تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.


وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، وذلك في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، بما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد المصري.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع، بصورة مستمرة، مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وذلك عن طريق تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من محاور العمل التي تتعلق بجهود إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، كما تم استعراض موقف طرح عدد من الشركات الأخرى في إطار برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث تم إلقاء الضوء على الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وكذا خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

​تواصل محطة "ترانس كارجو" للبضائع العامة بميناء السخنة تحقيق نجاحاتها التشغيلية، عقب استقبالها أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري، تأكيداً على جاهزيتها الميدانية وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة لتداول البضائع العامة وفق أعلى المعايير العالمية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وضمن مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، المكون الرئيسي للممر اللوجستي المتكامل (السخنة / الإسكندرية) للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

​تفاصيل السفن المستقبلة بالمحطة
​شهدت المحطة وصول عدد من السفن التجارية عقب انطلاق التشغيل التجاري: ​السفينة CHIPOLBROK SUN: استقبلتها المحطة لنقل الونش الرئيسي للمحطة بقدرة رفع تصل إلى 150 طناً، والذي يعد من أهم معدات تداول البضائع العامة، بالإضافة إلى استلام معدات تشغيلية أخرى أسهمت في استكمال الجاهزية التامة.

​السفينة CENTURY EAGLE: سفينة بضائع صب جاف (Bulk Carrier) قادمة من جمهورية الصين الشعبية، ويبلغ طولها 190 متراً، وعرضها 32.29 متراً، بحمولة ساكنة تبلغ نحو 52,483 طناً.

​السفينة TRANSMAR LEGACY: قادمة من ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية لتداول البضائع العامة، ويبلغ طولها 204.39 متراً.

​رفع الكفاءة التشغيلية ودعم حركة الترانزيت
​يعكس انتظام حركة الملاحة بالمحطة نجاح منظومة العمل وقدرتها على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، مما يرفع الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة، ويقلل زمن انتظار السفن، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات البحرية دعمًا حركة التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت.

​تطوير ميناء السخنة لتعزيز القدرة التنافسية
​تأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة النقل لتطوير ميناء السخنة ليصبح ميناءً محوريًا على البحر الأحمر عبر إنشاء محطات متخصصة، وتطوير الأرصفة والأحواض، وربطه بشبكة السكك الحديدية والمحاور اللوجستية.

​ويؤكد استمرار استقبال السفن نجاح خطط الدولة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى تلبي احتياجات النقل البحري، وجذب الخطوط الملاحية والاستثمارات، وترسيخ مكانة الميناء كمركز إقليمي للنقل والتجارة الدولية.

استهل الدكتور محمود عصمت اللقاء بالتأكيد على قدرة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على جذب المزيد من الاستثمارات، موضحا ان القطاع لديه علاقات تعاون مميزة مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات المعنية والعاملة فى المجال فى معظم دول العالم، وأن هناك فرصا استثمارية عديدة ومتنوعة، من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدرتها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة والتحول الى شبكة ذكية، فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحاً الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويجري العمل عليها من قبل الشركات والهيئات التابعة لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والتي من بينها التشغيل الإقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق وفر في الوقود، واضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة ، وادخال نظام بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة، وخطة رفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات، والعملية المستمرة لدعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء فى ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو مايوضح حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والاستثمار التى يمكن العمل عليها ومتابعتها فى العديد من الدول.



تصريحات الوزير
أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر ستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التى تمت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى مشروعى الربط مع أوروبا من خلال مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، وأيضاً مشروع الربط مع إيطاليا، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتستهدف تلبية احتياجات الدول من الطاقة النظيفة وتساعد على استقرار الشبكات الكهربائية، وتستلزم مشروعات واستثمارات كبيرة فى مجالات الطاقة المتجددة والشبكات وغيرها من الفرص الاستثمارية، مضيفا استمرار العمل لتعزيز التعاون مع كافة الدول لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية من خلال تبادل الدعم الفنى وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، وهى مجالات هامة ايضا فى مسار العمل مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية التى يمكن العمل على تدعيمها.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء يعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته وفتح المجال أمامه والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة وتقديم ما يلزم من دعم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات القطاع المختلفة وخاصةً مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحا ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى التعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، موضحا خطة عمل قطاع الكهرباء لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة والضوابط التى يتم العمل عليها لتحديد المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً الى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، موضحا ان الدولة قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة مشيراً إلى الاجراءات والآليات التى تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين، واختتم الدكتور عصمت اللقاء، بتهنئة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج لتوليهم مسؤولية مناصبهم الجديدة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة.

استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات البنك كأحد الأذرع التنموية الرئيسة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث نجحت الحكومة -بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن. وأكد د. أحمد رستم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة البنك على دعم خطة التنمية باعتباره الذراع التمويل التنموي للدولة، وتؤسس لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المضي قُدمًا في استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض كافة التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية حتى يتم إغلاق هذا الملف تمامًا، بما يضمن تقوية المركز المالي للبنك.



الربط الالكتروني
في سياق متصل، ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي. وأوضح د. أحمد رستم أن هذه الخطوة ستعزز من فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تضمن المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يرسخ التنفيذ الكفء لمنظومة "موازنة البرامج والأداء".

الجدير بالذكر، أنه سبق الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.

وتتويجًا لهذه الجهود المؤسسية، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة، مما يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية والتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة بالتوازي مع جهود إعادة الهيكلة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء من خلاله على مصنع "حياة مصر" للمنتجات الصحية، باعتباره أحد أبرز الاستثمارات التركية بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الفيديو، أن المصنع يعد نموذجًا للاستثمارات الصناعية التي نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذبها ضمن استراتيجيتها لتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مستفيدًا من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وخلال الفيديو، أكد موسى أوزشينول، مدير مجموعة مصانع "حياة مصر" بالسخنة، أن المصنع بدأ أعماله في مصر عام 2012 برؤية واضحة تعتمد على بناء قاعدة تصنيع محلي، واليوم، ومع استثمارات تبلغ نحو 632 مليون دولار في مصر، أصبحت مصر أحد أهم مراكز المجموعة، حيث يتم من مصنعي العين السخنة و6 أكتوبر إنتاج علامات تجارية موثوقة في المنتجات الصحية والورقية، لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أن المنطقة الصناعية بالعين السخنة توفر للمصنع مزيجًا فريدًا من المزايا، في مقدمتها بنية تحتية على أعلى المستويات العالمية، وكذلك الوصول المباشر لخطوط الشحن العالمية عبر قناة السويس، إلى جانب قرب المصنع من الميناء، ما يسهم في تخفيض تكاليف التشغيل وتسريع عمليات التصدير والتسليم.

وأشار مدير مجموعة مصانع "حياة مصر" بالسخنة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل شريكًا حقيقيًا للمصنع، وليس مجرد موقع للاستثمار، لما قدمته من دعم في مختلف مراحل التوسع، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت من أهم العوامل التي شجعت المجموعة على مواصلة الاستثمار والنمو في مصر.

وأكد أن المصنع يصدر نحو 50% من إنتاجه إلى ما يقارب 60 دولة حول العالم، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل، مع تعزيز جودة المنتجات المصنوعة في مصر في الأسواق الدولية.

وأوضح "أوزشينول"، أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المصنع، حيث يوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضم كفاءات مصرية متميزة يتم الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتها الفنية والتشغيلية، وكذلك مهارات الجودة والسلامة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة الصناعة في مصر مستقبلًا.

وأكد أن نقل التكنولوجيا يعد من أهم منافع الاستثمار الدولي، حيث يعتمد المصنع على أنظمة الأتمتة والروبوتات وخطوط الإنتاج الحديثة، مع مشاركة هذه الخبرة مع الكوادر المصرية بالمصنع عبر التدريب والعمل اليومي، بما يعزز القدرات المحلية ويرفع القيمة المضافة للصناعة في مصر.

ولفت إلى أن المصنع يلتزم بأعلى المعايير العالمية، إذ حصل على شهادات "ISO 9001" للجودة، و"ISO 14001" للبيئة، و"ISO 45001" للصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لترشيد استهلاك المياه والطاقة.

واختتم موسى أوزشينول، مدير مجموعة مصانع "حياة مصر" بالسخنة، مؤكدًا أن مسيرة مصنع "حياة" تجسد ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي الاستثمار القوي بشريك يتطلع إلى المستقبل مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن فخره بأن يكون المصنع جزءًا من مسيرة مصر الصناعية، ومؤكدًا الالتزام بمواصلة النمو وزيادة الصادرات وخلق المزيد من الفرص الجديدة خلال السنوات القادمة.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 6 قطاعات، بينما تراجعت مؤشرات 10 قطاعات أخرى، وسط اختلاف أداء الأسهم المقيدة بالسوق.

وتصدر قطاع الطاقة والخدمات المساندة قائمة القطاعات المرتفعة بعدما سجل نموًا بنسبة 1.9%، ليحقق أعلى مكاسب بين جميع القطاعات خلال الجلسة، تلاه قطاع التجارة والموزعون الذي ارتفع بنسبة 1.0%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المرتبة الرابعة بين القطاعات الصاعدة بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، فيما أغلق قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية على ارتفاع بلغت نسبته 0.2%.

وفي المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة القطاعات المتراجعة بشكل طفيف بنسبة 0.1%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي انخفض بنسبة 0.2%، بينما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، وسجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة انخفاضًا بنسبة 0.5%.

كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، وهي النسبة نفسها التي سجلها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البنوك.

وسجلت 3 قطاعات أكبر نسبة تراجع خلال تعاملات الجلسة، إذ انخفض كل من قطاع العقارات وقطاع خدمات النقل والشحن وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9% لكل منها، لتتصدر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضًا بنهاية التعاملات.

تعلن شركة القلعة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲٦/٨/٢٦ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - 6 اكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
1- النظر في إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لنتائج القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

تعلن شركة القلعة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲٦/٨/٢٦ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - 6 اكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي: -
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة .
2- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعلة عن العام المالي المنتهى في .٢٠٢٥/١٢/٣١
3- إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
4-إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالين عن كافة اعمال الإدارة التي تمت خلال فترة تعينهم والمنتهية في ٢٠٢٦/٧/٦ .
5- النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي .
6- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في .٢٠٢٦/١٢/٣١
7-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
8-النظر في إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات المبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالي المنتهي في ۲۰۲٦/١٢/٣١ وبحد اقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

تعلن شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2026/7/29 وذلك بمقر الشركة الكائن في 28 شارع عبد الله ابن سلمه - المستثمرين الشمالية - التجمع الأول - القاهرة الجديدة - القاهرة وعبر وسائل التواصل الحديثة الفيديو كونفرانس) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
1- النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ 50.000.000 جم خمسون مليون جنيه مصري إلى مبلغ 500.000.000 جم خمسمائة مليون جنيه مصري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.
2- النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من مبلغ 10,000,000 جم عشرة ملايين جنيه مصري الى مبلغ 100.000.000 جنيه مصري مئة مليون جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 90.000.000 جنيه مصري تسعون مليون جنيه مصري عن طريق اصدار عدد 90.000.000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (واحد) جنيه مصري تطرح للاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين او مؤسسات مالية تطبيقا للمادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
3- النظر في طرح كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغة عدد 90.000.000 سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد" جنيه مصري للسهم الواحد من خلال مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والابداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية بشأن طرح أسهم الزيادة، مع تنازل قدامى المساهمين عن حق الاكتتاب في أسهم الزيادة وعدم اعمال حقوق الأولوية مع إمكانية اكتتاب قدامى المساهمين في أسهم الزيادة دون التقيد بنسب مساهمتهم.
4- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب "منفردين" في التوقيع على عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة من الجهات الإدارية.
5- النظر في إنشاء حساب استرداد الأسهم لشراء أسهم المساهمين المعترضين على اول قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب "منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة الأنشاء حساب الاسترداد، وتحديد شروطه وكيفية إدارته، وتمويله.
6- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة او من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إنعام كافة إجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.
7- النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة او العضو المنتدب "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة معلومات بغرض طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد شروط الاكتتاب والبنك متلقي الاكتتاب ومواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة وخطة وطرق الاستحواذ وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
8-النظر في تفويض السادة المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة الاعتماد مذكرة معلومات طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في التعامل مع شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

