بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

المهندس كريم بدوى يبحث مع جون أرديل – نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف خططها الاستثمارية فى مصر.

يواصل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاته مع مسئولى كبريات شركات البترول العالمية، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر جازتك بامريكا ، حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، لبحث أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية فى ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة وسعيها لتحقيق نجاحات فى مجال البحث والاستكشاف على غرار ما تم تحقيقه فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية.

وخلال اللقاء استعرض الوزير حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها بهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ومن جانبه استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمي الذي تجريه الشركة في مناطق امتيازها فى مصر على مساحة حوالي ١٠ آلاف كيلومتر مربع، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أي اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.
كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية، وكايرو البحرية، ومصري البحرية.

حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

لتأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف دبرنا أكثر من 2.5 مليار دولار حتي نضمن عدم انقطاع الكهرباء

مدبولي: حددنا من 4 – 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره أحد أهم آليات الحكومة للتواصل مع المواطن المصري لمُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالعديد من الأحداث، مُشيراً إلى الحادث المؤسف لتصادم قطاري الزقازيق، حيث تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، مُتمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.

وقال رئيس الوزراء: لقد تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث مباشرةً، ظهور حالة من التشكيك في المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية في هذا القطاع، وأنه على الرغم من هذه المشروعات ما زالت هناك حوادث من هذا النوع، والحديث حول أن الدولة أنفقت مئات المليارات على هذا المرفق، إذا ماذا يحدث؟.

وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: تعودنا على التحدث بمنتهي الشفافية، هذا المرفق الهام كان قد وصل لحالة من التدهور غير مسبوقة، نتيجة لعدم وصول الموارد المالية الكافية له حتى للصيانة على مدار عقود، ولن أتحدث على الاستثمار أو تنفيذ مشروعات كبيرة، وبالتالي لعلاج هذه الإشكالية الكبيرة لمرفق ينقل يومياً ملايين المصريين، فإن ذلك يتطلب جهداً شديداً جداً جداً، وكان أهم شيء في تحديث هذا المرفق هو كيفية تقليل تأثير العنصر البشري بشكل كبير في إدارة منظومة هذا المرفق المهم جداً.

وأضاف رئيس الوزراء: لذلك كان هذا المرفق يستقبل أعمال تطوير شاملة، بداية من السكك الحديدية نفسها لتغييرها بالكامل، وتطوير القطارات، وتطوير أنظمة التحكم، وهنا أود الإشارة إلى أن الخط الذي وقع فيه الحادث (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) يبلغ طوله أكثر من 214 كم، ويوجد به حوالي 21 برجاً، حيث تم بالفعل تغيير وتطوير هذه السكة بالكامل، وتم تحويل أكثر من 16 برج تحكم لتكون كهربائية إلكترونية، ومتبقي 5 أبراج مقرر الانتهاء من تطويرها بنهاية العام الحالي، وللأسف من ضمنها البرج الذي وقع الحادث عنده، الذي كان من المقرر تغييره مع بداية نوفمبر القادم ليتحول إلى النظام المُميكن بدون تحكم من العنصر البشري، فهو نظام إلكتروني يعطي إشارات للقطار، ما يؤدي إلى تقليل السرعة، وتتم هذه التحويلات بنظم مميكنة.

وأضاف: بينما نتحرك في عملية التطوير، لو حدث لا قدر الله عطل تسبب فيه خطأ بشري، من الوارد أن تحدث هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحكومة تُسرع الخطى في تحديث المنظومة بالكامل؛ حتى نتجنب تمامًا أي حوادث في هذا الشأن.

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس الوزراء عن ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على مدار الأسبوع الجاري، شهد ملف الاستثمار أحداثًا مُهمة للغاية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع بأهمية زيادة معدلات الاستثمار المباشر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واتصالًا بهذا ينبغي الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري قد بدأ بزيارة مهمة لرئيس دولة ألمانيا إلى مصر، والمعروف أن ألمانيا تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث عقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقاءً مع الرئيس الألماني، وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات.

وتابع أن الرئيس الألماني اصطحب معه وفداً من ممثلي كبريات الشركات الألمانية، وهذه الشركات تحدثت معنا عن مشروعات مهمة للغاية في قطاعات الصناعة والتنمية، وهذه الشركات تتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس الألماني زار واحدة من محطات القطار الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه شركة "سيمنس" الخط الأول، موضحًا أن هذا المشروع يُعد رمزًا للتعاون بين مصر وألمانيا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن سيمنس من الشركات التي تُنفذ هذا المشروع المهم للغاية، الذي أثنى عليه الرئيس الألماني وقال عنه: "إنه من أهم المشروعات التي ستسهم في تحديث مصر".

وأوضح أنه يتم نقل خبرات الشركات الألمانية إلى كثير من الشركات المصرية لتكون قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات في دول أخرى، ولكن الرسالة المهمة أن شركات ألمانية كبيرة أبدت استعدادها للعمل أو التوسع في السوق المصرية، وهناك شركات جديدة ترغب أيضًا في ضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية-الكويتية المشتركة، ودار الكثير من الأحاديث في هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة المهمة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن محور هذه الزيارة يتركز حول تشجيع الاستثمار في مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً في هذا السياق إلى تشرفه باستقبال من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، له والوفد المصري المرافق، مضيفاً أنه نقل لسموه تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاءه مع سمو ولي العهد السعودي تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متطرقا إلى نقطة تتعلق بهذا الأمر، وهي الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أي حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضاً، لافتاً إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها إلا إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، ووجود حجم استثمار معين نسعى إلى زيادته وتوسيع أطره.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك استثمارات مصرية أيضاً في المملكة العربية السعودية؛ حيث أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يتواجد الآن على أرض المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، وأنه سيكون هناك حجم استثمار لمشروعات ستنفذها تلك الشركات بما يصل إلى 70 مليار ريال سعودي، ولذا فهناك استثمارات سعودية في مصر وكذلك توجد استثمارات مصرية في السعودية، ونحن نسعى في البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية والسعودية وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الافريقية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال المرحلة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء: أكد سمو الأمير ان صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي والتي أبدي فيها اهتماماً شديداً جداً.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: التقيت باتحاد الغرف السعودية، والتقينا بكبار المستثمرين هناك، وكان هناك اهتمام شديد جداً بزيادة الاستثمارات بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة الذي تم خلال هذا الأسبوع، بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لعدد كبير من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: على السياق ذاته، وهو ملف الاستثمار، فقد أثير الحديث حول موضوع "رأس بناس"، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة "رأس بناس" وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة، وبالتالي سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذا الأسبوع أيضاً، شرفت برئاسة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع كل الوزراء المعنيين، وتابعت كل الجهود التي تتم لتيسير وتسهيل الإجراءات وتحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، وكذا اختصار الإجراءات والمتابعة والمراقبة على المصانع، وتوفير الأراضي والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مُتابعة إطلاق منصة "مصر الصناعية"، وأيضاً في نفس الوقت قمنا أمس بافتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر وهو مصنع "بيكو".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأود أن أؤكد أننا منذ عامين فقط لم يكن لدينا أكبر 3 شركات في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، وهي هايير، وبيكو، وبوش، المقرر افتتاح مصنعها قريباً، وكان كل جهد الدولة المصرية هو كيفية اجتذاب أكبر شركات في العالم لفتح مصانع لها في مصر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، وإنما ليكون هذا المصنع مركزاً إقليمياً للتصدير من مصر لكل المنطقة، وتم ذلك بفضل الله في مصنع هايير، وبالأمس في مصنع بيكو كما تابعتم مستوي المصنع وحجم التقدم التكنولوجي به والعمالة المصرية المُدربة والتي ستتضاعف لثلاثة أضعاف خلال فترة بسيطة، والاهتمام بالبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية، حتى تستفيد مثل هذه الشركات العملاقة من أفكار الطلاب المصريين القابلة للتطبيق، حيث يتم احتضان هؤلاء الطلاب وتقديم التمويل اللازم لهذه الأفكار كي يتم تنفيذها على الأرض.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النهج هو الذي ساعد في تحقيق الطفرات الصناعية بدول كثيرة خلال الفترات السابقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أصدرت قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهي آخر مجموعة يتم تشكيلها بعد الإعلان عن تشكيل مجموعات وزارية مهمة في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن ملف ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة من الملفات المهمة التي توليها الحكومة أهمية خاصة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الكهرباء والطاقة، قائلًا: تتابعون وتقرؤون ما يُنشر حول أن الدولة المصرية تتعاقد على شحنات كبيرة من الغاز أو الزيت أو المازوت، وبدأ يتردد بعض الأقاويل عن أننا الآن في شهر سبتمبر وكان هناك إعلان سابق من جانب الحكومة للعودة لقطع التيار، وبدأ يُنشر كلام عن انقطاع الكهرباء في مناطق معينة مثل القاهرة لمدة ساعة أو ساعتين في باقي المناطق ويتساءل الكثيرون عن الموقف الآن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: عندما أعلنت هذا الأمر من قبل، أشرت إلى أننا سننظر بنهاية فصل الصيف في عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أننا سنكون حريصين على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025.

وأضاف رئيس الوزراء: كل الاجتماعات التي تتابعونها على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف، لكن الحقيقة نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين "لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال".

وتابع: "تتذكرون عندما حدثت زيادة في انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار؛ حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف".

واستطرد رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات في الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف: نعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، وبالأمس عقدت اجتماعاً مع وزير الكهرباء ووزيرة التخطيط بشأن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.

وقال رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن جزءا من أهداف الزيارة التي تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل في التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة، مؤكدا أن العمل يمضي قدما في هذا الاتجاه مع الجانب السعودي، وهو ما أكده سمو الأمير ولي العهد بشأن اتفاق وجهات النظر حول ضرورة إسراع الخطى في هذا الاتجاه لتحقيق هذا الأمر، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا حينما نتحدث عن ملف الكهرباء، فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة بين الكهرباء والبترول، حتى نضمن كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، ويتم هذا بإحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، فهناك محطات في مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل بنوع آخر، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن.

وفي سياق حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة تتعلق بأن تأخر فاتورة الشريك الأجنبي دفعه إلى عدم الاستثمار في الحقول البترولية، حتى أنه قيل إن حقل "ظهر" ينضب، ولم يعد لدينا موارد، نافياً ذلك تماماً ومؤكداً أن الأمر يتعلق بتعطل الاستثمار في حقول البترول وعدم الإنتاج بكميات كبيرة نتيجة هذا التأخر، مؤكداً أننا سنعود إلى الوضع السابق على الأزمة الاقتصادية بإنتاج كميات قبل حلول يونيو المقبل، من خلال معدلات الإنتاج التي كنا نحققها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لبعض التقارير التي شككت في قدرة مصر على توليد الغاز، نافيا ذلك أيضا ومؤكدا أن الغاز متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبي للاستثمار، وقد نجحنا في عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، ونأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل، لأن هذا الأمر يوفر لنا فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.

وأضاف رئيس الوزراء: يتعين علينا جميعا أن ندرك حجم التحدي الذي نواجهه في ملف الطاقة، وكيف تتحرك الحكومة، حيث تسير في أربعة أو خمسة اتجاهات؛ حتى نستطيع أن نؤمن توافر الطاقة، لافتاً إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة (إيما باور) وبتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا)، وتحالف كل من (شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات)، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التي سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل في 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكداً أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة التغذية الكهربية.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إطلاق مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا أنها مبادرة متكاملة تستهدف قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتضامن، والحماية الاجتماعية، بجانب العمران، والأهم أنه سيتم تحديد مستهدفات واضحة بخطط زمنية محددة، وتم التوافق على ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك متابعة شهرية لتحقيق المستهدفات في هذا الشأن.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية، واصفاً هذا الحدث بأنه كان حلما كبيرا وصار واقعا ملموسا، ولافتا إلى أن هذه الجامعات بدأت تستوعب أعداداً كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الطلاب.

