● دعم جهود النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية أولوية خلال المرحلة المقبلة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تنمية الصادرات ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي القرار بالتزامن مع مواصلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خططها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

ويتمتع حاتم النواوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل منصب رئيس أول قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام ASG، وقاد من خلاله ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع محليًا ودوليًا، إلى جانب مشاركته في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة.

كما تولى منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث قاد خطط تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وأسهم في مضاعفة حجم الأعمال خلال مراحل التنفيذ الأولى لاستراتيجية التوسع، إلى جانب تطوير نماذج لإطلاق المنتجات الجديدة وتحسين كفاءة الانتشار بالسوق.

وشغل النواوي كذلك عددًا من المناصب القيادية بمجموعة “إس سي جونسون”، حيث قاد خطط تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، وأسهم في زيادة الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية في المبيعات والربحية.

كما عمل رئيسًا للاستشارات الإدارية بمجموعة “إنسباير”، وتولى إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لعدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتجزئة والعقارات، إلى جانب عمله السابق بمجموعة “مغربي”، فضلًا عن عمله كمحلل اقتصادي بوزارة الاقتصاد.

ويحمل النواوي درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة مواصلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، والعمل على رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

جمال الدين: نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية لمواكبة الطلب المتنامي للاستثمار بالقنطرة غرب

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه لفيفٌ من القيادات التنفيذية للهيئة، بجولة تفقدية لمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك للتعرف الميداني على الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية قيد التشغيل في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، وكذا الوقوف على مستجدات الأعمال بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تمثل ركائز أساسية لاكتمال جاهزية منطقة القنطرة غرب الصناعية لجذب الاستثمارات بالقطاعات المستهدفة؛ حيث إنه من المنتظر افتتاح بعض هذه المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري 2026.

واستهل رئيس اقتصادية قناة السويس جولته بتفقد إنشاءات المبنى الإداري المخصص لتقديم مختلف أنواع الخدمات للمستثمرين وتيسير الإجراءات المقدمة لهم، كما قام والوفد المرافق له بتفقد الأعمال الجارية بـ 10 مصانع قيد التشغيل، تنوعت بين 8 مشروعات بقطاع المنسوجات (مفروشات- صناعات نسيجية) والملابس الجاهزة، ومصنعٍ بقطاع الصناعات الغذائية، ومصنع آخر لحقائب السفر، كما شملت الجولة التفقدية متابعة الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي المكونة من مرحلتين، تصل طاقتهما الإنتاجية الإجمالية إلى 60 ألف م3/يوم، بواقع 30 ألف م3/يوم لكل مرحلة على حدة.

وعلى هامش الجولة صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن العمل يجري على قدم وساق بكافة المشروعات داخل منطقة القنطرة غرب، التي شهدت نقلة نوعية في حجم الاستثمارات بها خلال فترة زمنية وجيزة، جعلتها وجهة المستثمرين المفضلة خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المتعلقة بها، وقطاع الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لمعدلات إنجاز كافة المشروعات سواءً على صعيد البنية التحتية والمرافق والطرق والخدمات الإدارية، أو كذلك المشروعات الصناعية واللوجستية التي نجحت الهيئة في جذبها خلال الفترة الماضية والتي جرى افتتاح وتشغيل بعضها فعليًّا، فيما يشهد عدد آخر من هذه المشروعات الافتتاح والتشغيل الفعلي قريبًا، مشددًا على أن منطقة القنطرة غرب تعد من مراكز التصنيع والتصدير الواعدة التي ستضيف للصادرات المصرية، وتعزز ثقة المستهلكين حل العالم في المنتجات المصرية المصنعة بالشراكة بين الخبرات والاستثمارات الدولية والأيدي العاملة المصرية المدربة وفق أحدث أساليب وتقنيات التصنيع العالمية، لافتًا إلى الدعم المتواصل من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية كافة هو ما يدفع لتحقيق نجاحات وقفزات زمنية في معدلات إنجاز المشروعات لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب.

في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة:

رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تشهد زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة للصحة والتعليم

زيادة 30% في مخصصات الصحة عن العام المالي الحالي .. وزيادة 20% للتعليم و90 مليار جنيه لبرنامج مساندة الإنتاج والصادرات

الدولة لا تستهدف تقليل الدعم كرقم في الموازنة العامة بل تستهدف أن يصل لمستحقيه بالفعل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، مجدداً التهنئة بعيد الأضحي المبارك، داعياً المولي أن يديم علينا مثل هذه المناسبات، وأن يعيدها على مصر والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، مستعرضا في بداية حديثه مستجدات الموقف الدولي والإقليمي، وجهود الدولة المصرية في التعامل مع الأوضاع الإقليمية، حيث أكد رئيس الوزراء استمرار الوساطة المصرية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود المبذولة من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا وزارة الخارجية، لافتا إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من عقد فخامة الرئيس للعديد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات الدولية، وأيضاً ما أجراه فخامته من عدد من المكالمات الهاتفية مع عدد من قادة دول العالم، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكذا كلمة فخامة الرئيس في احتفال مصر بـ"يوم أفريقيا"، منوها إلى أن مختلف تلك الفعاليات والأنشطة شهدت التأكيد مجدداً على ثوابت الموقف المصري الراسخ فيما يتعلق بالعمل على إقرار السلم والأمن في المنطقة، والسعي لوقف مختلف الصراعات الحالية التي تؤثر بصورة سلبية على مختلف دول العالم، وعلى دول المنطقة بصورة مباشرة، هذا إلى جانب ما أكد عليه فخامة الرئيس من دعم مصر لتنمية القارة الافريقية، وأجندة التنمية حتى 2063، ودور مصر القوي من خلال مشاركتها في مختلف المؤسسات الافريقية في دعم مختلف ملفات التنمية خلال هذه الفترة، والفترات القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أمل مختلف دول العالم في أن يتم الإعلان بصورة نهائية عن إقرار وقف مختلف أعمال الحرب الحالية بالمنطقة، لافتا في هذا السياق إلى الاعتداءات غير المبررة التي وقعت على الشقيقتين الكويت، والبحرين على مدار اليومين الماضيين، مشددا على إدانة مصر لهذه الاعتداءات غير المقبولة على الاطلاق، وأن مصر تؤكد على استقرار مختلف دول الخليج الشقيقة، وعدم المساس بأمنها واستقرارها، وهذا هو موقف مصر الثابت والراسخ.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن عدد من ملفات العمل الداخلية، وخاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادي، مشيراً في هذا السياق إلى ما أعلنه البنك المركزي المصري عن تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، والتي ارتفعت إلى 34.9 مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ (9شهور)، مقارنة بنفس الفترة السابقة خلال العام الماضي والتي سجلت 26.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يؤكد ثقة المصريين والعالم في الاقتصاد المصري، وذلك على الرغم من الصدمات والصراعات الكبيرة التي يعاني منها العالم، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري حتى هذه اللحظة يخطو خطوات ثابتة خاصة فيما يخص السياسات المالية والنقدية.

وفي سياق متصل أشار رئيس الوزراء إلى الإعلان عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال نفس الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، فضلًا عن عدم فرض الدولة لأي أعباء ضريبية جديدة، موضحاً أن ذلك نتاج توجه الدولة لمزيد من أعمال الميكنة ورقمنة الخدمات، وكذا دخول شرائح جديدة في المنظومة الضريبية، وهو ما مكن وزارة المالية من تحقيق هذه الطفرة الكبيرة.

ونوه رئيس الوزراء، في ذات الإطار، إلى أن العام المالي الجديد سيشهد مع إقرار البرلمان للعديد من القوانين التي تم ارسالها من خلال الحكومة، إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الكبيرة، بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته مع الوزراء المعنيين دخول العام المالي الجديد وبدء تنفيذ الموازنة الجديدة، بمجرد إقرارها من جانب مجلس النواب، موضحاً أنه تشهد زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة لعدد من القطاعات، لافتا إلى أن قطاع الصحة سيشهد زيادة في مخصصاته بنسبة 30% عن العام الحالي، وكذا زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، موضحًا أن هناك 47.5 مليار جنيه ستوجه لدعم العلاج علي نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي بزيادة تصل إلي 69% عن تلك التي كانت موجهة لهذا القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء: أن قطاع الصناعة يستحوذ علي نصيب كبير من الدعم بتخصيص حوالي 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، مؤكدًا أن جميع هذه الأنشطة ستقودها الدولة خلال الفترة القادمة، موضحا كذلك تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير خلال الموازنة الجديدة، بهدف أن يشهد العام المالي القادم تحقيق طفرة كبيرة، مع الحفاظ على نسب النمو الاقتصادي، والتي سجلت خلال النصف الأول 5.3%، فيما بلغ الربع الثالث 5%، وهو ما يؤكد السير بخطى ثابتة في هذا القطاع.

وقال رئيس الوزراء إنه تابع مع السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إصدار القرارات المتعلقة بالهيئات التي تم التوافق على إلغائها أو دمجها، أو إعادة تحويلها إلى هيئات اقتصادية، اعتبارا من هذا الشهر، من خلال البدء بأول حزمة من هذه الهيئات، ثم يتبعها الهيئات الأخرى خلال الأشهر المقبلة، حتى نهاية العام؛ حتى تكون الصورة قد اكتملت بشكل أكبر وأوضح.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تابع كذلك كيفية الاستفادة من الأصول الثابتة للدولة، المتمثلة في الشركات المملوكة لها، وهناك إجراءات مهمة اتخذتها الحكومة في "القيد المؤقت" لعدد 16 شركة من تلك الشركات، لافتا كذلك إلى أن هناك أربع شركات أخرى سيتم الانتهاء من قيدها قبل 30 يونيو الجاري، بالإضافة إلى 10 شركات أخرى وهي تابعة لقطاع البترول، التي بدأنا في إجراءات قيدها " قيد مؤقت"، ومن المنتظر أن يكون قد تم طرح ما يتراوح بين 4 – 5 شركات من الشركات التابعة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده مع العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، في إطار متابعة أداء هذه الشركة المهمة للغاية، وفي ضوء اعتبار ملف الدواء جزءا من الأمن القومي المصري، وكذلك لمناقشة كيفية رفع كفاءة أداء هذه الشركات، ونسب استحواذها في السوق المصرية، مع بحث سبل زيادة الإنتاج، والأهم من ذلك أن تدخل في إنتاج نوعيات أخرى وجديدة من الأدوية، وعلى الأخص الأدوية البيولوجية، وتلك المتعلقة بأمراض الأورام والسرطان، كما بحثنا في كيفية دخول هذه الشركة لمجال إنتاج المواد الخام نفسها التي تدخل في صناعة الدواء، وذلك في ضوء احتكار عدد من الدول لإنتاج هذه المواد، ولكننا نتحدث عن باكورة المصانع المنتجة لها لأول مرة في مصر.

وفيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على أول مراكز لوجستية داخل مصر بهذه المنطقة، لافتا إلى أن هناك عرضا مقدما يتضمن استثمارات جيدة في هذا المجال، وهناك أكثر من شركة عالمية أبدت رغبتها في إنشاء مراكز توزيع لوجستية داخل "المنطقة الاقتصادية"، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو جعل هذه المنطقة مركزا عالميا لوجستيا، وبالفعل هناك عروض جادة في هذا المجال، وقد ناقشنا ذلك مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية هذا الأسبوع، في اجتماع حضره عدد من الوزراء المعنيين، ومن المتوقع أن نعلن عن أول مركز توزيع لوجستي في المنطقة، بعد الاتفاق عليه، خلال الفترة المقبلة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقائه بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخراً لمتابعة أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى المناقشات الخاصة بمستهدفات العام المالي القادم، وكذا متابعة شركات التعهيد، فضلًا عن الشركات الجديدة التي سوف تتوسع او تدخل السوق المصرية لأول مرة، فضلًا عن مناقشة موضوع انشاء مراكز البيانات، موضحاً أن إنشاء مراكز البيانات أصبح يحظى باهتمام وتوجه عالمي تتحرك نحوه دول العالم، لافتًا إلى مشاركة وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعتمد تشغيل مراكز البيانات على الطاقة، وكذا مناقشة آليات توفير الطاقة لمراكز البيانات، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أصبح توجه الدول حتى في انشاء مراكز البيانات أن تكون مراكز بيانات خضراء بالاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.