- البرنامج التدريبي مبادرة وطنية لتحقيق مستهدفات الدولة ونموذج جديد للتدريبات التخصصية في مصر

- آلاف المهنيين والكوادر القيادية يستفيدون من برامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري

- تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات يشير إلى زيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا

- إنجاح برنامج الطروحات يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني

- البورصة المصرية أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية في أصعب الظروف الإقليمية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقته الهيئة اليوم لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، نموذج لتكامل أدوار الهيئة للنهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تعتبر التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصاتها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق على خلق كوادر مهنية متميزة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، قبيل بدء الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن المعهد والمركز يلعبان دورًا حيويًا في نشر الثقافة المالية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في أوساط المهنيين بمجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، وفي العام الماضي فقط نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، حيث استفاد من البرامج على مدار سنوات آلاف المتدربين من الكوادر المهنية وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي فضلًا عن كونه أول مبادرة وطنية لمساندة برنامج الطروحات الحكومية، فهو يتخذ شكلًا جديدًا من أشكال البرامج التدريبية التخصصية في مصر، تجتمع عوامل نجاحه في الهيئة من خلال تراكم الخبرات التدريبية وتنوع موضوعات التدريب وإلمام المدربين بجميع القواعد وأفضل الممارسات وفقًا لأحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وعبّر عن استعداد الهيئة للمساهمة في بناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج مكثفة مشابهة، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، وأن القطاع الخاص يمكنه دائمًا الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأعرب عن حرص الهيئة على تقييم أثر البرنامج على العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب وهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وشدد على أهمية مؤشرات التقدم في برنامج الطروحات على خلفية وثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025 والتي تتمثل في نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة قطاعيًا في العديد من المجالات وكذلك تتنوع أحجامها بصورة كبيرة، مما يؤكد تنوع الفرص أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، كما يؤكد جدية الدولة في برنامج الطروحات.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية تأكيد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات التي يمكن طرحها في البورصة، وبما يضمن التزامها بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية ومعايير الحوكمة، وهو ما تحاول الهيئة ضمان جاهزية الشركات له، إيمانًا بأن نجاح الطروحات يبدأ من بناء القدرات.

وذكر أن برنامج الطروحات الحكومية واحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها الرئيسية من تعزيز لكفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، وهي مستهدفات سوف تنعكس بالإيجاب على تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة في البورصة المصرية التي أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية على الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة.

وعن الأهداف المباشرة للبرنامج قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة ومن خلال التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية تسعى إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأضاف أن هذا ينعكس على منهجية البرنامج التي تأتي في صورة رحلة محاكاة كاملة من القيد المؤقت وحتى الطرح واستمرارية الامتثال، على سبعة محاور متكاملة، تبدأ من التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي وحتى الالتزامات اللاحقة للقيد، مرورًا بآليات القيد والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات الطروحات العامة.

محمود عصمت: زيادة مشاركة الشركات البريطانية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال امام ضخ الاستثمارات الجديدة
فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات البريطانية فى مشروعات “p2p” ,

‏“ Private to private “واستخدام محطات الطاقة المتجددة فى تغذية المناطق النائية
اشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا اهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاضافة الى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، ومشروعات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وغيرها من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45٪ بحلول عام 2028، موضحا اهمية التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية فى اقامة مشروعات الطاقة الشمسية لتغذية المناطق النائية وكذلك التعاون فى مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشير إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة


قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى الثراء الكبير التى تتميز به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وان خطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة تقوم على تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات

من جانبه، اشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة مشيرا الى رغبة العديد من الشركات البريطانية فى ضخ استثمارات فى مجال الطاقات المتجددة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

وجاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بحضور المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس محمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

واطلع الوزير على مؤشرات تشغيل الشبكة القومية، وموقف إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء والتي شهدت أقصي معدل للاستهلاك خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

وأكد الوزير أن نجاح منظومة الغاز الطبيعي في استيعاب هذه الأحمال القياسية يعكس كفاءة البنية التحتية للغاز الطبيعي، ومرونة منظومة التشغيل، وفاعلية الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة لفصل الصيف، والتي شملت تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات إضافية عبر سفن التغييز، والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استدامة الإمدادات.

واطمئن الوزير خلال تواجده بمركز التحكم علي الاستعداد الكامل لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف والبدائل الموضوعة لمواجهة أي متغيرات مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها لرفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بكفاءة واستدامة، ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة خلال الشهر المقبل

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير الشكر لفرق العمل في «إيجاس» و«جاسكو»، مشيدًا بما بذلوه من جهود على مدار الساعة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وضمان استمرارية إمدادات الوقود بكفاءة وموثوقية في أصعب ظروف التشغيل.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 26 يوليو 2026، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المصري، ليصل إلى مستوى 48 ألف جنيه، مدعومًا بزيادة سعر الذهب عيار 21، الذي يعد المكون الرئيسي للجنيه الذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 48000 جنيه، بعد ارتفاع أسعار الذهب بنحو 15 جنيهًا للجرام خلال منتصف التعاملات، بينما صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6000 جنيه للجرام، وهو أعلى مستوى يقترب منه منذ عدة أسابيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر:
- الجنيه الذهب: 48000 جنيه.
- عيار 24: 6855 جنيهًا.
- عيار 21: 6000 جنيه.
- عيار 18: 5145 جنيهًا.
- عيار 14: 4005 جنيهات.

ويواصل سعر الذهب اليوم في مصر تلقي الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب استمرار الطلب على شراء الجنيهات الذهبية والسبائك باعتبارها من أهم وسائل الادخار والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

ويرى محللون أن اختراق عيار 21 مستوى 6000 جنيه يمثل إشارة إيجابية لاستمرار الاتجاه الصاعد، خاصة إذا حافظ الذهب على التداول أعلى هذا المستوى خلال الجلسات المقبلة، وهو ما قد يدفع سعر الجنيه الذهب إلى تسجيل مستويات جديدة.

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة تطورات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب حركة الدولار في السوق المحلي، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.

وزيرة الإسكان: طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم

راندة المنشاوي: برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية

وليد عباس: الطرح الجديد يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة

أحمد عمارة: التقديم على الأراضي المطروحة يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج «مسكن»
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة، وذلك اعتبارًا من غدًا الاثنين 27 يوليو 2026 وحتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقالت الوزيرة: نحرص على أن تكون طروحات الأراضي السكنية متاحة بصورة مستمرة، وبمستويات ومساحات ومواقع متنوعة، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويمنحهم فرصة اختيار الموقع المناسب لهم، في إطار منظومة إلكترونية متطورة تيسر إجراءات التقديم والحجز، وتدعم مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط التخطيطية والعمرانية المعتمدة لكل منطقة، ومراعاة الطابع والنماذج المعمارية المحددة لها عند تنفيذ المباني على قطع الأراضي المطروحة، بما يضمن الحفاظ على كل من الهوية وجودة البيئة العمرانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ورئيس الوحدة المركزية لتنظيم طروحات الهيئة، أن الطرح الجديد يتضمن 2898 قطعة أرض سكنية، موزعة على محورين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور وليد عباس إنه يتم العمل على تطوير منظومة طرح الأراضي السكنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إجراءات التقديم والتخصيص، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في إدارة عمليات الطرح ، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقليل الوقت والجهد.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح، بما في ذلك شروط الحجز، وأسعار الأراضي، والمواقع، والمساحات، وآليات السداد، والضوابط المنظمة، ستكون متاحة من خلال كراسة الشروط والموقع الإلكتروني المخصص للطرح على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg/، مطالبًا الراغبين في التقدم بضرورة مراجعة جميع الشروط والضوابط قبل استكمال إجراءات الحجز.

وفي السياق ذاته، أوضح د / أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن محور الأراضي المميزة يشمل طرح 635 قطعة أرض، بواقع 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطعة بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

كما يشمل محور الأراضي المتوسطة طرح 2263 قطعة أرض، بواقع 5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر، و249 قطعة بمدينة السادات، و604 قطع بمدينة حدائق العاشر، و86 قطعة بمدينة السويس الجديدة، و400 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و108 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و321 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و145 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و197 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و148 قطعة بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح أن التقديم على الأراضي المطروحة يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج «مسكن»، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على كراسة الشروط وكافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالطرح، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، واستيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة، مؤكدة أن جميع المعلومات المتعلقة بالطرح متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للحجز.

بدأ اتحاد شركات التأمين المصرية فى إعداد سلسلة من النشرات المتخصصة التي تستعرض واقع أسواق التأمين في أفريقيا، وتسلط الضوء على أبرز تطوراتها، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة لدعم نموها.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية ان هذه السلسلة تستند إلى تناول أسواق التأمين وفقًا للتقسيم الجغرافي للقارة، بما يتيح تقديم رؤية متكاملة حول خصائص كل إقليم، ومستوى تطور قطاع التأمين فيه.

كما تهدف هذه النشرات إلى تعريف السوق المصري بالتجارب الأفريقية الرائدة، بما يعزز تبادل الخبرات، ويدعم فرص التعاون والتكامل بين أسواق التأمين، ويسهم في بناء شراكات تحقق المصالح المشتركة.

وتأتي هذه النشرة لتسلط الضوء على إقليم شرق أفريقيا، الذي يُعد من أكثر الأقاليم الأفريقية نشاطًا وديناميكية في تطوير قطاع التأمين، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية، وزيادة الاهتمام بالشمول المالي والتأميني.

ويضم الإقليم عددًا من الأسواق التي حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وابتكار المنتجات التأمينية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، الأمر الذي يجعله نموذجًا جديرًا بالدراسة والاستفادة من تجاربه في دعم نمو أسواق التأمين الأفريقية.

وأوضح الاتحاد أنه بالرغم من أن متوسط معدل انتشار التأمين في المنطقة لا يزال منخفضًا مقارنة بالمتوسط العالمي، فإن هذا الانخفاض يمثل فرصة استثمارية واعدة لشركات التأمين، إذ يعكس وجود قاعدة كبيرة من العملاء غير المشمولين بالخدمات التأمينية، خاصة في قطاعات الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي.

ومن المتوقع أن تقود منتجات التأمين الطبى، والتأمين الزراعي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الرقمي، والتأمين المرتبط بالخدمات المصرفية الرقمية، النمو المستقبلي للقطاع، بالتوازي مع توسع استخدام الهواتف المحمولة ومنصات الدفع الإلكتروني.

أكد حسن فوزي، رئيس شُعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع البن في مصر يتمتع بقدر عالٍ من الأمان والثقة، مشددًا على أن تجار وصناع البن أصحاب الكيانات المرخصة يلتزمون بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية، وأن العاملين بالقطاع تجار شرفاء يحرصون على أصالة المهنة وسمعتها التاريخية.

وأشاد فوزي، خلال تصريحات تليفزبونية، بدور الأجهزة الرقابية ومباحث التموين في ضبط المخالفين، مثمنًا جهودها في ضبط أحد المصانع غير المرخصة بمحافظة الفيوم مؤخرًا.

آليات حماية السوق
وتابع: "التجارة الشرعية التي تحمل سجلًا تجاريًا ورخصة لا يمكن أن تجازف بفرص عملها وسمعتها، وجميع محلاتنا ومصانعنا مفتوحة أمام الأجهزة الرقابية"، مشيرا إلى أن الاجتماع الموسع الذي عقدته الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري، وبحضور ممثلي مباحث التموين، والأجهزة الرقابية، والتجار، وشيوخ المهنة، لبحث آليات حماية السوق، حيث شهد الاجتماع الاتفاق على ملاحقة الصفحات العشوائية عبر الإنترنت التي تروج لمنتجات مجهولة المصدر بأسعار متدنية لا تتناسب مع تكلفة الاستيراد.