وتحدث رئيس الوزراء عن بعض الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان، والخاصة بوقوع حالات نزلات معوية، ونقلها إلى المستشفيات، وتحديدا في منطقتين في أسوان، مشيراً إلى أن الحالات وصلت لحوالي 200 حالة على مدار الأيام الماضية للمستشفى، والمتبقي فقط حوالي 43 حالة، وهي حالات أعراضها تشمل القئ والإسهال.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد على متابعتي المستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لهذا الموضوع وارسلنا فرقاً طبية مع بداية ظهور الحالات هناك، وقامت بالتحري لمعرفة مصدر هذا الموضوع، خاصةً أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تحدث هذه النوعية من الأعراض، لذلك فالهدف خلال هذه الفترة هو التأكد من السبب، وتوجهت الفرق لفحص محطات المياه التي تخدم هاتين المنطقتين، وتم التأكد من سلامة العينات التي تم فحصها ولا توجد أي مشاكل بالمياه، ولكن يجري حالياً فحص الشبكات لمزيد من الاطمئنان، وأيضاً أثير أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحالة بعض المأكولات التي تم تناولها في هاتين المنطقتين، وما أود التأكيد عليه في هذا الأمر أننا نعمل على المتابعة المستمرة على الأرض ونطرق أبواب الحالات لفحص خزانات المياه، لذلك في إطار الشفافية نعرض عليكم الموقف الحالي، وحتي هذه اللحظة الموضوع لا يتجاوز عدد الحالات التي سبق الإشارة إليها، ونتابع بشكل مستمر التطورات، وفي حالة ظهور أي جديد سنعرضه مباشرةً.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بجلسة نقاشية حول تعزيز بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

مهندس حسن الخطيب: الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز نمو القطاع الخاص وتحديث الأطر التنظيمية.

>> الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرا بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات البعثة التجارية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والتي عقدت تحت عنوان " استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية" تناولت الوضع المالي والاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.

كما شارك في الجلسة السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وكبار المسؤولين المشاركين في البعثة التجارية، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.


وتركزت المناقشات حول كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

وأوضح «الخطيب» أن تلك الخطوات تشمل تعزيز التنافسية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص المحلي.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات الجارية في قطاع التمويل غير المصرفي والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

ونوه «الخطيب» إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات
وأضاف الوزير أن دور القطاع الخاص حاسم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرا إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز استثمارية جديدة.

وأكد «الخطيب» أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار.

وقد تضمنت الجلسة النقاشية كلمات ترحيبية ألقاها السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسيد Rakesh Shaunak، الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة مجموعة MHA، والسيد خالد نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية، بالإضافة إلى السفير البريطاني لدى مصر السيد Gareth Bayley.

بيان صادر عن وزارة المالية:

وزير المالية.. فى جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن:

مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال.. من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا

تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات

نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير.. فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة

تهيئة بيئة أعمال عادلة ترتكز على حوافز ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة.. وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار

٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب.. تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي

تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين والحد من حالة «عدم اليقين» وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية

بدأنا مسار بناء الثقة بين «الضرائب» والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية

إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.. ووضع حد للغرامات.. وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين

منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين

إعادة صياغة سياساتنا المالية.. لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة

توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية

نعمل على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات

«خفض نسبة وأعباء الدين.. التحدى الأكبر».. وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام

سنطرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين

نتطلع للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات.. وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل

خلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي ومساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية

مستثمرون دوليون.. لوزير المالية:

نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية.. فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح

«الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة

أصبح لدينا صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر.. «بين الواقع والمستهدف»

——————

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.

واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.. وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة فى مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.

وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.

أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.

أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.

أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.

أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع سام دابوس، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة آى بي آر العالمية للطاقة حيث تم بحث موقف أعمال وأنشطة الشركة بمناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الغربية وخليج السويس، وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتطوير الحقول المتقادمة.
وخلال اللقاء أشار بدوى إلى حزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية والتى تستهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة أنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى وعمليات الإنتاج.
وحث الوزير الشركة على استكمال عمليات الحفر والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها وخاصة منطقتي يدما/العلمين والفيوم، كما دعا الشركة لبحث التوسع في الأنشطة الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة، في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التى تم الإعلان عنها مؤخراً للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وتوافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
ومن جانبه أشار سام دابوس إلى التزام المجموعة خلال السنوات الماضية بتطوير حجم استثماراتها في مصر، وتنويع أنشطتها، وتطبيق أساليب فنية مستحدثة لزيادة حجم الاحتياطيات البترولية، مؤكداً على استمرار المجموعة، كمنظومة استثمارية دولية رائدة فى التكنولوجيا المتطورة لإنتاج وتطوير الحقول النفطية، فى مسيرتها وتطوير قدراتها الاستثمارية، وزيادة حجم استثماراتها في مصر.
حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

رئيس هيئة الدواء يستقبل رئيس وممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وذلك لمناقشة سياسات توطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية، والخطوات التي تتخذها الدولة بالشراكة مع شركاء الصناعة من أجل توطين المستحضرات الطبية المهمة والاستراتيجية، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية الخاصة بملف توطين كافة مدخلات صناعة الدواء، كذلك مناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الدواء، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

حيث أعرب ممثلو الغرفة عن امتنانهم للمجهودات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة لضمان استقرار سوق الدواء المصري، وحل أزمة نقص المستحضرات الطبية المهمة، وأشادوا بالدعم الفني والإجرائي الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية لكافة مصانع المستحضرات الطبية المصرية، كما استعراض ممثلو الغرفة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وإيجاد حلول قابلة للتطبيق للقضايا الأكثر إلحاحا في الصناعة.

وأكد رئيس الهيئة للسادة الحضور أن هيئة الدواء تعزز جهودها لضمان سلامة وفعالية وجودة المستحضرات الطبية من خلال وضع وإنفاذ معايير عالمية عالية الجودة، حيث تحرص الهيئة على حماية الصحة العامة، وتعزيز بيئة مواتية للتقدم العلمي والابتكار، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمار في قطاع الدواء، وتقديم حزمة من الخدمات الحوافز المعززة لدعم صناعة الدواء.

جاء ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز عمل الغرفة، وخلق بيئة تعاونية مع شركاء الصناعة، وفتح قنوات تواصل وتعاون بين كافة الجهات العاملة بقطاع الدواء بمصر.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إريك مارتينو-فورتين، المؤسس والشريك الإداري لصندوق وايت ستار كابيتال، ومحمد الكلاش، نائب رئيس المؤسسة، وهو أحد الصناديق الدولية المتخصصة في الاستثمار ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويتواجد في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين في تعزيز مشهد ريادة الأعمال والابتكار في مصر.

وشهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسة، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في العديد من المجالات .

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أولويات الدولة في المرحلة الحالية حيث تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وأكدت «المشاط» الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال حيث تم مؤخرا تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم وتعزيز ريادة الأعمال له العديد من التأثيرات الإيجابية والتي تتمثل في التوسع في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويحفز الاقتصادات المحلية، إلى جانب تعزيز التقدم التكنولوجي وتحسين الصناعات المحلية، وتنمية القدرات الإنتاجية، مما يساهم في بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، علاوة على أن الشركات الدولية الناجحة تجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز البنية الاقتصادية للمنطقة ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات المستقبلية، كما يسهل التعاون مع الكفاءات المحلية في نقل المعرفة والمهارات.

كما سلطت «المشاط» الضوء على الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة.

من جانبه، أشاد المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة وايت ستار كابيتال، بالإمكانيات التي تمتلكها مصر في مجال ريادة الأعمال والابتكار، حيث تعد واحدة من الأسواق الرئيسية الجاذبة للاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا متابعته للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة وريادة الأعمال وهو ما يتيح فرص كبيرة للتعاون.

وأوضح أن محفظة استثمارات الصندوق تضم العديد من الشركات التي أبدت اهتمامًا بالسوق المصري في ظل ما يتميز به من دعم حكومي واهتمام كبير بريادة الأعمال، فضلًا عن تنافسية العنصر البشري.

جدير بالذكر أن مؤسسة وايت ستار كابيتال هي منصة استثمار تكنولوجية عالمية متعددة المراحل، تأسست في عام 2007، وتدير الشركة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأصول، وتستثمر استراتيجياً في قطاعات متنوعة، مثل التنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الصناعية، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وتتواجد مدن رئيسية مثل نيويورك، ولندن، وتورونتو، ودبي، تعمل الشركة على تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق النجاح في أسواق الأعمال الدولية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10169 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة.

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال مشاركته بمؤتمر جازتك بمدينة هيوستن الأمريكية، لقاء مع سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعي المسال بشركة شل، تناولا خلاله موقف أعمال ومشروعات شل فى مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف واهتمامها بالحصول على مناطق استكشافية جديدة ولا سيما بالبحر المتوسط فى ظل المزايدة العالمية الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج وفى إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

كما بحثا سبل الإسراع من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية وخطة وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج العام المالى الحالى 2024/2025، وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق عمل شل بالبحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق ، كما تناولا مستجدات تنفيذ المرحلة العاشرة واستمرار تنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية منطقة غرب الدلتا البحرية بالمياه العميقة.

وأكد سيدرك على التزام شل الكامل بدعم قطاع البترول لاستقبال المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، للاستفادة من دورها كأحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط وفى إطار كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط ، وذلك ضمن محور عمل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى.


وحضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ويؤكد ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات وحسن استغلال وإدارة الأصول لتعظيم عوائدها

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والفنادق والتجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء مع الشركات التابعة للوزارة.

تناول اللقاء بحسب بيان الوزارة اليوم ،متابعة مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة في ضوء الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة الأجل، والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات في مجال السياحة والفنادق وقطاع سلاسل التجارة الداخلية، ومناقشة الفرص الاستثمارية ومستجدات الشراكات مع القطاع الخاص، وآخر التطورات الخاصة باستغلال الأصول والطاقات المتاحة، والتحديات الراهنة، ومعدلات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" لتحسين وميكنة نظم العمل.

استعرض الوزير الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان وإقامة فندق جديد برأس البر في دمياط، والأعمال النهائية لتطوير فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، ومشروعات شركة الصوت والضوء وأحدث عروضها بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية والتي سيتم إطلاقها قريبا، بالإضافة إلى موقف تطوير وتحسين الأداء والإدارة لفروع شركات التجارة الداخلية: عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون / هانو)، وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ومتابعتها الدورية على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد، وتحقيق التشغيل الأمثل للطاقات المتاحة، وتعزيز تطبيقات الحوكمة والرقمنة والميكنة، موجها بالارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، والتوسع في الشراكات الجيدة مع القطاع الخاص، والاهتمام بعمليات التدريب للكوادر البشرية والتطوير المستمر والصيانة الدورية.

عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 126 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 70.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 56 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

واستمراراً للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بــ 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 وصولاً إلى نحو 6.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2023 بنحو 74 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 لتسجل 297 مليار جنيه.

وإستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.7 تريليون جنيه في ديسمبر2023 بزيادة قدرها 511 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 وصولا إلى نحو 4.3 تريليون جنيه في يونيو 2024 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 20 مليون عميل في ديسمبر 2023 مقابل نحو 18.6 مليون عميل في ديسمبر 2022.

وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 39% عن ديسمبر 2022، حيث سجلت 2 407 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل نحو 1 729 مليار جنيه في ديسمبر 2022، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 3 268 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 598 مليار جنيه لتصل إلى 1 956 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 44 %، ولتتخطى 2 777 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 3 262عميل غير منتظم بلغت إجمالي مديونياتهم نحــــو 11.7 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 11.% في ديسمبر 2023 مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2022، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير إدارة المحافظ الائتمانية ، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 3.9 مليار جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 .

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 292 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه بمعدل نمو 29% عن ديسمبر 2022، محققا نحو 321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 157 مليار جنيه في ديسمبر 2023 وصولاً الى 170 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، هذا بالمقارنةً بـ 143 مليار في ديسمبر 2022.

