من 01/09/2023 الى 31/08/2024
صافي الربح : 11,081,859 جنيه مصري
ارقام المقارنة عن الفترة : من 01/09/2022 الى 31/08/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 12,857,162 جنيه مصري
تقرير الفحص المحدود : مرفق
المصدر : القاهرة للخدمات التعليمية

اسم الشركة: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-بورصة النيل
كود الترقيم الدولي: EGS3E3B1C014
كود رويترز: INEG.CA
الموضوع : تداول حق اكتتاب

قررت لجنة العمليات ما يلى:
(1) يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.066 جم/حق.
(2) يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه المصرى.
(3) تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.
(4) تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلى:
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 116,758.06 جم وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً خلال الفترة من 4 / 12 /2024 إلى 15 / 12 /2024.
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 45,905.53 جم.
? اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
? يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.

-فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.

اسم الشركة : القاهرة للاستثماروالتنميةالعقاريه سيراللتعليم CIRAEducation
كود الترقيم الدولي : EGS65541C012
كود رويترز : CIRA.CA
القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/09/2023 الى 31/08/2024
صافي الخسارة : 121,446,928 جنيه مصري
ارقام المقارنة غير المجمعة عن الفترة : من 01/09/2022 الى 31/08/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 87,113,016 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : القاهرةللاستثماروالتنميةالعقاريه سيراللتعليم CIRAEducation

اسم الشركة : القاهرة للاستثماروالتنمية العقاريه سيرا للتعليم CIRAEducation
كود الترقيم الدولي : EGS65541C012
كود رويترز : CIRA.CA
القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/09/2023 الى 31/08/2024
صافي الربح : 35,609,296 جنيه مصري
ارقام المقارنة المجمعة عن الفترة : من 01/09/2022 الى 31/08/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 122,549,066 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
مع الاخذ في الاعتبار حقوق الاقلية
المصدر : القاهرةللاستثماروالتنميةالعقاريه سيراللتعليم CIRAEducation

اسم الشركة : العامة للصوامع والتخزين
كود الترقيم الدولي : EGS30441C017
كود رويترز : GSSC.CA
مضمون الاعلان :
إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 01/12/2024 من شركة العامة للصوامع والتخزين نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (29) بواقع 4.000 جنيه للسهم الواحد ، تصرف على قسطين القسط الاول : قيمته 2.00 جنيه مصرى ويتم صرفه إعتبارا من 19/12/2024 والقسط الثانى : قيمته 2.00 جنيه مصرى ويتم صرفه إعتبارا من 16/01/2025 بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 16/12/2024

كشفت القوائم المالية لبنك القاهرة عن ارتفاع قروض وتسهيلات العملاء إلى 187.418 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 162.109 مليار بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت ودائع العملاء في بنك القاهرة إلى 347.219 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 302.066 مليار جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك، ارتفعت أصوله بنحو 76.218 مليار جنيه، لتصل إلى 477.864 مليار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 401.646 مليار بنهاية ديسمبر 2023.
وحقق بنك القاهرة صافي أرباح 8.639 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى بالعام 2024، مقابل 4.543 مليار بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل إجمالي حقوق الملكية نحو 40.851 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 32.765 مليار بنهاية ديسمبر 2023.

ارتفعت ودائع العملاء في بنك القاهرة إلى 347.219 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 302.066 مليار جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك، ارتفع أصوله 76.218 مليار جنيه، لتصل إلى 477.864 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 401.646 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وحقق بنك القاهرة صافي أرباح 8.639 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى بالعام 2024، مقابل 4.543 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام السابق , ووصل إجمالي حقوق الملكية نحو 40.851 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 32.765 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ،يوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه , وكشف المركزي ،عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح سندات ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه، لأجل عامين، ودورية عائد نصف سنوية، وسندات لأجل 3 سنوات،بقيمة 12 مليار جنيه ودورية عائد سنوية.
كما كشف عن طرح سندات خزانة منتغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات ودورية عائد ريع سنوية , ويطرح البنك المركزي المصري ،نيابة عن وزارة المالية، سندات وأذون خزانة بشكل دوري، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ارتفع إجمالي ودائع عملاء البنك الأهلي المصري إلى 4.29 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 3.73 تريليون بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب القوائم المالية للبنك.
ارتفع أجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 6.820 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.233 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إلى 321.697 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 291.708 مليار جنيه بنهاية عام 2023 , كما ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بالبنك إلى 20.512 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 17.343 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