وعن الأسعار، طمأن رئيس الشعبة جمهور المستهلكين بثبات أسعار البن خلال الفترة الحالية، رغم ارتفاع البورصة العالمية بأكثر من 15%، موضحًا أن الأسعار مستقرة عند البن السادة: 520 جنيهًا للكيلو، والبن المحوج: 680 جنيهًا للكيلو.

استقرار المخزون الاستراتيجي
وأرجع هذا الاستقرار إلى وجود مخزون استراتيجي وافر لدى التجار، لافتًا إلى أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من البن الإندونيسي؛ لما يتميز به من قوام ووجه مميز للقهوة، فيما تتوزع نسبة الـ40% المتبقية بين خامات برازيلية، وهندية، وفيتنامية، وكولومبية، وحبشية.

تغير النمط الاستهلاكى
ولفت فوزي إلى أن استهلاك البن في مصر يشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 7% و8%، نتيجة تغير النمط الاستهلاكي وتطور ثقافة المشروبات الحديثة، مثل الإسبريسو والكابتشينو والقهوة المختصة، فضلًا عن الطفرة التي شهدتها المصانع والمحامص باستخدام تقنيات التحميص بالهواء الساخن، وطواحين التبريد الحديثة، وأساليب التغليف المتطورة.

الابتعاد عن العروض الرخيصة
واختتم رئيس الشعبة حديثه بتوجيه رسالتين للمواطن: ضرورة الشراء من منافذ معلومة ومحلات موثوقة، والابتعاد عن العروض الرخيصة غير المبررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتدقيق في بيانات العبوة، مثل تاريخ الإنتاج، وتاريخ الصلاحية، ورقم المواصفة القياسية ؛ولأصحاب المهنة: الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتراخيص القانونية، والنظافة العامة، حفاظًا على المهنة، ومساندة الأجهزة الرقابية في الإبلاغ عن أي ممارسات غير شرعية.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 26/7/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• الاهلي للتنمية والاستثمار تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 5 مليون جنيه السنوية 2025
كشفت نتائج أعمال شركة الاهلي للتنمية والاستثمار المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 5,261,095 جنيه مقابل 32,468,709 جنيه خلال عام 2024.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :

• وزير الصناعة يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في الملفات ذات الاهتمام المشترك
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع السيدة/ أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مجموعة موانئ دبي والمجالس التصديرية لبحث الشراكة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية في إفريقيا
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وربطها بالشبكات اللوجستية العالمية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World) برئاسة محمد شهاب، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر وبلاد الشام، لبحث آليات الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والتجارية التي تمتلكها المجموعة لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح بالبورصة المصرية
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والقيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

• وزير الاستثمار : إرتفاع التداولات اليومية يعكس نجاح إصلاحات سوق المال
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التطور الذي تشهده سوق المال المصرية جاء نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن متوسط قيم التداول اليومية ارتفع من نحو 500 إلى 600 مليون جنيه إلى ما بين 12 و13 مليار جنيه , وأضاف خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن عدد العمليات المنفذة يوميًا ارتفع أيضًا من نحو 20 ألف عملية إلى نحو 250 ألف عملية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة نشاط السوق.

• وزير البترول من معمل تكرير الإسكندرية للبترول : إنتاج مصر من البترول الخام يسجل أعلى مستوى منذ نحو عامين
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار، بما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

• وزارة البترول : قطاع البترول وبي بي البريطانية يضيفان 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من بئر فيوم شمال-4 بالبحر المتوسط قريبًا
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، يستعد قطاع البترول، بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية، لوضع بئر “فيوم شمال-4” بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج خلال الفترة القريبة المقبلة، بمعدل إنتاج يُقدر بنحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

• وزارة البترول : شواهد بترولية واعدة تفتح آفاقًا لإمكانية اكتشاف البترول الخام لأول مرة في غرب البحر المتوسط
في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في جهود البحث والاستكشاف، أسفرت أعمال حفر البئر الاستكشافية البحرية «فيلوكس-1X» بمنطقة شمال كليوباترا غرب البحر المتوسط عن رصد شواهد بترولية واعدة تؤكد وجود نظام بترولي بالمنطقة، وتواجد الزيت الخام، بما يعزز فرص تحقيق أول اكتشاف للزيت الخام في غرب البحر المتوسط عقب استكمال أعمال التقييم والدراسات الفنية , وتمكنت أعمال الحفر، التي بدأت في 23 مايو الماضي، من الوصول إلي الأهداف الجيولوجية المخططة على عمق نهائي يقارب 6500 متر، حيث نجحت شركة شل، القائمة بالعمليات، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وبمشاركة شيفرون العالمية وثروة للبترول، فيما تستكمل إجراءات انضمام قطر للطاقة إلى الشراكة، في الحصول على نتائج جيولوجية مشجعة تؤسس لمرحلة جديدة من أعمال الاستكشاف بالمنطقة.

• وزير الخارجية يوقع اتفاقًا يسمح بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية
وقع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتفاقًا يسمح بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية، وهي العنب والبصل والثوم والطماطم والجزر. وجاء توقيع الاتفاق على هامش انعقاد الجولة العاشرة لآلية المشاورات السياسية بين مصر والفلبين، والتي عُقدت لأول مرة على مستوى وزيري خارجية البلدين منذ تدشين الآلية، حيث ترأس الجانب الفلبيني السيدة ماريا تيريزا لازارو، وزيرة خارجية جمهورية الفلبين.

• وزير الري يبحث مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الموقف التنفيذي لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل
في إطار متابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع شركاء التنمية، عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لاستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج "إدارة مياه دلتا النيل"، وذلك بحضور فريق العمل المعني بالبرنامج والمختصين من الوزارة.

• وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان ، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة بالصعيد , وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة المنيا الجديدة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، ويدعم جهود الدولة في تنمية مدن الصعيد وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

• وزيرة الإسكان تستعرض نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص
استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين , وشددت على ضرورة المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لأهميته وقدرته على توفير سكن مناسب أمام المواطنين خاصة محدودي الدخل، ضمن سكن لكل المصريين ، موجهة بالتوسع بهذا البرنامج مستقبلًا، وطرح المزيد من الأراضي، خصوصًا مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين.

• وزيرة الإسكان تعلن طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان ، طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” بـ17 مدينة جديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدن الجديدة.

• وزير الزراعة يبحث مع ممثلي شركة نيو هوب الصينية التوسع في الاستثمارات وصناعة الأعلاف
بحث السيد علاء فاروق، وزير الزراعة مع وفد من شركة نيو هوب New Hope الصينية، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع نشاط الشركة في مصر، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات المعرض الثاني لمركز البحوث الزراعية.

• وزارة الزراعة تستعرض جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري
كشفت وزارة الزراعة عن جهود وأنشطة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، خلال النصف الأول من عام 2026، حيث نجحت اللجنة في إصدار 11 ألفًا و853 موافقة وشهادة وتصريحًا وإفادة فنية، فيما نجح مركز التدريب التابع للجنة في تأهيل أكثر من 1600 متدرب، في إطار جهود إحكام الرقابة على المبيدات، ودعم منظومة الإنتاج الزراعي.

• رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته في مواجهة المتغيرات، ولتعزيز قدرة الشركات على التسعير الدقيق للمنتجات التأمينية.

• رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات تطوير سوق رأس المال وخطط الشورت سيلينج وصانع السوق
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

• إطلاق برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.

• رئيس البورصة المصرية : القيد المؤقت بداية التطوير والبورصة المصرية بوابة الشركات للتوسع
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد المؤقت يمثل بداية مرحلة جديدة أمام الشركات، وليس نهاية رحلة الإدراج في البورصة , وأوضح رضوان، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن فترة القيد المؤقت تتيح للشركات إعادة هيكلة أساليب العمل، والاستعداد للانتقال إلى مرحلة التداول من خلال الالتزام بقواعد القيد والإفصاح ومعايير المحاسبة، ونشر ثقافة العمل المؤسسي داخل فرق العمل.

• مساعد رئيس مجلس الوزراء : وثيقة سياسة ملكية الدولة تقود برنامج الطروحات وتعزز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي تنفيذًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وضعت إطارًا واضحًا لتنظيم وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص.

• الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي يبحث مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية خطة المشاركة في المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2027/2026
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الشراكة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتطوير آليات الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة، عقد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعاً تنسيقياً، لإعداد خطة المشاركة في المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2027/2026، بما يعزز التكامل بين الهيئة والاتحاد والغرف السياحية ويحقق أقصى استفادة من هذه المشاركات وتحقيق المستهدفات الخاصة باستراتيجية الوزارة لإبراز التنوع السياحي للمقصد المصري الذي لا يُضاهى.

• العلمين الجديدة تشهد المهرجان العقاري السنوي الدولي وفعاليات معرض Education Gate
شهدت مدينة العلمين الجديدة فعاليات المهرجان العقاري السنوي الدولي، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع العقاري، ويجمع نخبة من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء، وذلك في إطار دعم فرص الاستثمار والترويج للمشروعات العمرانية الرائدة التي تشهدها الدولة المصرية.

• سفارة اليابان في مصر تشارك فريق الفاو والمجتمعات المحلية بمحافظة قنا إنجازات مشروع تعزيز إنتاجية المياه فى الزراعة
شاركت سفارة اليابان في مصر، إلى جانب فريق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمجتمعات المحلية بمحافظة قنا، في زيارة ميدانية رفيعة المستوى لمتابعة الإنجازات التي تحققت في إطار المشروع "تعزيز إنتاجية المياه فى الزراعة" الممول من حكومة اليابان، والاطلاع على أثر التدخلات المنفذة واستدامتها بعد انتهاء فترة تنفيذ المشروع.

• البنك المركزي : إرتفاع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 58.7 مليون حساب
كشف البنك المركزي المصري عن وصول عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 58.7 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025 , وأوضح المركزي في أحدث تقرير له عن وصول إجمالي عدد العمليات التى تمت خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025، نحو 801 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه .

• البنك المركزي : معاملات الانتربنك الدولاري تسجل 9.5 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل عمليات التحويلات المصرفية المنفذة بالعملة الأجنبية ( الانتربنك الدولاري) وفقًا لنظام ((Fin – Copy نحو 9.5 مليار دولار من خلال 5.3 ألف عملية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2025- 2026.

• البنك المركزي : أرصدة الإقراض غير الحكومية ترتفع إلى 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة نحو 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بارتفاع قدره نحو 225.7 مليار جنيه بمعدل 5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام 2026-2025.

• البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 182، 364 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية , يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 50 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.

• البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الأحد، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل 3 أعوام بقيمة 15 مليار جنيه , وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات ذات العائد الثابت لأجل 3 أعوام تبلغ 15 مليار جنيه، ويصرف العائد عليها نصف سنوياً، بسعر كوبون 23.091%، على أن تستحق في 7-7-2029.

• بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يطلقان شراكة استراتيجية لتوسيع الخدمات المالية وصرف المعاشات والتمويلات عبر مكاتب البريد
أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد في خطوة مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

• الجمعية العامة لشركة تنمية الريف المصري الجديد تعتمد نتائج أعمال 2025
عقدت الجمعية العامة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، اجتماعها برئاسة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وبحضور ممثلى الجهات المساهمة من وزارات الزراعة والإسكان والمالية وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للشركة، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

الجمعية العامة لشركة تنمية الريف المصري الجديد تعتمد نتائج أعمال 2025.. وتشيد بالأداء المالي والتنفيذي للمشروع وتستعرض خطة الانطلاق لمرحلة جديدة من التنمية
- أعضاء الجمعية العامة يشيدون بالأداء المؤسسي للشركة وما حققته من نتائج وإنجازات خلال العام المالي 2025.. ويثمنون قيادة اللواء عمرو عبد الوهاب ومجلس الإدارة في تعزيز معدلات التنمية وتحقيق المستهدفات
اللواء عمرو عبد الوهاب:
- نعمل وفق خطةٍ متكاملة تستهدف تسريع معدلات التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
- نتائج عام 2025 تعكس نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والتنمية المتكاملة والمستدامة.. وترجمة رؤية الدولة إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع
- خطة العام الجديد ترتكز على التوسع في أعمال التنمية وزيادة معدلات الاستصلاح والإنتاج والارتقاء بالخدمات.. مع تطبيق المزيد من أدوات الحوكمة والتحول الرقمي بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع
عقدت الجمعية العامة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، اجتماعها برئاسة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وبحضور ممثلى الجهات المساهمة من وزارات الزراعة والإسكان والمالية وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للشركة، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وما تحقق من نتائج على المستويات المالية والتشغيلية والتنموية، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية، وحجم الأعمال ومعدلات النمو والأرباح، ومستوى تنفيذ الخطط الاستراتيجية، بما يعكس استمرار الشركة فى تحقيق معدلات أداء متصاعدة، وترسيخ مكانتها بإعتبارها الذراع التنفيذية للدولة فى إدارة وتنمية أحد أهم المشروعات القومية فى قطاع التنمية الزراعية، وهو المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، خلال مناقشة تقرير مجلس الإدارة، أن الشركة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجية متكاملة استهدفت تسريع وتيرة التنمية بمناطق المشروع فى سهل المنيا الغربى والفرافرة وتوشكى والمغرة وسيوه والطور، وتعظيم الاستفادة من الأراضى، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتفعين، واستكمال أعمال البنية الأساسية، بما انعكس بصورة مباشرة على مؤشرات الأداء المالى والتشغيلى للشركة.
وأشار إلى أن نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2025 جاءت ثمرة جهود مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة، فى إطار العمل المؤسسى والتخطيط العلمى والتنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، بما أسهم فى تعزيز معدلات الإنجاز وتحقيق مستهدفات المشروع، مؤكداً أن الشركة تواصل أداء دورها الوطنى فى تنفيذ رؤية الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية متكاملة.
وقال اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل محطة مهمة فى مسيرة الشركة، ليس فقط على صعيد النتائج المالية، وإنما كذلك فيما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية العمل التى تنتهجها الشركة فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية تجاه المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان.
وأضاف قائلاً : "دخلنا العام المالى الجديد برؤية أكثر طموحاً، ترتكز على استكمال أعمال التنمية فى مختلف مناطق المشروع، وزيادة معدلات الاستصلاح والإنتاج، وكذا التوسع فى جذب الاستثمارات الزراعية والإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للمشروع، ويعظِّم مساهمته فى دعم الاقتصاد الوطنى".. وأضاف أن خطة عمل الشركة خلال العام المالى الجديد تتضمن التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة منظومة إدارة الأراضى، وتكثيف أنشطة المسئولية المجتمعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الدولة والشركاء الاستراتيجيين، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والحوكمة.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالى للشركة، والتى شملت حجم الأعمال وإجمالى الإيرادات وصافى الأرباح، وكذا معدلات النمو والمركز المالى للشركة والتدفقات النقدية، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذى المتعلقة بأعمال التنمية، ونسب التنفيذ وموقف تخصيص الأراضى ومعدلات الإقبال على الاستثمار وما تحقق من تطور فى الخدمات المقدمة للمنتفعين.
كما استعرض رئيس مجلس الإدارة أبرز ما تم إنجازه خلال العام، وفى مقدمة ذلك استكمال تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية، والتوسع فى أعمال التنمية الزراعية، وتعزيز منظومة المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطبيق المزيد من آليات الحوكمة والرقمنة، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة.
هذا، وقد شهدت أعمال الجمعية العامة مناقشات موسعة حول نتائج الأعمال وخطط الشركة المستقبلية، حيث أشاد أعضاء الجمعية العامة بما تحقق من إنجازات خلال العام المالى 2025، مؤكدين أن النتائج المحققة تعكس كفاءة الإدارة التنفيذية تحت القيادة الحكيمة والتخطيط الجاد للسيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، نحو حُسن استغلال الموارد والقدرة على تحقيق مستهدفات الشركة، وفق رؤية واضحة وخطط تنفيذية فعالة.
كما أعرب أعضاء الجمعية العامة عن تقديرهم للدور الذى يقوم به اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز التنفيذى، مثمنين ما بذلوه من جهود أسهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى أداء الشركة، وتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الوطنية الرائدة فى إدارة وتنفيذ المشروعات القومية، مؤكدين أن الأداء الذى تحقق خلال العام المالى 2025 يمثل نموذجاً ناجحاً للإدارة المؤسسية الرشيدة، ويعكس الإلتزام الكامل بتحقيق أهداف الدولة فى مجالات التنمية الزراعية والتنمية المستدامة.
وفى ختام أعمالها، وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025، واعتماد نتائج الأعمال وفقاً لما عُرض على الجمعية.. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على البنود المدرجة بجدول أعمالها، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة، معربةً عن خالص تقديرها لما تحقق من إنجازات، ومتمنيةً للشركة دوام النجاح فى استكمال مسيرة التنمية، ومواصلة الإسهام الفاعل فى تنفيذ المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يدعم مستهدفات "الجمهورية الجديدة" فى تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة.

حققت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الثالث من يوليو، بعدما سجلت 165 ألف طن من المنتجات الغذائية المصدرة إلى 200 دولة حول العالم، في مؤشر يعكس استمرار نمو القطاع وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مدعومة بمنظومة رقابية متطورة تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان مطابقة الصادرات للمعايير الدولية.

الصادرات والأسواق
وكشف التقرير الأسبوعي الـ27 لعام 2026 الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن الفترة من 18 إلى 24 يوليو، أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 3250 رسالة غذائية بوزن 165 ألف طن، صدرتها 1195 شركة، وشملت 665 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الخضراوات والفاكهة والحبوب ومنتجاتها ومحضرات الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية المختلفة.

وتصدرت إنجلترا قائمة أكبر الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها السودان والسعودية وإسبانيا وتركيا، بينما توزعت الشحنات على 200 دولة، بما يعكس اتساع انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي قائمة الصادرات، جاءت الفراولة في صدارة الفواكه بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الموالح بنحو 7 آلاف طن، ثم العنب بـ6 آلاف طن، فيما تصدر البصل صادرات الخضراوات بإجمالي 11 ألف طن، تلاه البطاطس بـ6 آلاف طن، ثم البطاطا بـ5 آلاف طن.

كما احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ505 رسائل، ثم ميناء الإسكندرية بـ471 رسالة، فيما أصدرت الهيئة 1000 شهادة صحية للتصدير دعماً لثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.

الرقابة ودعم الجودة
وفي إطار دعم منظومة التصدير، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 103 زيارات تفتيشية، وسجلت 7 منشآت غذائية جديدة، فيما استوفت 5 منشآت اشتراطات الهيئة. كما أجرت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 28 مأمورية رقابية، إلى جانب 599 زيارة تفتيش للحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، وأصدرت 856 إذن تصدير لصالح 692 شركة.

وعلى صعيد الواردات، استقبلت مصر 1570 رسالة غذائية بإجمالي 222 ألف طن، مستوردة بواسطة 780 شركة، وضمت منتجات أبرزها فول الصويا والقمح والزيوت، بينما جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى السوق المصري، تلتها روسيا وإندونيسيا وأوكرانيا والهند.

وواصلت الهيئة جهودها في الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث نفذت 1380 مأمورية تفتيش شملت 6430 منشأة غذائية في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وترخيص 85 سيارة نقل مبردة بعد استيفاء الاشتراطات.

كما كثفت الهيئة الرقابة على المحالب ومراكز تجميع الألبان بالمحافظات الأعلى إنتاجًا، ونفذت حملات لمتابعة مصانع الأسماك ومراكب الصيد وشركات التصدير، إلى جانب استمرار متابعة لجان استلام القمح المحلي وتسجيل منشآت التخزين، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويرفع تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

الضرائب :
تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي ودعم سوق الأوراق الماليةإعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية

حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية

آلية محاسبية مبسطة لاحتساب تكلفة الإقتناء للأوراق المالية غير المقيدة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية لأغراض تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد، في ضوء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية بدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم وتشجيع الاستثمار .

وأوضحت ، أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، التي استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح، ومنح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

ولمزيد من الشفافية والعدالة، قالت رشا عبد العال إنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل لأغراض القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي ،مشيرة إلى أنه تم النص على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة في إطار الدور الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.

تابعت أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة لأغراض تسهيل وتبيسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، إن التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حظيت بإشادات من مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية.
وأضاف أن ما تحقق خلال الأشهر الماضية يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يمثل إحدى الأدوات التي تدعم استكمال هذا المسار، من خلال إعداد الشركات للانتقال إلى القيد النهائي والطرح , وأضاف أن نجاح البرنامج سينعكس على الاقتصاد المصري، من خلال تعظيم العائد على أصول الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة جاذبية سوق المال أمام المستثمرين.
وأكد أن المرحلة المقبلة من تنفيذ برنامج الطروحات ستشهد نقل تبعية بعض الشركات إلى جهات ولاية جديدة، في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية للبرنامج.
وأوضح أن الحكومة تمضي وفق خطة واضحة لإعداد الشركات قبل الطرح، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي الحالي يمثل إحدى الخطوات الأساسية في تجهيز الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والتداول في البورصة المصرية , وأضاف أن مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تعمل بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزية الشركات واستكمال مراحل الطرح وفق الجدول الزمني المستهدف، بما يدعم تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية.