كما بلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية IPN (INSTAPAY) التي تمت خلال عام 2023 عدد 73 مليون حركة تقريباً بإجمالي مبلغ 428 مليار جم في حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2022 عدد 6.3 مليون حركة بإجمالي مبلغ 35.8 مليار جم فقط بزيادة في القيمة 1295%.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 6710 ماكينة في ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 178 ماكينة عن ديسمبر 2022 مع وصولها إلى 6786 في يونيو 2024، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2023 لنحو 523 ألف ماكينة مقابل نحو 402 ألف ماكينة في ديسمبر 2022 لتصل في يونيو 2024 إلى أكثر من 588 ألف ماكينة.

وتطبيقا لإستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 23 فرعاً جديداً ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2023 إلى 657 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 665 فرع في يونيو 2024 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و21 فرع تقليدي مزود بقسم إلكتروني، كما بلغ عدد الفروع المجهزة للتعامل مع ذوي الهمم نحو 83 فرع مع وضع لافتات مميزة للفروع التي تقدم الخدمة مع السعي الدائم والاهتمام بشرائح العملاء من ذوي الهمم وذلك من خلال عمل منحدرات للمدخل الخارجي للفرع ، مصاعد اليكترونية، شباك تللرات وماكينات ATM ذو ارتفاع منخفض، تدريب أغلب فروع مصرفنا للتعامل مع العملاء من خلال لغة الإشارة ، توفير نماذج الطلبات المترجمة بلغة برايل .


وفي ضوء إستراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.7 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي " الأهلي نت " ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7.8 مليون عميل في ديسمبر 2023، مقابل 7.1 مليون عميل في ديسمبر 2022، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.6 مليون عميل في ديسمبر 2023 بزيادة نحو 114 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام .

وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية في ديسمبر 2023 نحو 1.3 مليار جنيه تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.


وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر2023 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة الى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل MEED: MENA Banking Awards، Global Finance ، World Business Outlook ،Gazet International Magazine ، EMEA Finance ، International Business Magazine Awards 2023 ، Asian Banker ، Global Brand وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية يعد ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

وجاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى خلال مشاركته في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف فريد، أن الهيئة تركز على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف ذات الصلة، مما يدفعها لتنظيم جلسات نقاشية وورش عمل بشكل دوري ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

أكد أن هيئة الرقابة المالية تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.

كما أشار في مشاركته بالجلسة النقاشية، إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، حيث تعمل كافة الهيئات والوزارات الحكومية كفريق واحد ولديها نفس الأهداف لخدمة التنمية الاقتصادية.

أوضح فريد، أن الشراكات التي تعقدها الهيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية، تعد ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية، كما أن التواصل بشكل كبير ومستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة محلياً ودولياً يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق لتحقيق الآثار المرجوة.

ذكر أن تعزيز مستويات الادخار سيسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار وتمويل خطط النمو المختلفة، لتحقيق كافة المستهدفات الحكومية الرامية لتنمية اقتصادية حقيقية وملموسة.

كما أكد أن الرقابة الحكيمة على الأسواق تعني مراعاة حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار كافة المؤسسات العاملة لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق.

أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام للمنتجي الدواجن، عن تفاصيل مبادرتها لطرح البيض بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكشف أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة، بإنه في إطارة دور الشعبة في المسئولية المجتمعية قررت بالإجماع المشاركة في مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفر البيض في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهاً للطبق.

وأشار نبيل في بيان صحفي، أنة سيتم طرح 4 آلاف طبق بداية من السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية كدفعة أولي، علي أن يتم التنسيق مع الشركة القابضة لزيادة معدلات الضخ وفق الإحتياجات.

وأشار نبيل، أن الـ4 آلاف طبق سيتم تداولهم في المنافذ الرئيسية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة الكبري كبداية لتطبيق مبادرة شعبة البيض ودورها في المساهمة في توفير البيض في إطار يخدم المستهلك ويصب في مصلحة المواطن، في الفترة القليلة المقبلة.

يواصل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاته مع مسئولى كبريات شركات البترول العالمية، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر جازتك بامريكا ، حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، لبحث أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية فى ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة وسعيها لتحقيق نجاحات فى مجال البحث والاستكشاف على غرار ما تم تحقيقه فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية.
وخلال اللقاء استعرض الوزير حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها بهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
ومن جانبه استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمي الذي تجريه الشركة في مناطق امتيازها فى مصر على مساحة حوالي ١٠ آلاف كيلومتر مربع، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أي اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.
كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية، وكايرو البحرية، ومصري البحرية.
حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناء على أسعار إغلاق 2024/09/19

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:
نركز دوماً على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة
هدفنا دائماً دعم جهود الحكومة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية وعلى رأسها النمو والتوظيف
الشراكات المحلية والدولية ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية
نعمل كفريق واحد هدفه النمو والتوظيف ودفع الأسواق لخدمة التنمية الاقتصادية
تعزيز مستويات الادخار سيسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار وتمويل خطط النمو لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية
الرقابة الحكيمة على الأسواق تراعي حقوق المتعاملين واستقرار المؤسسات العاملة بما يعزز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق
برنامج الطروحات الحكومية ضرورة ومكون أساسي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وأهمها مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وضع الأطر التنظيمية والتنفيذية للشركات ذات غرض الاستحواذ من خلال سوق المال خطوة لدعم الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى مع كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أحمد كجوك وزير المالية، وحضرها لفيف من ممثلي المؤسسات المالية الأجنبية وكذلك الشركات البريطانية والمصرية، حيث ناقشت الجلسة جهود تطوير الاقتصاد ومناخ الاستثمار في مصر، وأدارها السيد تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر.
وتشهد بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بشكل سنوي، عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب وبدأت أمس الأربعاء، وتهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تركز دوماً على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة بين كافة الأطراف ذات الصلة، مما يدفع تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل بشكل دوري ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
أكد أن هيئة الرقابة المالية تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
كما أشار في مشاركته بالجلسة النقاشية، إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف، حيث تعمل كافة الهيئات والوزارات الحكومية كفريق واحد ولديها نفس الأهداف لخدمة التنمية الاقتصادية.
أوضح الدكتور فريد، أن الشراكات التي تعقدها الهيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية، تعد ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية، كما أن التواصل بشكل كبير ومستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة محلياً ودولياً يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق لتحقيق الآثار المرجوة.
ذكر أن تعزيز مستويات الادخار سيسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار وتمويل خطط النمو المختلفة، لتحقيق كافة المستهدفات الحكومية الرامية لتنمية اقتصادية حقيقية وملموسة.
كما أكد أن الرقابة الحكيمة على الأسواق تعني مراعاة حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار كافة المؤسسات العاملة لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق.
من جانبه لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
أضاف أن الرقابة المالية، أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات الناشئة للوصول إلى التمويل اللازم للنمو.
حيث وضع قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
فيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضاً، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.
بجانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.
كما أكد الدكتور فريد، عمل الهيئة على تحديد الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب ليصل إلى 50 مساهماً، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.
ونص القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار.
أضاف أنه على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية ورشة عمل متخصصة عن كفاءة استخدام الطاقة بعنوان " كفاءة الطاقة : رحلة نجاح " في إطار إستراتيجية الوزارة للتحسين الاقتصادي لكفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، حيث أقيمت الورشة بتنسيق ودعم الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ونظمتها شركة سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك ، وشارك فيها نواب ومساعدو الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول ورؤساء الشركات بقطاع البترول و أعضاء إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة وممثلو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" و المؤسسات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال كفاءة الطاقة والخبراء والمتخصصين .
وقد بدأت الورشة بكلمة افتتاحية من المهندس محمد ابراهيم رئيس شركة سيدبك ثم كلمة المهندس محمد عبد المنعم مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول وختاماً بكلمة المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ، وتضمنت فعاليات ورشة العمل أربعة جلسات نقاشية ناجحة بدأت بجلسة إستراتيجية بعنوان التوجهات الاستراتيجية لكفاءة الطاقة في قطاع البترول وشارك في المناقشة المهندس محمد ابراهيم رئيس شركة سيدبك ،والمهندس محمد عبادي نائب رئيس شركة ايجاس لتحول الطاقة والاستــــدامة، والمهندس معتـز خليل نائب رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للتخطيط والمشروعات ، والدكتورة جيهان بيومي مسؤول برامج بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وأدار الجلسة المهندس محمد عبد المنعم مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول ، حيث تم استعراض أهمية التزام الادارة العليا بتطبيق منهجية كفاءة الطاقة واهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات التمويل و نقل الخبرات مع التركيز علي اهمية التحول لمصادر الطاقة المتجددة .
وشهدت الجلسة الثانية عرضاً تقديمياً عن قصة نجاح سيدبك نحو التميز في كفاءة الطاقة منذ أكثر من 10 سنوات عرضه د. محمد صلاح الدين أحمد مدير عام الجودة والطاقة وتميز الأعمال خاصة وأن سيدبك تؤمن أن الطاقة المستدامة هي شرط أساسي للتنمية وبالتالي هناك حاجة الي وضع نموذج جديد يساهم في الجمع ما بين الحاجة لتحقيق النمو الاقتصادي من جهة وضمان الاستدامة لمصلحة الأجيال القادمة من جهة أخرى ، وعرض نموذج من قصص نجاح سيدبك في مجال كفاءة الطاقة بالتعاون مع أحد اهم بيوت الخبرة العالمية المتخصصة KBC (YOKOGAWA).
فيما أستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة نماذج لقصص نجاح وإنجازات شركات قطاع البترول في مجال كفاءة الطاقة شملت شركات بتروبل و أسيوط لتكرير البترول و دمياط لإسالة الغاز الطبيعي و الفرعونية للبترول ، واختتمت الفعاليات بجلسة رابعة حول التكنولوجيات الجديدة في كفاءة الطاقة شارك فيها شركات متخصصة وهم KBC (YOKOGAWA) & KORRA & SUGROW/ ACO & SLB .
واستهدفت ورشة العمل عرض النجاحات والإنجازات لنماذج من شركات قطاع البترول مع تبادل الخبرات والآراء للوصول الى أهداف ومشروعات مشتركة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والخروج بنتائج واعدة تساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال مشاركته بمؤتمر جازتك بمدينة هيوستن الأمريكية ، لقاء مع سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعي المسال بشركة شل، تناولا خلاله موقف أعمال ومشروعات شل فى مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف واهتمامها بالحصول على مناطق استكشافية جديدة ولا سيما بالبحر المتوسط فى ظل المزايدة العالمية الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج وفى إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج ، كما بحثا سبل الإسراع من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية وخطة وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج العام المالى الحالى 2024/2025، وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق عمل شل بالبحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق ، كما تناولا مستجدات تنفيذ المرحلة العاشرة واستمرار تنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية منطقة غرب الدلتا البحرية بالمياه العميقة.
وأكد سيدرك على التزام شل الكامل بدعم قطاع البترول لاستقبال المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، للاستفادة من دورها كأحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط وفى إطار كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط ، وذلك ضمن محور عمل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى , وحضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ويؤكد ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات وحسن استغلال وإدارة الأصول لتعظيم عوائدها
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والفنادق والتجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء مع الشركات التابعة للوزارة.
تناول اللقاء متابعة مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة في ضوء الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة الأجل، والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات في مجال السياحة والفنادق وقطاع سلاسل التجارة الداخلية، ومناقشة الفرص الاستثمارية ومستجدات الشراكات مع القطاع الخاص، وآخر التطورات الخاصة باستغلال الأصول والطاقات المتاحة، والتحديات الراهنة، ومعدلات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" لتحسين وميكنة نظم العمل.
استعرض الوزير الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان وإقامة فندق جديد برأس البر في دمياط، والأعمال النهائية لتطوير فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، ومشروعات شركة الصوت والضوء وأحدث عروضها بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية والتي سيتم إطلاقها قريبا، بالإضافة إلى موقف تطوير وتحسين الأداء والإدارة لفروع شركات التجارة الداخلية: عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون / هانو)، وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ومتابعتها الدورية على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد، وتحقيق التشغيل الأمثل للطاقات المتاحة، وتعزيز تطبيقات الحوكمة والرقمنة والميكنة، موجها بالارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، والتوسع في الشراكات الجيدة مع القطاع الخاص، والاهتمام بعمليات التدريب للكوادر البشرية والتطوير المستمر والصيانة الدورية.