*وزير التموين والتجارة الداخلية: نعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.*
*وزيرة البيئة : نسعى لتعزيز سبل استخدام " وقود الباجاس" كأحد مصادر الطاقة المتجددة بمصانع إنتاج السكر.*
في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر
ضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارتين، حيث حضر عن وزارة البيئة : الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة،الدكتور عيد الراجحي، مدير عام نوعية المياه، الأستاذة بريكسام سمير، من مكتب الوزيرة
وعن وزارة التموين:اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر ،والأستاذ هاني العراقي، مدير عام المركز الإعلامي
ناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف الدولة في تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، وتم الاتفاق علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لها مصانع السكر باستخدام كافة المعايير والإشتراطات البيئة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والحد من التلوث البيئي.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر ، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الاوضاع البيئية لتلك المصانع ، لافتة الى انه هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التى تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.
وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على انه من الضرورى تحديد التحديات التى تواجه كل مصنع من مصانع السكر ، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة اعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى ، وابراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس ، على ان يتم توضيح محاور العمل التى العمل عليها ، والعقبات التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية ، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية ، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على اعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع جهود وزارة البيئة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى لمصانع السكر من حيث الاجراءات الحالية والمستقبلية والعقبات ومقترحات التغلب عليها ، موضحة انه تمت الموافقة علي المنحة الاسبانية لمصانع السكر ( نصف مليون يورو) ، وتم خلال الاجتماع عرض لعدد من المشروعات الناجحه فى هذا الشأن ومنها انشاء برج تبريد بمصنع سكر ارمنت لجزء من مياه التبريد، واثبت نجاحه، بتمويل من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة EPAP، وجارى دارسة انشاء برج اخر ورفع كفاءة الابراج القديمة، كما انه جارى دراسة تعميم تجربة انشاء برج تبريد جديد بكل مصنع ، حيث تقدمت ثلاث شركات بإستمارات الي مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP (قوص – ادفو – نجع حمادي) كمرحلة اولي ، كما تم الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الموقف البيئي ووضع تلك المقترحات، كما تطرقت سيادتها إلى إستعراض الوضع الراهن لمياه الصرف الصناعي بمصانع السكر ، حيث تتضمن كافة المصانع محطات معالجة للصرف الصناعي وتعمل بكفاءة ، ويتم المتابعة الدورية لتلك المحطات حتي تتطابق مع المعايير البيئية واعادة استخدامها بالكامل، كما انه جارى دراسه الالتزام بفصل مسارات الصرف الصناعي عن مياه التبريد كخطوة اساسية كما تم مناقشة الوضع البيئي لمصنع سكر ابو قرقاص ( تلوث مصرف المحيط ) وذلك بناء على التكليفات الرئاسية فى هذا الشأن ، حيث تم تنفيذ وحدة تجفيف الفيناس واثبتت فاعليتها ومنع وصول الفيناس الي مصرف المحيط، وتم مناقشة المشاكل الموجودة حاليا بالمصنع ومقترحات التغلب عليها .
كما أتفق الوزيران علي أهمية استغلال وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي.وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي. مشيرين إلى أهمية تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد الأخضر.، وإستعراض المشروعات الجارية لتعظيم الاستفادة من الباجاس كمنتج اقتصادي.
كما تم استعراض اجراءات الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة للاستفادة من الباجاس كوقود بمصانع السكر ، حيث قام برنامج التحكم ف التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، بعمل دراسة متكاملة لشركة أبوقرقاص إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لإستخدام مادة الباجاس كوقود في حالة استبدال الغلايات الحالية بغلايات أخرى، ذات كفاءة عالية، والتي تعمل بتكنولوجيا تتناسب مع حرق مادة الباجاس، بدلاَ من الغاز الطبيعي دون أى أضرار على البيئة.

حقق التجاري وفا بنك إيجيبت صافي ربح بعد الضرائب 2.761 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 03 سبتمبر 2024، مقابل 1.426 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2023 بزيادة قدرها 1.335 مليار جنيه بنسبة نمو 93.6%.
ووفقًا لنتائج أعمال البنك، وبلغ صافي الدخل من العائد 4.6 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 مقابل 3 مليار جنيه بالفترة المقابلة في 2023، بنسبة نمو قدرها 52%.
و بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 952 مليون جنيه في الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 مقابل538.4 مليون جنيه في سبتمبر 2023 بنسبة نمو 77%.
وأفاد البيان أن النتائج الإيجابية للتجاري وفا بنك إيجيبت عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024 تؤكد كفاءة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير أعماله وتجاوز الأزمات العالمية ويعكس هذا الأداء الاستثنائي قوة المركز المالي للبنك ومرونة ملاءته المالية.