- إشراك المواطنين في ملكية الشركات يتيح لهم الاستفادة المباشرة من ثمار النمو الاقتصادي والإصلاحات التنموية
- تأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح يعزز من قدراتهم وجاهزيتهم للتوسع والنمو وكذلك زيادة عمق وتنافسية السوق
الدكتور محمد فريد صالح:
- الطروحات الحكومية لا تستهدف التمويل فقط للتوسع والانطلاق، وإنما تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة والإفصاح وتوسيع قاعدة الملكية
- تدريب الشركات قبل الإدراج يرفع كفاءة الامتثال ويحد من الأخطاء بعد الطرح
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والقيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول برنامج متكامل لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل أحد أهم المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الأسواق المالية، وأن ما تقوم به اليوم لا يعد مجرد مبادرة أو استراتيجية، وإنما تنفيذ لاختصاصات ومسؤوليات أصيلة نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2009، والتي تشمل نشر الثقافة المالية والتوعية وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووضع قواعد القيد والإدراج.
وأكد الوزير أن تعريف الشركات الحكومية -المقيدة قيدًا مؤقتًا- بمتطلبات القيد والطرح يمثل خطوة أساسية لضمان جاهزيتها للوصول إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث نظام القيد المؤقت جاء خصيصًا لإتاحة فترة انتقالية تتم خلالها تهيئة الشركات واستكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل الإدراج.
وأوضح الوزير، أن هذه المرحلة تتيح للشركات رفع جاهزيتها المحاسبية والمالية، وإعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، والالتزام بمتطلبات المراجعة من خلال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التدريب على قواعد الإفصاح والحوكمة وكيفية التعامل مع الأخبار الجوهرية وغير الجوهرية، بما يضمن جاهزية الشركات الكاملة قبل دخولها سوق الأوراق المالية.
وأضاف الوزير أن هذه البرامج التدريبية تُمكن الشركات من اكتساب الخبرات اللازمة قبل الإدراج، بدلًا من التعلم من خلال الممارسة بعد الطرح وما قد يصاحب ذلك من أخطاء أو مخالفات، وهو ما يعزز كفاءة الشركات ويُسهم في نجاح عمليات الطرح وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير التنظيمية.
وثمن الدكتور محمد فريد الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تنفيذ هذا الدور التوعوي والتأهيلي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تدعم هذه الجهود بصورة كاملة، وتحرص على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2016، شهد العديد من التطورات، مؤكدًا أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج، حيث يجري العمل حاليًا على تجهيز 20 شركة حكومية تم قيدها قيد مؤقت ، لاستيفاء متطلبات الطرح، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال المصري.
وأضاف أن الحكومة تواصل أيضًا استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث تستمر حاليًا المفاوضات مع المستثمرين واستكمال أعمال التقييم والجوانب الفنية، تمهيدًا للانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للطرح والتداول قبل نهاية عام ٢٠٢٦.
وأكد الدكتور محمد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، رغم أهمية هذين الهدفين، وإنما يمتد ليحقق هدفًا استراتيجيًا يتمثل في توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها وأدائها المالي.
وأوضح أن إتاحة الاستثمار في الشركات الحكومية الناجحة العاملة في قطاعات البترول والتأمين والصناعة وغيرها، يمنح المواطنين فرصة حقيقية للمشاركة في المنافع الاقتصادية التي تحققها هذه الشركات، مؤكدًا أن استفادة المجتمع من برامج الإصلاح الاقتصادي يجب ألا تقتصر على انعكاساتها على معدلات النمو، وإنما ينبغي أن تمتد إلى تمكين المواطنين من المشاركة المباشرة في ملكية الشركات والاستفادة من نتائجها.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد أهم الأدوات لتحقيق توزيع أوسع لثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي، لأنه يسمح بإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأداء المالي القوي للشركات، بما يعزز الشمول المالي والاستثماري ويزيد من عمق سوق رأس المال.
وأضاف الوزير أن التجارب الدولية تؤكد أهمية الاستثمار المؤسسي، حيث تعد صناديق المعاشات وصناديق التأمين من أكبر المستثمرين في أسواق المال العالمية، نظرًا لما يوفره الاستثمار في الشركات من عوائد مستدامة تعود بالنفع على المشتركين، وفي الوقت ذاته تتيح للشركات فرصًا مستمرة لزيادة رؤوس أموالها وتمويل خططها التوسعية.
وأكد أن تعزيز الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية المشاركة في سوق الأوراق المالية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، سواء من خلال تأهيل الشركات أو إعداد الكوادر القادرة على إدارة عمليات القيد والطرح بكفاءة.
وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور محمد فريد صالح بالدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن نجاح الشركات في رحلة القيد والطرح يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين العامة، وفي مقدمتها قانون الشركات وقانون الاستثمار، إلى جانب التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بما يعزز جاهزية الشركات، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات الدولة في تعميق سوق رأس المال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي المتعددة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق بالجمهورية
أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد في خطوة مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وفي إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق النائية.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذا التعاون يؤكد حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها، ويمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم صرف مستحقات المستفيدين من أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك.
كما يشمل التعاون استلام الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها وهو ما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمة.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشيرة إلي أن توقيع البروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يوفر العديد من الخدمات المتميزة والتي من بينها صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن الهيئة القومية للبريد تواصل تطوير خدماتها بما يتواكب مع توجهات الدولة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه ضمن مظلة التيسير على العملاء، أصبح بإمكان عملاء البنك سداد أي مبالغ مستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد، ويأتي ذلك في إطار توفير بدائل دفع متعددة تضمن المرونة وسهولة الالتزام بسداد المستحقات دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وأضاف النحاس أنه في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، سيقدم البنك عرضًا تمويليًا خاصًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتشمل التمويلات النقدية الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وتمويل السلع المعمرة، وذلك بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين، ويعزز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم وأسرهم.
وأشار إلى أن التعاون يمتد أيضًا ليشمل تقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، حيث يتيح لهم البنك الاستفادة من مختلف البرامج التمويلية التي يقدمها بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به البنك وحرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكن أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية.

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي تنفيذًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وضعت إطارًا واضحًا لتنظيم وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن الوثيقة تستهدف تحقيق الحياد التنافسي، وتوسيع قاعدة الملكية، وتخارج الدولة من عدد من الأنشطة غير الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات تنفيذية لدعم هذا التوجه، من بينها إصدار تشريعات لتنظيم حوكمة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قرارات خاصة بحوكمة ممثلي الدولة داخل تلك الشركات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من خطة تنفيذية متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الشركات، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتهيئتها للطرح في البورصة وفق أفضل الممارسات , كما أكد أن البرنامج يهدف إلى إعداد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لاستكمال جميع مراحل الطرح في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت يعد بداية رحلة الإدراج وليس المرحلة الأخيرة منها.
وأوضح أن الشركات ستنتقل بعد ذلك إلى مراحل إعداد دراسة القيمة العادلة، والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم إعداد نشرة الطرح، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول، مؤكدًا أن البرنامج يتيح للمشاركين التعرف على هذه الإجراءات بصورة عملية تساعدهم على الاستعداد للمرحلة المقبلة , وأضاف أن وجود قيادات الشركات في البرنامج يعكس حرصها على الاستفادة من المحتوى التدريبي، بما يسهم في رفع جاهزيتها واستكمال إجراءات الطرح وفقًا للضوابط المنظمة.

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لرفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، من خلال تعريفها بالإطار القانوني والتنظيمي للقيد والطرح في البورصة المصرية.
وأوضح عزام أن البرنامج يمتد على مدار سبعة أيام، ويتناول قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقواعد القيد والشطب، إلى جانب استعراض رحلة الشركة من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي، مرورًا بإجراءات الطرح الخاص والطرح العام، وكيفية إعداد نشرة الطرح والمستندات المطلوبة , وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تدريبًا عمليًا على إعداد ملفات القيد النهائي والتداول، بما يسهم في تجهيز الشركات للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وفقًا للضوابط المنظمة.
وتابع: إن البرنامج يركز على تهيئة الشركات للالتزام بمتطلبات سوق المال بعد الإدراج، من خلال التدريب على قواعد الحوكمة والإفصاح وآليات التواصل مع المستثمرين، ويتناول أيضًا تطبيق معايير المحاسبة المصرية والنظم المحاسبية، بهدف تمكين الشركات من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية فور انتقالها إلى القيد النهائي والتداول في البورصة.
وأكد أن تعزيز الوعي والثقافة المالية يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل استثمارًا في رفع كفاءة الشركات واستعدادها للانضمام إلى سوق المال.

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن البرنامج يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية والمستثمرين وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد.
وأوضح أن البرنامج يأتي بالتزامن مع إجراءات طرح 20 شركة في البورصة المصرية، مشيرًا إلى مشاركة الشركات التي تقدمت للقيد المؤقت، إلى جانب شركات أخرى تستعد للانضمام مستقبلًا.
وأضاف أن زيادة عدد الشركات المقيدة في قطاعات متنوعة، مثل البترول وغيرها، ستسهم في تنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، وتساعدهم على بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا بما يقلل من مستويات المخاطر، مؤكدًا أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الحكومية، بل سيمتد مستقبلًا إلى الشركات الخاصة الراغبة في القيد والطرح.
وأكد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لبناء قدرات الشركات الراغبة في القيد والطرح بالبورصة، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على الشركات الحكومية المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحالي، وإنما سيمتد مستقبلًا ليشمل الشركات الحكومية التي تستعد للقيد، إلى جانب الشركات الخاصة الراغبة في الإدراج بسوق المال.
وأوضح عزام أن البرنامج يستهدف رفع جاهزية الشركات للتعامل مع مختلف مراحل القيد والطرح، من خلال تعريفها بالإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد والإفصاح والحوكمة، فضلًا عن آليات إعداد نشرة الطرح والتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في تسهيل انتقال الشركات من مرحلة القيد المؤقت إلى القيد النهائي والتداول.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تعميم البرنامج باعتباره منصة تدريبية مستدامة لتأهيل الشركات قبل الإدراج، بما يضمن التزامها بالمتطلبات التنظيمية منذ المراحل الأولى، ويعزز مستويات الشفافية والإفصاح داخل السوق.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تعميم البرنامج على الشركات الحكومية والخاصة يدعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة، وزيادة عمق سوق المال، ورفع كفاءة الشركات الراغبة في الحصول على التمويل عبر السوق، بما يسهم في تعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد المؤقت يمثل بداية مرحلة جديدة أمام الشركات، وليس نهاية رحلة الإدراج في البورصة , وأوضح رضوان، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن فترة القيد المؤقت تتيح للشركات إعادة هيكلة أساليب العمل، والاستعداد للانتقال إلى مرحلة التداول من خلال الالتزام بقواعد القيد والإفصاح ومعايير المحاسبة، ونشر ثقافة العمل المؤسسي داخل فرق العمل.
ودعا رئيس البورصة الشركات إلى الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي ونقل المعرفة المكتسبة إلى مختلف الإدارات، مؤكدًا أن تحقيق أهداف الطرح يتطلب تعاون جميع فرق العمل، بما يسهم في تعظيم قيمة الشركات ودعم جهود تنمية الاقتصاد القومي.
وأكد أن البورصة تمثل أداة رئيسية لتطوير الشركات وتوسيع أعمالها، مشيرًا إلى أن الشركات الراغبة في النمو تحتاج إلى التواجد في سوق المال للوصول إلى مستويات تمويل مختلفة تتجاوز الوسائل التقليدية , وأوضح أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد أهم أهداف برنامج الطروحات، لافتًا إلى أن جذب مستثمرين جدد يتطلب تنفيذ طروحات ناجحة، بما ينعكس على زيادة قدرة الشركات على التوسع وتحقيق النمو , وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يساهم في تعزيز تنافسيتها ويدعم قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة سوق المال.
وأشار إلى أن نجاح الشركات بعد القيد يرتبط بقدرتها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، موضحًا أن الإدراج في البورصة يفرض مستوى مختلفًا من التواصل مع المستثمرين , ولفت إلى أن الإفصاح لا يقتصر على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بل يمتد إلى شرح أهداف الشركة وإنجازاتها وخططها المستقبلية بصورة واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين في أداء الشركة , وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال الشركات من التركيز على الإجراءات فقط إلى إبراز الإنجازات وخلق قيمة مضافة للمساهمين، بما ينعكس على تقييمها في سوق المال.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التطور الذي تشهده سوق المال المصرية جاء نتيجة الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن متوسط قيم التداول اليومية ارتفع من نحو 500 إلى 600 مليون جنيه إلى ما بين 12 و13 مليار جنيه.
وأضاف خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن عدد العمليات المنفذة يوميًا ارتفع أيضًا من نحو 20 ألف عملية إلى نحو 250 ألف عملية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة نشاط السوق.
وأوضح أن هذه النتائج لم تتحقق بالصدفة، وإنما جاءت نتيجة إصلاحات مستمرة وجهود لتطوير سوق المال وتعزيز الثقة فيه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف طرح المزيد من الشركات وتعظيم دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني , وأكد الوزير أن أحد أهم أهداف برنامج الطروحات هو توسيع قاعدة الملكية، بما يضمن استفادة عدد أكبر من المواطنين من المنافع الاقتصادية التي تحققها الشركات.
وأوضح أن مشاركة المستثمرين في الشركات المطروحة تمكنهم من الاستفادة من الأداء المالي الجيد لتلك الشركات، لافتًا إلى أن هذه الآلية تعد من أهم أدوات تعزيز الشمول الاقتصادي، وإشراك المجتمع في نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة , وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات يسهم في دعم الشركات وتمكينها من التوسع، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