ونوه رئيس الوزراء إلى سلسلة الاجتماعات اليومية والمستمرة المنعقدة مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء لتأمين احتياجات الدولة خلال فترة الصيف، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو تأمين كل احتياجات الكهرباء والطاقة خلال فترة الصيف، موضحًا أن التحدي الأول أن فترة الصيف تشهد ارتفاعات كبيرة جدا في درجات الحرارة، ولافتا في هذا السياق إلى تصريحات السيد سكرتير عام الأمم المتحدة "أن العالم سيشهد خلال فترة الصيف ظاهرة "النينيو" والتي سوف تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة جدًا في درجات الحرارة في مناطق مختلفة في العالم".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوقعات الخاصة بهذا الصيف، وهى أن صيف هذا العام سيكون صيفا استثنائيا في ارتفاعات درجات الحرارة، وهو ما ينتج عنه استهلاك أكبر بكثير من الاستهلاك الاعتيادي فيما يخص الطاقة والكهرباء تحديدًا، تزامنًا مع الارتفاعات الحالية في أسعار الوقود، حيث مازال سعر برميل البترول يسجل 97 دولارا، وكذا أسعار الغاز وهو ما يمثل خطورة كبيرة وتحديا في تدبير الاعتمادات الخاصة باحتياجات الدولة من البترول، حيث يتم زيادة الكميات بالتزامن مع زيادة الأسعار، وهو ما يجعله تحديا مزدوجا تواجهه الدولة هذا الصيف بالمقارنة بالصيف الماضي، لافتًا إلى أن جميع الدول تعمل على هذا الملف، وبالتالي يتم الاجتماع الدائم مع الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل اجتماعات مجمعة مع البنك المركزي، ووزراء المالية والكهرباء والبترول، أو من خلال اجتماعات منفردة مع وزير البترول، او وزير الكهرباء، مشيرًا إلى اجتماعه خلال هذا الأسبوع مع وزير الكهرباء لمراجعة ومتابعة تنفيذ الشبكة الداعمة لإدخال طاقات جديدة ومتجددة، ومتابعة كل مشروع على حدة واستعراض حجم الإنجاز بهذه المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء قائلًا: "كلما اسرعنا بإدخال طاقات جديدة ومتجددة قللنا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي او المنتجات مثل المازوت او السولار لتشغيل محطات الكهرباء".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتابع هذه المشروعات بصورة حثيثة؛ حتى يتسنى دخولها حيز التشغيل والخدمة في مواعيدها، أو قبل مواعيدها المخطط لها، لافتا إلى زيادة أسعار الطاقة بصورة كبيرة مقارنة بالصيف الماضي، ولكن الدولة تعمل على أن يمر موسم الصيف هذا العام بصورة جيدة دون التعرض لأية مشكلات في هذا المجال.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف آخر يتم متابعته بصورة دورية، وهو الدعم، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الأمر مع السيد وزير التموين والتجارة الداخلية هذا الأسبوع، وكان هناك لقاء آخر قبل إجازة عيد الأضحى لهذا الغرض ضم السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، وقال: أتابع جيدا ما يثار بشأن هذا الملف ونأخذه بعين الاعتبار، كما أن هناك دراسة أجريت حول هذا الأمر منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن منظومة الخبز على سبيل المثال يشوبها عدم كفاءة بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حان الوقت لتطبيق الدعم النقدي لكي يصل إلى الأسر المصرية المستحقة فعليا، مشددا على أن "الدولة لا تستهدف تقليل الدعم كرقم في الموازنة العامة للدولة، بل تستهدف أن يصل لمستحقيه بالفعل"، ولذا نعمل على الانتهاء من هذا الملف بصورة جيدة مع السادة الوزراء المعنيين؛ حتى يتسنى لنا أن نعلن هذا الأمر في أقرب فرصة بعد مناقشته مع جميع الجهات المعنية والخبراء المختصين، ونحن نستهدف أن نبدأ خلال العام المالي القادم البدء في التحول للدعم النقدي؛ لتحقيق الهدف المنشود من وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع الانتهاء من تفاصيل هذا الموضوع، سيتم عقد مؤتمر صحفي خاص، للحديث عن مختلف التفاصيل الخاصة بهذا الملف، مشيراً إلى أنه يتم الاستماع لمختلف الشواغل، موضحاً أن هناك قبولا بصفة عامة للفكرة، لكن هناك تساؤلات حول كيفية التعامل مع معدلات التضخم، وغير ذلك من الأمور، مؤكداً استيعاب الحكومة وتفهمها لمختلف تلك الأمور، واستعدادها للتعامل معها.

ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أنه سيتم تقسيم الدعم الموجه إلى عدد من الشرائح، حيث ستحصل الشريحة الأكثر احتياجاً على أعلى مبلغ، يليها الشريحة الأقل احتياجاً، ثم الأقل احتياجا، بشكل متدرج، موضحاً أنه سيتم تقسيم فئات المجتمع المصري إلى شرائح وهو ما يُمكن الدولة من توجيه الدعم بصورة أكثر للشرائح الأكثر احتياجاً.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن الأسبوع القادم سيشهد العديد من الزيارات الميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي القرار تقديرًا لما تتمتع به الدكتورة رحاب طه من خبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ولدعم جهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما أشرفت على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي.
كما ساهمت بدور رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وقد أهلتها خبرتها الفنية والعملية الممتدة لأكثر من عشرين عامًا في الأنشطة المالية غير المصرفية من المشاركة في عضوية عدد من اللجان الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغلت د. رحاب طه عضوية اللجان الخاصة بالترخيص للعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ولجان تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص للبورصة المصرية بمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص لشركات التصنيف الائتماني للأوراق المالية. وتشغل أيضًا عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي المشكلة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى الصعيد المهني، بدأت مسيرتها في شركة “أرنست ويونغ” ضمن مجالات التدقيق والاستشارات المالية، ثم عملت باحثًا اقتصاديًا بهيئة سوق المال المصرية قبل دمجها ضمن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدرجت في قطاعات البحوث والتطوير وعمليات السوق وشئون رئاسة الهيئة.
كما شغلت منصب رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، حيث شاركت في تقييم وتحليل عدد من القطاعات الاقتصادية، ثم تولت منصب مدير استثمار في قطاع بنوك الاستثمار بالشركة، وعملت لاحقًا كمستشار مالي مستقل وعضو مجلس إدارة بعدد من شركات الاستشارات المالية.
وتحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما نشرت عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية.
ولها سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.

شهد قطاع الاتصالات المصري خلال شهر فبراير 2026 قفزة غير مسبوقة في نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول، حيث بلغت النسبة 75.63% من إجمالي مشتركي المحمول، مقارنة بـ 74.80% في يناير 2026، و12.80% فقط في فبراير 2025.

ورغم أن معدل النمو السنوي لهذه النسبة سجل 0.47% فقط، إلا أن المعدل الشهري بلغ 74.83%، مما يعكس تسارعًا هائلًا في التحول نحو استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة خلال شهور قليلة، مع احتمال أن يكون رقم فبراير 2025 معبرًا عن فئة مختلفة من المستخدمين أو تغيرًا في منهجية القياس.

قطاع الإنترنت الثابت
في قطاع الإنترنت الثابت، بلغ عدد المشتركين 12.86 مليون مشترك في فبراير 2023، مقابل 12.80 مليون مشترك في يناير 2023، مسجلاً بذلك زيادة شهرية، وبالمقارنة مع فبراير 2025، الذي بلغ فيه عدد المشتركين 11.82 مليون مشترك.

الهاتف الثابت
أما سوق الهاتف الثابت، فقد بلغ إجمالي عدد مشتركي التليفون الثابت في مصر 13.98 مليون مشترك في فبراير 2026، مقابل 13.94 مليون مشترك في يناير 2026، و12.98 مليون مشترك في فبراير 2025.

وأظهرت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا ملحوظًا في اشتراكات خطوط المحمول المستخدمة بلغت نحو 124.76 مليون خط في فبراير 2026، مقارنة بـ122.87 مليون خط في يناير من العام نفسه، و114.59 مليون خط في فبراير 2025.

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة الثانية بعنوان «بناء مدن مصر المستقبلية: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.


وتناولت الجلسة محاور الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية وخطة إنشاء المدن الجديدة، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشروعات البنية التحتية والخدمات الحضرية، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة للمطورين العقاريين والمشغلين والمؤسسات الاستثمارية.

استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة
وأكدت وزيرة الإسكان أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسس لمرحلة جديدة تستهدف تعظيم العائدين الاقتصادي والاستثماري. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا تشمل مشروعات التطوير العمراني المتكامل، والمشروعات متعددة الاستخدامات، والضيافة، والتعليم، والرعاية الصحية، وإدارة وتشغيل الأصول، ومشروعات البنية الأساسية والخدمات، داخل مدن تمتلك بنية تحتية متكاملة ومقومات نمو حقيقية.

وأضافت أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال التوسع في نماذج الشراكة، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البيئة الاستثمارية. وأشارت إلى أن ما يميز المرحلة الحالية هو أن المستثمر لم يعد يدخل إلى مدن قيد الإنشاء، بل إلى مدن قائمة بالفعل تتمتع ببنية أساسية حديثة وخدمات متكاملة وطلب متنامٍ، بما يتيح فرصًا استثمارية أكثر نضجًا وعوائد أكثر استدامة.

طرح حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية تتجاوز النموذج التقليدي لبيع الأراضي، لتشمل مشروعات عمرانية متكاملة بالمدن الجديدة، وتطوير وتشغيل المناطق المركزية والتجارية، ومشروعات الضيافة والفنادق والسياحة، ومشروعات التعليم والرعاية الصحية، ومشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية، وإدارة وتشغيل الأصول القائمة، ومشروعات التنمية الساحلية، خاصة بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والتراثية. وأوضحت أن العديد من هذه الفرص يتم تصميمها وفق نماذج الشراكة والاستثمار طويل الأجل بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.

وأضافت أن رؤية الدولة ترتكز على تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة النمو والاستثمار، بينما تركز الحكومة على التخطيط الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة للأعمال.

وأكدت أن ما يُطرح حاليًا لا يقتصر على أراضٍ للتطوير، بل يمثل منظومات عمرانية واقتصادية متكاملة تتيح للمستثمر الدخول السريع إلى أسواق قائمة بالفعل ضمن إطار تنظيمي واضح وشراكات طويلة الأجل تحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمر.

الوجهات الاستثمارية
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الأكثر جاهزية ونضجًا في الوقت الراهن، في ضوء ما شهدته من استثمارات ضخمة أسهمت في استكمال البنية الأساسية والمرافق الرئيسية وفق أعلى المعايير، إلى جانب توافر أصول ومشروعات قائمة بالفعل وأطر تنظيمية ومؤسسية واضحة تحكم الاستثمار بها.

وأضافت أن هذه المدن تتمتع بشبكات طرق ومرافق متطورة تعمل بكفاءة عالية، وترتكز على مقومات طلب حقيقية ومتنامية، سواء من خلال الكثافات السكانية المستهدفة أو الأنشطة الحكومية والاقتصادية والخدمية القائمة. كما تسهم الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية والصحية والخدمات المختلفة في تعزيز جاذبية تلك المدن واستدامة نموها، فضلًا عن مواقعها الاستراتيجية التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار العقاري والسياحي والتجاري.

وأشارت إلى أن اختيار المدينة المناسبة يعتمد على طبيعة النشاط الاستثماري، فهناك مدن تتمتع بمقومات قوية للاستثمار الفندقي مثل المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة والعلمين الجديدة وأسوان الجديدة، بينما تتوافر فرص واعدة للاستثمار العمراني في العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة، وغيرها من المدن التي تتميز كل منها بمزايا تنافسية خاصة، إلى جانب وجود آليات واضحة وشفافة لتخصيص الأراضي وتملكها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسرع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأكدت الوزيرة أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات. وأضافت أنه بالنسبة للمشروعات التي تُطرح بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبدأ العملية بتحديد الفرصة الاستثمارية والتفاوض على الإطار التعاقدي وصولًا إلى التنفيذ.

وأوضحت أن الحكومة تعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات لقياس الطلب الفعلي ومستويات النشاط داخل المدن الجديدة، تشمل معدلات الإشغال والسكن الدائم، وحجم الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل المستحدثة، ومعدلات تشغيل الخدمات التعليمية والصحية والتجارية، وحجم الاستثمارات الخاصة، ومعدلات الحركة اليومية للسكان والزوار.

مراكز اقتصادية وعمرانية متكاملة
وقالت: «لا ننظر إلى المدن الجديدة باعتبارها مشروعات عقارية فقط، بل باعتبارها مراكز اقتصادية وعمرانية متكاملة، ويُقاس نجاحها بقدرتها على جذب السكان والاستثمارات والوظائف والخدمات بصورة مستدامة. ومن هذا المنطلق، تركز الدولة خلال المرحلة الحالية على تعزيز جودة الحياة وجذب الأنشطة الاقتصادية والخدمية بالتوازي مع التنمية العمرانية، لضمان تحول المدن الجديدة إلى مراكز حيوية مكتملة الوظائف وليست مجرد تجمعات عمرانية».

واختتمت وزيرة الإسكان كلمتها قائلة: «لم يعد التحدي في توفير الفرص الاستثمارية، فمصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، وإنما يتمثل التحدي الحقيقي في جعل الوصول إلى هذه الفرص أكثر سرعة وكفاءة ومرونة. ولذلك، تركز الحكومة خلال المرحلة الحالية على تطوير المنظومة الاستثمارية بصورة شاملة، فمصر لا تطرح أراضي فقط، بل تطرح مدنًا متكاملة الرؤية والبنية الأساسية، وفرصًا استثمارية مدعومة بإرادة سياسية واضحة وشراكات طويلة الأجل. نحن اليوم في مرحلة التشغيل وجذب الاستثمارات وتحقيق العوائد».