- إطلاق مشروع نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات
في فعالية ثقافية بحديقة المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة، تم إطلاق مشروع "نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات" والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية (CIPAIG) من الحكومة الأمريكية، بحضور الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية، والدكتورة لويز بيرتيني المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي بمصر ARCE.
وفي كلمتها التي ألقتها في احتفالية إطلاق المشروع، نقلت الأستاذة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار تحية وتقدير السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للسادة الحضور، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية لتدشين أحد المشروعات المهمة المتعلقة بواحد من الملفات الجوهرية التي تُركز عليها استراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة وتسعى إلى تحقيق إنجاز ملحوظ فيها، وذلك فيما يتعلق بعملية توثيق وتسجيل الآثار وعمل منظومة مركزية لربط المتاحف بعضها البعض وبناء القدرات اللازمة لذلك، مشيرة إلى جهود الوزارة واهتمامها الشديد بحماية الآثار والممتلكات الثقافية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف.
وفي نهاية كلمتها، أشادت بالتعاون المثمر مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المشروعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار، مشيرة إلى سلسلة من التعاون السابق في تنفيذ عديد من المشروعات كان أخرها مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل عدد من المواقع الأثرية في القاهرة التاريخية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الحالية لتنفيذ برنامج شامل لبناء متاحف آثار جديدة بجميع أنحاء الجمهورية وتتبع مجموعاتها الأثرية، كما ستقوم الوزارة بالتوسيع في تنفيذ هذا المشروع ليشمل جميع متاحف الآثار في مصر، لافتاً إلى أنه في ظل إطار تكنولوجيا المعلومات، فإن وجود نظام قوى لإدارة المجموعات الأثرية من شأنه أن يعزز قدرتنا على توثيق ومراقبة وتتبع جميع القطع الأثرية.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتاحف مؤسسات ثقافية علمية، تعمل الوزارة دائماً على ضمان استدامتها وكفاءتها على المدى الطويل.
وسلطت السفيرة هيرو مصطفى غارغ الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة، موضحة أن هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي، بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار. وأضافت أننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية لضمان الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة.
وقالت الدكتورة لويز بيرتيني، المدير التنفيذي ل ARCE : "يسر ARCE جدًا أن يشارك مع وزارة السياحة والآثار في هذا المشروع المهم للغاية لتطوير قاعدة بيانات المتحف المصري بالتحرير ومساعدتهم على دراسة إمكانية إعداد قاعدة بيانات مركزية بالمتحف ". "يساهم تعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز البحث في جميع جوانب التاريخ والثقافة المصرية."
إن منحة تنفيذ اتفاقية الملكية من الحكومة الأمريكية أصبحت ممكنة من خلال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لحماية الممتلكات الثقافية، والتي تم توقيعها في البداية في عام 2016 وتم التأكيد عليها في عام 2021. ستزيد هذه المنحة من القدرة المهنية لموظفي المتاحف المصرية في مجالات التوثيق وإدارة جمع البيانات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستضع الأساس لنظام مركزي للتوثيق وجمع البيانات يمكنه جمع بيانات المجموعات المتحفية في متاحف وزارة الآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع والتوثيق المناسبين للقطع الأثرية.
وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي بمصر (ARCE) لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف وزارة السياحة والآثار المصرية الذي يشمل توثيق البيانات والتدريب ومشروع تقييم الاحتياجات في عدد من متاحف الآثار بالقاهرة الكبرى مثل المصري بالتحرير، والمصري الكبير، والقبطي، والفن الإسلامي، والقومي للحضارة المصرية.

‏أصدر البنك الأهلي المصري تقريره الثاني عن مبادئ الصيرفة المسئولة تحت مسمى مبادئ الصيرفة ‏المسئولة.. السير على طريق التأثير عن العام المالي 2023 وذلك في إطار انضمام البنك إلى المبادرة المالية ‏لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (‏UNEP-FI‏)، مما يعكس استكمال التزام البنك الأهلي المصري المستمر بالتمويل ‏المستدام والممارسات المصرفية المسئولة، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.‏
‏ صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن التقرير يمثل خطوة مهمة في استمرارية ريادة ‏البنك الأهلي المصري في مجال التمويل المستدام، إضافة إلى إلقائه الضوء على الإنجازات المحققة في تفعيل ‏مبادئ الصيرفة المسئولة، موضحا أن هذا التقرير يستعرض تأثير محفظة البنك الأهلي المصري بمختلف ‏المجالات على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وهو ما يؤكد تبني البنك للممارسات والسياسات ‏والإجراءات المصرفية المسؤولة وموائمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ ‏والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة وكجزء من هذا الالتزام، أعطى البنك الأهلي المصري الأولوية‎ ‎لمجالات ‏الاقتصاد الدائري والشمول المالي كمجالات تأثير حاسمة، وتم وضع أهداف نوعية لقياس التقدم الملموس في ‏هذه المجالات، مما يدل على تفاني البنك الأهلي المصري الثابت في تحقيق مبادئ الصيرفة المسؤولة. ‏
‏ وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يواصل دوره في ‏دفع القطاع المالي في مصر نحو مستقبل أكثر استدامة ودعما للشمول المالي الذي يتم تمثيله عبر جميع خطوط ‏أعمالنا، ويعد الشمول المالي مجال تأثير إيجابي أساسي لدى البنك الأهلي المصري، كما يُعتبر أيضًا هدف ‏وطني واستراتيجي وفقا واستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري. ويقدم البنك الأهلي المصري ‏العديد من المنتجات المصرفية لعملائه من الأفراد مع التركيز بشكل أساسي على الشرائح المهمشة، بما في ذلك ‏الشباب والنساء والأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأفراد غير المتعاملين مع البنوك بالإضافة الى الأشخاص ‏ذوي الهمم، موضحا التزام البنك الأهلي المصري بتوفير إمكانية الوصول المالي لهذه الشرائح لمساعدتهم على ‏الاندماج الكامل في الاقتصاد وتحسين نوعية حياتهم من خلال شبكة فروع تضم اكثر 657 فرع تتمركز بشكل ‏استراتيجي في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية لضمان إمكانية الوصول الشامل لعملاء مصرفنا ، حيث ‏يقع 47% منها في القاهرة الكبرى، و20% في صعيد مصر، والباقي موزعة في الإسكندرية و الدلتا والقناة ‏والشرقية إلى جانب شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي تضم 6797 جهازًا، بما في ذلك 1238 جهازًا ‏للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، و34 جهازًا للأشخاص ذوي الهمم وذلك وفقا للعام المالي 2023.‏
وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يوفر منتجات وخدمات مصرفية متنوعة تلبى احتياجات قاعدة ‏عملائه التي تضم أكثر من 20 مليون عميل وفقا للعام المالي 2023.
جدير بالذكر أن 35% منهم من الشباب ‏الذين تقل أعمارهم عن 36 عامًا، وذلك يعكس جهود البنك الأهلي المصري الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز ‏ثقافة مصرفية أكثر استدامة.‏
ومن جانبها أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي المصري قد ‏أعطى الأولوية‎ ‎للاقتصاد الدائري كمجال تأثير حاسم وذلك موائمةً مع العديد من الاطر الوطنية، حيث يتفق ذلك ‏مع الهدف الاستراتيجي الثالث في رؤية مصر 2030، “النظام البيئي المتكامل والمستدام”، والذي يهدف الى ‏الالتزام بنموذج التنمية العالمي الذي يؤكد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل فعال، والحفاظ على ‏تنوعها البيولوجي ومنع استغلالها بشكل غير عادل.‏
وتابعت: “كما يتفق مع استراتيجية مصر للطاقة المستدامة لعام 2035 والتي تهدف إلى تعزيز حصة الطاقة ‏المتجددة في توليد الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة الى الموائمة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ‏‏2050 (‏NCCS 2050‎‏) والتي تهدف إلى إدارة آثار تغير المناخ بطريقة تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية ‏الوطنية من خلال نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.‏
‏ وأضافت أن البنك الأهلي المصري يعد من البنوك الرائدة في مشروعات التمويل الأخضر، حيث قاد ‏العديد من المبادرات الرئيسية حول إدارة النفايات، وكفاءة الطاقة والمياه، والبناء المستدام، إضافة إلى ذلك ‏يواصل البنك تمكين المجتمع المحلي من خلال تمويل المشروعات التي توفر مصادر دخل وتخلق مزيد من ‏فرص العمل، وكذا تحسن فرص وجودة الحصول على الخدمات الأساسية حيث تعكس هذه المبادرات التزام ‏البنك الأهلي المصري بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، مما يعزز مكانته كرائد في مجال ‏الصيرفة المسؤولة.‏
تجدر الإشارة إلى سابق إصدار البنك الأهلي المصري لتقارير الاستدامة ، إذ أصدر البنك الأهلي ‏المصري تقرير الاستدامة الأول الشامل في عام 2020 طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير‎ Global ‎Reporting Initiative‏تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح و يعد البنك ضمن نسبة 1% من البنوك ‏على مستوى العالم التي تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزا لرفع معدلات الشفافية ، كما أصدر ‏البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الثاني والثالث وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة‎ GRI ‎Universal Standards‏.‏
كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد ‏الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، ‏والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، ‏علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير الاجتماعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري ‏بهدف قياس وتوصيل التأثير الاجتماعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده ‏حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.‏

نظمت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات (ICFC.CA) يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر2024 ، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وقد شارك في الفعالية السيد/ أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، والسيدة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية، والسيدة/ نورهان الجبلي - عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة المصرية والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات.
وقد أكد أحمد الشيخ أن انتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات للسوق الرئيسي بالبورصة يعد دليلا على نجاح استراتيجية البورصة في تشجيع الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والانتقال للسوق الرئيسي وكذلك على حيوية قطاع الأسمدة وما يقدمه من فرص متجددة للنمو والتصدير على المستويين العالمي والمحلي.
وأضاف الشيخ: إن إدارة البورصة المصرية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية- قامت بتفعيل استراتيجية واضحة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث أصبح القيد في هذا السوق مرتبطاً بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي. وأضاف: أصبح لدينا الآن 7 شركات نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وأوضح الشيخ أن إدارة البورصة تطبق فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قام عليها منذ نشأته وهي أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي. وأضاف: لذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
كما أشار الشيخ إلى الاستراتيجية التي تتبعها البورصة المصرية حاليا لدعم نهج الاستدامة حيث تتواصل مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها في سوق الكربون الأفريقي الطوعي إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة، ومن المتوقع أن تتمكن بعض الشركات من إصدار تلك الشهادات خلال نحو عام إلى عام ونصف.
في حين صرحت السيدة/ نورهان الجبلي - عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات أن الهدف و الخطة المستقبلية للشركة هي التوسع في جميع المجالات الحالية للشركة و الدخول في مجالات أخرى مثل مشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات التصنيع الزراعي وانتاج التقاوي والمساهمة فى استثمارات مختلفة ومتنوعة فى مجال الزراعة للمشاركة في تغطية احتياجات المناطق الزراعية الجديدة في مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العوينات والفرافرة وسيناء ومشروع الريف المصري من مستلزمات الإنتاج الزراعي و ذلك لتنويع مصادر الربح العائدة على المساهمين .

وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.


تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/إريك مارتينو-فورتين، المؤسس والشريك الإداري لصندوق وايت ستار كابيتال، والسيد/ محمد الكلاش، نائب رئيس المؤسسة، وهو أحد الصناديق الدولية المتخصصة في الاستثمار ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ويتواجد في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين في تعزيز مشهد ريادة الأعمال والابتكار في مصر.
وشهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة للمؤسسة، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في العديد من المجالات .
وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أولويات الدولة في المرحلة الحالية حيث تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي طموح لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأكدت «المشاط» الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال حيث تم مؤخرا تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم وتعزيز ريادة الأعمال له العديد من التأثيرات الإيجابية والتي تتمثل في التوسع في توفير فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويحفز الاقتصادات المحلية، إلى جانب تعزيز التقدم التكنولوجي وتحسين الصناعات المحلية، وتنمية القدرات الإنتاجية، مما يساهم في بيئة اقتصادية أكثر تنافسية، علاوة على أن الشركات الدولية الناجحة تجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز البنية الاقتصادية للمنطقة ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات المستقبلية، كما يسهل التعاون مع الكفاءات المحلية في نقل المعرفة والمهارات.
كما سلطت «المشاط» الضوء على الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الحكومية وتعزيز العمل المشترك بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخلق التكامل بين الجانبين بما يدفع التنمية الاقتصادية ويعزز كفاءة وفعالية المشروعات المنفذة.
من جانبه، أشاد المؤسس والشريك الإداري لمؤسسة وايت ستار كابيتال، بالإمكانيات التي تمتلكها مصر في مجال ريادة الأعمال والابتكار، حيث تعد واحدة من الأسواق الرئيسية الجاذبة للاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا متابعته للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة وريادة الأعمال وهو ما يتيح فرص كبيرة للتعاون.
وأوضح أن محفظة استثمارات الصندوق تضم العديد من الشركات التي أبدت اهتمامًا بالسوق المصري في ظل ما يتميز به من دعم حكومي واهتمام كبير بريادة الأعمال، فضلًا عن تنافسية العنصر البشري.
جدير بالذكر أن مؤسسة وايت ستار كابيتال هي منصة استثمار تكنولوجية عالمية متعددة المراحل، تأسست في عام 2007، وتدير الشركة أكثر من 1.3 مليار دولار من الأصول، وتستثمر استراتيجياً في قطاعات متنوعة، مثل التنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الصناعية، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وتتواجد مدن رئيسية مثل نيويورك، ولندن، وتورونتو، ودبي، تعمل الشركة على تمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق النجاح في أسواق الأعمال الدولية.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات المستوردة، يوم الخميس 19-9 -2024، لتتأرجح أسعار علف دواجن التسمين، خلال الوقت الراهن، بين 18000 و21000 جنيه لعلف تسمين الدواجن في الأسواق، طبقًا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم.
وأفاد التجار بأن سعر طن علف دواجن البياض تراوحت بين 16500 و19300 جنيه، وأعلاف الماشية 16000 و16500 جنيه، وأعلاف البط 16600 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 14800، وأعلاف الحمام 17800، وعلف السمان 20800، وعلف الرومي 22600 جنيه، وعلف السمان 22000 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 15000 جنيه، وأعلاف النعام 22200 جنيه، والمركزات 28000 جنيه.
ونوه التجار بأن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 11700 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11200 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12300 جنيه، بزيادة 200 جنيه , وكشف التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 23000 جنيه، وكسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 13000 جنيه، وقشر الصويا 11500 جنيه.
وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “بـ20500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 21500 جنيه، والمستورد 21500 جنيه، وطن كسب العباد المستورد 15300، والجلوتوفيد 11400 جنيه، والردة 10000 , وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي ”بروتين 60%” سجل 35200 جنيه للطن للمحلي.
وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية 30000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12000، والبيضاء 12200 , ونوه التجار بأن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 18000 و22000 جنيه.
أكد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وذكر أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأشار السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

أصدر المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك الإنفوجراف الشهري حول حصاد الشكاوي والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الفترة من 1- 15 سبتمبر ،حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي والذي نشرته الصفحة الرسمية للجهاز علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ،وجائت كالتالي :
أولاً :《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 11263 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال سبتمبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، كما تلقي في ذات الأسبوع عدد 51 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات ) والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ثانيا :《الرقابة وضبط الأسواق》 :
- حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية ) خلال سبتمبر الجاري ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها .
وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال سبتمبر الجاري عن الآتي :
1- شن 390 حملة رقابية مكبرة
2- المرور علي عدد 5472 منشأة تجارية
3- تحرير 1472 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).
4- وجائت مضبوطات السلع الغذائية علي النحو التالي :
- 3.150 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 3.947 طن لحوم وأسماك ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 1.000 طن أرز (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )
- 842 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )
- 67938 وحدة معلبات ( مجهول المصدر )
5- وجائت مضبوطات السلع غير الغذائية علي النحو التالي :
- 7764 عبوة تبغ ومشتقاته ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)
- 75 وحدة مبيدات وأدوية بيطيرية ( غير صالحة للإستهلاك )
- 9535 مستحضرات تجميل ( مجهولة المصدر)
- 840 مستلزمات طبية ( مجهول المصدر )
- 225 ك مواد بناء ( مجهولة المصدر )
- 3.935 طن أعلاف (مجهولة المصدر )
- 12783 لتر مواد بترولية ( مجهولة المصدر )
وأشار السيد / ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
لافتاً إلي أن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذا التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة والتأكد أيضاً من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا وهناك العديد من السلع انخفضت أسعاره بنسب تصل ل 25 % ، وهناك بعض السلع ما زالت تحتاج إلى مراجعة ، و هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب الجهاز وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق .

اجتماع مجلس الوزراء رقم 11 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، وكذا تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، ولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، ومحطة الحاويات متعددة الأغراض، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير الميناء، وهو ما يأتي اتساقا مع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تعظيما لموقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية.
6. وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.
7. أحيط مجلس الوزراء من خلال العرض المُقدم من وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالخطة التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الخامس 2024/ 2025 لمجلس النواب، وما تتضمنه الأجندة التشريعية من مشروعات للقوانين، من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارات وفقا لبرنامج عمل الحكومة السابق عرضه على مجلس النواب.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (105) المنعقدة بتاريخ 26/5/2024، وذلك لعدد (31) موضوعا.
9. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابي أسر شهداء (الجيش – الشرطة – الثورة)، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدي الرعاية وكبار بلا مأوي "وزارة التضامن الاجتماعي".
10. وافق مجلس الوزراء على بعض طلبات التعاقد بالاتفاق المباشر وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات، الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان، لتوفير عدد 8000 جهاز حاسب آلي، وعدد 4000 طابعة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، لميكنة عدد 1004 منشآت صحية، هذا إلى جانب طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بالموافقة على التعاقد لشراء تجهيزات المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتجهيز معهد الأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد، وكذا طلب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الخاص بالتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة تداول الغذاء في السوق المحلية.
11. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.

وافق مجلس الوزراء على تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة، حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة 2.30 ظهراً يوم الاحد الموافق 13/10/2024 وذلك بمقر (31أ) شارع الاندلس خلف الميرلاند – مصر الجديدة – القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

– النظر فى تغيير المقر الرئيسى للشركة و تعديل المادة ( 4 ) من النظام الاساسى طبقاً لما تقرره الجمعية .

تعلن شركة القاهرة للاستثمار و التنمية العقارية – سيرا للتعليم عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2024 بمقر جامعة بدر وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- النظر في مشروع توزيع ارباح العام المتضمن توزيع مبلغ 150 مليون جنيه مصرى نقداً على المساهمين بواقع 0.2573824471090 جنيهاً للسهم الواحد تصرف من رصيد الارباح المرحلة عن العام المالى المنتهى في 31/8/2023 .

أعلنت شركة سى اى كابيتال القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 3 ظهراً يوم الاثنين الموافق 14/10/2024 بالدور الثالث مبنى جاليريا 40 – امتداد محور 26 يوليو – الشيخ زايد – السادس من اكتوبر – الجيزة من خلال نظام التصويت الألكترونى Emagles وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1- الموافقة على تطبيق نظام تحفيزى نقدى للعاملين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة و شركاتها التابعة "النظام النقدى" .
2- الموافقة على تفويض مجلس الادارة فيما يلى :
- تعيين مستشار مالى مستقل بغرض اعداد دراسة القيمة العادلة طبقاً لشروط و احكام النظام النقدى .
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية و للمجلس تفويض من يراه فى التوقيع على المستندات اللازمة .

التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز واقع التعاون الاقتصادي العربي – الياباني والعلاقات الاقتصادية المصرية - اليابانية، وذلك انطلاقا من الدور الذي يلعبه رجال الاعمال في اليابان ومصر والبلدان العربية.

وأضاف أمين عام الاتحاد، أنّ "مصر تعتبر نقطة محورية في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية في أربعة مجالات محورية"، ولفت إلى أنّ "المجال الأول وهو الجديد في سياق تطوير العلاقات ذات صلة بالاستثمار السياحي، بحيث يتم بناء مناطق ومنتزهات سياحية قائمة على سياحة التكنولوجيا ويمكن ربطها بالمتحف المصري الجديد، مما يمكّنها من تقديم خدمات سياحية مختلفة وجديدة".

وتابع: "أما المجال الثاني فذات صلة ببناء تحالف مصري – ياباني للدخول إلى دول إعادة الإعمار العربية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر والتي يمكنها التعامل مع الأسواق العربية".

أما في المجال الثالث فأشار الدكتور خالد حنفي إلى "أهمية أن تساهم البلدان العربية في تمويل المشاريع التي تنفّذها في مصر أو المزمع إقامتها في مصر، عبر الصناديق الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها العديد من البلدان العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكون في هذا المجال اليابان شريك استراتيجي فيها، بما يشجّع على تعزيز العلاقات العربية –اليابانية والعلاقات المصرية اليابانية".

وأوضح الأمين العام أنّ "المجال الرابع لتعزيز العلاقات اليابانية –المصرية، فهو من خلال ولوج المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان وإنتاج منتجات تنافسية قادرة على الدخول إلى الأسواق العربية والأسواق الإقليمية والدولية".

وفي الموازاة، اعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "اتحاد الغرف العربية يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي"، مؤكدا على "عمق العلاقات والتعاون بين العالم العربي واليابان بحكم بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وهذا البلد الصديق نحو 114 مليار دولار سنويا".

ولفت إلى أنّ "اليابان تعدّ الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنّف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد من واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي".

وقال: "أمام هذا الواقع وهذه الأرقام الجيّدة، نتمنى أن تتطوّر العلاقات إلى تحالف استراتيجي ليس قائما فقط على النشاط التجاري التقليدي أي على الاستيراد والتصدير، بل إلى فتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا حيث تعدّ اليابان دولة رائدة في هذا المجال. بالإضافة إلى قطاعات أخرى واعدة ولا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مواجهة التحديات الجديدة مثل التغير المناخي".

ونوّه أمين عام الاتحاد، إلى أنّ "التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب.

وفي هذا السياق، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعا رئيسيا للابتكار والتقدم".

من جهته أعرب سفير اليابان أوكا هيروشي عن أمله في أن تعمل اليابان والدول العربية معاً لاتخاذ تدابير تستند إلى نِقَاط القوة لدى كل منهما للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.

ولفت إلى الحاجة للتعامل بشكل عاجل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي في ظل التقنيات المبتكرة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي حديثة النشأة والتي لها تأثير كبير على المجتمع.

نيويورك (أ ش أ)

تقترب نهاية عصر تحقيق عوائد سهلة بنسبة 5% على الأموال بشكل تدريجى فى الولايات المتحدة عقب قرار بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى " البنك المركزى" خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ما سيؤدى لانخفاض معدلات الفائدة على حسابات التوفير عالية العائد وصناديق السوق النقدى خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وفق ما أورده تقرير صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الخميس .

وطرحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها تساؤلا بشأن سبل الاستثمار المالي عقب خفض الفائدة الأمريكية حيث استثمر الأمريكيون تريليونات الدولارات في حسابات التوفير وصناديق السوق النقدي خلال العامين الماضيين عندما جعلت ارتفاعات أسعار الفائدة النقد أكثر جاذبية .

وبلغت الأصول التجارية في صناديق السوق النقدى الأمريكى حوالي 2.6 تريليون دولار الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار في سبتمبر 2022، وفق لمعهد شركة الاستثمار الأمريكي .