شاركت سفارة اليابان في مصر، إلى جانب فريق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمجتمعات المحلية بمحافظة قنا، في زيارة ميدانية رفيعة المستوى لمتابعة الإنجازات التي تحققت في إطار المشروع "تعزيز إنتاجية المياه فى الزراعة" الممول من حكومة اليابان، والاطلاع على أثر التدخلات المنفذة واستدامتها بعد انتهاء فترة تنفيذ المشروع.
ووفّرت الزيارة فرصة لتقييم النتائج المحققة على أرض الواقع، والتعرف على مدى استمرار الاستفادة من التقنيات والممارسات التي جرى إدخالها من خلال المشروع، بما يعزز جهود التنمية الزراعية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد المائية.
وشهدت الزيارة نقاشات بنّاءة جمعت ممثل سفارة اليابان، وفريق الفاو، والمستفيدين من المشروع، وأعضاء روابط مستخدمي المياه، حيث تم استعراض التجارب الناجحة والدروس المستفادة، إلى جانب إبراز الدور الذي لعبه المشروع في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.
كما استعرض المشاركون عدداً من التدخلات الرئيسية التي نُفذت في إطار المشروع، من بينها الصوب الزراعية الذكية مناخياً، وأنظمة الأغريفولتيك (الزراعة المتكاملة مع الطاقة الشمسية)، إضافة إلى أنظمة الري الحديث المعتمدة على الطاقة الشمسية، والتي أسهمت في تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، ودعم الإنتاج الزراعي بشكل أكثر استدامة.
وأظهرت الزيارة الميدانية أن آثار المشروع ما زالت مستمرة بعد انتهاء فترة تنفيذه، حيث تواصل المجتمعات المحلية تشغيل وإدارة التقنيات والممارسات التي تم إدخالها، والعمل على تطويرها والاستفادة منها في أنشطتها اليومية.
ويعكس ذلك مستوىً عالياً من ملكية المستفيدين للتدخلات المنفذة، ويؤكد استدامة النتائج المحققة على المدى الطويل.
وتبرز هذه النتائج أهمية الشراكة بين حكومة اليابان والفاو في دعم المجتمعات الريفية، وتعزيز تبني الحلول المبتكرة في مجالي الزراعة وإدارة المياه، بما يسهم في بناء نظم زراعية أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

اختتم مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات «المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.. التحديات والفرص»، والذي عقد برعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء والعلماء والمستثمرين والمربين، بهدف بحث أحدث الابتكارات والتقنيات وتطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني.
ومن جهته أكد الدكتور سعد موسى، نائب رئيس المؤتمر، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن المؤتمر يمثل منصة تنفيذية جادة لترجمة مخرجات البحث العلمي إلى واقع عملي يخدم قطاع الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن افتتاح السيد وزير الزراعة، للفعاليات وتفقده المعرض المصاحب بمشاركة 75 شركة محلية ودولية يعكس حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الزراعي ودعم الإنتاج المحلي.
وأوضح موسى أن الفعاليات شهدت حوارًا مجتمعيًا زراعيًا مكثفًا جمع قيادات المركز ورجال الأعمال، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون وشراكات استراتيجية مع جهات دولية ومحلية في مجالات الإنتاج الحيواني وتصنيع الأعلاف والأمصال، وتكريم البحوث المتميزة، وهو ما يسهم في دعم سلاسل القيمة وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.
وأضاف نائب رئيس المركز، أنه قد تقرر رسمياً تشكيل لجنة عمل متخصصة ومجموعات تضم نخبة من الخبراء المعنيين بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، تتولى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر ميدانيًا، مع رفع تقارير دورية لتقييم مستويات الإنجاز وتذليل أية عقبات أمام التطبيق العملي.
وشددت التوصيات الختامية للمؤتمر على ضرورة التوسع في تطبيق نهج «الصحة الواحدة» عبر ربط قطاعات الطب البيطري والصحة البشرية والبيئة، مع تطوير القدرات التشخيصية وإنشاء معامل مركزية وتوطين صناعة اللقاحات والأمصال، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحجر البيطري وتطبيق معايير السلامة لسلاسل التبريد لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية.
ودعت التوصيات إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل إنشاء منصة موحدة لبيانات الثروة الحيوانية وتطوير المزارع الذكية، إلى جانب دعم الاستزراع السمكي المائي المتكامل في الأراضي الصحراوية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير البنية التحتية وتسهيل التمويل وإطالة مدد تأجير المزارع لجذب المزيد من الاستثمارات وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل أشاد المشاركون بالدعم المباشر والرعاية الكريمة التي يُوليها السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للباحثين ومنظومة البحث العلمي؛ مؤكدين أن ذلك يجسد إيمانه العميق بأهمية العقول الوطنية ورسالته المستمرة في مساندة العلم والعلماء.
وأشاروا الى حرص الوزارة على تهيئة البيئة المثالية للباحثين لتطوير أفكارهم، وتحويل ابتكاراتهم ودراساتهم النظرية إلى مشروعات إنتاجية وحلول ميدانية ملموسة تُسهم في نهضة قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

- 165 ألف طن صادرات غذائية وإنجلترا على رأس الدول المستقبلة
- فرق تفتيش إدارة السلع الاستراتيجية تواصل متابعة لجان استلام القمح المحلي وتذليل المعوقات
- سلامة الغذاء تواصل الرقابة المكثفة على المحالب ومراكز تجميع الألبان في المحافظات الأعلى إنتاجًا
- ضمن جهود دعم قطاع الأسماك.. سلامة الغذاء تتابع المصانع ومراكب الصيد وشركات التصدير
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 27 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 18 - 24 يوليو 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 103 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت، فيما تمكنت 5 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.
وفي ذات السياق الرقابي، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 28 مأمورية رقابية، إلى جانب تنفيذ 599 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير بمحافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنيا، الفيوم وبني سويف.
كما تم تسجيل 4 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 856 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 692 شركة مصدرة.
ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 3250 رسالة غذائية بإجمالي 165 ألف طن، صادرة عن 1195 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 665 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، دقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.
وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 30 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الموالح بإجمالي 7 آلاف طن، ثم العنب بإجمالي 6 آلاف طن.
كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 39 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 31 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 11 آلاف طن، تلته البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البطاطا بإجمالي 5 آلاف طن.
وتصدرت انجلترا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السودان، السعودية، اسبانيا وتركيا ، وذلك من بين إجمالي 200 دولة مستوردة.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 505 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 471 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الفترة الماضية 1000 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 1570 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 222 ألف طن، مستوردة من قبل 780 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل فول الصويا، القمح وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، إندونيسيا، أوكرانيا والهند من بين إجمالي 94 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 583 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 281 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـإجمالي 215 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 957 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 373 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 83 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 56 مستورد خلال نفس الفترة.
ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 54 مأمورية تحفظ شملت المرور على 71 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري. كما تم التحفظ على 126 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 9 رسائل مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 1 رسالة مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على المخابز، بواقع 6 زيارات للمخابز البلدية و 3 زيارات للمخابز السياحية، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يضمن إنتاج وتداول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت الإدارة بتسجيل 4 منشآت لتخزين القمح، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على تداول وتخزين السلع الاستراتيجية.
ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية معوقات قد تواجهها.
كما تم إضافة فترة عمل مسائية، من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تيسيرًا عليهم.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 33 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحر الأحمر، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنيا، سوهاج والدقهلية.
كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1704 مخزنًا.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 81 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.
وقد تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 636 منشأة غذائية بعدد من المحافظات شملت الإسكندرية، الغربية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، أسوان والدقهلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن
16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو عبر الخط الساخن 19565، أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 32 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.
وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، القليوبية، الشرقية، الغربية ومدينة الغردقة.
وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2227 فرعًا، تتبع 64 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 70 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 429 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 3 مأموريات رقابية، واعتماد 18 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 117 شهادة بيع حر، و90 موافقة إعلانية.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 586 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، كما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 676 معاينة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، واستوفت 364 منشأة اشتراطات التسجيل، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 80965 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب، و4 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القليوبية والإسماعيلية، كما تم سحب 10 عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء والمواصفات القياسية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 59 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، السويس، الأقصر، بورسعيد، أسوان ودمياط.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، كفر الشيخ، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، قنا، البحر الأحمر وسوهاج.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 8 زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 90 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم والإسماعيلية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، كما تم تسجيل مجزر دواجن جديد خلال الأسبوع الماضي.
وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 15 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية وسوهاج.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 892 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 27 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، بورسعيد وشمال سيناء، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 832 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات:
في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 235 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه 1380 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور
على 6430 منشأة غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 85 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.
كما نفذت الهيئة 1360 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 32 منشأة غذائية.
حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات:
وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 15 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 140 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.
وأسفرت الحملات عن ضبط 7 أطنان و 556 كجم من مكسبات الطعم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 112 كجم من اللحوم والدواجن والزيوت ومنتجات السناكس منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وبالتنسيق مع المحافظة، تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة استهدفت 20 منشأة غذائية غير مرخصة، وذلك للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص، وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
كما تم تحرير 13 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة، والتي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 19 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 4 أطنان و500 كجم من الشوكولاتة وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 400 كجم من اللحوم والدواجن والدهون مجهولة المصدر والمشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، تم تنفيذ 20 حملة توعوية، شملت توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.
وتم تنفيذ 35 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات.
أيضًا، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 3 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين)، شملت المرور على 7 منشآت غذائية.
وقد أسفرت الحملات عن ضبط منشأة ملحقة بأحد المنازل تُستخدم في ذبح الحيوانات بالمخالفة للاشتراطات، حيث تم التحفظ على 350 كجم من اللحوم البلدية مجهولة المصدر، الخالية من الأختام الرسمية، والتي تبين من الفحص الظاهري ظهور علامات فساد واضحة عليها، فضلًا عن افتقار المنشأة للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
كما تم ضبط منشأة لتصنيع منتجات الآيس كريم تُدار دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم التحفظ على 360 كجم من المنتجات النهائية المعدة للبيع، تبين طمس تواريخ صلاحيتها ووضع بيانات تجارية مضللة بشأن مكان الإنتاج، إلى جانب افتقار المنشأة للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كما كشفت الحملات عن عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم توعية أصحاب تلك المنشآت بضرورة تحسين منظومة سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة من الهيئة، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 13 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، شرطة المسطحات ومجلس المدينة، حيث شملت المرور على 41 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر، كما تم إعدام 389 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى منتجات أخرى ظهرت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية، وذلك لضمان عدم تداولها بالأسواق والحفاظ على صحة المستهلكين.
كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، الإدارة التموينية، إدارة المجازر، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 42 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (فارسكور، دمياط، كفر سعد، رأس البر، الزرقا، ميت أبو غالب).
وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بناءً على طلب مالك المنشأة وبحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، بما يضمن عدم تداولها بالأسواق وحفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 2 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري، شملت المرور على 12 منشأة بمدينتي دمنهور وكوم حمادة.
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة واللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مع تحرير عدد من المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، شملت الحملات المرور على 7 منشآت غذائية بمراكز أجا، محل الدمنة وشرق المنصورة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر ضبط لكميات من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن، إلى جانب إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.
وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 22 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية لدى العاملين بالمنشأة.
كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز شئون البيئة، هيئة التنمية الصناعية ومجلس المدينة، شملت المرور على 5 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 265 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم مفرومة، دواجن، أسماك)، مع تحرير 3 محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 5 منشآت غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 2 محضر تحفظ لكمية من الدواجن واللحوم المجمدة، إلى جانب تحرير محضر لعدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وآخر لعدم حمل العاملين بالمنشأة شهادات صحية سارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 5 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين، مديرية الطب البيطرى ومجلس المدينة، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية بنطاق مراكز الزقازيق، منيا القمح ومشتول السوق، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى ظهرت عليها علامات الفساد، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المرصودة.
وفي السياق ذاته، تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وضرورة تحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم بما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 11 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر ضبط لكميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 6 محاضر إعدام لكميات من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 182، 364 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية , يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 50 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الأحد، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل 3 أعوام بقيمة 15 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات ذات العائد الثابت لأجل 3 أعوام تبلغ 15 مليار جنيه، ويصرف العائد عليها نصف سنوياً، بسعر كوبون 23.091%، على أن تستحق في 7-7-2029.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