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية، يوم الأُنين أذون خزانة مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 900 مليون دولار , وأعلن المركزي ،عبر موقعه الإلكتروني، أن الأجل الزمني لهذه الأذون 364 يوما تستحق في 2 ديسمبر 2025.
وفي 11 نوفمبر الماضي باع البنك المركزي أذون مقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.574 مليار دولار بعد أن قبل عروضا من 21 مؤسسة بمتوسط عائد 4.498%.
ويشار إلى أن البنك المركزي يطرح أذون وسندات خزانة بالعملتين المحلية والأجنبية بشكل دوري نيابة عن وزارة المالية وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 2.705 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 684.987 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 672.933 مليار بنهاية سبتمبر , فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 2.091 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر الماضي.، مقابل 2.032 تريلون بنهاية سبتمبر.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
• *حوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تُحفز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية*
• *أدوات التمويل المبتكرة من شركاء التنمية تُخفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص وتُحفز الاستثمارات في قطاعات حيوية*
• *حريصون على زيادة وتنويع الأدوات التمويلية للقطاع الخاص من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية والمؤسسات الدولية*
• *منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي وآلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي تُتيحان قنوات إضافية لتمويل القطاع الخاص في مصر*
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، وذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة الهادفة لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهكلية بمحاوره الثلاثة، من أجل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية.
وأكدت أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار ركائزه الثلاثة؛ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُتيح مختلف المناقصات والفرص التمويلية لتربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، بما يُعزز استفادته من تلك الأدوات.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي، تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للعمل المناخي والاستدامة، سواء على مستوى الضمانات التي تمت إتاحتها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها الشركاء الدوليون، تُسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص في ظل ما تتميز به من طول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مُقارنة بالتمويلات التجارية، كما أنها تُسهم في خفض المخاطر، وتُحفز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية، مضيفة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك خلال يوليو الماضي، والتي تُسهم في تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جهود التنمية، فضلًا عن ذلك فإن الوزارة تمضي في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من المرتقب أن تُعزز استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
بينما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، من بينها 100مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، كما قدم البنك ضمانة للبنك التجاري الدولي بقيمة نحو 26 مليون دولار، لتعزيز لتمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
وأتاح البنك الأوروبي، ضمانة بقيمة 37 مليون دولار لبنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وفي سياق آخر، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلًا ميسرًا بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».
المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)
وفي ذات السياق عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، استثماراتها في السوق المحلية باستثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي محافظ مصر لدى البنك الدولي ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعمل الوزارة على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي حتى عام 2027، والشراكة القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، حيث تتضمن الاستراتيجتان عددًا من المحاور التي تُعزز جهود التنمية في مصر، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

شهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود الحكومية المتواصلة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية والصادرات.

ويأتي هذا فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي فى ظل التحديات العالمية.

مشروع الدلتا الجديدة

يُعد مشروع "الدلتا الجديدة" من أبرز المشاريع القومية في قطاع الزراعة، حيث يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات حديثة للري الذكي وترشيد المياه. ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تطوير منظومة الري
وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل.

الصادرات الزراعية
وسجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا قياسيًا خلال العام الماضي، حيث تجاوزت 5.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، أبرزها الموالح، البطاطس، والبصل. وقد أسهمت جودة المحاصيل المصرية في فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، مما عزز مكانة مصر كأحد أبرز المصدرين الزراعيين في العالم.

دعم الفلاحين
فيما تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم التقني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشاريع الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم، مع استمرار العمل على مشروعات قومية كبرى مثل توشكى والفرافرة، وتبني خطط مبتكرة للاستثمار في القطاع الزراعي، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز دور الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وتلك الإنجازات تُبرز التزام الدولة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية، أطلقت وزارة الإنتاج الحربي منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، ويتواجد منفذين أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد للعاملين بالوزارات المختلفة، وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.
وجه السيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى 100%؛ وذلك لتوفير المنتجات محلية الصنع بأسعار تنافسية تعمل على خفض العبء عن كاهل المواطن، مشدداً على دور الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.
و من الجدير بالذكر بأنه يوجد إقبال شديد على منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي وبالأخص المنافذ المتنقلة والمتواجدة بالعاصمة الإدارية حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يومياً؛ مما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، وأن منافذ البيع المتواجدة بالعاصمة يتواجد بها أنواعا مختلفة من السلع المعمرة من مختلف الأجهزة الكهربائية (غسالات – و ثلاجات – سخانات – أفران ) و منتجات الأسرة (أستنلس استيل – لمبات – فويل – ورنيش أحذية ) وغيرها من المنتجات التي تخدم قطاع الأسرة.
وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها، و تؤكد الوزارة أنها تخطط لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ؛ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار مخفضة .