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، الذراع التابع لقطاع التمويل غير المصرفي بمجموعة إي اف چي القابضة والمتخصص في خدمات التأجير التمويلي والتخصيم.


ويمثل هذا الإصدار أضخم إصدار لسندات الشركات يتم تنفيذه في تاريخ سوق الدين المصري، مما يعزز من مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار ومرتب رائد لصفقات أسواق الدين المعقدة، ويهدف إلى توفير تمويل كبير لدعم التوسع المستمر في محفظة أعمال الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم.


قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. ويعد هذا الإصدار هو الرابع لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، كما تعزز من قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، حيث تظل الإدارة الفعالة والمنضبطة للسيولة أولوية أساسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.


وتبلغ مدة السندات 13 شهراً، وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني (A-)، وجاء الإصدار على شريحتين لتلبية رغبات المستثمرين المختلفة ومواءمة احتياجاتهم من حيث مواعيد الاستحقاق وأنماط السداد:
• الشريحة (A): شريحة ذات سعر فائدة ثابت مع سداد دفعة واحدة عند الاستحقاق.
• الشريحة (B): شريحة بسعر فائدة متغير مع سداد ربع سنوي.


صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلاً: "يعكس هذا الإصدار البارز التطور المستمر لأسواق أدوات الدين في مصر، وعمق الطلب المؤسسي المتزايد على الائتمان الممنوح للشركات والمهيكل بعناية. كما يؤكد تنفيذ صفقة بهذا الحجم قوة منصة الاستشارات والتوزيع لدى إي اف چي هيرميس، إلى جانب قدرتنا على تصميم حلول تمويلية تلبي أهداف جهات الإصدار، وتتوافق في الوقت ذاته مع تطلعات المستثمرين".


وبالنسبة إلى إي اف چي للحلول التمويلية، يأتي هذا الإصدار عقب أداء قوي خلال عام 2025، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الكلية، وتشديد أوضاع السيولة، والحدود التنظيمية التي أثرت في نشاط التأجير التمويلي في السوق المحلية. وفي ظل هذه الظروف، ركزت الشركة على سرعة التنفيذ، والانضباط في اختيار المخاطر، والإدارة النشطة للميزانية، مما مكّنها من الحفاظ على الهوامش وتحقيق النمو في كلٍّ من نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.


واستمر الزخم خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع قدره 40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخه. وجاء هذا الأداء مدعومًا بتمويلات بلغت 1.8 مليار جنيه في فبراير و1.5 مليار جنيه في مارس، عقب توقيع اتفاقيات مع اثنين من أبرز المطورين العقاريين.


ومن جانبه، قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية: "يمثل هذا الإصدار من السندات محطة مهمة لشركة إي اف جي للحلول التمويلية، ويدعم بشكل مباشر قدرتنا على تمويل النمو عالي الجودة عبر منصتي التأجير التمويلي والتخصيم. وعلى مدار العام الماضي، أثبتنا قدرتنا على الصمود في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، من خلال التركيز على الانضباط في منح التمويلات، والانتقاء القوي للعملاء، والإدارة الفعالة للميزانية. وستسهم حصيلة هذه الصفقة في تعزيز مركزنا التمويلي، ودعم توسع محفظتنا، وتمكيننا من مواصلة خدمة قاعدة متنوعة من العملاء ذوي الجدارة الائتمانية في قطاعات رئيسية. كما يعكس الزخم القياسي الذي تحقق في الربع الأول من عام 2026 جودة منصتنا وثقة شركائنا من البنوك والمستثمرين والعملاء".


ومن خلال أنشطتها في التأجير التمويلي والتخصيم، تواصل إي اف چي للحلول التمويلية توجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات إنتاجية تُعد محورية للنمو الاقتصادي في مصر، بما في ذلك العقارات والسياحة والنفط والغاز والوقود الاستهلاكي. وفي وقت تتسم فيه السوق بتقييد السيولة وارتفاع مستويات الانتقائية الائتمانية، تساعد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة المؤسسات ذات الجدارة الائتمانية على تمويل خطط التوسع واحتياجات رأس المال العامل وخلق فرص العمل. وبدعم من قاعدة قوية من التمويلات المرتقبة وشراكات استراتيجية عبر قطاعات متعددة، تتمتع إي اف چي للحلول التمويلية بموقع يؤهلها لتعميق علاقاتها مع العملاء، وخدمة قاعدة أوسع من العملاء ذوي المتطلبات الدقيقة، واقتناص فرص نمو عالية الجودة تسهم في خلق قيمة للعملاء والاقتصاد بوجه عام.


وأضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: «صُمِّم هيكل الإصدار ذي الشريحتين لتوفير مرونة في السداد وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين في الإصدار. ويبرز التنفيذ القوي لهذه الصفقة استمرار شهية المستثمرين للائتمان عالي الجودة الممنوح للشركات في مصر، والدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الدين المهيكلة بعناية في دعم تنويع مصادر التمويل، وتعميق السوق، وتحقيق نمو مستدام للمحافظ».


وعقب هذا الإصدار، بلغ إجمالي إصدارات إي اف چي للحلول التمويلية في أسواق أدوات الدين 16.7 مليار جنيه، موزعة بين أربعة إصدارات توريق بإجمالي 7.6 مليار جنيه، وأربعة إصدارات سندات بإجمالي 8.7 مليار جنيه، وإصدار واحد من سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه. وستُسْتَخْدَم حصيلة الإصدار الأخير في تمويل الأنشطة التشغيلية ودعم نمو المحفظة.


وقام بنك نكست (Bank NXT) بدور وكيل السداد، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

محمد عوض: تطوير منظومة تلقي شكاوى واستفسارات المستثمرين لتعزيز سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات

▪️︎ التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي

▪️︎ تعزيز منظومة المتابعة والتنسيق بين قطاعات الهيئة بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين بيئة العمل

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات والعاملين بالإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة لعلاقات العملاء، والإدارة العامة للدعم المعرفي والترجمة، والإدارة العامة للسكرتارية، لمتابعة سير العمل واستعراض آليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

دور المكتب الفني
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للمكتب الفني، باعتبارها حلقة الوصل بين قطاعات الهيئة المختلفة والسلطة المختصة، من خلال متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات وفقًا لتوجيهات الرئيس التنفيذي ونواب الهيئة، بما يسهم في دعم سرعة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

كما استعرض رئيس الهيئة دور الإدارة العامة لعلاقات العملاء باعتبارها إحدى قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين، من خلال استقبال الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والعمل على سرعة الرد عليها وتذليل التحديات، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة. وشدد على أهمية تطوير آليات تلقي ومتابعة الشكاوى والاستفسارات لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

تطوير المتابعة
وناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ودقة تنفيذ التكليفات، إلى جانب تعزيز منظومة الحوكمة والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء.

وشدد الدكتور محمد عوض على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل، بما يدعم جهود التحول الرقمي داخل الهيئة، ويوفر الوقت والجهد للعاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة في تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تأهلت مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت، التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقائمة أفضل خمسة مشروعات رائدة في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026، في فئة "بناء الثقة والأمان في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك بعد منافسة واسعة ضمت مئات المشروعات من مختلف دول العالم.

وتُعد جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، من أبرز المنصات الدولية التي تحتفي بالمشروعات المبتكرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز الدولي ريادة وزارة الاتصالات في دعم التحول الرقمي الآمن، والمكانة المتقدمة التي تشغلها مصر في هذا المجال، كما يُعد تتويجًا للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي الرقمي وبناء مجتمع رقمي آمن وشامل، فضلًا عما يفتحه من آفاق لتحقيق إنجازات دولية جديدة تضاف إلى سجل نجاحات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت وزارة الاتصالات قد أطلقت "مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت" بهدف تمكين الشباب والمواطنين على استخدام التكنولوجيا بأمان ومسؤولية في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور الرقمي، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي. وتعتمد المبادرة منهجية متعددة المحاور تجمع بين التوعية وتنمية المهارات وتعزيز السلوك الرقمي الأخلاقي، إلى جانب تمكين الأسر من أدوات التربية الرقمية، بما يسهم في خلق بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

ونجحت المبادرة منذ إطلاقها في الوصول إلى نحو سبعة آلاف مستفيد من الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين، في تسع محافظات، ذلك من خلال حزمة متكاملة من الأنشطة التي تنوعت بين حملات توعية وورش عمل تفاعلية وندوات تعريفية وبرامج للتدريب وبناء القدرات، فضلًا عن خطط التوسع والوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية في المحافظات المختلفة.

وفي إطار ضمان استدامة المحتوى والنفاذ إلى كافة الفئات، تم تطوير محتوى عربي رقمي متخصص عبر منصة واعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتكون منصة معرفية متاحة على مدار الساعة لدعم الوعي الرقمي وتعزيز الوصول إلى المعرفة، خاصةً للأطفال والنشء والفئات الأكثر احتياجًا.

وتتماشى المبادرة مع محاور عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع "التعليم الجيد" من خلال تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والفعال للتكنولوجيا وتنمية مهارات التعلم الرقمي والتفكير النقدي، فضلًا عن تحقيق الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" بتقليل الفجوة الرقمية وتمكين الفئات المختلفة من الوصول إلى التكنولوجيا.

وزير المالية: ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي

بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير بشراكة قوية مع القطاع الخاص

الاستثمارات الخاصة تتزايد.. والصناعات التحويلية تتعافى.. والصادرات غير البترولية ترتفع

تعاملنا مع «التقلبات الجيوسياسية» باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة

ضمان أمن الطاقة والغذاء.. وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية

تعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية

استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق

توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة.. وتنمية رأس المال البشري

مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن.. والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين

تحقيق فائض أولى 3.5٪ من الناتج المحلى.. والعجز الكلي انخفض إلى 5.2٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين

صافي الاحتياطيات الدولية يسجل 53 مليار دولار فى أبريل 2026 والتضخم يتراجع في إطار اقتصادي متماسك

قطاع السياحة يحقق عائدات 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22٪

انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023 ومستمرون فى هذا المسار

تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج بنحو 13٪؜ خلال العامين الماليين الماضيين رغم ارتفاعها بالاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير بشراكة قوية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع.

قال كجوك، في مؤتمر سيتى بنك للأسواق الناشئة بلندن، أننا تعاملنا مع «التقلبات الجيوسياسية» باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

أضاف الوزير، أننا حريصون على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة، موضحًا أننا مهتمون بضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

قال الوزير، إننا ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية؛ على نحو يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة وتنمية رأس المال البشري.

أوضح الوزير، أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بيونيو ٢٠٢٣ ومستمرون فى هذا المسار، كما تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو ١٣٪؜ خلال العامين الماليين الماضيين رغم ارتفاعها بالاقتصادات الناشئة

أكد الوزير، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين، لافتًا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى، وانخفض العجز الكلي إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وصافي الاحتياطيات الدولية سجَّل ٥٣ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٦ والتضخم تراجع في إطار اقتصادي متماسك، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يحقق عائدات ١٠,٢ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة ٢٢٪

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين خاصة المؤسسات فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 11.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.780 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 52652 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 64969 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 24548 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6087 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 15450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 21357 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 5922 نقطة.

اسم الشركة: كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
كود الترقيم الدولي: EGS38411C012
كود رويترز: KZPC.CA
مضمون الاعلان: تعلن إدارة البورصة أن شركة / كفر الزيات للمبيدات والكيماويات قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 240,089,400 جنيه مصري الى 288,107,280 جنيه مصري بزيادة قدرها 48,017,880 جنيه مصري بإصدار عدد 48,017,880 سهم بقيمة اسمية للسهم 1 جنيه مصري تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة في 31-12-2025، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

تعلن شركة جنوب الوادى للأسمنت عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (1) ميدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة و ذلك عن طريق الحضور الفعلى وطريق الانعقاد الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول اعمال الجمعية العامة العادية
1. النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والاثار المالية للتغييرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
2. عرض التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
3. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
4. النظر فى إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ ، واقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه .
٥. النظر في تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
٦. عرض تجديد تعيين الأستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات للشركة ( مكتب MAZARS مصطفى شوقى ) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
7. عرض اقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالي ۲۰۲۵ وتحديد التبرعات عن العام المالي ٢٠٢٦.

ورد بيان من شركة فالمور القابضة للاستثمار بشأن بيع أسهم خزينة بجلسة 04/06/2026 ببورصة الكويت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الخميس الموافق 4 / 6 /2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن, بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21008 طن تشمل : 4080 طن مولاس و 10986 طن يوريا و 5942 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41845 طن تشمل : 3245 طن قمح و 1050 طن بذور كتان و 26900 طن ذرة و 7225 طن خردة و 2000 طن حديد و 1425 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 552 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 974 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3143 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176080 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137345 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2358 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5932 حركة .