موضوع الاعلان : قيد تخفيض راس المال المصدر والمدفوع بموجب إعادة الهيكلة بالاندماج و تعديل الغرض و المادة الرابعة
اسم الشركة : ليسيكو مصر
الايزين : EGS3C161C014
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/07/2026 الموافقة على ما يلى :-
أولا:- قيد تخفيض راس المال المصدر والمدفوع لشركة / ليسيكو مصر Lecico Egypt من 400 مليون جنيه مصري الى 200 مليون جنيه مصري عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيه الى 2.5 جنيه مع بقاء عدد الأسهم كما هو 80 مليون سهم ، بموجب إعادة الهيكلة بالاندماج ، طبقا لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (95) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة الدامجة و الشركات المندمجة المعتمد تقريرها من السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24/07/2024 ، مع تجنيب مبلغ 22,797,230 جنيه ليصبح احتياطي " ناتج عن الاندماج" وهو الفارق بين صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة بعد الاندماج و قيمة راس المال المصدر ، حيث تم اندماج كلا من :- شركة / ليسيكو للصناعات الخزفية (مندمجة1 ? غير مقيدة بجدول البورصة) وشركة السيراميك الدولية .International Ceramics S.A.E (مندمجة 2 ? غير مقيدة بجدول البورصة) وشركة السيراميك الأوروبي .European Ceramics S.A.E (مندمجة 3 - غير مقيدة بجدول البورصة) ، في شركة/ ليسيكو مصر Lecico Egypt (شركة دامجة ? مقيدة بجدول البورصة) ، وذلك بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 31/12/2022 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج ،ليصبح راس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد التعديل نتيجة الاندماج 200 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 80 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه مصري " ممثلا في ثلاثة عشر اصدارا" ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".
ثانيا:-أن تدرج أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 26/07/2026 كما يلي:-
(ص 1: ص 13) 80,000,000 سهم
ثالثاً: - الموافقة على قيد تعديل غرض لشركة / ليسيكو مصر Lecico Egypt " بإلغاء نشاط التأجير التمويلي وإضافة بعض الأنشطة اليه وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، نتيجة الاندماج بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? أسهم.
رابعاً:- الموافقة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة ليسيكو مصر Lecico Egypt ، و الخاصة بمركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بإضافة بعض الفروع الإنتاجية.
خامساً:- على ان تلتزم الشركة في البدء في إجراءات تخفيض راس مال الشركة المصدروالمدفوع بإعدام اسهم الخزينة لعدد (8965 سهم) المملوكة لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية ( احدى الشركات المندمجة ) بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية كما ورد بموافقتها على نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة 48 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة ? وموافقتها على نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ، وطبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17/06/2025 بعد إتمام إجراءات الاندماج.
سادسا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد .

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 22/07/2026

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم 9 لسنة 2024 الصادر بإقرار زيادة رأس مال الصندوق وكذا تعديل المواد (11) ، (12) ، (15) ، (18) ، (21) ، (22) ، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم 9 لسنة 2024 الصادر بإقرار «زيادة رأس مال الصندوق ، وكذا تعديل المواد (11) ، (12) ، (15) ، (18)، (21) ، (22) ، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1447 هــ ( الموافق 3 مارس سنة 2026 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 2 ذى الحجة سنة 1447 هــ (الموافق 19 مايـــــو سنة 2026 م) . قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 16 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 3 مارس 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم 9 لسنة 2024 الصادر بإقرار زيادة رأس مال الصندوق ، وكذا تعديل المواد (11)، (12) ، (15) ، (18)، (21) ، (22) ، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 19/5/2026 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 24/5/2026 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 3 مارس 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم 9 لسنة 2024 الصادر بإقرار «زيادة رأس مال الصندوق ، وكذا تعديل المواد (11) ، (12) ، (15) ، (18)، (21) ، (22) ، (23) من اتفاقية تأسيس الصندوق» . صدر فى 17/6/2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .

كشف البنك المركزي المصري عن وصول عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 58.7 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025 , وأوضح المركزي في أحدث تقرير له عن وصول إجمالي عدد العمليات التى تمت خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025، نحو 801 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه , أضاف أنه تم نشر أيضا نحو 933 ألف رمز استجابة سريع QR Code / طلب دفع للتحصيل الإلكتروني مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواء من خلال تطبيقات او مواقع الإنترنت او من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025.

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل عمليات التحويلات المصرفية المنفذة بالعملة الأجنبية ( الانتربنك الدولاري) وفقًا لنظام ((Fin – Copy نحو 9.5 مليار دولار من خلال 5.3 ألف عملية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2025- 2026.
وأوضح المركزي في أحدث تقرير له عن وصول عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 58.7 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025 , وأوضح المركزي وصول إجمالي عدد العمليات التى تمت خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025، نحو 801 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة نحو 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بارتفاع قدره نحو 225.7 مليار جنيه بمعدل 5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام 2026-2025.
وأوضح المركزي أن قطاع الصناعة استحواذ على الجزء الأكبر من الأرصدة سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، حيث بلغ النصيب النسبي لهذا القطاع نحو 32.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية سبتمبر 2025 ، تليه القطاعات غير الموزعة بنحو 29.8% ، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.2%، فقطاع التجارة بنحو 8.6% ، وقطاع الزراعة بنحو 1.5%.
أضاف المركزي أن الأرصدة الممنوحة للحكومة ارتفعت بنحو 213.6 مليار جنيه بمعدل 4.4% لتسجل 5.050 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

- البرنامج يتكون من 7 محاور تدريبية وتستفيد منه الشركات الـ20 المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وباقي الشركات المستهدفة بالطرح
- رحلة محاكاة كاملة وتدريب فني ومعني يقدمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعان التدريبيان للهيئة
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- البرنامج أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل
- هدفنا بناء قدرات قيادات الشركات وكوادرها بهدف تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
وعُقدت جلسة افتتاحية للبرنامج حضرها كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، ثم بدأت الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تتضمن: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
والعناصر البشرية المستهدفة بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
ويسعى البرنامج التدريبي إلى إعانة الشركات على استيفاء الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية لمتطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذاك من خلال رحلة محاكاة تدريبية متنوعة على مستوى الموضوعات الفنية والمهنية.
وفي كلمته الترحيبية بالمشاركين قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سوف يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.
وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق الكامل القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، وإنما سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
يُذكر أن الدورة الأولى من البرنامج التي انطلقت اليوم وتمتد لسبعة أيام تدريبية مكثفة، تشمل مسئولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وستتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.

واستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.

وقال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة باعتبارها القاعدة الأساسية لإفراز ونمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشروعات خلال رحلتها، بدءاً من تقديم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للصناعات المغذية باعتبارها محور هام لتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجات النهائية وفي الوقت ذاته تعتبر هذه الصناعات رافداً قوياً من روافد التصدير للخارج.

وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة حتى يتسنى للمستثمر الصغير التركيز على العمليات التصنيعية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهله، إلى جانب قيام الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، لافتاً إلى أن هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة، ويجري حالياً العمل على تركيز هذه المبادرات على تمويل الصناعات المغذية، إلى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال المواطنين والتي سيدخل أولها الخدمة قريباً.

وأشار هاشم إلى أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية المختلفة، من خلال ربطهم بالشركات الكبرى، وتقديم حوافز للاستثمار في تطوير الموردين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وقد آتى ثماره مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يمنحهم شهادات ذات قيمة تعليمية ومهنية عالية تسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني، إذ سيسهم البرنامج في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان نجاحها واستدامتها لا سيما وأن مصر بها تجارب عديدة في القطاع العام والخاص لتخريج عمالة مدربة ولكن ينقصها الحوكمة والإدارة المؤسسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة للدولة، كما تتطلع الوزارة لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات هذا البرنامج من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية والأوروبية.

وفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هاشم أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يُتيحها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية لسرعة النظر في قرار الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة الإجراءات خاصة وأن النصيب الأكبر من الحوافز سيكون من نصيب أولى الشركات التي ستضخ استثمارات وتتوسع في السوق المصري لتلبية احتياجاته من السيارات إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية.

وشدد الوزير على أنه جارٍ تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التخطيط، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، حيث ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى تزيد إلى 100 قرية على مدار 3 سنوات، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية، إلى جانب زيادة الإنتاجية للعامل نتيجة توفير فرصة عمل بالقرب من محل سكنه، وتمكين المرأة التي تشكل أكبر نسبة من العمالة بالمصانع المستهدفة من المبادرة.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة وضعت إزالة الكربون من الصناعة، وكفاءة الطاقة، وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي حيث تركز الوزارة حالياً على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة استهلاك الطاقة بالمصانع، وتطبيق أنظمة الدوائر المغلقة للمياه، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية التي تم إطلاقها قبل شهرين تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وبناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف حالياً نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري، وكذا دعم الاتحاد في تعزيز الشراكة بين جهات ومنظمات الاعتماد الأوروبية مع المجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم في الخدمات المقدمة لجهات الاعتماد.

ومن جانبها أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالغاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر فيما يخص المبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة وأن البعثة تقوم بأنشطة مماثلة بما يسهم في تضافر الجهود وتحقيق نتائج مثمرة.

وأشارت أيخهورست إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بقدرة الصادرات المصرية على زيادة نفاذها خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، يستعد قطاع البترول، بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية، لوضع بئر “فيوم شمال-4” بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج خلال الفترة القريبة المقبلة، بمعدل إنتاج يُقدر بنحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

ويأتي ذلك بعد النجاح في تنفيذ مسار جانبي جديد للبئر ضمن برنامج الحفر الذي تنفذه شركة بي بي لزيادة إنتاج الغاز في مصر، بما أتاح إعادة البئر إلى الإنتاج من طبقات جديدة، دون الحاجة إلى حفر بئر مستقل، وهو ما يمثل نموذجًا لتطبيق حلول هندسية مبتكرة تسهم في إضافة إنتاج جديد في توقيتات قياسية، وبأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق أقصى استفادة من الآبار والتسهيلات الإنتاجية القائمة.

تشغيل البئر
كما نجحت فرق العمل في تجاوز التحديات الفنية المرتبطة بإعادة تشغيل البئر، وإنجاز جميع الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، والوصول إلى الطبقات المستهدفة على أعماق تتجاوز 3000 متر، تمهيدًا لبدء الإنتاج وإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي تدعم تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزز جهود الدولة في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.

في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في جهود البحث والاستكشاف، أسفرت أعمال حفر البئر الاستكشافية البحرية «فيلوكس-1X» بمنطقة شمال كليوباترا غرب البحر المتوسط عن رصد شواهد بترولية واعدة تؤكد وجود نظام بترولي بالمنطقة، وتواجد الزيت الخام، بما يعزز فرص تحقيق أول اكتشاف للزيت الخام في غرب البحر المتوسط عقب استكمال أعمال التقييم والدراسات الفنية.



وتمكنت أعمال الحفر، التي بدأت في 23 مايو الماضي، من الوصول إلي الأهداف الجيولوجية المخططة على عمق نهائي يقارب 6500 متر، حيث نجحت شركة شل، القائمة بالعمليات، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وبمشاركة شيفرون العالمية وثروة للبترول، فيما تستكمل إجراءات انضمام قطر للطاقة إلى الشراكة، في الحصول على نتائج جيولوجية مشجعة تؤسس لمرحلة جديدة من أعمال الاستكشاف بالمنطقة.


ويجري حاليًا تقييم النتائج بعد آخذ عينة من الزيت الخام وتحليل البيانات الفنية لتحديد الخطوات التالية، بما يشمل التوسع في حفر آبار استكشافية جديدة، في ظل المؤشرات الإيجابية التي تؤكد إمكانات منطقة غرب المتوسط، التي ما زالت منطقة بكرا وتحمل آمالاً جديدة لاكتشاف البترول والغاز.

وتقع البئر على بعد 90 كم من السواحل المصرية، ونُفذت أعمال الحفر بواسطة السفينة ستينا أيس ماكس، وانتهت قبل الجدول الزمني المخطط بعشرة أيام وبتكلفة أقل من المستهدف، بما يعكس كفاءة التنفيذ.


ويبلغ عمق المياه في موقع البئر 2800 متر، وهو أكبر عمق مياه تُجرى عنده أعمال حفر في البحر المتوسط حتى الآن، فيما وصل العمق النهائي للبئر إلى 6500 متر أسفل سطح البحر.

وتكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة، إذ تمثل منطقة غرب المتوسط نحو 40% من إجمالي مساحة البحر المتوسط، بينما لم يُحفر بها سوى أربع آبار استكشافية فقط، مقارنة بأكثر من ألف بئر شرق المتوسط.


وتؤكد النتائج تنامي جاذبية المنطقة للاستثمارات العالمية، حيث تعمل بها حاليًا خمس من أكبر شركات الطاقة العالمية، هي شل ، وشيفرون، وإكسون موبيل، وتوتال إنرجيز، وبي بي، مدعومة بالإصلاحات التي نفذها قطاع البترول، لتحسين بيئة الاستثمار، وسداد كافة مستحقات الشركاء، وتنفيذ برامج المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بغرب المتوسط، بما وفر بيانات أكثر دقة ورفع فرص تحقيق اكتشافات جديدة.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج بئر «فيلوكس-1X» في إعادة تفسير البيانات الجيولوجية بالمنطقة، عن طريق استغلال التسجيلات الكهربية لهذا البئر فى اعادة و تحسين جودة البيانات السيزمية الحالية بما يعزز فرص تحقيق اكتشافات بترولية واقتصادية المرحلة المقبلة.

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحول الرقمي يعد أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن من أبرز الجهود في هذا المجال إصدار الهوية الرقمية، والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، بالتوازي مع استكمال ميكنة الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.

منصة مصر الرقيمة
وأوضح أن منصة مصر الرقمية تضم حاليا 242 خدمة حكومية رقمية، ويستهدف إتاحة أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى نحو 450 خدمة في عام 2030.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس رأفت هندي بأعضاء لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي تم خلاله مناقشة أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث آليات تهيئة بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع .

كما شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة من جانب وزارة الاتصالات في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة، واعداد الكفاءات الرقمية المتخصصة .

تشغيل معامل التكرير يرتفع إلى نحو 80% مدعوماً بزيادة إمدادات الخام
صادرات المنتجات البترولية تتجاوز 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من 2026.. وتعادل صادرات عام 2025 بالكامل
2.3 مليار دولار صادرات المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية في أول 6 شهور من 2026

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال سداد مستحقات شركاء الاستثمار، بما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وأوضح الوزير، خلال جولته التفقدية بمشروعات رفع كفاءة معمل تكرير الإسكندرية للبترول، أن زيادة إنتاج الخام والمتكثفات، إلى جانب توجيه كميات أكبر من الخام المحلي والمستورد إلى معامل التكرير المصرية، أسهمت في تحقيق طفرة ملموسة بقطاع التكرير خلال عام 2026، وتعظيم القيمة المضافة للخام عبر تحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة، مستفيداً من الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها معامل التكرير المصرية.

وأشار إلى أن معدلات تشغيل معامل التكرير ارتفعت إلى نحو 80% خلال العام الجاري، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، ويحد من الواردات، مع التوسع في تصدير المنتجات التي تحقق مصر فيها فائضاً.

وأكد الوزير أن التطور الذي يشهده قطاع تكرير البترول انعكس بصورة مباشرة على صادراته، حيث تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.5 مليون طن في النصف الثاني. وقد بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية ممثلة في وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيه 2026.

كفاءة الانتاج
واستعرض الوزير نتائج برامج رفع الكفاءة في معامل التكرير تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أسهمت في زيادة إنتاج البنزين ووقود الطائرات والسولار، ورفع كفاءة التشغيل بعدد من معامل التكرير، حيث ارتفع إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد بنحو 45 ألف طن بنزين و40 ألف طن وقود طائرات شهرياً، كما تعمل شركة أنربك بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية، وزادت شركة العامرية لتكرير البترول إنتاج بنزين 92 بنحو 10 إلى 15 ألف طن شهرياً، إلى جانب رفع معدلات تشغيل معمل ميدور، وتطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول.

وأضاف أن التكامل بين شركات التكرير أصبح أحد المحاور الرئيسية لتعظيم القيمة المضافة، من خلال توجيه المنتجات الوسيطة بين الشركات لتحويلها إلى منتجات نهائية أعلى قيمة، بما أسهم في زيادة إنتاج الزيوت الأساسية، والشموع، والسولار بالمواصفات الأوروبية، ووقود الطائرات، ومادة اللاب المستخدمة في صناعة المنظفات.

وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة جديدة لمشروعات تطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، بما يدعم أمن الطاقة، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

وخلال الجولة الميدانية، تفقد الوزير مشروع تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، أحد أعرق معامل التكرير المصرية، والذي يعمل منذ ما يقرب من 75 عاماً، مؤكداً أن السلامة والتشغيل الآمن يمثلان أولوية مطلقة في جميع مواقع العمل.

واستمع الوزير إلى عرض قدمته المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول وفرق العمل من الكوادر الشابة ، حول أعمال تطوير وتأهيل المجمع، والتي شملت إعادة تأهيل غلايتين تعملان منذ نحو 45 عاماً من خلال تنفيذ محلي بالكامل بالتكامل مع شركة القاهرة لتكرير البترول وتحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب تنفيذ العمرة الشاملة للمجمع وصيانة ضواغط وحدات الإنتاج.

وأوضح العرض أن المشروع نجح في إعادة الغلاية الأولى للعمل بكامل كفاءتها، فيما يجري الانتهاء من تأهيل الغلاية الثانية، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه فقط، مقارنة بتكلفة كانت ستتجاوز 2 مليار جنيه لشراء غلاية جديدة، بما وفر استثمارات ضخمة، وسيحقق وفراً سنوياً يقدر بنحو 30 مليون جنيه في تكاليف التشغيل، إلى جانب خفض استهلاك الغاز الطبيعي، وإطالة العمر التشغيلي للمعدات، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما أسهمت أعمال التطوير في تحسين جودة المنتجات، واستعادة إنتاج انواع من الزيوت والشموع، ونُفذت جميع الأعمال بمعدل صفر حوادث، وفق أعلى معايير السلامة.

الكوادر المصرية
وأشاد الوزير بما نفذته الكوادر المصرية البترولية المتخصصة من أعمال التأهيل في إطار عمل تكاملي بين شركة القاهرة لتكرير البترول التي تولت التنفيذ بالتعاون مع شركة الإسكندرية ، مؤكداً اهمية البناء علي ذلك ودراسة تقديم هذه الأنشطة خارج مصر .

كما نجحت شركة الإسكندرية للبترول في زيادة إنتاج الأسفلت والمازوت خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب توفير منتجات وسيطة تدخل في تصنيع منتجات بترولية وبتروكيماوية عالية القيمة، مثل مادة اللاب للمنظفات الصناعية والبنزين عالي الأوكتان، فضلاً عن إنتاج الزيوت والشموع والمذيبات المستخدمة في العديد من الصناعات.

المصدر : صكوك بكرة للتصكيك الاصدار الاول ابريل 2032
كود الترقيم الدولي : EGB69881L018
كود رويتيرز : EGBKRSK01CV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 21.6809306611658 %
قيمة الكوبون : 1.78199 جم - للسند
رقم الكوبون : 15
تاريخ الاستحقاق : 29/07/2026
تاريخ الصرف : 30/07/2026

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقرير حصاد أعمالها عن النصف الأول من عام 2026، مستعرضةً أبرز ما تحقق من إنجازات على المستويات الرقابية والتنظيمية والمؤسسية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز حماية صحة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي، ورفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. ‎⁨

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن النصف الأول من عام 2026 شهد نقلة نوعية في أداء الهيئة، تزامنًا مع استكمال نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء، بما رسخ دورها باعتبارها الجهة الوطنية الموحدة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، وأسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية، وتطبيق أحدث النظم القائمة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة. ‎⁨

وأوضح التقرير أن الهيئة كثفت جهودها لإحكام الرقابة على السوق المحلي، حيث نفذت 53,114 مأمورية رقابية، وقامت بحصر وتسجيل 99,454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، ويعزز تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على تحليل المخاطر، ويسهم في رفع مستويات الامتثال وحماية صحة المستهلك.

كما أسهم هذا النهج في إحداث تحول ملموس في الصورة الذهنية للرقابة على الأسواق، لتنتقل من مفهومها التقليدي القائم على التفتيش وضبط المخالفات إلى منظومة رقابية استباقية ترتكز على الوقاية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الغذائي، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاستثمار. ‎⁨

وفي مجال الرقابة على الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50,846 رسالة غذائية واردة بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، وتم سحب وفحص أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم مقارنة بـ 3.6 يوم خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما أصدرت وجددت تراخيص الاستيراد لنحو 3,093 منشأة، ونظرت لجنة التظلمات في 10,945 موضوعًا، بما يعكس كفاءة المنظومة المؤسسية وسرعة البت في طلبات المتعاملين. ‎⁨

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة 137,580 رسالة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، فيما تم سحب وفحص 19,200 عينة من الرسائل التصديرية، وفق منظومة رقابية حديثة تعتمد على تحليل المخاطر، بما عزز سرعة الإجراءات ورفع ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الغذائية المصرية.
كما أصدرت الهيئة 72,041 شهادة متنوعة، شملت 68,439 شهادة صلاحية للتصدير، و616 شهادة بيع حر، و1,495 شهادة صيد لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، و1,412 شهادة إلكترونية عبر منظومة TRACES، بالإضافة إلى 79 شهادة لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ويرفع تنافسيتها.
‎⁨
وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، أولت الهيئة اهتمامًا متزايدًا بملف الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد الغذائية. وعملت الهيئة على نشر الوعي بأفضل ممارسات تداول وحفظ الأغذية، وتشجيع المنشآت الغذائية على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، إلى جانب دعم الشراكات والمبادرات الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الغذاء الآمن الصالح للاستهلاك، بما يسهم في تقليل الهدر، وخفض الآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة عليه، وتعزيز استدامة المنظومة الغذائية، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلى أن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة رقابية متكاملة تقوم على الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية. كما نجحت الهيئة في إعادة صياغة مفهوم الرقابة على الأسواق، لتنتقل من النموذج التقليدي القائم على التفتيش فقط، إلى منظومة رقابية حديثة تعتمد على العلم وتحليل المخاطر، وتستهدف الوقاية قبل وقوع المخالفات، وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، بما عزز ثقة المواطنين والمتعاملين في منظومة سلامة الغذاء، ورسخ مكانة الهيئة كشريك في التنمية وحماية الصحة العامة، إلى جانب دورها الرقابي. وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال سلامة الغذاء.

واختتم الدكتور طارق الهوبي بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل تنفيذ خططها التطويرية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، والارتقاء بكفاءة المنظومة الرقابية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطن، ويدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد القادم لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.

كما تطرقت النقاشات إلى الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على تعديل أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها قريبًا في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.

وقال الدكتور إسلام عزام، إن الهيئة تستهدف من هذا الحراك إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة مسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة، لتعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.

وأضاف أن نشر التوعية بمستجدات سوق رأس المال يمثل تحديًا كبيرًا، تسعى الهيئة للتعامل معه بنجاح من خلال التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة، لاجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين للأدوات الجديدة سواء من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد خاصة الشباب تحت 40 سنة الذين باتوا يمثلون عاملًا حيويًا لازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية.

واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرّة للدخل، بما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تملك العقارات بصورة مباشرة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودمج فئات جديدة من المستثمرين في مجال صناديق الاستثمار.

وأكد أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية كأحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز ابتكار منتجات جديدة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).

كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن خطة الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بهدف بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر على مستوى القطاعات واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، ثم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وخاصة سوق رأس المال من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أهمية تلك الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات القادرة على النهوض بالسوق، وأعربوا عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، بما يدعم جهود تطوير قطاعات سورق رأس المال والتأمين والتمويل، لتعظيم إسهامها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورد بيان من شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بخصوص نتيجة مزاد بيع ارض ومباني مطحن عانوس بتاريخ 22/07/2026 وتحديد جلسة مزاد بنظام المظاريف المغلقة لبيع ارض ومباني مخازن شبرا الخيمة شونة بيجام محافظة القليوبية وذلك بتاريخ 16/08/2026 .