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سلامة الغذاء في مصر، تعلن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مشروع طموح لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلي، بما يسهم في تسهيل وتسريع وكفاءة العمليات الرقابية ويواكب متطلبات العصر الرقمي.
يأتي هذا المشروع كخطوة نوعية ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023 – 2026، ويهدف إلى تعزيز كفاءة أعمال التسجيل، المتابعة، الفحص والتفتيش وإصدار شهادة الصلاحية للصادرات من خلال منصة رقمية متكاملة. هذه المنصة سوف تعمل علي تحسين سير العمل الداخلي وستوفر أيضًا بوابة متكاملة لجميع الجهات الفاعلة والمتداخلة في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، بما في ذلك الشركات المنتجة، الجهات الرقابية، والمستهلكين، لخلق بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة الغذاء.
إطلاق منصة خدمات رقمية شاملة
تعد هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المرتبطة بسلامة الغذاء، حيث ستتيح لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، تشمل تسجيل المنشآت، متابعة مراحل الإنتاج، ونتائج الفحص والتفتيش. وستمكن هذه المنصة جميع المستفيدين من البقاء على اطلاع دائم بمعايير ولوائح سلامة الغذاء المحلية والاقليمية والعالمية المحدثة لتعزيز التوافق والامتثال مع إجراءات السلامة، مما يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة سلامة الغذاء وجودته.
وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقة، تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية وتدعم من اتخاذ القرارات وفق احصائيات وحقائق، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين. كما تم تصميم البنية التحتية للنظام لتكون قوية وآمنة، بما يضمن حماية البيانات وتوفير حلول محدثة لمواجهة أي تحديات تقنية محتملة.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكدت أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء الداخلي، بل سيعمل على إحداث تأثير مباشر وملموس على السوق المحلي علاوة علي تعزيز تيسير التجارة ونمو الصادرات ودعم ريادة المنتجات الغذائية المصرية، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستسهم في تحقيق شفافية أكبر في عمليات مراقبة الغذاء، وتسهيل التواصل مع جميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعربت شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات عن التزامها بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لضمان نجاح هذا المشروع، مشددة على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء.
نحو مستقبل رقابي أكثر أمانًا وابتكارًا
تتطلع الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن تكون هذه المنصة أداة فعالة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء، وتمكين القطاع الغذائي في مصر من تبني أحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة. ويعد هذا المشروع خطوة نحو تحقيق رقابة شاملة ومتكاملة تضمن حماية صحة المستهلكين وتساهم في تعزيز ثقة الجمهور في المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المحلي.

يستمر سعر الذهب في مصر فى التذبذب خلال الجلسات الثلاث الماضية في محاولة لتجميع الزخم الكافي ليستمر في حركة الصعود، ولكن بشكل عام يعتمد الذهب فى مصر فى تداولات على حركة سعر الذهب العالمى خاصة مع عودة الاستقرار في تحركات سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4216 جنيها.
عيار 21 يسجل 3690 جنيها.
عيار 18 يسجل 3165 جنيها.
الجنيه الذهب 29536 جنيها.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 2.5% لينخفض بمقدار 93 جنيها ليغلق عند المستوى 3677 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3770 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

وتراجع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى استقرار في تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليظل التسعير معتمداً على حركة السعر العالمي.

وتراجعت المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

فقد أظهر صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع التوترات في الأسواق المحلية وبالتالي تحرك سعر الذهب المحلي وفقاً لتغيرات السعر العالمي.

هذا وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي خلال شهر أكتوبر بنسبة 10.7% ليصل إلى 9.2%، يأتي هذا في ظل تزايد العجز الصافي في الأصول الأجنبية لدى البنوك للشهر الثالث على التوالي.

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي اعتباراً من اليوم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر، وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليون و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.

وأشار الوزير الى اهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها، وكذلك فإن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.

وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

وأضاف الوزير ان التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط "تخصيص أراضي"، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة، كما تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

هذا وتواصل هيئة التنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.

وتتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا في الفترة من 1-8 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) للدخول على الخريطة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.

جدير بالذكر انه غرار الطرح السابق سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email" للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، ويتم تحديد الفائزين بالقطع المطروحة وفقًا لمعايير مفاضلة ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، كما يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم، وتركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه والإنتاج وتقدم الأعمال.

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المصري خطوة نوعية ضمن الاستراتيجية القومية للهيئة 2023-2026.

وأضاف "الهوبي" أن سلامة الغذاء هى لاعب أساسي للتأكد من سلامة وأمن الغذاء فى السوق المصرى ، وذلك من خلال خلق نوع من أنواع التواصل مع المجتمعات الصناعية والزراعية الغذائية، من خلال المنصة التى سيتم إطلاقها اليوم لخدمة سلامة الغذاء الرقمية.


وأشار إلي أن هذه المنصة تستهدف تعزيز كفاءة أعمال التسجيل و المتابعة و الفحص والتفتيش وإصدار شهادة الصلاحية للصادرات من خلال منصة رقمية متكاملة.

ولفت رئيس سلامة الغذاء إلى أن هذه المنصة ستكون بمثابة مساندة لمتخذ القرار فى اتخاذ قرارات سريعة وحاكمة فى قطاع الغذاء، بحيث يرتبط القرار لصالح المواطن والمصنع فى ذات الوقت، لافتاً إلي أن وجود غذا صحي ومستدام يساهم في فتح أسواق تصديرية أمام منتجات الغذا المصرية

وأكد رئيس الهيئة أن هذه المنصة سوف تعمل على تحسين سير العمل الداخلي وستوفر أيضاً بوابة متكاملة لجميع الجهات الفاعلة والمتداخلة في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، بما في ذلك الشركات المنتجة، الجهات الرقابية، والمستهلكين، لخلق بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة الغذاء.