ودعا المستشارون الماليون الآن على إعادة تقييم المدخرات بسبب خفض الفائدة، وقالوا "إذا كنت تحتفظ ببعض النقود، عليك البحث عن أفضل الخيارات لاستثمارها مثل شهادات الإيداع أو سندات الخزانة لضمان الحصول على عوائد جيدة، كما يُنصح بالتحرك بسرعة لأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، مما يعني أن الفرص الحالية قد لا تدوم طويلًا".

وبدوره، قال المستشار المالي الأمريكي بن سميث، إن البنوك ستقوم بسرعة بسحب العروض الجيدة لشهادات الإيداع بعد خفض الفائدة ومع ذلك، لا داعي للقلق الشديد بشأن التأخير في اتخاذ القرار، لأن التأثير الفوري لهذا الخفض لن يكون كبيرًا مثلما حدث سابقًا، عندما انخفضت معدلات سندات من 9.62% إلى أقل من 7% في 2022.. وأضاف "في تلك الفترة، أدى هذا الانخفاض إلى زيادة هائلة في الطلب على السندات، مما يعني أن التغيرات الحالية لن تكون بنفس الدرجة من التأثير".

وحذر سميث من دافعين متعارضين، الأول هو السعي وراء عوائد أعلى من خلال شراء الأسهم، قائلا إن "استخدام الأسهم لتحقيق مكاسب قصيرة ال أجل يعد مخاطرة، يجب عليك شراء الأسهم فقط إذا كنت تخطط للاحتفاظ بها، والثاني هو أن الناس قد اعتادوا على عوائد مرتفعة من النقود لدرجة أنهم قد يتمسكون بها حتى مع انخفاض الأسعار".

وعن الاستثمار المالي، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حسابات التوفير عالية العائد تبدو صفقة جيدة في السنوات الأخيرة، لكن الفائدة على النقود لن تجعلك غنيًا، حيث تساعد فقط في حماية المال الذي تحتاجه قريبًا من التضخم.

وأوضحت المستشارة المالية بشيكاغو فاليري ريفيرا، "هناك شعور بأن النقد لا يحمل مخاطر، وهذا خطأ للحد من المدخرات، حدد مقدار المال الذي تحتاجه للطوارئ وعلى مدار السنتين المقبلتين احتفظ بذلك في حساب عالي العائد أو إذا كان لديك مصروف محدد اشترِ شهادة إيداع أو سندًا يستحق عند الحاجة إلى المال "

وتابعت قائلة "يجب أن تذهب الأموال التي لا تحتاجها لمدة عشر سنوات على الأقل إلى استثمارات طويلة الأجل مثل الأسهم؛ فهناك الأموال التي تخطط لاستخدامها في المدى المتوسط، وهو أفق زمني غالبًا ما يتم تجاهله"

وفيما يتعلق بواقع خفض أسعار الفائدة، فعندما يرفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة أو يخفضها ينعكس متوسط 30% إلى 40% من التغيير في العوائد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وفقًا لدراسة عام 2021، حيث تميل البنوك إلى تغيير عوائد شهادات الإيداع بشكل أسرع عندما تنخفض الأسعار مقارنةً عندما ترتفع.

في الفترات التي كانت فيها الأسعار تنخفض بين 1997 و2011، تركت البنوك العوائد دون تغيير على شهادات الإيداع لأجل 3 أشهر لمدة متوسطة تبلغ ثلاثة أسابيع.

وعندما كانت الأسعار ترتفع، تركت البنوك العوائد دون تغيير لمدة متوسطة تبلغ ستة أسابيع، وفقًا لدراسة نشرتها الاحتياطي الفيدرالي في 2022.

ووفق لفليب شنبال، أستاذ التمويل في جامعة نيويورك، فإن "البنوك تتباطأ في اتخاذ الإجراءات لأنها تستفيد من تأخير دفع الفوائد الأعلى للعملاء".

ومع ارتفاع الأسعار في 2022 و2023، تلقى العديد من المدخرين سلسلة من الرسائل الإلكترونية الاحتفالية من بنوكهم تخبرهم بأن عوائد حسابات التوفير الخاصة بهم قد زادت؛ بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال).

وأضافت أن البنوك لا يُطلب منها قانونيًا إخطارك عند تغيير معدل الفائدة على حسابك، لذا لا تتوقع نفس مستوى التواصل إذا خفضت الأسعار، فعندما ينخفض حساب توفيرك عالي العائد من 5% إلى 4.5%، لن تحصل على تلك الرسالة الإلكترونية".

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، إن هناك سياسات متكاملة واضحة وداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، موضحاً أن الرخصة الذهبية تعد أداة فعالة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الشركات فى مكان واحد لدعم القطاع الخاص والشركات الكبرى.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطنى والتنافسية ودعم النمو وفرص العمل، مؤكداً على أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع فى الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية.

ويشارك أكبر وفد رسمى وتجارى واستثمارى مصرى فى فعاليات بعثة طرق الأبواب للمملكة المتحدة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية فى فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD ونادية لملوم، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس مستويات 3490 جنيها للجرام بدون مصنعية، عقب تسجيل مستويات وصلت 3470 جنيها للجرام مستهل تعاملات اليوم ليحقق الذهب ارتفاع 20 جنيها، ليقترب الذهب من كسر مستوى 3500 جنيه لعيار 21

سعر الذهب في مصر:
عيار 24 يسجل 3989 جنيها.
عيار 21 يسجل 3490 جنيها.
عيار 18 يسجل 2991 جنيها.
الجنيه الذهب 27920 جنيها.
سعر الذهب العالمي يواصل الصعود
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال جلسة الأمس، عقب قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير ليبدأ دورة خفض الفائدة وتخفيف السياسة النقدية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 2585 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2559 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2582 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يوم أمس شهد الذهب تذبذب كبير بسبب تقلبات الأسواق عقب قرار البنك الفيدرالي، فقد ارتفع في البداية وسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2600 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى الهبوط ليسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2546 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأمس عند المستوى 2559 دولار للأونصة.

بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة بخفض أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء لتصل أسعار الفائدة إلى 5.00%، وقال رئيسه جيروم باول إنه يهدف من هذا الخفض الكبير إلى إظهار التزام البنك بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها سيادته مع السيد/ "أنتوني بلينكن"، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص فخامة الرئيس، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.
كما نوه رئيس الوزراء إلى حرص السيد الرئيس على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.
وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء: الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.
وفي سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريبا.
وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.
وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة؛ حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.
وعقب الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.
كما أكدت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جانبها، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.

أصدر البنك الأهلي المصري تقريره الثاني عن مبادئ الصيرفة المسؤولة تحت مسمى "مبادئ الصيرفة المسؤولة.. السير على طريق التأثير" عن العام المالي 2023 وذلك في إطار انضمام البنك إلى المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI)، مما يعكس استكمال التزام البنك الأهلي المصري المستمر بالتمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.


وقال صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، أن التقرير يمثل خطوة مهمة في استمرارية ريادة البنك الأهلي المصري في مجال التمويل المستدام، إضافة إلى إلقاءه الضوء على الإنجازات المحققة في تفعيل مبادئ الصيرفة المسؤولة، موضحا أن هذا التقرير يستعرض تأثير محفظة البنك الأهلي المصري بمختلف المجالات على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وهو ما يؤكد تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسؤولة وموائمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة وكجزء من هذا الالتزام، أعطى البنك الأهلي المصري الأولوية لمجالات الاقتصاد الدائري والشمول المالي كمجالات تأثير حاسمة، وتم وضع أهداف نوعية لقياس التقدم الملموس في هذه المجالات، مما يدل على تفاني البنك الأهلي المصري الثابت في تحقيق مبادئ الصيرفة المسؤولة.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يواصل دوره الريادي في دفع القطاع المالي في مصر نحو مستقبل أكثر استدامة ودعما للشمول المالي الذي يتم تمثيله عبر جميع خطوط أعمالنا، ويعد الشمول المالي مجال تأثير إيجابي أساسي لدى البنك الأهلي المصري، كما يُعتبر أيضًا هدف وطني واستراتيجي وفقا واستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري.


ويقدم البنك الأهلي المصري العديد من المنتجات المصرفية لعملائه من الأفراد مع التركيز بشكل أساسي على الشرائح المهمشة، بما في ذلك الشباب والنساء والأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأفراد غير المتعاملين مع البنوك بالإضافة الى الأشخاص ذوي الهمم، موضحا التزام البنك الأهلي المصري بتوفير إمكانية الوصول المالي لهذه الشرائح لمساعدتهم على الاندماج الكامل في الاقتصاد وتحسين نوعية حياتهم من خلال شبكة فروع تضم اكثر 657 فرع تتمركز بشكل استراتيجي في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية لضمان إمكانية الوصول الشامل لعملاء مصرفنا، حيث يقع 47% منها في القاهرة الكبرى، و20% في صعيد مصر، والباقي موزعة في الإسكندرية و الدلتا والقناة والشرقية إلى جانب شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي تضم 6797 جهازًا، بما في ذلك 1238 جهازًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، و34 جهازًا للأشخاص ذوي الهمم وذلك وفقا للعام المالي 2023.


وأضاف أبو الفتوح ان البنك الأهلي المصري يوفر منتجات وخدمات مصرفية متنوعة تلبى احتياجات قاعدة عملائه التي تضم أكثر من 20 مليون عميل وفقا للعام المالي 2023، والجدير بالذكر ان 35% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 36 عامًا، وذلك يعكس جهود البنك الأهلي المصري الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة مصرفية أكثر استدامة.


ومن جانبها أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك الأهلي المصري قد أعطى الأولوية للاقتصاد الدائري كمجال تأثير حاسم وذلك موائمةً مع العديد من الاطر الوطنية، حيث يتفق ذلك مع الهدف الاستراتيجي الثالث في رؤية مصر 2030، "النظام البيئي المتكامل والمستدام"، والذي يهدف الى الالتزام بنموذج التنمية العالمي الذي يؤكد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل فعال، والحفاظ على تنوعها البيولوجي ومنع استغلالها بشكل غير عادل.

كما يتفق مع استراتيجية مصر للطاقة المستدامة لعام 2035 والتي تهدف إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة الى الموائمة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS 2050) والتي تهدف إلى إدارة آثار تغير المناخ بطريقة تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية من خلال نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.

كما أضافت داليا الباز أن البنك الأهلي المصري يعد من البنوك الرائدة في مشروعات التمويل الأخضر، حيث قاد العديد من المبادرات الرئيسية حول إدارة النفايات، وكفاءة الطاقة والمياه، والبناء المستدام، إضافة إلى ذلك يواصل البنك تمكين المجتمع المحلي من خلال تمويل المشروعات التي توفر مصادر دخل وتخلق مزيد من فرص العمل، وكذا تحسن فرص وجودة الحصول على الخدمات الأساسية حيث تعكس هذه المبادرات التزام البنك الأهلي المصري بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، مما يعزز مكانته كرائد في مجال الصيرفة المسؤولة.

كما تجدر الإشارة الى سابق اصدار البنك الأهلي المصري لتقارير الاستدامة ، حيث اصدر البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الأول الشامل في عام 2020 طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح و يعد البنك ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التي تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزا لرفع معدلات الشفافية ، كما اصدر البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الثاني و الثالث وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards ، كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير الاجتماعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير الاجتماعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن هناك 7 شركات نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، بعد تفعيل استراتيجية تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث أصبح القيد في هذا السوق مرتبطًا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي.

وجاء ذلك خلال فعاليات "قرع الجلسة" احتفالًا بانتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.





أضاف "الشيخ"، أن إدارة البورصة تطبق فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قام عليها منذ نشأته وهي أنه "حاضنة أعمال" ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، ولذلك نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.

ويرى أحمد الشيخ، أن انتقال الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات للسوق الرئيسي بالبورصة يعد دليلا على نجاح استراتيجية البورصة في تشجيع الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والانتقال للسوق الرئيسي وكذلك على حيوية قطاع الأسمدة وما يقدمه من فرص متجددة للنمو والتصدير على المستويين العالمي والمحلي.