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب مصطفى سالم علي مشروع موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإجمالي تقديرات بنحو 39.8 مليار جنيه للعام المالي 26/ 27.
واستعرض رئيس الجهاز أهم المؤشرات المالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/ 2027 الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤكدًا أن هذه المستهدفات تأتي اتساقًا مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة من خلال العمل على تحقيق إيرادات بنحو 21.75 مليار جنيه، بزيادة عن المتوقع تحقيقه عام(2025/ 2026) بنحو 2.75 مليار جنيه من خلال العمل على عدة محاور رئيسية لتنمية موارد الجهاز على النحو التالي:
- جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية.
- طرح تراخيص لخدمات جديدة كإنترنت الأشياء ومراكز الاتصال والشبكات اللاسلكية الداخلية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشغلي الأقمار الصناعية.
وتعظيم العوائد من الإيرادات النادرة، مثل طرح الترددات لخطة خمسية من 2026: 2030 واستحداث آليات أكثر فعالية للطرح مثل مزايدات بيع الأرقام المميزة.
والعمل على تحقيق نحو 8.7 مليار جنيه كفائض حكومة يؤول مباشرة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة لمبلغ 4.2 مليار جنيه كضريبة على الدخل.
ويستهدف الجهاز ترحيل نحو 5.7 مليار جنيه لصندوق الخدمة الشاملة لتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، وإعادة تنظيم الطيف الترددي ومشروعات البنية الأساسية للاتصالات لنشر خدمات الاتصالات في كافة المناطق النائية والريفية والطرق الرئيسية والجديدة.
ويخطط الجهاز لتنفيذ موازنته الاستثمارية بنحو 1.6 مليار جنيه لتطوير الآلات والمعدات والأصول المتنوعة والأبحاث والدراسات لضمان استدامة الريادة التقنية والالتزام بمعايير جودة خدمات الاتصالات والقيام بدوره الرقابي والتنظيمي على سوق الاتصالات.
واستعرض رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المالي المنتهي والتي تتلخص فيما يلي:
• تحقيق اجمالي إيرادات بلغت نحو 18.4 مليار جنيه وبزيادة 32% عن إيرادات العام السابق، نتج عنها صافي ربح بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 12.6مليار جنيه وبزيادة 32% من فائض العام السابق البالغ 9.5 مليار جنيه.
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026 – 2030) والتي تتضمن اتاحة نطاقات ترددية إضافية لشركات التليفون المحمول بمقدار (410) ميجاهرتز بالحيزات الترددية (1800 / 2600 / 3500) ميجاهرتز والتي ستؤدى إلى زيادة إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لشركات التليفون المحمول لتصبح (822) ميجاهرتز بزيادة (100%) عن المخصصات الحالية، بالإضافة إلى زيادة العوائد المالية من العملة الأجنبية بالخزانة العامة للدولة بمقدار (3.5) مليار دولار.
• جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية بإصدار 65 ترخيص جديد وزيادة عدد التراخيص بما يقرب من 40% من 1/7/2025 وصولاً إلى 204 ترخيص حتى تاريخه.
• إتاحة خدمات إنترنت الأشياء للسيارات من قبل 13شركة متخصصة في تصنيع المركبات الذكية والتي تُمكّن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة والطوارئ بشكل آمن ومنظم من خلال ربط السيارة بالإنترنت وتطبيقات الهاتف الذكي مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.
• تطوير منظومة خدمات الطوارئ والإغاثة والانتهاء من تنفيذ وتشغيل منظومة الإسعاف البديلة عبر شبكات الميكروويف، بما يضمن استمرارية خدمات الطوارئ ورفع كفاءة الاعتمادية التشغيلية.
وإستكمالاً للجهود التي يبذلها الجهاز، استعرض شمروخ امام اللجنة أهم مستهدفات الخطة خلال العام المالي القادم والتي تستهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، وزيادة التغطية بالمناطق الريفية والنائية، ودعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" من خلال:
أولاً: تعظيم الريادة التنظيمية والدور الاستراتيجي للجهاز لنشر وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال:
• التوسع في انشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة على مستوى الجمهورية من خلال مشروعات الخدمة الشاملة وبصفة خاصة في الطرق والمحاور الجديدة، وقرى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة الى المناطق النائية وغير الاقتصادية.
• تصميم وتطوير وتشغيل منظومة الإعلاناتالقضائية الالكترونية لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة عمل المحاكم والنيابات وتقليل الاحكام الغيابية بضمان علم أطراف القضايا بمواعيد الجلسات وإضافة خاصية الإعلان الالكتروني للإعلانات الورقية القائمة وسهولة الاستعلام عن القضايا للمواطنين
• التوسع في نشر شبكات الالياف الضوئية من خلال استهداف اتاحة الجاهزية لعدد 1.5 مليون خط بالألياف الضوئية.
• تعزيز الرقابة الفنية لجودة الخدمات من خلال "افتتاح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي" لضمان كفاءة الترددات ومنع التشويش، بالإضافة الى اجراء القياسات الفنية لجودة الخدمات.
• تبنى سياسات رقابية صارمة تشمل "منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج .
• دعم وتوطين "صناعة أجهزة المحمول محلياً بأسعار تنافسية".
• تعزيز الشفافية عبر منصات رقمية مثل "منصة أوكشنز auctions" للمزادات العلنية.
• دعم صناعة الأمن السيبراني وحماية المستخدمينحيث يضع الجهاز أمن المعلومات في مقدمة أولوياته، مع الالتزام بـ "تعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" من خلال برامج تدريبية وتوعوية مكثفة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لحل الشكاوى ورفع الوعي الرقمي
ثانيًا: تعزيز الريادة الدولية حيث يضطلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدور قيادي في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة من خلال:
• استضافة اجتماع "المائدة المستديرة للحكومات والهيئات التنظيمية العربية".
• دعم التدريب القاري للدول الافريقية عبر المركز المصري الأفريقي للتدريب المعتمد من الاتحاد الدولى للاتصالات.
• إطلاق مبادرات متخصصة مثل "التدريب في مجال الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنتIPv6.

تعلن شركة رواد السياحة "الرواد" عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ۲۰۲٦/٦/٢٩ بمقر الشركة الكائن 4 (أ) شارع عزيز أباظة الزمالك – القاهرة وكذلك باستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-Magles وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تعديل المادة رقم (۲۸) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن شركة رواد السياحة "الرواد" عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ۲۰۲٦/٦/٢٩ بمقر الشركة الكائن 4 (أ) شارع عزيز أباظة الزمالك – القاهرة وكذلك باستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-Magles وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقرير الإستدامة ESG
(۲) عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱، ورد الشركة عليه.
(۳) عرض تقرير الحوكمة عن عام ۲۰۲٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
(4 ) المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(5 ) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦/١١٪) بشأن بيع الفندق العالم / جولدن ويت - وكذلك الفندق العائم ليبرتي - المملوكين للشركة التابعة بسعر ١٠٠ مليون جنيه و ۱۱۰ مليون جنيه على الترتيب وكذلك التصديق على عقود البيع والإجراءات المتبعة.
(٦) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
(7) تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد / رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ واعتماد ماتم صرفه خلال عام ٢٠٢٥.
(۸) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.
(9 ) الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦.

تعلن الشركة العربية للصناعات الهندسية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ۲۰۲٦/٠٦/٢٧ ، وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحًا، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 8 شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر – القاهرة و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها، والتقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
3- اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ ، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه.
4- اعتماد تقرير الإفصاح السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج ٤٠ ، وكذا تقرير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5- اعتماد تقرير القيمة العادلة السعر بيع المصنع القديم، المعد من قبل شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية، المستشار المالي المستقل وكذا تقرير مراقب الحسابات بشأنه.
6- اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
8- التصديق على ما تم صرفه للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات ومكافات ومصروفات انتقال ومخصصات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
9- تحديد واعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال والمكافات والمخصصات المقررة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المشكلة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
10- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وتحديد أتعابه.
11- الترخيص بعقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.
12- التصديق على ما طرأ من تعديلات على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة على انعقاد الجمعية.
13- اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وما بعدها وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

تعلن شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد عبر منصة E-Magles و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: -
1- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للشركة لإنتهاء مدة المجلس الحالي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للشركة.
2- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واخلاء مسئوليتهم عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/3/31.

كشف المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن استهدافه تحقيق إيرادات بنحو 21.75 مليار جنيه خلال العام المالي 2027/2026، بزيادة 2.75 مليار عن المتوقع تحقيقه خلال العام الجاري , جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب مصطفي سالم لمناقشة موازنة الجهاز 27/26.
وأرجع رئيس الجهاز هذه المستهدفات إلى خطة طموح تشمل جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة، وطرح تراخيص لخدمات جديدة مثل إنترنت الأشياء، مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الموارد النادرة عبر طرح الترددات لخطة خمسية (2026–2030) واستحداث مزايدات لبيع الأرقام المميزة.
و استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، أبرز إنجازات العام المالي الجاري ، والتي تضمنت تحقيق إيرادات 18.4 مليار جنيه بنمو 32%، وصافي ربح 12.6 مليار.
وأشار إلى أن الإنجازات شملت أيضا إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026–2030)، التي توفر 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول، ليصبح إجمالي الطيف المخصص 822 ميجاهرتز بزيادة 100%، مع عوائد متوقعة بالعملة الأجنبية تصل إلى 3.5 مليار دولار للخزانة العامة، كما تم إصدار 65 ترخيصًا جديدًا، بزيادة 40%، ليصل إجمالي التراخيص إلى 204 تراخيص.

حافظت أسعار البيض يوم الخميس 4-6-2026 في مصر على استقرارها لتتراوح بين 80 و85 جنيهًا للطبق بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.
ويدور عدد المربين العاملين في القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصري، وفق بيانات اتحاد منتجي الدواجن.
وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمحافظة الفيوم , ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملي بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.
وبلغت أسعار البيض اليوم 100 جنيه للطبق الأبيض للمستهلك، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.
ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية , وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.
وجاء سعر كرتونة البيض اليوم حول 100 و105 جنيهات، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
وسجلت أسعار البيض البلدى 105 جنيهات للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.
وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 100 و105 جنيهات، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.
وبلغت أسعار البيض الأحمر 105 جنيهات للطبق، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

شهدت أسعار الدواجن يوم الخميس 4-6-2026 فى مصر استقرارا لتتراوح بين 65 و66 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة السابق.
ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.
وبدأت أسعار الدواجن البيضاء من 80 إلى85 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.
واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 140 و150 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر التوسع فى سوقى السعودية والكويت.
وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.
ودارت أسعار البط اليوم حول 130 و140 جنيها للكيلو، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وبلغت أسعار الدواجن منير السقا 65 جنيها للدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 90 جنيها، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويا.
وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية بين 18 و19 جنيها، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية , وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 4/6/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• الزيوت المستخلصة ومنتجاتها تحقق صافى أرباح بقيمة 44 مليون جنيه خلال تسعة أشهر 2025/2026
كشفت نتائج شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها خلال تسعة أشهر 2025/2026 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 44,622 مليون جنيه مقابل 1,373 مليون جنيه خلال فترة تسعة أشهر 2024/2025 .

• سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية تحقق صافى مجمعة أرباح بقيمة 377 مليون جنيه الربع سنوية 2026
كشفت نتائج شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المجمعة الربع سنوية 2026 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 377,729,783 جنيه مقابل 345,216,522 جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2025.

• تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
تم بجلسة تداول اليوم 4/6/2026 تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار وذلك لعدد 247.5 مليون سهم بنسبة 11% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 2.97 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 735,075,000 جنيه .

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، وتناول الاجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذا متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن احتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية .

• رئيس الوزراء يتابع مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

• رئيس الوزراء يتابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

• رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.

• رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة من مقومات وإمكانات شركات ومصانع الإنتاج الحربي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مقومات وإمكانات شركات ومصانع الإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

• في اجتماع مع وزير الكهرباء : رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده مع المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

• نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعقد اجتماعا لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وموقف طرح عدد منها
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا في إطار متابعة جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات موقف طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

• وزير المالية : حققنا فائضًا أوليًا ٣,٥٪ من الناتج الإجمالي والعجز الكلي تراجع إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على «زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، لافتًا إلى الحفاظ أيضًا على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع منظمة (OECD) إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد/ أندرياس شال، رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك. جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان: «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول السياسات الصناعية
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري بعنوان موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية، والذي يشارك فيه وزراء اقتصاد وتخطيط ومالية أكثر من ٤٥ دولة. وذلك خلال فعاليات أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على المستوى الوزاري 2026، والذي يعقد خلال الفترة من 3-5 يونيو الجاري تحت عنوان إعداد سياسات صناعية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار .

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد إجتماعًا ثنائيًا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمنظمة المنعقد بالعاصمة الفرنسية «باريس»، والذي يجمع مسئولي المنظمة والقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الصناعة والاستثمار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستهل إجتماعاته في لندن بلقاء وزير الأعمال البريطاني لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد بلير ماكدوغال، وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والسفير المصري لدى المملكة المتحدة السيد أشرف سويلم، ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن , وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، والاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

• وزير الخارجية يلتقي مجلس الأعمال المصري–الياباني
التقى د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني، حيث استعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

• وزير النقل يترأس الجمعية التأسيسية لشركة تراست القناة لخدمات السفن
ترأس الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل أعمال الجمعية التأسيسية لشركة تراست القناة لخدمات السفن حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والمساهمين ، واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة و اختيار مراقب الحسابات و المستشار القانوني للشركة التي تم تأسيسها بغرض إدارة وتشغيل سفن تجاريه ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق افريقيا لنقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية .

• وزير البترول يتابع تسريع استكمال اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول السيد سكوت تشايلدرز مدير الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والوفد المرافق له، لمتابعة اجراءات الاعداد لمشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل أفروديت القبرصي، والإسراع باستكمال الاتفاقيات الفنية والتجارية اللازمة للمشروع، الذي يستهدف نقل إنتاج الحقل إلى مصر وربطه بالبنية التحتية لإعادة تصديره عبر مصر ، بما يعظم من دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

• وزير البترول يبحث مع شركات عالمية رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين المصري
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول عدداً من مسئولي شركات التعدين الأجنبية، لبحث رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر بمجال البحث عن الذهب، وذلك في ضوء ما يشهده قطاع التعدين المصري من إصلاحات تشريعية وتنظيمية، وتيسير للإجراءات، وتحسين لمناخ الاستثمار.

• وزيرة الإسكان تبحث مع شركة Malcolm Reading Consultants البريطانية فرص التعاون في مجالات التخطيط العمراني
التقت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان السيد/ ديفيد هاملتون، مدير المشروعات بشركة Malcolm Reading Consultants البريطانية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التخطيط العمراني، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» .

• وزيرة الإسكان تبحث مع شركة Futurecity البريطانية فرص التعاون في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية للمشروعات العمرانية بالمدن الجديدة
التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان ممثلي شركة Futurecity البريطانية، المتخصصة في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية للمشروعات العمرانية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.

• وزيرة الإسكان تشارك في جلسة بعنوان من الإصلاح إلى العائد : الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمالBEBA) ) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

• وزير الكهرباء يبحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة
في إطار الشراكة والتعاون بين مصر واليابان، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعظيم الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والاعتماد عليها، وخطة العمل للتحول الطاقي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"JICA" برئاسة السيدة ميتسوي يوكو Mitsui Yuko النائب الأول لرئيس الوكالة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، والتحول الطاقى، والبرامج التدريبية لتنمية المهارات وبناء القدرات، ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التحكم، والعدادات الذكية.

• البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه لأجل 182، 364 يوم وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية , يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.9% في 2026 و2027
أشارت أحدث توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحقق معدلات نمو قوية، متوقعا أن يتراجع النمو بشكل طفيف من 5.1% في عام 2025 إلى 4.9% في عامي 2026 و2027.

• رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة توسع للتخصيم في فعالية قرع الجرس
افتتح السيد عمر رضوان - رئيس البورصة المصرية، بحضور السيد محمد صبري - نائب رئيس البورصة المصرية والسيد سامر داود العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "توسع" للتخصيم (TAWASOA For Factoring) ، جلسةَ التداول يوم الأربعاء، الموافق 3 يونيو 2026، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالًا بانتقال شركة "توسع" للتخصيم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة.

• المجلس التصديري للملابس الجاهزة : إستعدادات مكثفة لإنطلاق البعثة التجارية الترويجية إلى المملكة المتحدة
في إطار البعثة التجارية الترويجية التي ينظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع مشروع GTEX/MENATEX التابع لمركز التجارة الدولية (ITC)، والمقرر إقامتها في مدينتي لندن ومانشستر خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026، تم اليوم تنظيم ندوة افتراضية جمعت الشركات المصرية المشاركة بالبعثة.

• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : 2.5٪ إنخفاض قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2026
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,6 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2026 مقابــل 3,1 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 48,8٪ , انخفضت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2,5 ٪ حيـث بلغـت 4,6 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2026 مقابــل 4,8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق .

• رئيس اقتصادية قناة السويس يجري جولة تفقدية لأكثر من 20 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا بمنطقة السخنة الصناعية لمتابعة معدلات التنفيذ
تفقد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكثر من 20 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا جاري تنفيذها بمنطقة السخنة الصناعية، في إطار الاستعدادات لافتتاحات متنوعة مرتقبة خلال النصف الثاني من عام 2026، حيث تابع معدلات التنفيذ وأعمال الإنشاء والتجهيز والتوسعات بعدد من المصانع في قطاعات متنوعة تشمل إعادة التدوير، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، وصناعة الزجاج، والتعدين، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، كما تابع جاهزية عدد من المواقع الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى جانب مراجعة الجداول الزمنية الخاصة باستكمال الأعمال والتجهيزات التشغيلية .

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف يعزز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن سرعة الاستجابة وجودة التواصل ووضوح الرسائل لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية ذاتها.
وأوضح أبو النجا خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم في لندن، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، أن “الثقة” باتت الركيزة الجوهرية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات.
وشهد اللقاء حضور عدد كبير من المستثمرين وقادة الأعمال من مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد الحكومي المصري الذي ضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ناقشت الفعالية مستجدات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أبو النجا – بحسب وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية – أن الاقتصاد العالمي والإقليمي شهد تطورات غير مسبوقة تجاوزت التقديرات التقليدية، إلا أن استجابة المؤسسات الاقتصادية المصرية عكست تطور آليات صنع القرار وقدرتها على التكيف السريع، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل منذ عام 2016 على تطوير إطار السياسة النقدية، وكان أبرز التحديات يتمثل الانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم كمرتكز رئيسي، في ظل اقتصاد ارتبط فيه سعر الصرف لعقود طويلة بتوقعات الأسواق.
وأضاف أن هذا التحول تطلب جهودًا مكثفة في التواصل والمصارحة مع الأسواق، مؤكدًا أن اتخاذ القرارات الصعبة في التوقيت المناسب جنب الاقتصاد المصري مخاطر أكبر على المدى المتوسط، وشدد على أن الاقتصاد المصري تأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية، لكن السياسات النقدية المرنة أسهمت في تعزيز قدرته على الصمود، من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم مرونة سوق الصرف.
وقال نائب محافظ البنك المركزي: “إن بناء الثقة لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية الرقمية، فالمستثمرون يختبرون أولاً قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع الأزمات، قبل النظر إلى البيانات المالية.”
وأضاف أن توقيت القرار الاقتصادي أصبح جزءًا أصيلًا من عملية الإدارة، فالقرار الصحيح يفقد فعاليته إذا لم يُتخذ في لحظته المناسبة، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكد أن الشفافية والتواصل الواضح يمثلان عنصرين حاسمين لنجاح السياسات، فالرسائل غير الواضحة تؤدي إلى تآكل الثقة وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن البنك المركزي والحكومة رسّخا نهجًا قائمًا على المصارحة والتواصل المستمر مع الأسواق.
وأشار أبو النجا إلى أولويات المرحلة الحالية، والتي تشمل: استقرار الأسعار وسلامة القطاع المصرفي وتطوير الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن البنك المركزي يدير هذه الملفات بسياسات متوازنة تحقق الاستقرار الكلي وتعزز كفاءة الأسواق المالية.
وتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) مؤتمراً موسعاً بالعاصمة البريطانية لندن حول جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات بمختلف القطاعات تحت شعار “مصر إلى الأمام: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”،وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وتسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
يُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويحضر الفعالية نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وتشهد الفعاليات تنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وتأتي هذه البعثة في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وذلك ضمن إطار أوسع لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري .

"فخر" الأولى من نوعها في مصر... سفينة استكشاف جغرافي لأعمال الجسات البحرية والاستكشافات البترولية
المرحلة الراهنة هي مرحلة جني الثمار بعد فترة من العمل الجاد لتنويع مصادر الدخل
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة"فخر 1" لشركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة، وذلك بعد عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من الصين، وذلك تمهيداً لانضمامها لأسطول الوحدات البحرية بالهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن رحلة سفينة الخدمات البترولية استغرقت 33 يومًا دون توقف منذ انطلاقها من الصين وذلك بعد اكتمال بناؤها بترسانة Ningde Tai Jinzhou Yuajin، لتعبر قناة السويس لتصل إلى وجهتها الأخيرة بشركة التمساح لبناء السفن.
يبلغ طول سفينة الخدمات البترولية" فخر 1" 64.8 مترا، وعرضها 16 مترا، بغاطس 5 أمتار ، وهي مجهزة لإعاشة طاقم مكون من 60 فرد.
وتمتاز سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" بأنها مصممة وفقاً للتكنولوجيا الأحدث عالمياً لأنظمة تشغيل الوحدات البحرية الموفرة فى استهلاك الوقود، كما أنها مجهزة لأعمال الغطس و تعمل الوحدة بنظام DP2 الذي يسمح لها بتثبيت الوحدة في مكانها دون الحاجة لرمي المخطاف.
شهد مراسم استقبال سفينة الخدمات البترولية الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، والمهندس عبد الحكيم زكريا مدير إدارة الشركات، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، والمهندس طارق مخاريطه رئيس مجلس إدارة شركة القناة للرباط وأنوار السفن، والمهندس أحمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة الحبال.
وخلال مراسم الاستقبال، أكد الفريق أسامة ربيع أن السفينة هي الأولى من نوعها في مصر المُجهزة للعمل كسفينة استكشاف جغرافي Geo survey في استخدامات الجسات البحرية والاستكشافات البترولية بما يُساهم في دعم جهود الدولة المصرية للتوسع في مجال اكتشافات الغاز والبترول، من خلال تعزيز الأسطول المصري بوحدات تواكب التكنولوجيا الأحدث عالميًا، وبما يُحقق وفراً اقتصاديًا بتوفير العملة الصعبة، بدلًا من الاعتماد على وحدات مملوكة لشركات أجنبية.
وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أنه من المقرر بدء تجهيزات استلام سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" فى وجود هيئة الاستشارات الانجليزية ABL، وذلك بعد تجهيز سفينة الخدمات بمعدات الغطس، إيذاناً برفع العلم عليها خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح رئيس الهيئة أن السفينة"فخر 1" ستعمل في منطقة أبو رديس في البحر الأحمر ضمن بنود التعاقد مع شركة بتروبيل إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، على أن تبدأ العمل الفعلي خلال شهر يوليو المُقبل بمشيئة الله.
وشدد الفريق أسامة ربيع على حرص الهيئة على دعم وتعزيز قدرات أسطولها البحري بمختلف الوحدات البحرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه يجري حالًيا استكمال المباحثات لبناء سفينة خدمات بترولية مماثلة للسفينة فخر 1 للعمل في مجال الاكتشافات البترولية.
وعلى هامش الاحتفالية، حرص رئيس الهيئة على تفقد السفينة" فخر 1" من الداخل والتقاط صور تذكارية مع طاقم السفينة والعاملين بالشركة.
وفي ضوء مشاركة شركة التمساح لبناء السفن في مشروع كوبري النصر العائم 2 ، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره وامتنانه لكافة المشاركين في المشروع، مثمناً جهودهم المُخلصة في تحقيق هذا الإنجاز وإنهاء كافة الأعمال بكفاءة وخلال وقت قياسي.
وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الراهنة هي مرحلة جني الثمار بعد فترة من العمل الجاد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة للهيئة في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات جديدة وزيادة أرباح شركاتها التابعة.
جدير بالإشارة، أن سفينة الخدمات البترولية "فخر 1" مملوكة لتحالف يضم شركة التمساح لبناء السفن وشركة القناة لرباط وأنوار السفن وشركة القناة للحبال، وتعد هي السفينة الرابعة ضمن أسطول سفن الخدمات البترولية المشغلة بواسطة شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة والتي يضم أسطولها سفن الخدمات أمان و أحمد فاضل وبدر .

واصلت أسعار الأعلاف والخامات ثباتها يوم الخميس 4-6-2026 لتتأرجح أسعار أعلاف بادي التسمين لمختلف المصانع والشركات العاملة في السوق ما بين 20000 إلى 24500 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل ونوع الطيور ، وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأضاف التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجح ما بين 19500 إلى 20500 جنيه، علف المواشي ما بين 17500 و19500 جنيه، وعلف البط 21800 إلى 23000 جنيه، وعلف الأرانب وأعلاف الأغنام 17300 وعلف الحمام 22800 , وأوضح التجار أن سعر علف السمان 22500 إلى 23500 جنيه وعلف الحمام 21000 إلي 23000 وأعلاف الرومي 23000 إلى 24500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 23000 جنيه، والمركزات 25500 جنيه.
وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتينية- وهي المادة الخام للعلف- 14200 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13800 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15200 جنيه , وأفاد التجار أن سعر طن بذور القطن 24000، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 14500 جنيه.
وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 22800 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 23800 جنيه، والمستورد 23800 جنيه وطن كسب العباد المستورد 17000 من 18700 ألف والجلوتوفيد المحلي 13100، وكسب الفول السوداني 13000 , وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60% "سجل 39000 جنيه.
وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 24000 جنيه للطن، والمستوردة 25000، وقشر الصويا 14000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14200، والبيضاء 14400 , وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الشرق أوسطية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20800 جنيه إلي 24500 جنيه , وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأكد التجار أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.

كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر والرئيس الإقليمى للأسواق الدولية بمجموعة فوداكوم، إن البيئة التنظيمية فى مصر مشجعة للاستثمار وممارسة الأعمال والنمو والنجاح، مؤكدا أن مصر تمتلك الكفاءات والطاقات البشرية التى تمكن الشركات من التوسع والنمو والمنافسة مع الأسواق المهمة، إلى جانب أن الشركة ترتكز فى خطط عملها على أساس مهم وهو الانحياز إلى العملاء وتقديم الخدمات والمنتجات التى يحتاجها المواطن بجودة عالية.

وأضاف محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر والرئيس الإقليمى للأسواق الدولية بمجموعة فوداكوم، خلال كلمته أمام فعاليات مؤتمر مصر المستقبل الذى يعقد فى العاصمة البريطانية لندن، أن حجم الاستثمارات التراكمية للشركة تجاوزت 125 مليار جنيه فى السوق المصرية منذ تدشين عملها فى مصر وحتى الآن، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم ضخ أكثر من 20 مليار جنيه خلال العام المالى 2026 - 2027 بما يعكس ثقتها طويلة الأجل فى مستقبل الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية لشركة فودافون مصر ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل الشبكات والطيف الترددى، والجيل الخامس، والتكنولوجيا، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعى، والحوسبة السحابية، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمي للمؤسسات، مشيراً إلى أن فودافون مصر توسع استثماراتها فى البنية التحتية الرقمية لدعم نمو الاقتصاد الرقمى.


وأكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر والرئيس الإقليمى للأسواق الدولية بمجموعة فوداكوم، أن الشركة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أن الشركة توجه استثماراتها نحو تطوير الشبكات والبنية التحتية الرقمية، بما يواكب الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، ويدعم قدرة السوق المصرية على استيعاب التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى، والخدمات السحابية، ومراكز البيانات، مع خدمة أكثر من 55 مليون عميل فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وانطلقت أمس الأربعاء، فى العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2026.

ويشارك فى اللقاءات التى تعقد فى العاصمة البريطانية لندن، حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك والشركات وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

ويحضر الفعاليات نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى فى إطار سعى مصر لجذب نحو 17 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنوياً.

ويمثل المؤتمر منصة استراتيجية رفيعة المستوى لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصرى أمام مجتمع الأعمال البريطانى والدولى، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات الحيوية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.

● الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار
● يتم التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة من خلال التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية
أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار، بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية الأساسية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي تمثل منصات متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.
جاء ذلك خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم السفير المصري في لندن، بحضور السيد/ أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن وزارة الإسكان تطرح فرصًا استثمارية متنوعة في العديد من المجالات، تشمل التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع مختلف التوجهات الاستثمارية.
وأضافت أن الوزارة أعدت ملفًا متكاملًا يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بالمدن الجديدة، وتم توفيره لكل من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر، بهدف توسيع نطاق التعريف بهذه الفرص وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، ولذلك يتم التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة، من خلال التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال وسرعة إنجاز المشروعات.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات وتنفيذها.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق منهج مؤسسي واضح في إدارة الفرص الاستثمارية، بدءًا من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بتحديد أنسب نماذج الاستثمار والشراكة، ووصولًا إلى مراحل التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة ويضمن تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وشددت على أن نجاح أي استثمار داخل المدن الجديدة يمثل نجاحًا للدولة المصرية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع، وأن هناك متابعة مستمرة لضمان سرعة حل أي مشكلات قد تطرأ، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المصرية ويرفع من قدرتها التنافسية.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر لا تقدم فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل توفر أيضًا بنية تحتية متطورة، وإرادة حكومية داعمة للاستثمار، ومنظومة عمل تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التنفيذ، بما يجعل المدن الجديدة وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل وقاطرة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير العمل حسن رداد يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف:
خفض معدلات البطالة وتوسيع الحماية الاجتماعية والاستثمار في المهارات طريقنا إلى المستقبل
رداد أكد على :
-العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وآليات العمل المشترك
- مصر تدعو إلى تطوير التشريعات ورفع المهارات لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي
-الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تدعم التحول الرقمي والابتكار والاستثمار
-سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة لمواجهة الأزمات العالمية وتعزيز فرص العمل..
ألقى السيد/ حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، كلمة جمهورية مصر العربية أمام أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) من مختلف دول العالم...بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى،ووفد من وزارة العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال ...وفي مستهل كلمته، تقدم الوزير بالتهنئة إلى رئيس المؤتمر المنتخب السيد/ خوان كاستيو، معربًا عن تقدير مصر لدور منظمة العمل الدولية بقيادة السيد/ جلبرت هونجو، في دعم قضايا العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية عالميًا...وأكد وزير العمل أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة تداعياتها على أسواق العمل حول العالم.
وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بما ورد في تقرير المدير العام للمنظمة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على عالم العمل، وما يفرضه من فرص وتحديات تتعلق بالوظائف وجودتها، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من التحول التكنولوجي تتطلب تطوير التشريعات الوطنية ومعايير العمل، ورفع قدرات الدول النامية، واستحداث نظم تعليم وتدريب مرنة تتواكب مع متغيرات سوق العمل وتضمن صون الحقوق الأساسية... وأوضح أن مصر أطلقت "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المهارات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة..وأضاف الوزير أن أسواق العمل العالمية تأثرت بشكل كبير بالأزمات الدولية المتعاقبة، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل اللائق، وتطوير التدريب المهني، والتوسع في التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وجذب الاستثمارات ومواصلة المشروعات القومية.
وأكد أن هذه السياسات أسهمت في زيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة إلى 6% من قوة العمل، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية...وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية، إلى جانب المبادرات الوطنية لبناء الإنسان وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز المساواة بين الجنسين...وأشار إلى حرص مصر على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما أسهم في تعزيز التوافق حول السياسات والتشريعات، وعلى رأسها صدور قانون العمل الجديد عام 2025، والذي جاء متوافقًا مع معايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق، بما يعزز الأمان الوظيفي ويشجع الاستثمار ويحقق بيئة عمل مستقرة ومنتجة...كما أكد استمرار دعم الحريات النقابية في إطار القانون، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب التوجه لإصدار قانون العمالة المنزلية بما يضمن توفير الحماية اللازمة لها.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق السلام الشامل والاستقرار في المنطقة...وقال "نتطلع إلى أن تواصل المنظمة أداء دورها المحوري ورسالتها السامية، ونؤكد التزام مصر بالاستمرار في العمل البنّاء مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة للمنظمة، من أجل تحقيق غاياتها ومقاصدها النبيلة , وإنه لا سبيل إلى إقامة سلام عالمي دائم إلا على أساس من العدالة الاجتماعية.

قرارات اجتماع مجلس الوزراء الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.
كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.
3. وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، تتضمن حداً أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 52.97 مليون دولار، وحفر 6 آبار كحدٍ أدنى، وتشمل:
مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في "منطقة شرق الإسكندرية البحرية" بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد.
ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "شمال طنطا الأرضية" بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.
وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "الفيروز الأرضية" بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، إنك.
هذا بالإضافة إلى مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة "تنمية حقل عسران" بشمال عامر بالصحراء الشرقية، فيما بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وذلك في ضوء خطط الدولة للتوسع في إقامة المشروعات لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية.
6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة، وذلك في التخصصات المطلوب مد الخدمة لها، بما يضمن توفير خدمة طبية بصورة منتظمة لمختلف المواطنين.
7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 107 و108 و109 و110، المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات المُستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 111 المنعقد بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
9. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية إلى شركة (جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية)، وهي شركة مساهمة مصرية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت التأسيس من تحالف من عدة شركات، لمدة 15 عاماً.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وجعل مصر مركزاً للتجارة للعالمية، عبر تعزيز قدرة قطاع النقل البحري المصري على زيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

ضمن زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن..
■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Polar Hydro الخطة التنفيذية لمشروع "شبرامنت" لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات باستخدام تكنولوجيا متقدمة
■ الدكتور محمد فريد صالح:
▪︎ الحكومة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات النوعية ذات الأثر التنموي لتعزيز القدرات الانتاجية والتصديرية
▪︎ المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والطاقة النظيفة تمثل عنصرًا مهمًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
■ مسؤولو شركة Polar Hydro:
▪︎ نسعى لإنتاج وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة من المخلفات
▪︎ مصر تمثل سوقًا واعدة لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير المتقدمة وتحويل المخلفات إلى منتجات عالية القيمة
استكمالا لسلسة الاجتماعات والمقابلات التي يجريها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته ضمن وفد حكومي إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور فريد اجتماعًا مع قيادات شركة Polar Hydro البريطانية، بحضور السيد جوليان روجرز كولتمان، الرئيس غير التنفيذي للشركة، والدكتور ألكسندر شارين، الرئيس التنفيذي لشركة Polar Hydro والرئيس التنفيذي لشركة Polar Hydro Egypt، والسيد محمد عبد البديع، الرئيس التنفيذي للعمليات بمصر والشرق الأوسط، وذلك لبحث الخطة التنفيذية لمشروع مقلب مخلفات شبرامنت وتحويله الى مصنع حيوي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة وطاقة بديلة نظيفة.
ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات النوعية التي تجمع بين البعد الاقتصادي والأثر البيئي والتكنولوجي، خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا عملية لتحديات قائمة وتسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض مسؤولو الشركة تطورات المشروع، وخطته التنفيذية والذي يستهدف معالجة تراكمات المخلفات القديمة والمتولدة والحد من آثارها البيئية، إلى جانب إنتاج وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة يتراوح بين 800 و860 مليون دولار كمرحلة أولى، مؤكدين أن المشروع يعتمد على نموذج استثماري طويل الأجل دون تحميل الحكومة أعباء تشغيلية أو مالية مقابل معالجة المخلفات.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة Polar Hydro التزامهم بالمضي قدمًا في المشروع، مشيرين إلى أن مصر تمثل سوقًا واعدة لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير المتقدمة وتحويل المخلفات إلى منتجات صناعية عالية القيمة.
كما وجّه الوزير بأهمية تضمين العرض المقدم صورًا ومخططات وبيانات رقمية توضح حجم المشكلة البيئية الحالية والأثر المتوقع من تنفيذ المشروع، بما يساعد على تقييمه بصورة موضوعية ودقيقة , واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الشركة والجهات الحكومية المعنية لاستكمال دراسة المشروع وتذليل التحديات التنظيمية والإجرائية المرتبطة به.

أظهرت تفاصيل نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس مال شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية ، علمًا بأن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 14/06/2026 .
مقدار الزيادة : زيادة رأس المال المصدر من 57671796 جنيه إلى 115171796 جنيه بزيادة قدرها 57500000 جنيه موزعه على عدد 57500000 سهم بالقيمة الأسمية للسهم وقدرها 1 جنيه للسهم , بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 1% من القيمة الأسمية للسهم بقيمة 1 قرش للسهم .
موعد الأكتتاب : يتم فتح باب الأكتتاب إعتباراً من يوم 18/6/2026 تنتهى فى يوم 5/7/2026 , ويجوز غلق باب الأكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الأكتتاب .
تلقى الأكتتاب : يتم الأكتتاب من خلال بنك قطر الوطنى من خلال جميع فروعه .
تداول حق الاكتتاب :
يحق لمساهمى الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى وذلك خلال الفترة من يوم 18/6/2026 ( تاريخ فتح باب الأكتتاب ) حتى يوم 28/6/2026 قبل موعد غلق باب الأكتتاب بثلاثة أيام عمل, على أن تراعى الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى على قيد حق الإكتتاب , والتقدم بطلب قيد وتداول حق الإكتتاب إلى إدارة البورصة قبل خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد لفتح باب الأكتتاب وفقاً لقواعد القيد .

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤ أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(672) شاحنة و(157) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4) سفن و(4000) طن بضائع و(346) شاحنة و(141) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (4) سفن و(8000) طن بضائع و(326) شاحنة و(16) سيارة.
استقبل ميناء سفاجا ثلاث وهى POSEIDON EXPRESS، Pan LiLiوالرياض، بينما غادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express، الرياض والحرية. شهد ميناء نويبع تداول (2000) طن بضائع و(165) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا , سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2719 راكبا بموانيها.

استمرارًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري وتوظيف تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في هذا الشأن، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل في مجال دعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية بمصر، خلال الفترة من ١ إلى ٣ يونيو ٢٠٢٦، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية والخبراء الدوليين.
تضمنت الفعاليات مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، كما تناولت الورشة دراسة تطوير قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة للتحديات وتطوير الأداء وتحديث آليات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

مدبولي: هناك توجيهات من فخامة الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك حالة من الغموض لا تزال تكتنف المشهد السياسيّ في المنطقة، بسبب تباين المواقف بين الأطراف المتنازعة، وتأكيدها عدم التوصل لاتفاق نهائي يُنهي حالة الصراع الراهنة، بجانب تصاعد الأحداث في منطقة الخليج ولبنان، وهو الأمر الذي يضعنا في حالة ترقب لما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هذه الأحداث تؤثر بشكل سلبي متفاوت بين الصعود والهبوط لكل من أسعار النفط والسلع، وسلاسل الإمداد؛ حيث ألقت التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج بظلالها على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مع تصاعد المخاوف من تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تدفقات التجارة والطاقة، وتظهر انعكاسات الأزمة تظهر في صورة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وفي ضوء ذلك، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من النشاطات الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تناول خلالها سيادته موقف مصر إزاء هذه الأزمات والأحداث السياسية في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد لاستقبال السيد الرئيس هذا الأسبوع وفدا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، حيث استمع ممثلو الوفد لرؤية السيد الرئيس لسبل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وكذا الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الحالي ودعم مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران؛ من أجل إنهاء الأزمة الحالية، ولتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء للاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه فخامة الرئيس من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي تم خلاله تناول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا لإشادة السيد الرئيس بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجهود الحكومية تجاه مختلف الملفات والقطاعات، ومن ذلك متابعة سيادته، في اجتماع هذا الأسبوع، لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي تعليقا على هذا اللقاء: هناك توجيهات من فخامة الرئيس باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
كما أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس بتعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية، من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ملف التعليم بصفة عامة في صدارة أجندة عملها، ونعمل على الارتقاء بهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، كما نعمل على مواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال؛ سواء التعليم قبل الجامعي، أو التعليم الجامعي، وتواصل الحكومة بتوجيهات فخامة الرئيس المضي في سبيل تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي للجولة الموسعة التي قام بها، منذ أيام، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة مؤخرا، في قطاعات: التعليم، والصحة، والسياحة، والطرق، والصناعات الدوائية، مؤكدا أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لمتابعة معدلات تنفيذ مثل هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في هذه القطاعات الحيوية؛ سعياً لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، دفعاً لسرعة دخولها الخدمة وحصول المواطنين على ما تقدمه من خدمات، تلبية لمختلف احتياجاتهم.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بمختلف المحافظات؛ لدفع وتيرة العمل بها، والإسراع بدخولها حيز التشغيل، حرصا على مصالح المواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من الاجتماعات التي عقدها هذا الأسبوع، والتي من بينها متابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
وقال رئيس الوزراء: أحرصُ على متابعة إجراءات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، حيث استعرضنا عددا من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد، ومستمرون في التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير هذه المنظومة.
وأضاف: تم عقد اجتماع أيضا لمتابعة خطوات مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

● التوقيع يشمل اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات التخزين بقدرة 3000 ميجاوات ساعة سنويا، ومشروع نفرتيتي لبطاريات التخزينStandalone " سعة 1000 ميجاوات ساعة، ومشروع حورس "Standalone سعة 500 ميجاوات ساعة بين شركات "AMEA POWER "مجموعة النويس و"China Energy "وGotion "
● الدكتور محمود عصمت: أدخلنا أنظمة تخزين الطاقة العام الماضي لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء … ونعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة للوصول إلى 14320 ميجاوات ساعة فى عام 2028
● توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات لتعظيم الموارد …ودعم القطاع الخاص لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقيتان لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بنظام البطاريات سعة 1500 ميجاوات ساعة بمناطق الزعفرانة وبنبان، وكذلك توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرات 3000 ميجاوات ساعة سنويا، وتم التوقيع بحضور، الشيخ حسين النويس رئيس مجموعة النويس ، AMEA POWER" ونى جين رئيس مجموعة الصين لهندسة الطاقة"China Energy" ، وتشمل العقود أعمال الإنشاء والهندسة والتوريد EPC Contract الخاصة بمشروع شركة حورس لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 500 ميجاوات ساعة بموقع الزعفرانة، ومشروع شركة نفرتيتي لبطاريات التخزين Standalone بقدرة 1000 ميجاوات ساعة بموقع بنبان.
يأتي التوقيع في إطار خطة العمل والإسراع فى تنفيذ مشروعات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لضمان استقرار الشبكة، واستمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، في ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي، وقام بالتوقيع على الاتفاقيات، المهندس سمير ناصف الرئيس التنفيذي لشركة النويس، وجون شي نائب رئيس شركة Gotion، وجينوي تشين رئيس مجلس إدارة شركة China Energy، وتشياو زوبين رئيس مجلس إدارة شركة CEIG.
قال الدكتور محمود عصمت أن أنظمة تخزين الطاقة تم إدخالها العام الماضي لأول مرة في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، وأن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة يتطلب التوسع فى بطاريات تخزين الطاقة لضمان أمن الشبكة واستدامة التغذية، موضحا أن هناك مشروعات تنفيذية محددة بجداول زمنية للوصول ببطاريات تخزين الطاقة إلى 14320 ميجاوات ساعة فى عام 2028، مشيرا إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الموارد وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، مؤكدا الدعم الكامل والمساندة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

■ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي تعزيز علاقات الشراكة التنموية بين البلدين
■ الدكتور أحمد رستم:
- الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف المجالات التنموية ومساندة أولويات وبرامج التنمية الاقتصادية في مصر
- أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية واستمرار التكامل الاقتصادي والتنموي
واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين الأوروبيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقي السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومجالات التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية، والتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي السيد/ إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، التي شهدت على مدار السنوات الماضية توسعًا لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل، انعكاسًا للعلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة لقيادة البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على استثمار التطور المستمر للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.
وأكد أن مصر تعمل على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر ٢٠٣٠، إدراكًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيس في دفع التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك ضمن جهود أكبر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز شراكة تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية الشاملة.

على هامش مشاركة مركز تحديث الصناعة في النسخة الرابعة عشرة من معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa" خلال الفترة من 2-4 يونيو الجاري، عقدت الأستاذ/ إليزابيث كليشان مدير قطاع الصناعات الغذائية بالمركز عدد من الاجتماعات مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض لبحث سبل التعاون بين الجانبين والاستفادة من الخدمات الفنية المقدمة من المركز في هذا القطاع الهام.
كما واصل جناح المركز خلال اليوم الأخير من انعقاد المعرض استقبال عدد من السادة الزائرين الراغبين في التعرف على الخدمات الفنية المقدمة من مركز تحديث الصناعة.
جديرٌ بالذكر أن معرض إفريقيا للخامات الغذائية "Fi Africa" يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة، ومن المتوقع أن يجذب المعرضان ما يزيد على 15 ألف زائر من 35 دولة، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار الصناعي ونقل المعرفة وتعزيز التعاون الصناعي الإقليمي والدولي.

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث بعض الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من القيادات بالوزارة .
وضم وفد أعضاء مجلس النواب كل من النائب أشرف مرزوق عزيز والنائبة عبير رخا والنائب عبدالرحمن بشاي والنائب عمرو فهمي والنائب مصطفى مريزق وضم أعضاء مجلس الشيوخ كل من النائبة وفاء رشاد والنائب محمد عبدالعليم الشيخ والنائب كريم إمام.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، مؤكدة حرصها المستمر على التواصل والتنسيق معهم للاستماع لبعض طلبات ومشكلات المواطنين فى دوائرهم المختلفة بالمحافظات للعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى الإدارة المحلية والوزارات المعنية .
وخلال الاجتماع استعرض السادة النواب عدداً من طلبات المواطنين فى دوائرهم وذلك فى محافظات القاهرة والأقصر ودمياط والإسكندرية والغربية وقنا وسوهاج وذلك فى ملفات رصف الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين حالة بعض الشوارع وتقنين أراضى الدولة لتخفيض الأسعار والتصالح على بعض مخالفات البناء والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيق الحضاري وغيرها فيما يخص طلبات التصالح ومنظومة المخلفات الصلبة والزراعية والمحميات الطبيعية وتحديث وإصدار الأحوزة العمرانية وإزالة المبانى المخالفة والخدمات المقدمة لبعض الفئات الأولى بالرعاية وتذليل بعض العقبات أمام الاستثمار وإزالة المعوقات الإدارية لجذب الاستثمارات فى بعض الصناعات التكاملية بجوار المصانع الكبرى فى الصعيد واستغلال المناطق الصناعية بما يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتطوير بعض المجازر وإنشاء مواقف جماعية لخدمة المواطنين .
كما أشاد السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالجهود التى تقوم بها وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الملفات الخاصة بعمل الوزارة لتحقيق طفرة ودفع وتيرة العمل وبصفة خاصة في الملفات التى تهم المواطنين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الحكومة على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين الراغبين فى تقنين الأوضاع فيما يخص ملفات التصالح والتقنين ، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع كافة المشروعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية بالمحافظات للعمل على سرعة الانتهاء منها ورفع كفاءة الخدمات المحلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.
وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، قيادات الوزارة والقطاعات المختصة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية والإدارات المختلفة بالوزارة، بما يساهم في تلبية طلبات المواطنين وتحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية وحل مشكلات المواطنين .

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ابرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر مايو الماضي، لدعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية، من خلال تقديم خدمات تحليلية متطورة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية.
وجاءت تلك الأنشطة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث كشف تقرير رسمي صادر عن المعمل، عن تحقيق نتائج متميزة على مستوى التحاليل المعملية والأنشطة التدريبية والتسويقية والعلمية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في مصر.
وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن المعمل استقبل خلال شهر مايو الماضي ما يزيد عن 35 ألف عينة من السلع الغذائية، واردة من الجهات الرقابية المختلفة أو من العملاء، حيث تم تحليل هذه العينات داخل الأقسام المختلفة بالمعمل وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات المعملية، وإصدار النتائج الخاصة بها بدقة وكفاءة عاليتين.
وأوضحت أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية بلغت أكثر من 4500 عينة، في حين بلغت عينات الواردات نحو 3500 آلاف عينة، بينما استحوذت عينات العملاء على النصيب الأكبر بإجمالي تخطى 26000 عينة، وهو ما يمثل نحو 73% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال الشهر. كما تم فحص أكثر من 1700 عينة ضمن مشروع الرصد الوطني، الأمر الذي رفع إجمالي العينات التي تم التعامل معها خلال مايو إلى ما يزيد عن 35 ألف عينة تقريبًا.
وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل لدى الجهات الرقابية والشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية وضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الدولية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وعلى المستوى الدولي، أشارت مدير المعمل إلى أن شهر مايو، قد شهد عددًا من الإنجازات المهمة، أبرزها نجاح المعمل في تجديد الاعتماد السنوي للمواصفة الدولية ISO 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”، وذلك بعد سلسلة من أعمال الفحص والتدقيق الشامل التي أجراها خبراء المجلس على مختلف أنظمة العمل داخل المعمل، بالإضافة إلى تجديد الاعتماد السنوي طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043:2023 الخاصة بمقدمي اختبارات الكفاءة، وذلك من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”، للعام التاسع على التوالي، وهو ما يعكس التزام المعمل المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة ودقة النتائج واستدامتها مما يعزز جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الدولية بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
وفي إطار دعم التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ونقل الخبرات المصرية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، استقبل المعمل وفدًا دوليًا من المتخصصين المشاركين في برنامج تدريبي دولي حول المكافحة المتكاملة للآفات، والذي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، من عدة دول مختلفة من بينها ماليزيا مدغشقر و بنجلاديش و جبيوتي و نيبال وتوجو و بوركينافاسو و زامبيا، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات العلمية في هذا المجال، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة، لتعزيز التعاون الفني والعلمي مع الدول الأفريقية، ودعم بناء القدرات في مجالات تحليل الملوثات وسلامة الغذاء.
وفي ذات الإطار استقبل المعمل وفدً فنيًا من الحجر الزراعي بالأرجنتين في اطار الزيارة الرسمية لوزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية ويأتي ذلك في إطار تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، شهد شهر مايو نشاطًا ملحوظًا لإدارة التسويق بالمعمل، حيث تم الانتهاء من توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة مع عدد من الجهات والمؤسسات، كما تم تنظيم مجموعة ورش عمل مختلفة خلال الشهر ذاته في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتمثلت تلك الورش، في ورشة عمل متخصصة بعنوان: “الأغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء”، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات العذائية، وذلك بمقر المجلس في القاهرة، وبمشاركة واسعة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، كم تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان " المبيدات والحدود المسموح بها نحو صادرات مصرية آمنة" بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وبمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
ونظم المعمل أيضا، ورشة عمل متخصصة لمنتجي ومصدري المانجو بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير المانجو في مصر"، وذلك بالتعاون مع جمعية كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للمكافحة، حيث شهدت الورشة مشاركة واسعة من المنتجين والمصدرين والعاملين في قطاع المانجو، حيث تجاوز عدد الحضور 120 مشاركًا من منتجي ومصدري المحصول، وممثلي الشركات التصديرية، والجمعيات الأهلية، إلى جانب خبراء من مركز البحوث الزراعية وجامعة قناة السويس، في تأكيد واضح على أهمية هذا المحصول الاستراتيجي والدور المتنامي للأنشطة الإرشادية والتدريبية في تطوير سلاسل القيمة الزراعية والتصديرية.
وعلى صعيد الأنشطة العلمية ورفع كفاءة العاملين بالمعمل من الباحثين، شارك المعمل، في دورة تدريبية بعنوان "تطبيقات السلامة البيولوجية والأمان البيولوجى فى المعمل" والتي نظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، كما شارك المعمل بحضور ورشة عمل تدريبية بعنوان “تعزيز المشاركة الفعالة في الدستور الغذائي وتطبيق أدوات الدستور الغذائي الإلكترونية” والمنظم من قبل منظمة الصحة العالمية “WHO”. وشارك المعمل بالتدريب في ويبينار متخصص تحت عنوان" التعريف بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وتدريب على سلامة المستهلك والتجارة" والذي نظمته الجمعية المصرية لحماية المحاصيل “كروب لايف مصر”.
وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار الدور الوطني والعلمي الذي يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، باعتباره أحد أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مصر والمنطقة، والداعم الرئيسي لجهود الدولة في تعزيز سلامة الغذاء، ورفع جودة المنتجات الزراعية والغذائية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، استقبل معهد بحوث القطن، وفدًا صينيًا يضم عددًا من المتخصصين والعاملين بقطاع الغزل والنسيج وصناعة القطن، وذلك للتعرف على الأصناف المصرية المتميزة وبحث فرص التعاون العلمي والفني بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد يحي مدير معهد بحوث القطن، أن الزيارة تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، والترويج للقطن المصري الذي يتمتع بسمعة عالمية باعتباره من أجود أنواع الأقطان طويلة وفائقة الطول.
وأشار إلى انه تم خلال الزيارة استعراض أهم الأصناف المصرية ومواصفاتها المتميزة، وأحدث الأساليب العلمية المستخدمة في تقييم الأصناف وتحسينها، فضلًا عن استعراض برامج التربية والتحسين الوراثي التي ينفذها المعهد لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية ومقاومة الآفات.
واضاف أن الاهتمام الدولي المتزايد بالقطن المصري يعكس نجاح جهود الدولة في تطوير منظومة إنتاج وتسويق القطن، مشيرًا إلى أن الأصناف المصرية تمثل قيمة اقتصادية مضافة وتتمتع بمزايا تنافسية تجعلها محل تقدير كبرى الشركات والمصانع العالمية، وأكد مواصلة المعهد د، تنفيذ برامجه البحثية والتطويرية لدعم استراتيجية الدولة للنهوض بمحصول القطن وزيادة إنتاجيته وتحسين جودته بما يسهم في تعزيز مكانة مصر العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة شيرين عمر بهلول، وكيل المعهد لشؤون البحوث، والدكتور محمد عبد المجيد عبد العزيز، رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، حيث تم استعراض الدور البحثي الذي يقوم به المعهد في الحفاظ على نقاء الأصناف المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ومن جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الصيني اهتمامًا كبيرًا بالأصناف المصرية المتميزة، وعلى رأسها جيزة 45 وجيزة 92 وجيزة 94، لما تتمتع به من جودة فائقة وخصائص تكنولوجية تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج الفاخر.

أكد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، ودعم أنشطة ريادة الأعمال، يمثل تحولًا مهمًا في توجهات السياسة المالية نحو تعزيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.
وأوضح زكي أن المخصصات التي أعلنتها وزارة المالية تعكس تبني نهج اقتصادي أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن معالجة تحديات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسعار تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المعروض من السلع والخدمات، بما يدعم التوازنات الاقتصادية ويحد من الضغوط التضخمية.
وأضاف أن توجيه هذه الموارد للأنشطة الإنتاجية والتصديرية يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدفع الدول إلى الاعتماد على مصادر حقيقية للنمو ترتكز على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
وأشار زكي إلى أن دعم القطاع السياحي يأتي في توقيت مهم يشهد فيه القطاع أداءً إيجابيًا مدعومًا بارتفاع أعداد السائحين والتوسع في المشروعات السياحية وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، مؤكدًا أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وتلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.
كما لفت إلى أن التوجه الجديد يمنح اهتمامًا متزايدًا للصادرات الخدمية، باعتبارها أحد المصادر الواعدة لتوليد العملات الأجنبية، موضحًا أن الخدمات المقدمة لغير المقيمين أصبحت تمثل ركيزة مهمة في استراتيجية تنمية الصادرات، في ظل ما تتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

زيادة سعر المصنعية يتم وفق بروتوكول قائم منذ عام 2021 ويتم تجديده سنويًا بزيادة بسيطة

متوسط سعر المصنعية التي تتم المحاسبة الضريبية عليها تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة بالسوق

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة بالسوق.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام ٢٠٢١، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

وأشارت رشا عبدالعال، أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام ٢٠٢١ قدرها ١٠٪ لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.

وأضافت، أن الزيادة السنوية «١٠٪» على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا يعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، مؤكدة أن متوسط سعر المصنعية التي سوف يتم المحاسبة عليها ضريبيًا تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، فعلى سبيل المثال عيار (١٨) بمتوسط مصنعية (٩٦،٦٤) جنيهًا، وعيار (٢١) بمتوسط مصنعية (٦٤،٤١) جنيهًا.

وأكدت رشا عبد العال، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشُعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.

خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
دكتور أحمد رستم:
- الاجتماع يناقش نتائج المرحلة الأولى من البرنامج القُطري واستعدادات المرحلة الثانية في ضوء أولويات مصر التنموية
- تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية
- ⁠الإعلان عن استضافة مصر للاجتماع الوزاري للمبادرة خلال الربع الرابع من العام الجاري تقديرالدورها الإقليمي في دعم الحوار وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات الدولية
- الشراكة القائمة مع (OECD) عززت جهود الإصلاح الاقتصادي وتبادل الخبرات وموائمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمنظمة المنعقد بالعاصمة الفرنسية «باريس»، والذي يجمع مسئولي المنظمة والقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الصناعة والاستثمار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى تقدير الحكومة المصرية للتعاون البناء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي تم تنفيذه منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، ويسهم من خلال برامجه ومشروعاته المختلفة في دعم الجهود الوطنية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة بما يعزز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ويسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أحمد رستم، أهمية البناء على ما تحقق في إطار المرحلة الأولى للبرنامج القطري وترجمة المشروعات والبرامج المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، فضلًا عن الاستمرار في تعزيز الجهود الإقليمية لتبادل الخبرات والسياسات القائمة على نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يتيح فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات والمعايير الدولية على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات.
ومن جهته أعرب السكرتير العام عن تقديره واعتزازه باللقاء الذي جمعه بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمصر والذي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والمنظمة .
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم الدور الريادي لمصر في المنطقة خلال فترة رئاستها المشتركة للمبادرة، ويعزز التعاون مع المنظمة في إطار المبادرة والشراكة مع أفريقيا، والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة لدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.

شارك اتحاد الغرف العربية في ورشة العمل العربي الأخضر التي عقدت في القاهرة بتاريخ 3 يونيو (حزيران) 2026، بتنظيم مشترك بين الاتحاد العربي للصناعات الغذائية والاتحاد العربي للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) واليونيدو (UNIDO)، وذلك على هامش قمة Food Guard العالمية.
وجاء انعقاد الورشة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على منظومة الأمن الغذائي العربي من مصادر متعددة: صدمات في سلاسل الإمداد العالمية، اضطرابات جيوسياسية، ارتفاع تكاليف الطاقة، وتذبذب أسعار السلع الأساسية. وتكشف تقديرات "الفاو" و"اليونيدو" عن أن نحو 15 في المئة من الأغذية المنتجة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تُفقد أو تُهدر بين الحصاد والبيع.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية متكاملة: المحور الأول تناول "تشخيص الواقع اللوجستي"، أما المحور الثاني فتمحور حول "رؤية الممر العربي الأخضر"، بينما المحور الثالث فجاء بعنوان "الحلول التقنية والرقمية"، بينما المحور الرابع فحول عنوان "التعاون الإقليمي وتيسير الإجراءات". وتمحورت المداخلة المُقدَّمة باسم اتحاد الغرف العربية حول ثلاث ركائز تحليلية مترابطة.
الركيزة الأولى: تشخيص الفجوات الهيكلية
كشف التحليل عن ثلاث فجوات بنيوية متشابكة تُغذّي ظاهرة الفاقد الغذائي في المنطقة العربية:
▪ الفجوة التحتية
– صوامع قديمة ومرافق تبريد غير كافية في المراحل الوسيطة
– ضعف الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق الداخلية
▪ الفجوة المعلوماتية
– تشتت البيانات بين جهات متعددة دون تكامل أو توحيد
– غياب رؤية لحظية لمستويات المخزون وطاقة النقل وأسعار الشحن
▪ الفجوة المؤسسية
– ضعف التنسيق بين القطاع الخاص والحكومات في إدارة الأزمات
– محدودية دور الغرف التجارية كمنصات تنسيق فعلية لا مجرد تمثيل
الركيزة الثانية: الثمن الحقيقي للفاقد اللوجستي
أكدت المداخلة أن الفاقد الغذائي ذات أثر مضاعف يتجاوز الخسارة المباشرة في الغذاء إلى:
▪ استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي عبر زيادة فاتورة الاستيراد التعويضية
▪ هدر الطاقة المستهلكة في الإنتاج والنقل والتخزين
▪ تكثيف الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتخلص من الفاقد
الركيزة الثالثة: المقترح الرئيسي — المرصد العربي لمرونة سلاسل الإمداد
اقترحت المداخلة إنشاء منصة إقليمية تشغيلية واستباقية تعمل على أربعة مستويات:
▪ الرصد اللحظي: مؤشرات المخزون والشحن والطاقة التخزينية والأسعار في الوقت الفعلي
▪ الإنذار المبكر: نماذج تنبؤية بالذكاء الاصطناعي تكتشف الاختناقات قبل وقوعها
▪ التنسيق الإقليمي: ربط الدول العربية في منظومة تبادل المعلومات والمخزون الاستراتيجي
▪ الشراكة المؤسسية: إطار عمل بين الحكومات والغرف التجارية والقطاع الخاص والجامعات.

▪︎ الاجتماع شهد بحث الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر
▪︎ تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية
■ الدكتور محمد فريد صالح:
▪︎ نعمل على تعظيم الاستفادة من الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني عبر أجندة عملية تستهدف جذب الاستثمارات وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية في مصر
▪︎ الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
▪︎ نستهدف تعزيز الصادرات الخدمية وبناء شراكات تدعم نفاذ الخدمات المصرية للأسواق الإقليمية والأفريقية
▪︎ هناك فرص كبيرة للتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي
● السيد بلير ماكدوغال وزير الأعمال البريطاني:
▪︎ المملكة المتحدة حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر
▪︎ الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تعزز فرص توسع الشركات البريطانية في السوق المصري
▪︎ نحرص على تحقيق نتائج ملموسة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد بلير ماكدوغال، وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والسفير المصري لدى المملكة المتحدة السيد أشرف سويلم، ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، والاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد أجندة عملية تركز على جذب الاستثمارات، وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مصر، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحويل مخرجات الزيارة إلى فرص ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين البريطانيين في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
كما استعرض الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية محل الاهتمام المشترك، إلى جانب فرص التعاون في مجالات تمويل التجارة وضمانات الصادرات والاستثمار المشترك في الأسواق الأفريقية، في ضوء استراتيجية مصر للتوسع الاقتصادي بالقارة الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، ترتكز على قطاعات ذات أولوية تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أهمية مواءمة أولويات الاستثمار المصرية والبريطانية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، بما يعزز تدفقات الاستثمار المتبادل ويفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات المهنية، إلى جانب التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر وأسواق الكربون والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والبريطاني.
ومن جانبه، أكد السيد بلير ماكدوغال حرص حكومة المملكة المتحدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية وبالفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية للتوسع في السوق المصري، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني.

إعلان لجميع المتعاملين
اسم الشركة : قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
كود الايزين : EGS07911C018
كود رويترز : KORA.CA
الموضوع: تنفيذ الطرح العام والخاص
تم بجلسة تداول اليوم 4/6/2026 تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 247.5 مليون سهم بنسبة 11% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 2.97 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 735,075,000 جنيه وذلك كما يلى:
الطرح العام: عدد 99 مليون سهم تمثل نسبة 40% من إجمالي الطرح ونسبة 4.4% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة.
الطرح الخاص: عدد 148.5 مليون سهم بنسبة 60% من إجمالي الطرح ونسبة 6.6% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة.
علماً بأن شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي أفادت أنه تم إتاحة المبالغ الزائدة عن التخصيص في حساب التسوية الخاص بشركات السمسرة طرف بنوك المقاصة صباح يوم 1/6/2026.