جاء ذلك على هامش توقيع شراكة استراتيجية بين هيئة سلامة الغذاء مع شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يستهدف مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المصري، 6 أهداف رئيسية من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة عن طريق تطوير منصة موحدة توفر خدمات شاملة لهيئة سلامة الغذاء، تشمل استقبال طلبات تسجيل الشركات، وإصدار شهادات صلاحية التصدير بشكل رقمي، ومتابعة الطلبات بشكل دوري مع إرسال الإشعارات للمستخدمين لضمان التواصل الفعال، فضلًا عن تقديم خدمات إضافية مثل التفتيش والمراقبة، تقييم المخاطر، وتتبع المنتجات الغذائية.

ويتمثل الهدف الثاني في التكامل مع الأنظمة القائمة من خلال دمج الأنظمة والخدمات الرقمية الحالية للهيئة ضمن المنصة الجديدة لضمان تحسين العمليات التشغيلية وتكاملها، وتوحيد جميع الأنظمة تحت مظلة رقمية واحدة لدعم كفاءة الأداء وسلاسة نقل البيانات.




أما الهدف الثالث للمشروع فهو توفير بنية تحتية رقمية آمنة عبر تصميم بنية تحتية حديثة وقابلة للتطوير تعتمد على أحدث تقنيات الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وسلامتها.

والهدف الرابع يشمل تطوير لوحة بيانات تفاعلية (Dashboard) إنشاء لوحة تحكم متقدمة تتيح لمتخذي القرار الوصول الفوري إلى البيانات الدقيقة والمحدثة، وتمكين الهيئة من إجراء تحليلات شاملة لاتخاذ قرارات استراتيجية سليمة في الوقت المناسب، وتحسين متابعة العمليات والتقييم المستمر للمخاطر المرتبطة بتداول الغذاء في السوق المحلي.

والهدف الخامس تحسين تجربة المستخدم عبر تصميم واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام تعتمد على معايير التصميم الحديثة، مما يسهل التعامل مع الخدمات الرقمية، وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات لتعزيز رضا المستفيدين، إضافة إلى إرسال الإشعارات التلقائية لمتابعة الطلبات وتوفير تواصل فعال مع المستخدمين.

أما الهدف السادس تعزيز التحول الرقمي وضمان سلامة الغذاء من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية في ضمان سلامة الغذاء. تحسين الرقابة على تداول الغذاء من خلال توفير نظام متكامل يدعم التحول الرقمي والحوكمة.

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مشروع طموح لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلي، بما يسهم في تسهيل وتسريع وكفاءة العمليات الرقابية ويواكب متطلبات العصر الرقمي.

يأتي هذا المشروع كخطوة نوعية ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023 – 2026، ويهدف إلى تعزيز كفاءة أعمال التسجيل، المتابعة، الفحص والتفتيش وإصدار شهادة الصلاحية للصادرات من خلال منصة رقمية متكاملة. هذه المنصة سوف تعمل علي تحسين سير العمل الداخلي وستوفر أيضًا بوابة متكاملة لجميع الجهات الفاعلة والمتداخلة في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، بما في ذلك الشركات المنتجة، الجهات الرقابية، والمستهلكين، لخلق بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة الغذاء.

إطلاق منصة خدمات رقمية شاملة
تعد هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المرتبطة بسلامة الغذاء، حيث ستتيح لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، تشمل تسجيل المنشآت، متابعة مراحل الإنتاج، ونتائج الفحص والتفتيش، وستمكن هذه المنصة جميع المستفيدين من البقاء على اطلاع دائم بمعايير ولوائح سلامة الغذاء المحلية والاقليمية والعالمية المحدثة لتعزيز التوافق والامتثال مع إجراءات السلامة، مما يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة سلامة الغذاء وجودته.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقة، تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية وتدعم من اتخاذ القرارات وفق احصائيات وحقائق، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين. كما تم تصميم البنية التحتية للنظام لتكون قوية وآمنة، بما يضمن حماية البيانات وتوفير حلول محدثة لمواجهة أي تحديات تقنية محتملة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكدت أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء الداخلي، بل سيعمل على إحداث تأثير مباشر وملموس على السوق المحلي علاوة علي تعزيز تيسير التجارة ونمو الصادرات ودعم ريادة المنتجات الغذائية المصرية، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستسهم في تحقيق شفافية أكبر في عمليات مراقبة الغذاء، وتسهيل التواصل مع جميع الأطراف المعنية.ومن جانبه، أعربت شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات عن التزامها بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لضمان نجاح هذا المشروع، مشددة على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء.

نحو مستقبل رقابي أكثر أمانًا وابتكارًا
تتطلع الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن تكون هذه المنصة أداة فعالة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء، وتمكين القطاع الغذائي في مصر من تبني أحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة. ويعد هذا المشروع خطوة نحو تحقيق رقابة شاملة ومتكاملة تضمن حماية صحة المستهلكين وتساهم في تعزيز ثقة الجمهور في المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المحلي.

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ورشة منسقي مشروع "أيادي مصر" بمقر الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة وذلك بحضور السيد/ توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل ومدير مكتب مصر، والسيدة/كارين الشافعي رئيس عمليات الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة وممثل ولاية بافاريا بمصر.
وفي بداية كلمتها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين الوزارة و مؤسسة (هانس زايدل) ودعمها المستمر في تنفيذ العديد من الأنشطة لصالح المشروع القومي لمنصة "أيادي مصر" لدعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على مستوى المحافظات سواء من خلال الورش التدريبية التي يتم تنفيذها لتدريب وحدات "أيادي مصر" على كيفية استخدام المنصة الالكترونية لتسويق للحرف التراثية , أو من خلال تمويل إقامة معارض لصغار الحرفيين و فتح أسواق جديدة لهم لتسويق المنتجات التراثية واليدوية. ويأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على توفير فرص تسويقية وفتح أسواق جديدة للحرفيين بالمحافظات من خلال معارض "أيادي مصر" والتي يتم تنظيمها بشكل مجاني على مستوى المحافظات ، مما يساهم في خلق فرص العمل وتوظيف الشباب وتحسين دخل الأسر ، وبما يحقق التنمية على أرض قرى الريف المصرى ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة لتسويق منتجاتهم والتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة التي تملكها المرأة المعيلة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التنمية المحلية، وبرنامج عمل الحكومة، حيث تعمل الوزارة في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظات وتعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم عملية التنمية المحلية المتكاملة.
كما أكدت د.منال عوض ان الوزارة تعمل في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" والتي تحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المنصة وتوسيع نطاقها لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية داخل وخارج مصر بتعاون كامل مع كافة محافظات الجمهورية وبعض الوزارات والشركاء مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي تقديم الشكر والإشادة لجميع منسقي "أيادي مصر" بالمحافظات على دورهم الهام والفعال للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية, وكذلك دورهم الأساسى في المشاركة لتنفيذ جميع أنشطة "أيادي مصر" على أرض المحافظات, والتي كان آخرها معرض "أيادي مصر" بمحافظة الوادي الجديد والذي ضم ال27 محافظة وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء وأشاد بجودة وتنوع المنتجات الموجودة من جميع المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص وبعض الشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والتجارب في دعم المنتجات الحرفية والتراثية ، مشيرة إلي أهمية دور منسقي "أيادي مصر" بالمحافظات في دعم جهود الوزارة للوصول لشبابنا من الحرفيين من مختلف محافظات الجمهورية ومساعدتهم في تطوير وتسويق منتجاتهم وصناعاتهم وتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية والحرفية التي تتميز بها القري والمدن المصرية وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعة الواعدة محليًا والوصول إلى الأسواق العالمية.
كما شهد افتتاح ورشة العمل كلمة من السيد/ توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل ومدير مكتب مصر، والسيدة/كارين الشافعي رئيس عمليات الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة أكدوا خلالها علي تقديم كل الدعم لمنصة ايادي مصر والتعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات . وخلال الورشة استمعت وزيرة التنمية المحلية إلي بعض المقترحات والأفكار من منسقي أيادي مصر بالمحافظات فيما يخص دعم الوزارة للتوسع في اقامة المعارض بالمحافظات للمنصة والتعاون مع بعض الوزارات والهيئات بالدولة لتوفير أماكن لعرض منتجات المنصة بما يساهم في زيادة المبيعات ودخول عارضين ومنتجين جدد من مختلف المحافظات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي انه سيتم دراسة عقد ورشة تدريبة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنسقي ايادي مصر وبعض المنتجين والعارضين ، مشيرة الي وجود تعاون وتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم العارضين بالمحافظات ، كما توفر الوزارة عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروع الدعم والتمويل اللازم لشراء الخامات والمنتجات الخاصة بالعارضين .
وشهدت الورشة متابعة دور وحدات " أيادي مصر " بالمحافظات وعرض محاور عمل الفترة القادمة للمشروع وعرض الأقسام الموجودة علي المنصة ومناقشة اضافة بعض المنتجات والحرف اليدوية الجديدة ، وكذا معايير اختيار المنتجات وطريقة العرض والتسويق لها .
كما قدم منسقي المحافظات الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي الدعم الذي تقدمه لمنصة " أيادي مصر " منذ توليها المسئولية وحتي الان .

مدبولي يوجه بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها لسداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، وكذا مع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.
وأكد السيد/ أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.
من جانبه، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.

خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى للكهرباء بالعاصمة الإدارية.
التحول في الطاقة خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إستراتيجية عربية للهيدروجين النظيف وإطلاق الشبكة العربية للهيدروجين.
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ,السعودية ,مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل،موضحا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى واخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي مشيراً إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحاً موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته " 113 “ والتي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
قال الدكتور محمود عصمت أن الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذى فى إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء،وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ,السعودية ,مصر) .
وطرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية، حيث يعُد التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، مشيرا إلى موقف المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية،حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.
اشار الدكتور محمود عصمت إلى موضوعات تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التى لها مساهمة كبيرة فى الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة علي المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة للبدء في ممارسة عملها، موضحا أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض أخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وموقف منصة كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذلك عرض موقف المنتدى العربى السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعتبر منبراً لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يتم تنظيمه كل عامين بالتعاون مع "الاسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفى ختام كلمته توجه الدكتور محمود عصمت بالشكر للسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي والسادة خبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذى ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه انه قد تم الموافقة علي نشر تقرير الإفصاح لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية "ش.م.م" في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في 13/11/2024 .

أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير عن بدء تسليم أولى مراحل مشروعها السكني بلوڤير بالعاصمة الإدارية الجديدة لعملائها في احتفالية خاصة، حيث يبلغ حجم استثمارات المشروع 8.7 مليار جنيه، وقد تم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة.
يقع مشروع بلوڤير في موقع استراتيجي بقلب العاصمة الإدارية على مساحة 70 فداناً، ليقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة تضم فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وشقق سكنية، لتلبي احتياجات العملاء وتحقق رضاء مختلف الأذواق مما يمكنهم من اختيار النموذج السكني الأنسب لكل منهم. يبلغ إجمالي عدد الوحدات في المشروع 1398 وحدة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير منها بالفعل، ويتم حاليا تسليم عدد 300 شقة و104 فيلا كمرحلة أولى، مما يعكس التزام الشركة بمواعيد التسليم المقررة مسبقاً وخطط التسليم المعلنة لعام 2024.
وفي هذا السياق، صرح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، قائلاً: “ملتزمون بتقديم رؤى مبتكرة للسوق العقاري المصري من خلال تطوير مشاريع عقارية متكاملة وعالية الجودة، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030، وهو ما يعزز من مكانة الشركة في القطاع العقاري.” وأضاف “يأتي تسليم المرحلة الأولى من مشروع بلوڤير كتأكيد على التزامنا بتقديم منتج عقاري مبتكر ومتنوع يلبي احتياجات العملاء المختلفة بجودة عالية في المواعيد التعاقدية”. ويقع مشروع بلوڤير في موقع استراتيجي بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتمتع بإطلالة مباشرة على محور “محمد بن زايد” الرئيسي، وعلى بعد دقائق من دار الأوبرا وحي المال والأعمال وحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد إضافة نوعية للمشهد العمراني في العاصمة، حيث يتميز بتصميماته الهندسية العصرية والتزامه بمعايير الاستدامة والجودة، وتنوع الخدمات والمرافق التي يقدمها المشروع لقاطنيه، إضافة إلى المساحات الخضراء، والمسطحات المائية، ومناطق الترفيه وغيرها من المرافق التي توفر جودة حياة مميزة لمستخدمي وقاطني المشروع. وتقوم شركة إس إي دي لإدارة الأصول بإدارة المشروع، ويهدف بلوڤير أن يكون وجهة حيوية للسكن والاستثمار، مستفيدًا من المكانة المتنامية للعاصمة الإدارية كمركز سياسي وثقافي واقتصادي فعال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
ومن جانبه، صرح المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، المسئولة عن العمليات الإنشائية بمشروع بلوڤير قائلاً: “سعداء بالتعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، كمطور عقاري رائد في السوق المصري، والمشاركة في تنفيذ أعمال الإنشاء في مشروع بلوڤير في العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف الجمال: ” نمتلك الخبرات الكافية لتحقيق خطط ورؤية الشركة السعودية المصرية للتعمير في خروج مشروع بلوڤير بأعلى معايير الجودة والكفاءة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمستدامة، في وقت زمني قياسي”.
على مدار تواجدها في السوق المصري منذ 50 عاماً، تمكنت الشركة السعودية المصرية للتعمير من تطوير وتنفيذ أكثر من 50 مشروع متنوع بعدد من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية في مواقع حيوية تتمتع جاذبة للاستثمار بما في ذلك مشروعات ساحلية وسكنية وتجارية وسياحية وإدارية. ووصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير لمكانة رائدة في القطاع من خلال مشاريع مبتكرة أكسبتها شريحة عملاء ضخمة وحققت من خلالها نسبة غير مسبوقة في المبيعات، مما جعلها من كبرى شركات التطوير العقاري داخل السوق المصري.

ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فية الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة / كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East ?CPME ش .م .م (شركة ذات غرض الاستحواذ ) وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وذلك وفقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14/11/2024 .

مدبولي: الشركة الفرنسية لها خبرات تراكمية مُهمة في إدارة المطارات عالميًا .. ونتطلع للتعاون معها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية (تحالف حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وحضر الاجتماع كل من الطيار/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس/ حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس/ أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والسيد/ خافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ترحيبه باستقبال مسئولي مجموعة مطارات باريس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة وتشغيل المطارات في العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة في هذا المجال.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه الحكومة حاليًا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف رئيس الوزراء: اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير الطيران المدني إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًا مُهمًا في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة في قطاع المطارات.
وقال الطيار/ سامح الحفني: مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما في ضوء الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وردًا على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسئولي وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا، أكد الوزير أنه يُرحب بعقد هذه الورش في القريب العاجل، ما يُتيح للجانبين الاستماع بوضوح لرؤاهم فيما يتعلق بإمكانية أي شراكة محتملة، ومدى تقدم المشاورات الخاصة بخطة طروحات المطارات.
بدوره، قال المهندس/ حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة إن تحالف حسن علام -دي بي إيه لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر وكذا البضائع.
وفي غضون ذلك، قال السيد/ خافيير هورستيل نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس"، إن مجموعة "دي بي إي" هي أحد الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومُشغلي قطاع الطيران حول العالم.
وأوضح أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم.
وأضاف أن الشركة لديها شراكات بـ26 مطارًا في 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود في مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينيات.
وأضاف: نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاءهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلي الشحن، وكذا المساعدة في زيادة إيرادات المطارات.

غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب ١٦"، والتي تعقد في الرياض.
وتستهدف الاجتماعات ايجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين ١٩٧ دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.
وتبحث الاجتماعات أيضا حشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعماً لصنّاع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.
ويعد «كوب ١٦» أكبر اجتماع على الإطلاق لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كذلك هو الأول الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية على الإطلاق.
ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة على هامش الاجتماعات عددا من اللقاءات الثنائية مع نظراءه من وزراء الزراعة، ومسئولي الأمن الغذائي، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في قطاعات الزراعة والغذاء، لبحث سبل التعاون المشترك , ويرافق وزير الزراعة خلال الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

الوزير:
1. الأراضي المطروحة كاملة المرافق بإجمالي مساحة تتجاوز 15 مليون م2 تشمل أنشطة صناعية متنوعة
2. حجز الأراضي وتقديم المستندات المطلوبة (أونلاين) عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع
3. الطرح بنظام التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين الجادين
4. إتاحة تقدم المستثمر على قطعة أساسية وأخرى بديلة لمنحه فرصة أكبر للحصول على الأرض
أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي اعتباراً من اليوم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر، وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليون و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.
وأشار الوزير الى اهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها، وكذلك فإن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأضاف الوزير ان التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط "تخصيص أراضي"، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة، كما تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
هذا وتواصل هيئة التنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.
وتتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا في الفترة من 1-8 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) للدخول على الخريطة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.
جدير بالذكر انه غرار الطرح السابق سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email" للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، ويتم تحديد الفائزين بالقطع المطروحة وفقًا لمعايير مفاضلة ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، كما يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم، وتركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه والإنتاج وتقدم الأعمال.

يهنئ السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصيادين وأصحاب مراكب الصيد و منتجي ومصدري المنتجات السمكية البحرية بالرد الايجابي للبعثة التفتيشية الاوروبية التي تمت خلال الفترة من ٢٧ مايو و حتي ٧ يونيو الماضي وذلك بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للإتحاد الاوروبي ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلي الأسواق الأوروبية خلال الأيام القادمة.
بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات الإتحاد الأوروبي يفتح أسواقه للأسماك المصرية
حيث سبق اعلان ايقاف تصدير الاسماك البحرية المصرية الى الاتحاد الاوروبى والذى جاء اثر عملية المراجعة للاتحاد الاوروبى لمصر خلال مايو ٢٠٢١ حيث صدر تقرير البعثة متضمنا حوالي 109 ملاحظة تم تضمينها في عشرين توصية تدور جميعها فى اطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم او نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي مما ادى الى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.
بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث اعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي وتمت المراجعة علي كافة الأنشطة الرقابية علي سلسلة الإنتاج السمكي التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.
كما يتقدم اللواء فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود علي طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التي تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والمواني الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة ومواني ونقاط الإنزال.
حيث اختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التي تنظم عمليات التسجيل وتصميم الاستمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات و التحقق من تراخيص الصيد للمراكب و بيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد و بناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني و كذا تطوير المواني بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.
وكذا تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال علي الطبيعة.
كما تم الحرص الدائم علي المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافي كافة الملاحظات التي وردت بتقرير البعثة لعام ٢٠٢١ و النهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.
وبعد نجاح جهود الجهاز في فتح أسواق الإتحاد الأوروبي للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الاهداف الاستيراتيجية التي يعمل الجهاز علي تحقيقها والخطوة المقبلة التي سوف تساهم بشكل كبير في زيادة صادرات مصر من الاسماك و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية في منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هي أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكي في مصر.