أشار أحمد الشيخ، إلى الاستراتيجية التي تتبعها البورصة المصرية حاليا لدعم نهج الاستدامة حيث تتواصل مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها في سوق الكربون الأفريقي الطوعي إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة، ومن المتوقع أن تتمكن بعض الشركات من إصدار تلك الشهادات خلال نحو عام إلى عام ونصف.

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم استعراض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المُقرَر انعقادها بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في البداية، أن المنتدى الحضري العالمي الذي يُعد المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.
وقالت الوزيرة في هذا الصدد إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ " COP27" يُعبر بقوة عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.
وأشارت أيضًا إلى العديد من الفرص الأخرى التي لا تقل أهمية، ومنها التعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها مصر، والبرامج التنموية التي تطبقها، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية في مصر.
فيما أكد السفير/ عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في مصر يُضيف فرصًا مهمة للدولة في إبراز حفل افتتاح وختام مُبهر، بما يتيح الفرصة لإظهار القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية.
وأوضح أيضًا أنه يتسنى خلال المنتدى إتاحة جلسة خاصة لمصر لطرح واستعراض إنجازاتها في المجال الحضري على وجه التحديد، بالإضافة إلى قيادة مائدة مستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.
وفي ضوء ذلك، استعرض المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي الفعاليات والجلسات المُقرر انعقادها خلال المنتدى، والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.
وأوضح السفير/ عاطف سالم أن الحوارات الخاصة تتناول العديد من الموضوعات؛ مثل السكن للمستقبل، والمدن وأزمة المناخ، والعصر الرقمي المرتكز على الإنسان وغيرها. بينما تهدف الموائد المستديرة إلى تبادُل الآراء حول المسائل الحضرية الرئيسة، فيما تستهدف الملتقيات الجماعية إعطاء الفرصة لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاعات المجتمع الأوسع للمساهمة بالأفكار ودعم اتخاذ القرار من أجل تنفيذ فعّال للخطة الحضرية الجديدة.
وأكد المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة "جلسة الحكومة المصرية" والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلِط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، وتنظم الحكومة تلك الجلسة وتطوِّرها بشكلٍ كامل.
هذا، ونوّه السفير/ عاطف سالم، خلال استعراضه للترتيبات الجارية، إلى مراسم حفل افتتاح وختام المنتدى الحضري العالمي، والمخطط التنفيذي لأعمال استضافة المنتدى، والذي يضم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
جديرُ بالذِكر أن المنتدى الحضري العالمي يُعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويجمع المفكرين والمبتكِرين والممارسين وصانعي القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدن والمجتمعات.

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء.
وفى مستهل عرضه، تناول الوزير نسب وكميات الفقد بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، ضاربا المثل بعدد من النماذج لمناطق تشهد نسب فقد مرتفعة على مستوى شركات التوزيع، وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه تم بداية من الشهر الماضي وحتى الاسبوع الأول من الشهر الجاري تحرير نحو 513771 محضرا لسرقات التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون ك.و.س، هذا فضلا عن 116164 محضرا خلال نفس الفترة تم بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، وذلك بحجم طاقة يصل إلى 115.026 مليون ك.و.س، مستعرضاً عدداً من حالات الضبط لوحدة مكافحة سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وفى ذات السياق أشار المهندس محمود عصمت إلى أنه خلال الفترة من 25/7/2024 وحتى 15/9/2024 تم تركيب أكثر من 186 ألف عداد كودى على مستوى الجمهورية من خلال مختلف شركات التوزيع، والبدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات، وذلك لمختلف الوحدات بدون استثناء، كما أنه جار تنفيذ مشروع تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات والمحولات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط.
وتطرق المهندس محمود عصمت، خلال العرض، إلى خطط شركات توزيع الكهرباء لخفض الفقد خلال العام المالي 2024/2025، وكمية الطاقة المتوقع استردادها.
كما تناول الوزير جهود التعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وذلك بهدف التعامل مع مشكلة الفقد الفني وغير الفني في شبكات توزيع الكهرباء، وفقا لأحدث النظم والتكنولوجيا المطبقة في هذا الشأن، مستعرضا عددا من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا الصدد.

قالت نورهان الجبلي، عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة، إن الشركة تعتزم التوسع في نشاطها، الفترة المقبلة، والتركيز على المشروعات الجديدة في الفرافرة وتوشكى، وتوفير كل الأسمدة لها.
وكشفت الجبلي، على هامش مؤتمر بدء التداول على أسهم الدولية للأسمدة والكيماويات، أن الشركة تسعى للتوسع في حصتها السوقية حاليًّا.
وبدأ، اليوم الخميس، بالبورصة المصرية التداول على أسهم الشركة الدولية للأسمدة بالسوق الرئيسية، بدلًا من سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية قد قررت تعديل قيد وإدراج أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات المقيدة، وفقًا للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقًا للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسية – سوق متوسطة النشاط).
وتقرر تعديل القيد بنفس بيانات قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر ومدفوع قدره 135 مليون جنيه، وعدد أسهم 67.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه، متمثلًا في (5 إصدارات)، وسيكون سعر الفتح بالسوق الرئيسية (سوق متوسطة النشاط )هو آخِر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل.
وسجلت صافي ربح 89.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 23.14 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة، خلال ستة الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 915.11 مليون جنيه، مقابل 484.21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت زيادة رأس المال المرخص به للدولية للأسمدة من 100 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 45 مليون جنيه إلى 135 مليون جنيه، بزيادة قدرها 90 مليون جنيه، موزعة على 45 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، على أن تُموَّل من أرباح العام بالقوائم المالية في 2023.

المالية: مستعدون لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال من أجل سياسات مالية أكثر تأثيرًا

تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات

نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير.. فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة

تهيئة بيئة أعمال عادلة ترتكز على حوافز ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة.. وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار

3 أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب.. تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي

تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين والحد من حالة «عدم اليقين» وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية

بدأنا مسار بناء الثقة بين «الضرائب» والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية

إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.. ووضع حد للغرامات.. وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين

منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين

إعادة صياغة سياساتنا المالية.. لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة

توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية

نعمل على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات

«خفض نسبة وأعباء الدين.. التحدى الأكبر».. وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام

سنطرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين

نتطلع للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات.. وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل

خلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي ومساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية

«الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة

أصبح لدينا صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر.. «بين الواقع والمستهدف»


أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.

واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.. وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة فى مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من 3 ساعات مع 60 مستثمرًا فى 3 لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.

وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.

أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.

أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.

أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.

أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.


ويشارك أكبر وفد رسمى وتجارى واستثمارى مصرى فى فعاليات بعثة طرق الأبواب للمملكة المتحدة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى ومناقشة تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس بالإضافة إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية فى فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD ونادية لملوم، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها، خلال شهر يونيو الماضى، نحو 217 مليونًا و62 ألف دولار؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وبلغت تكلفة استيراد سيارات الركوب نحو 156 مليونًا و353 ألف دولار، بينما قُدرت واردات مركبات “نقل البضائع” بنحو 10 ملايين و773 ألف دولار.
فى حين سجلت واردات مصر من سيارات النقل العام نحو 653 ألف دولار، وبلغت تكلفة استيراد مكونات الإنتاج من (الشاسيهات، والهياكل والأبدان بمختلف أنواعها ) نحو 49.2 مليون دولار.

"المشاط": تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتُفسح المجال للقطاع الخاص
في إطار متابعتها لجهود تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وخلال اللقاء بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، الإجراءات الجارية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية ؛ البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
كما بحث الجانبان استعدادات البعثة الفنية المرتقب قدومها في نهاية سبتمبر الجاري، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
إصدار قانون التأمين الموحد خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية

الرقابة المالية خفضت الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي ليكون 15 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه

قرارات الهيئة أتاحت لشركات تكوين وإدارة المحافظ تقديم استشارات استثمارية آلية باستخدام الـ (Robo- Advisor for Investment) لأول مرة في مصر

الهيئة انتهت خلال الفترة الماضية من ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وتلقت أول طلب تأسيس


استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة الرقابة المالية في إصدار أول قانون موحد للتأمين وأثره على تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية، وكذلك جهود نشر التكنولوجيا المالية ومساهمة التحول الرقمي في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية، في الجلسات النقاشية للبعثة السنوية لطرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بحضور وزيري المالية والاستثمار، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني.

قال الدكتور فريد، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.

أكد أن ذلك عزز من قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية مما سيسهم في اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية ويعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين.

أشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح الدكتور فريد، أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

من جانبه أكد رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما كشف الدكتور فريد إمكانية أن تقدم الشركات خدمات الاستشارات المالية الآلية، عبر نموذجين للعمل، النموذج الأول هو تكوين المحفظة الاستثمارية آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي كون على أساسها المحفظة، وكذلك التنفيذ الآلي لعمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، والنموذج الثاني هو إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي بني على أساسها إعادة توازن المحفظة.

أضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo- Advisor for Investment).

قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

فيما نص القرار على ضرورة أن تشمل مذكرة المعلومات أيضاً، مخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المحصلة من الاكتتاب، مع ذكر الأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، وكذلك وسائل تجنب تعارض المصالح.

بجانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.

كما أكد الدكتور فريد، عمل الهيئة على تحديد الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب ليصل إلى 50 مساهماً، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.

ونص القرار أنه يجب عرض مشروع قرار الاستحواذ متضمناً كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة أو الشركات المستهدفة بالاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ قيد أسهم الشركة بالبورصة، ولا يجوز للمؤسسين وأشخاصهم المرتبطة التصويت على هذا القرار، ويكون للمساهمين المعترضين على قرار الاستحواذ باجتماع الجمعية العامة التخارج من الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ التصويت على هذا القرار.

أضاف أنه على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال أو حقوق التصويت على أن يتبعها الاندماج في الشركة أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها كشركات تابعة وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
جهاز تنمية المشروعات يفتح أسواق جديدة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للدول الأفريقية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" بتوفير كافة أوجه سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور مؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات بل والقدرة على الوصول للأسواق الخارجية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك بمناسبة عقد اجتماع بين الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وممثلي دولة الكونغو لبحث التعاون بين الجانبين ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة أمام منتجات هذه المشروعات في دولة الكونغو.
وأكد رحمي على أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للعمل على توفير فرص تصدير جيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة في أفريقيا وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال وضع منظومة متكاملة تشجع صغار المصدرين وتخلق جيل جديد من رجال الأعمال قادر على توفير منتج جيد يلاقي اقبالا من المستهلك بالأسواق العالمية.
وأضاف رحمي أن التنسيق بين الجانبين أثمر عن تأسيس وحدة جديدة بجهاز تنمية المشروعات مسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن هذه الآليات التعريف بقواعد التصدير وإجراءاته والسياسات واللوائح المتبعة ومساعدتهم على التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية خاصة في السوق الأفريقية التي تعتبر سوقا واعدا أمام المنتجات المصرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته زيادة عدد المصدرين من أصحاب المشروعات ومساعدة أصحاب المشروعات الجدد على اقتحام الأسواق الأفريقية والتوسع في تسويق منتجاتهم سواء عن طريق البيع المباشر أو إبرام التعاقدات مما يساعدهم على زيادة أرباحهم والتوسع في مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل مشيرا إلى أنه يتم دراسة وضع حلول مبتكرة وعملية والتشبيك بين صغار أصحاب المشروعات لعقد صفقات تصديرية مشتركة كخطوة مبدئية تساعدهم على التعرف على الأسواق الخارجية ومتطلباتها حتى يستطيع كل منهم بعد ذلك أن يعقد صفقات منفردة.
من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن التنسيق بين الجمعية والجهاز سيشهد مزيد من التطور والتوسع في المرحلة المقبلة لتنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة بهدف تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات على آليات التصدير بالإضافة إلى إمدادهم بالمعلومات والدراسات المتاحة عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها من المنتجات أو المواد الخام ليتم توفيرها من خلال هذه المشروعات وأضاف أنه سيتم اختيار المشروعات التي تتمتع منتجاتها بمعايير الجودة المناسبة للمشاركة في البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالدول الأفريقية والتي من المقرر أن تتولى الجمعية تنظيمها قريبا.
وأضاف أنه يتم حاليا بالتعاون مع الجهاز تحديد المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات والعمل على وضع مقترحات وحلول عملية ليتم تفعيلها بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية بالإضافة إلى دراسة إمكانية إمداد أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر بالمواد الخام المتاحة بالدول الأفريقية بأسعار مناسبة مما يزيد من قدرتهم على تقديم منتجات متميزة بأسعار تنافسية تسمح لهم بالتوسع في التسويق من خلال البيع المباشر أو إجراء التعاقدات.
وأكد يسري الشرقاوي أن جهود الجمعية والجهاز لدعم صغار المصدرين يتفق مع خطة الدولة لدفع الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تنافسية بين أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام لهذه المنظومة الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين مؤكدا أنه سيكون هناك معايير لاختيار المشروعات القادرة على التطور والنمو لتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستهلكين في الأسواق الأفريقية.

وزير التعليم العالي يؤكد:
-الاستثمار في التعليم ركيزة أساسية للتنمية
-الإستراتيجية الوطنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم العالي
-لدينا100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية
-توقيع شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية لتوفير فرص تعليم متميزة لجميع أبناء مصر
-أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم برامج تعليمية متميزة
-"نكست إيرا" تعزز التعليم الدولي من خلال افتتاح فروع للجامعات الأجنبية في مصر
-افتتاح فروع الجامعات الأجنبية خطوة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي
شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس فعاليات إطلاق شراكة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص وتدشين شركة (نكست إيرا للتعليم)، بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ود.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر ، ود.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، ولفيف من الشخصيات العامة، والسادة الصحفيين والإعلاميين، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.
أكد الوزير أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، حيث أصبح لدينا 100 جامعة في مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية)، وبلغ عدد الطلاب نحو 3.5 ملايين طالب، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى 37%، وهو ما يعزز من توفير بيئة ملائمة للاستثمار في التعليم بمصر.
وأضاف د.أيمن عاشور أنه بفضل هذه الجهود، تم مضاعفة عدد الوافدين في مصر ليصل إلى نحو 150 ألف طالب يدرسون في الجامعات المصرية، مع استهداف زيادة هذا العدد إلى 500 ألف، مشيرًا إلى وجود رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة، وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، حيث تم صياغة هذه الرؤية في خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية في مختلف قطاعات التعليم، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي؛ لتقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق بمختلف أشكاله، مشيرًا إلى الحرص على توقيع شراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير فرص تعليم عالمية لجميع أبناء مصر.
وأكد الوزير أن تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" يمثل خطوة مهمة في تطوير التعليم في مصر، حيث يعزز هذا الحدث التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير تعليم متطور يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون بين "نكست إيرا للتعليم" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسعى إلى تأسيس شراكة إستراتيجية لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية المرموقة داخل مصر، مما يتيح للطلاب الحصول على تعليم دولي عالي المستوى دون الحاجة للسفر للخارج، وهذا يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، ويتضمن هذا التعاون أيضًا دعم الجامعات الأهلية المصرية من خلال تقديم برامج تعليمية دولية متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق الحديث.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.
ومن جانبها، أكدت د.رانيا المشاط أن التنمية الاقتصادية والاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وهو الاستثمار في التعليم الذي يُخرج لنا قادة ورواد المستقبل، وأشارت إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مختلف القطاعات التنموية، بما في ذلك التعليم، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية تمثل قاسمًا مشتركًا بين العديد من القطاعات، وشددت على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير التعليم، من خلال تحديث المناهج، وإتاحة الفرص للطلاب للاختيار بين أكثر من جامعة.
وأضافت د.رانيا أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في حياتنا، مشيدة بتشكيل لجنة وزارية لريادة الأعمال في مصر؛ مما يسهم في خلق مناخ مناسب لنماذج وشباب مبتكرين قادرين على بناء شراكات داخل مصر وخارجها، كما أكدت وجود مؤسسات ومستثمرين في مجال ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن لدينا بنية تحتية تدعم هذا المجال وتعزز الابتكار، مما يسهم في إنتاج منتجات تساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ووجهت شكرها للدكتور أيمن عاشور على جهوده في تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تقديم برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد م. مصطفى عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لـ"نكست إيرا للتعليم" و"أي يوث"، فخره بإطلاق "نكست إيرا" كخطوة هامة نحو إعادة تعريف مستقبل التعليم في مصر، وأشار إلى أن رؤية "نكست إيرا" تعتمد على تطوير العملية التعليمية في مصر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، وأوضح أن استثمارات "نكست إيرا" الكبيرة ومشاركاتها العالمية تساهم في وضع معايير جديدة للتميز التعليمي، مما يمكننا من تجهيز الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل، كما أشار إلى أن الشركة استطاعت إنتاج تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي لتطوير العملية التعليمية بالمدارس، وتعمل حاليًا، من خلال شراكتها مع وزارة التعليم العالي، على تأسيس ٤ أفرع لجامعات أجنبية بالشراكة مع الدولة.
وأشار م. مصطفى إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" وإبراز دورها الريادي في إعادة تعريف التعليم في مصر، كما تسعى لتقديم رؤية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء لتطوير التعليم، من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتوقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.
ومن جانبه، أشار م. محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة موبيكا ورئيس مجلس إدارة "نكست إيرا"، إلى أن هدفنا هو سد الفجوة بين الأساليب التعليمية التقليدية ومتطلبات الاقتصاد الحديث، وأكد أن هذه الشراكة تمثل بداية جديدة للتعليم في مصر، موضحًا أن دمج الخبرات التجارية والتعليمية سيمكننا من تقديم أدوات متطورة للجيل القادم من القادة المصريين؛ مما يساعدهم على المنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف فاروق أن "نكست إيرا للتعليم" ستقوم أيضًا بتزويد هؤلاء القادة بالأدوات اللازمة، وستقدم مجموعة من البرامج المتخصصة والمعتمدة دوليًا في مجالات متنوعة، مثل: نظم البرمجة، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والتحليلات، وأوضح أن هذه البرامج ستُقدم بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية دولية رائدة، بما في ذلك جامعة مينيسوتا، جامعة دريك، معهد إلينوي للتكنولوجيا، كلية باريس الدولية ،وجامعة دريك الأجنبية، مؤكدًا أن هذا سيسهم في تزويد الطلاب المصريين بالمهارات الضرورية للتفوق في سوق العمل العالمي، مشددًا على أن تسليح الشباب بالمهارات اللازمة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو استثمار في المستقبل.
وخلال الفعالية، قدم ممثلو الجامعات العالمية الشريكة عرضًا حول مؤسساتهم، موضحين مواقعها في التصنيفات العالمية، وأبرز البرامج والتخصصات الدراسية التي ستتعاون فيها مع لتقديمها.
ومن جانبه أشار د.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية أن فعالية الشراكة مع نكست إيرا تأتي ضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيلا لأحد أهم محاور الإستراتيجية ، وهو الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ، وتنوع مصادر الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية، ويساهم في خلق بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والإبداع، وتقديم تجربة تعليمية متطورة تلبي المعايير الدولية، وتحث الطلاب على التميز، موضحًا أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، ممثلة في شركة "نكست إيرا للتعليم"، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اختتمت الفعالية بتوقيع الاتفاقيات الرسمية بين "نكست إيرا" والجامعات الشريكة.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق (نكست إيرا) باستثمارات تزيد عن 2 مليار جنيه؛ بهدف إحداث تغيير في نظام التعليم المصري، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والشراكات مع الجامعات العالمية، وتسعى الشركة إلى تقديم برامج تعليمية معتمدة عالميًّا، تلبي احتياجات السوق المتطور، وتجهز الطلاب ليكونوا قادة في المستقبل.
شهد فعاليات الحفل، د.عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وا.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع براد كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يجريها المهندس كريم بدوى على هامش مشاركته فى مؤتمر "جازتك 2024" بمدينة هيوستن الامريكية.
وخلال اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما في مجال الطاقة ، حيث أشاد المهندس كريم بدوي بالدور الرائد لشركات الطاقة الأمريكية العاملة في قطاع البترول المصري.
واوضح بدوى ان اللقاء تناول بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في إعداد اللوائح والقوانين المتعلقة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك تنفيذ مشروعات تجريبية خاصة باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون الذي سيتم التقاطه، وذلك إلى جانب ⁠توطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال التعاون مع المختبرات الوطنية الأمريكية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات والتحول الطاقى. وفي هذا الإطار توجه الوزير بالشكر لوزارة الطاقة الأمريكية على الدعم المقدم من خلال توفير التدريب اللازم لوفد من المختصين بوزارة البترول والثروة المعدنية في مجال نمذجة الطاقة بمدينة شيكاغو الأمريكية خلال أغسطس الماضي. كما أكد على أهمية تطوير العنصر البشري من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات ولا سيما في مجال السلامة والصحة المهنية.
كما أكد الجانبان على أهمية الاستثمارات في قطاع البترول والغاز وزيادة ضخ الاستثمارات من جانب الشركات الأمريكية وتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين بهدف زيادة الإنتاج وتعجيل الاستكشاف مع العمل المشترك على تقليل الانبعاثات الكربونية بمختلف مراحل عمليات الإنتاج.
كما بحث الجانبان توفير الدعم من جانب حكومة الولايات المتحدة والاستفادة من المنح والتمويل الميسر لتسريع مشروعات إزالة الكربون، والحد من انبعاثات غاز الميثان في إطار التعهد العالمي للميثان، في ضوء مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المصرية الأمريكية الذي تم عقده في واشنطن في مطلع سبتمبر الجاري.
وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة، حيث أشار بدوى إلى اهتمام الوزارة بمشروعات كفاءة الطاقة كأولوية هامة لدى قطاع البترول بهدف توفير استهلاك الديزل والمنتجات البترولية بما له من تأثير إيجابي على البيئة وتقليل فاتورة الاستيراد لتلك المنتجات .
وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية تحقيق تحول طاقي متوازن وعادل يستفيد من جميع مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الغاز الطبيعي الخالي من الكربون بالتوازي مع جهود التوسع في إنتاج الطاقات المتجددة.
حضر اللقاء المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ، والجيوفيزيقي محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية التى تنفذها الدولة، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الطيران المدني مع مسئولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية ، فقد إلتقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بوفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، إحدى أكبر شركات المقاولات والاستثمارات على مستوى العالم .
ويأتي هذا اللقاء في إطار عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين ، وفي أعقاب الاجتماعات التنسيقية التي أقيمت مؤخراً على هامش قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين بين الحكومة المصرية والجانب الصينى .
وقد تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري والشركة الصينية بشأن المشروعات ذات الصلة والمرتبطة بتطوير بعض المطارات المصرية؛ حيث قدم الجانب الصيني عرضاً توضيحياً عن التصميمات و الافكار المقترحة لتطوير مطارى القاهرة والغردقة الدوليين، والتي من شأنها الإرتقاء بمنظومة المطارات المصرية لتضاهي كبرى المطارات العالمية من حيث جودة وتنوع الخدمات المقدمة بها.
وفى هذا السياق أشاد وزير الطيران المدني بعلاقات التعاون المشتركه بين الجانبين ، معربا عن تقديره للدور الكبير للشركة الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية داخل مصر لما لها من خبرات دولية فى مجال البناء والتشييد، مشيرًا إلى حرص وزارة الطيران المدني على دراسه جميع المقترحات والتصميمات المقدمة من الجانب الصيني بدقة وشمول، وكذلك بحث سبل التوافق بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذه المشروعات للإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع .
ومن جانبهم، أعرب الوفد الصيني عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين على أهمية وعمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين ونجاح الشراكات السابقة بين الشركه الصينية والمشروعات التنموية بالدوله المصريه ، مشيرين إلى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة كنموذج ناجح للتعاون بين الجانبين، كما أكد الوفد الصيني على استعداد الشركة لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة داخل قطاع الطيران المدني المصري، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة.